logo
دية: الدين العام في الأردن يقفز إلى 46 مليار دينار ويشكل 120% من الناتج المحلي عند احتساب ديون "الضمان"  #عاجل

دية: الدين العام في الأردن يقفز إلى 46 مليار دينار ويشكل 120% من الناتج المحلي عند احتساب ديون "الضمان" #عاجل

جو 24منذ 16 ساعات
جو 24 :
مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الدين العام في الأردن بلغ نحو 35.8 مليار دينار، ما يشكل حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي، دون احتساب مديونية مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف دية، في تصريح لـ"الأردن 24"، أن مديونية الضمان الاجتماعي تُقدّر بنحو 11 مليار دينار، ما يرفع إجمالي الدين العام إلى نحو 46 مليار دينار، لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى قرابة 120%، وهو ما يُعدّ مؤشراً خطيراً على الوضع المالي للدولة.
وأشار إلى أن المشكلة ليست فقط في الرقم المطلق للدين، بل في ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام في ظل هذا التصاعد الكبير. وأوضح أن الحكومة اقترضت نحو مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي لسد عجز الموازنة، بفوائد تصل إلى 4.8%، وهو ما يعني استبدال ديون منخفضة التكاليف بديون مرتفعة التكاليف.
وأوضح دية أن جزءاً من هذه القروض وُجّه لسداد عجز شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، لافتاً إلى أن مديونية شركة الكهرباء وحدها بلغت نحو 6.2 مليار دينار، أي ما يعادل 15% من الناتج المحلي، مع خسائر سنوية تُقدّر بـ400 إلى 480 مليون دينار، ما يمثّل استنزافاً حقيقياً للموازنة العامة.
وبيّن أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية تفوق 300% من أصولها وموجوداتها، الأمر الذي يستوجب قانونياً تصفيتها، كونها تستنزف ما يقارب نصف مليار دينار سنوياً من المال العام دون وجود حلول واضحة لوقف هذا النزيف المستمر.
ودعا دية الحكومة إلى وضع خطط وبدائل واقعية لوقف هذا النزيف المالي، من خلال إعادة النظر في العقود الموقعة مع شركات الطاقة المتجددة، واتفاقية الغاز مع الاحتلال، إلى جانب مشروع العطارات للصخر الزيتي، نظراً لعدم قدرة الدولة على الاستمرار بتحمل كلفة هذه الالتزامات المتراكمة.
وأكد دية أن دولاً كبرى تمتلك ديوناً مرتفعة، إلا أن قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي يجعل من تلك الديون غير مقلقة، بعكس الحالة الأردنية التي يغيب عنها الزخم الإنتاجي الفعّال.
وأشار إلى أن الحكومة تبرر اقتراضها بنحو مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2025 بأنه موجه لتغطية عجز الموازنة وسد خسائر كل من شركة الكهرباء وسلطة المياه، محذراً من أن خدمة الدين العام قد تصل مع نهاية العام إلى نحو 2.5 مليار دينار، وهو ما يُعد عبئاً ثقيلاً على المالية العامة.
وختم دية بالتأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات سيادية لتعزيز الاعتماد على الذات، خصوصاً في ملف الطاقة، واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في الأردن مثل النفط، والصخر الزيتي، والنحاس، بما يساهم في دعم الناتج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تابعو الأردن 24 على
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

غرف الصناعة تثمّن قرار الحكومة اعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية
غرف الصناعة تثمّن قرار الحكومة اعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية

أخبارنا

timeمنذ 3 ساعات

  • أخبارنا

غرف الصناعة تثمّن قرار الحكومة اعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية

أخبارنا : الجغبير : القطاع الصناعي الأكثر جذبا للاستثمار الخارجي أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير: إن نهج الحكومة الحالية يؤكد سعيها لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وخصوصا في القطاع الصناعي الذي يعتبر القطاع الاكثر جذبا للاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة. وثمن الجغبير، قرار مجلس الوزراء باعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والاقامة، وشدد على ان هذا القرار يعد خطوة إيجابية ومهمة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات وكذلك تثبيت الاستثمارات الحالية في المملكة، مشيرا الى ان القرار ركز على دور الاستثمارات في التشغيل، من خلال ربط منح الجنسية بتشغيل عدد معين من الاردنيين. ويرى الجغبير ان هذا القرار فرصة هامة للمستثمرين، وخصوصا من الدول العربية الشقيقة، الذين يرغبون بالحصول على الجنسية، لتعزيز استثماراتهم وتوسيعها، لغايات الحصول على الجنسية لهم ولعائلاتهم، حيث كانت التعليمات سابقا تحول دون حصول أبناء المستثمرين فوق الـ (18) عاما من الحصول على الجنسية، الا ان القرار الجديد سمح لهم بالحصول عليها. ودعا الجغبير الحكومة لمواصلة هذا النهج الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، ويدعم استقرار القطاع الصناعي، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل". وكان مجلس الوزراء قد قرر إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وتضمنت منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وكذلك يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار،

د. رعد محمود التل : نمو اقتصادي رغم الضغوط
د. رعد محمود التل : نمو اقتصادي رغم الضغوط

أخبارنا

timeمنذ 3 ساعات

  • أخبارنا

د. رعد محمود التل : نمو اقتصادي رغم الضغوط

أخبارنا : أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تحسناً في أداء الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من عام 2025، رغم استمرار الظروف الإقليمية الضاغطة وتداعياتها على اقتصادات المنطقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس عودة تدريجية إلى مسار النمو المستهدف ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. هذا التحسن في النمو جاء مدفوعاً بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، فقد حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 8.1%، مساهمًا بـ0.45 نقطة مئوية في النمو الكلي، ما يشير إلى تحسن الإنتاجية وتوسيع النشاط الزراعي خلال هذه الفترة. كما سجل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 5.8%، مدفوعاً بزيادة الطلب، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، وهو ما ساهم بـ0.88 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، ما يعكس بداية تعافي النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية. من جهة أخرى، شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً معتدلاً بنسبة 3.4%، بدعم من الطلب المحلي على التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية. في المقابل، حملت مؤشرات التجارة الخارجية إشارات مزدوجة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 3.038 مليار دينار، ما يعكس تحسناً في تنافسية بعض المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية. إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأكبر في الواردات، التي سجلت نمواً بنسبة 12.7% لتبلغ 6.554 مليار دينار، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 14.5%. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 46% مقارنة بـ47% في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل حاد في شهر نيسان إلى 39%، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري، ويشير إلى ضغوط متزايدة على الاحتياطات الأجنبية والطلب على العملات الأجنبية. على صعيد جذب الاستثمار، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 240 مليون دينار، مقارنة بـ210.4 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، رغم التحديات الإقليمية المحيطة. في سوق العمل، ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الأول، مع تراجع طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المحدود، فإن المعدل يبقى عند مستويات مقلقة، خصوصاً مع تسجيل ارتفاع في بطالة الذكور لتصل إلى 18.6%، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية. غير أن مقارنة الاتجاه العام على مدى ثلاث سنوات تُظهر تحسناً تدريجياً، حيث تراجعت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ما يعكس بعض الأثر الإيجابي للبرامج الاقتصادية والتدريبية التي تستهدف توليد فرص العمل. بصورة عامة، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 نمواً اقتصادياً معتدلاً ومستقراً نسبياً، مدفوعاً بأداء قوي في بعض القطاعات الإنتاجية وتحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي. إلا أن استمرار العجز التجاري المرتفع ومعدلات البطالة العالية يبقيان من أبرز التحديات أمام صناع القرار، وهو ما يستدعي مزيداً من التركيز على دعم الصادرات، وتحفيز القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الاردني!

نمو اقتصادي رغم الضغوط
نمو اقتصادي رغم الضغوط

عمون

timeمنذ 3 ساعات

  • عمون

نمو اقتصادي رغم الضغوط

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تحسناً في أداء الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من عام 2025، رغم استمرار الظروف الإقليمية الضاغطة وتداعياتها على اقتصادات المنطقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس عودة تدريجية إلى مسار النمو المستهدف ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. هذا التحسن في النمو جاء مدفوعاً بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، فقد حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 8.1%، مساهمًا بـ0.45 نقطة مئوية في النمو الكلي، ما يشير إلى تحسن الإنتاجية وتوسيع النشاط الزراعي خلال هذه الفترة. كما سجل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 5.8%، مدفوعاً بزيادة الطلب، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، وهو ما ساهم بـ0.88 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، ما يعكس بداية تعافي النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية. من جهة أخرى، شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً معتدلاً بنسبة 3.4%، بدعم من الطلب المحلي على التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية. في المقابل، حملت مؤشرات التجارة الخارجية إشارات مزدوجة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 3.038 مليار دينار، ما يعكس تحسناً في تنافسية بعض المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية. إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأكبر في الواردات، التي سجلت نمواً بنسبة 12.7% لتبلغ 6.554 مليار دينار، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 14.5%. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 46% مقارنة بـ47% في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل حاد في شهر نيسان إلى 39%، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري، ويشير إلى ضغوط متزايدة على الاحتياطات الأجنبية والطلب على العملات الأجنبية. على صعيد جذب الاستثمار، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 240 مليون دينار، مقارنة بـ210.4 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، رغم التحديات الإقليمية المحيطة. في سوق العمل، ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الأول، مع تراجع طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المحدود، فإن المعدل يبقى عند مستويات مقلقة، خصوصاً مع تسجيل ارتفاع في بطالة الذكور لتصل إلى 18.6%، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية. غير أن مقارنة الاتجاه العام على مدى ثلاث سنوات تُظهر تحسناً تدريجياً، حيث تراجعت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ما يعكس بعض الأثر الإيجابي للبرامج الاقتصادية والتدريبية التي تستهدف توليد فرص العمل. بصورة عامة، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 نمواً اقتصادياً معتدلاً ومستقراً نسبياً، مدفوعاً بأداء قوي في بعض القطاعات الإنتاجية وتحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي. إلا أن استمرار العجز التجاري المرتفع ومعدلات البطالة العالية يبقيان من أبرز التحديات أمام صناع القرار، وهو ما يستدعي مزيداً من التركيز على دعم الصادرات، وتحفيز القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الاردني!.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store