ألمانيا ترفض خطة "أي 1" الاستيطانية في الضفة الغربية – DW – 2025/8/15
رفضت الحكومة الألمانية الخطط الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، قائلة إن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتعقد جهود التوصل إلى حلّ الدولتين عن طريق التفاوض.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين: "إن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة". وأضاف: "إنه يعقّد حلّ الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت بذلك محكمة العدل الدولية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تدعو الحكومة الألمانية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات ولن تعترف بالتغييرات على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 إلا إذا تم الاتفاق عليها من قبل أطراف النزاع". وأضاف "ترفض الحكومة الألمانية بشكل واضح أي خطط ضم من قبل الحكومة الإسرائيلية".
ومن جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك من أن هذا المشروع "إذا ترجم في شكل ملموس، فإنه سيضع حداً لأفق حل الدولتين وسيعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها".
بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدماً في مشروع (إي1) الاستيطاني يشكل تقويضاً إضافياً لحل الدولتين وانتهاكاً للقانون الدولي"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير إلى تداعياته الواسعة النطاق".
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد أعلن يوم الخميس (14 آب/أغسطس 2025) عن خطط لبناء ما يقرب من 3400 وحدة سكنية إضافية للمستوطنين الإسرائيليين في منطقة (إي1) بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. وتعتبر منطقة إي1 واحدة من أكثر النقاط حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال سموتريتش "من يريدون اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية سيتلقون ردّنا على الأرض (...) عبر أفعال ملموسة: منازل، أحياء، طرق وعائلات يهودية تبني حياتها". وأضاف "في هذا اليوم المهم، أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، والتخلي نهائياً عن فكرة تقسيم البلاد، وضمان أنه بحلول أيلول/سبتمبر لن يكون أمام القادة الأوروبيين المنافقين ما يمكنهم الاعتراف به". وتابع "إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر، فسيكون ردّنا تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء يهودا والسامرة، ولن يبقى أمامكم أي شيء لتتصوروه".
ويعني الموقع الاستراتيجي لمنطقة (إي1) بين القدس الشرقية ومعاليه أدوميم أن البناء هناك سيقسم الضفة الغربية فعلياً إلى قسمين شمالي وجنوبي، مما يجعل وجود إقليم متصل لدولة فلسطينية مستقبلية أكثر صعوبة بشكل كبير، إن لم يكن مستحيلاً.
وقال سموتريتش أيضاً إن بلاده ستضم الضفة الغربية المحتلة إذا اعترف المجتمع الدولي رسمياً بدولة فلسطين الشهر المقبل.
وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967، حيث يعيش الآن أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني.
ووفقاً للقانون الدولي، فإن المستوطنات غير قانونية. ويطالب الفلسطينيون بهذه المناطق لإقامة دولتهم، وعاصمتها القدس الشرقية.
تحرير: وفاق بنكيران
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
DW
منذ 21 ساعات
- DW
قادة أوروبيون يعتزمون المشاركة في لقاء زيلينسكي وترامب – DW – 2025/8/17
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ستتوجه مع عدد من القادة الأوروبيين الى واشنطن للمشاركة في لقاء القمة بين الرئيسين الأوكراني والأمريكي. وقبل ذلك سيعقد قادة "تحالف الراغبين" اجتماعا افتراضيا للتحضير للمراحل المقبلة. أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأحد (17 أغسطس/آب 2025) أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيرافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن خلال القمة التي سيعقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن غدا الاثنين. وأوضح المتحدث أن هذه القمة تهدف إلى "تبادل للمعلومات مع الرئيس الأمريكي" في أعقاب القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا أول أمس الجمعة. وفي وقت سابق كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين على منصة اكس "بناء على طلب الرئيس زيلينسكي، سأنضم الى الاجتماع مع الرئيس ترامب غدا في البيت الأبيض، إضافة الى قادة أوروبيين آخرين ". وإضافة إلى ميرتس ، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الفنلندي الكسندر ستوب انهم سيكونون حاضرين في واشنطن الإثنين، ومثلهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته. وفي روما، أعلن مسؤول حكومي أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ستشارك أيضا في محادثات واشنطن مع ترامب. كما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الأخير سيتوجه أيضا إلى واشنطن لنفس الغرض. وأعلنت فون دير لاين أن زيلينسكي سيكون في بروكسل بعد ظهر الأحد للمشاركة في اجتماع عبر الفيديو مع حلفاء أوكرانيا؛ "تحالف الراغبين"، بهدف التحضير للمراحل المقبلة لمباحثات السلام حول أوكرانيا. ويضم "تحالف الراغبين" غالبية الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلا عن دول غير أوروبية بينها كندا. كما سيبحث المشاركون في الاجتماع قضية الضمانات الأمنية التي ستمنح لكييف في إطار اتفاق سلام محتمل. كذلك، سيتم التطرق، وفق دبلوماسيين، الى ما يمكن أن يشكل خطوطا عريضة لهذا الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا. وإثر اجتماعه الجمعة مع بوتين، أوضح ترامب أن جهوده باتت تركز على بلورة "اتفاق سلام" يتيح وضع حدٍّ للحرب، من دون المرور بمرحلة وقف لإطلاق النار. تحرير: و.ب
DW
منذ 2 أيام
- DW
"العقوبات الثانوية" الأمريكية.. أداة ضغط لتحييد الطرف الثالث – DW – 2025/8/16
التقي الرئيسان الأمريكي والروسي في ألاسكا وسط تهديدات أمريكية بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. واشنطن تناقش أيضا استخدام أداة "العقوبات الثانوية".. فماهي طبيعة هذه العقوبات؟ وما فاعليتها؟ بعد أن شنت روسيا غزوًا واسعًا لأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت عليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات اقتصادية قيّدت الشركات والأفراد المحليين في كيفية تجارتهم وأعمالهم مع روسيا. وكان الهدف من هذه العقوبات دفع روسيا لتغيير مسارها دون اللجوء إلى القوة العسكرية المباشرة. منذ ذلك الحين، تراكمت العقوبات. فقد تم تجميد أصول روسيا في الخارج، وتم قطع معظم البنوك الروسية عن النظام المصرفي العالمي. وللحفاظ على اقتصادها، حولت روسيا تجارتها إلى دول مثل الصين والهند وتركيا والإمارات. ولتحريك نفطها حول العالم، لجأت إلى استخدام أسطول من "ناقلات الظل". لإنهاء هذه اللعبة الاقتصادية ودفع روسيا لدخول محادثات وقف إطلاق النار، يعمل مجلس الشيوخ الأمريكي على إقرار مشروع قانون مشترك بين الحزبين يهدد بفرض "عقوبات ثانوية" على الدول التي لا تزال تتعامل تجاريًا مع روسيا. تُفرض العقوبات الأساسية على الدول أو الكيانات الأجنبية، لكنها تؤثر أيضًا على سلوك مواطني الدولة التي تفرضها وشركاتها، من خلال تقييد أو منع تعاملهم مع الأطراف الخاضعة لتلك العقوبات. أما العقوبات الثانوية، فهي تتجاوز حدود الدول الأخرى لتشمل الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجاريًا مع هذه الجهات الخاضعة للعقوبات. ورغم أن هذه الجهات الخارجية ليست ملزمة مباشرةً بقوانين الدولة التي تفرض العقوبات، إلا أنها تُجبر على الامتثال، وإلا ستواجه عواقب إذا أجرت أي تعامل تجاري مع الدولة التي فُرضت العقوبات. ووفقًا لجون ف. فورر في ورقة بحثية نشرها المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، فإن "العقوبات الثانوية لا تهدف إلى إجبار الشركات الأجنبية على اتباع سياسات الدولة التي تفرض العقوبات، بل تهدف إلى منع شركات الدولة و/أو مواطنيها من التعامل تجاريًا مع الشركات أو الأفراد المدرجين في القائمة". يسمح التشريع الأمريكي المقترح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 500٪ على البضائع من أي دولة تقوم بشراء، أو بيع النفط، أو اليورانيوم، أو الغاز الطبيعي، أو البترول، أو المنتجات البتروكيماوية الروسية. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مستخدم للعقوبات الثانوية، وتستمد قوتها من المكانة العالمية للدولار الأمريكي ومن الخوف من فقدان الوصول إلى السوق الأمريكية أو نظامها المالي. وبما أن جزءًا كبيرًا من التجارة الدولية يتم بالدولار أو يمر عبر النظام المصرفي الأمريكي، فإن هذا يمنحها نفوذًا كبيرًا. بالنسبة للعديد من الدول، تُعد المحافظة على هذه الآلية أهم من أي تعامل مع الأنظمة الخاضعة للعقوبات. قالت لينا سورزكو هارنيد، المديرة المساعدة لمبادرة السياسات العامة في جامعة بن ستيت بيرند، لـ DW: "بينما يمكن أن تكون العقوبات الثانوية فعّالة كجزء من الحزمة الأكبر، فإن الهدف منها وتوقيتها ومصداقية التهديد مهمة للغاية." وأضافت هارنيد: "إنها أداة مهمة ذات قوة رمزية، ومع ذلك، مثل كل التهديدات، تفقد قوتها إذا لم يُنظر إليها على أنها ذات مصداقية أو إذا وُجدت ثغرات أخرى." استُخدمت العقوبات الثانوية من قبل إدارة أوباما لاستهداف البنوك والشركات الأخرى التي تتعامل مع إيران، في محاولة ناجحة لدفعها إلى التفاوض بشأن الحد من برنامجها النووي. ومؤخرًا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على الشركات الصينية التي تتعامل مع كوريا الشمالية أو تُجري معاملات مالية معها. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على الكيانات التي تتعامل تجاريًا مع فنزويلا، لا سيما في قطاعي النفط والمالية، في محاولة لعزل نظام نيكولاس مادورو. وفي أبريل الماضي، فرض الرئيس دونالد ترامب ثانوية على الدول المستوردة للنفط الفنزويلي. وفي هذا الشهر، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، متجاوزًا الكونغرس ومهددًا بفرض المزيد من العقوبات الثانوية على مشتري الطاقة الروسية. ليست كل الدول خاضعة بسهولة للعقوبات الثانوية، ومع ذلك، تجد بعض الدول طرقًا مبتكرة لتجنب تأثيرها الاقتصادي الكبير. فهي تعتمد على عملات بديلة مثل اليوان الصيني أو العملات المشفرة، كما يمكن للشركات أو الدول الخاضعة للعقوبات المقايضة أو استخدام وسطاء أو شركات وهمية لإتمام الصفقات. وبالإضافة إلى ذلك، تُعتبر العقوبات الثانوية صعبة التنفيذ وتحمل خطر الانتقام، كما أنها قد تدفع الدول المتفقة معًا إلى التقارب أكثر، مما يزيد ابتعادها عن النفوذ الأمريكي. وعلاوة على ذلك، يثور جدل بين الأكاديميين والممارسين حول فاعلية العقوبات الثانوية، إذ يرى العديد من الخبراء أنها ليست أداة فعّالة في السياسة الخارجية، وفقًا لفورير، الأستاذ المشارك ومدير معهد المسؤولية الاجتماعية للشركات في كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن. أشار فورير: "يرى كثير من الباحثين أن العقوبات الثانوية تجمع بين أسوأ خصائص العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى العبء الإضافي المتمثل في احتمال إثارة صراعات جديدة مع الحلفاء والخصوم الذين يعارضون القيود والضغوط الاقتصادية على صناعاتهم ومواطنيهم". وفي النهاية، من الصعب تحديد ما الذي يجعل دولة ما تغير مسارها، خاصة مع وجود العديد من العوامل المختلفة التي يجب أخذها في الاعتبار. واختتم فورر بالإشارة إلى أن "العقوبات الثانوية يجب النظر إليها كخيار ضمن تصميم العقوبات الاقتصادية، لكنها فعالة فقط في ظروف محددة للغاية". وأضاف: "ومثل أي عقوبة اقتصادية، فإن تطبيقها بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى نتائج ضارة أكثر من منافعها". من جهته، أكد هارند أن "عدم الاستفادة من العقوبات الثانوية ضد أطراف ثالثة يمثل إهدارًا لأداة محتملة الفائدة"، محذرًا في الوقت ذاته من أن "اعتبارها حلاً سحريًا يعد خطأ جسيمًا". أعدته للعربية: ندى فاروق تحرير: عبده جميل المخلافي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
DW
منذ 2 أيام
- DW
قادة أوربيون يدعمون "اتفاق سلام" مع روسيا بضمانات لأوكرانيا – DW – 2025/8/16
عقب محادثات ترامب وبوتين في ألاسكا، أكد قادة أوروبيون على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق سلام ـ وهو ما يدفع به ترامب ـ ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا، متعهدين بمزيد من الدعم لأوكرانيا والضغوط على روسيا. لكن لبوتين شروط أخرى! غداة القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا لبحث الحرب في أوكرانيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم السبت (16 أغسطس/آب 2025) إن الضمانات الأمنية القوية لأوكرانيا وأوروبا "ضرورية" لأي اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. وكتبت فون دير لايين في منشور على منصة إكس أن "يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي والولايات المتحدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم. الضمانات الأمنية القوية التي تحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا ضرورية". وأكد قادة أوروبيون في بيان مشترك ، بعد أن أطلعهم ترامب على نتائج محادثاته مع بوتين، استعدادهم للمساهمة في التحضير لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيريه الأوكراني والروسي. وجاء في البيان الذي حمل توقيع القادة وبينهم رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ، "سنواصل تشديد العقوبات والتدابير الاقتصادية المحدّدة الأهداف، للتأثير على اقتصاد الحرب الروسي إلى أن يتم تحقيق سلام عادل ودائم". وأكد القادة أنّ موسكو "لا يمكن أن تتمتّع" بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، مشيرين إلى أنه "سيكون على أوكرانيا اتخاذ القرارات المتعلّقة بأراضيها". وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إنّ الاتصال الذي شاركت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، استمر "أكثر من ساعة بقليل". وفي برلين رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق سلام دائم، وذلك عقب قمة ألاسكا. وقال ميرتس في منشور على منصة إكس "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على تضامننا الراسخ بينما نعمل من أجل تحقيق سلام يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا".من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان "يواصل بوتين إطالة أمد المفاوضات ويأمل أن يفلت بذلك. لقد غادر أنكوريج (في ألاسكا ) دون تقديم أي التزامات"، معربة عن ثقتها بأن "الولايات المتحدة تملك القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية. سيعمل الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا والولايات المتحدة". ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة "الضغط" على روسيا حتى التوصل إلى "سلام راسخ ودائم يحترم حقوق أوكرانيا". واستبعد الرئيس الأمريكي وقفا فوريا لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا إلى أنّه يدفع مباشرة نحو "اتفاق سلام"، وذلك غداة القمة التي عقدها مع نظيره الروسي. وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل"، "قرّر الجميع أنّ أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروّعة بين روسيا وأوكرانيا، هي الذهاب مباشرة إلى اتفاق سلام من شأنه أن ينهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار لا يصمد في كثير من الأحيان". وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيستقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض بعد ظهر الاثنين، بعدما أعلن زيلينسكي ذلك في وقت سابق قائلا إنه سيناقش وترامب "جميع التفاصيل المتعلقة بإنهاء القتل والحرب". وأضاف ترامب "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحدد موعدا للقاء مع الرئيس بوتين"، مشيرا إلى قمة ثلاثية مع الرئيسين الروسي والأوكراني. واختتم تصريحه قائلا "ربما، تُنقذ ملايين الأرواح". وفي بيان له عقب القمة، لم يشر بوتين إلى أي تغيير في موقف روسيا العنيد، وقال إنه من الضروري القضاء على "الأسباب الجذرية" للحرب ومعالجة "المخاوف المشروعة" لموسكو. وفي هذا السياق قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني أولكسندر ميريزكو، لرويترز عبر الهاتف إنه في ظاهر الأمر لم يتغير الكثير بعد القمة. وأضاف "كما توقعنا، لم يحدث شيء. لا نتائج، والجميع ثابت على موقفه. لم يتراجع بوتين عن إنذاره، وأراد ترامب أن يظهر أنه بارع في عقد الاتفاقات، لكنه فشل". وتابع قائلا "من وجهة نظربوتين، فإن اتفاق السلام يعني عدة أمور خطيرة، عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ومطالبه السخيفة بإلقاء ونزع السلاح واللغة الروسية والكنيسة الروسية". وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن واشنطن اقترحت على أوكرانيا ضمانات أمنية مشابهة لتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي ولكن من دون الانضمام إلى الناتو. وقال المصدر "كإحدى الضمانات الأمنية لأوكرانيا، اقترح الجانب الأمريكي ضمانة تشبه المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي"، مضيفا "من المفترض أنه تمّ الاتفاق عليها مع بوتين". تحرير: عارف جابو
