الحرب التجارية لن تعين شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية

رسوم ترامب تطال الرقائق ومراكز البيانات ومعها الإعلانات فلن تنجو منها أي شركة تقنية أميركية
من شأن الرسوم أن تقوض مزايا شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية في تنافسها عالميا
يُفترض أن سباق بناء الذكاء الاصطناعي أولوية مفصلية لدى إدارة دونالد ترامب، وهو ما تأكد من حماسة الرئيس لدى إعلانه مشروع البنية التحتية "ستارجيت" بقيمة 500 مليار دولار في يناير. فقال، وكان إلى جانبه كل من رئيس مجلس إدارة شركة "أوراكل" التنفيذي لاري إليسون والمؤسس المشارك لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان: "سأُقدّم كثيراً من العون".
إلا أن الرسالة من إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية في "يوم التحرير" كانت مُختلفةً تماماً. فقد أثّرت هذه الأخبار سلباً في سهم "أوراكل" لأن أفق قدرتها على بناء مراكز البيانات اللازمة لثورة الذكاء الاصطناعي بسرعة تلبد بغيوم فرض رسوم جمركية جديدة. ولو كانت "أوبن إيه آي" مدرجةً، لشهدت على الأرجح ما يشبه ذلك؛ إذ إن نهمها لقوة الحوسبة لا يُشبع.
التبعات ستتوالى
هذه علامات أولية، إذ تُنذر أجندة ترامب للرسوم الجمركية، التي تكهّن البعض بأنها قد تكون معدّة جزئياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، بتأثيرات تتابعية من شأنها أن تُعيق الجهود الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي.
بدأت التأثيرات المباشرة تتجلى على شركات التقنية ذات القيمة السوقية الضخمة، وهي تدرس ما إذا كانت نفقاتها الرأسمالية الكبيرة للعام المقبل ستبلغ ما سبق أن توقعته.
ما تزال أشباه الموصلات حتى الآن خارج قائمة الرسوم الجمركية، لكن يعتقد المحللون أن ذلك لن يحدث فرقاً عملياً يذكر. قال جيل لوريا، المحلل لدى "دي إيه ديفيدسون": "لا شك أن المعدات المستخدمة في مراكز البيانات سترتفع أسعارها بشكل ملحوظ".
يشير محللون من "يو بي إس" إلى أن وحدات معالجة الرسومات "المبيعة كنظام أو كجزء من خدمات" تندرج تحت تصنيف غير مُستثنى. وقدّر مصرف "يو بي إس" أن الخادم المستورد من تايوان سيشهد زيادة في سعره قدرها 27%. أضف إلى ذلك مسألة الكهرباء، إذ إن إعادة بناء شبكة الكهرباء الأميركية، وهو حاجة ملحة لطفرة الذكاء الاصطناعي، تعتمد بشدة على الواردات.
ولا ننسى مشكلة تشتت الانتباه. لقد جاء تمويل غزو شركات التقنية العملاقة لمجال الذكاء الاصطناعي من قوة أعمالها الأساسية، التي أصبحت الآن مُهددة وتتطلب اهتماماً كاملاً من الرؤساء التنفيذيين.
أزمة الإعلانات
على سبيل المثال، تعزز شركة "ميتا بلاتفورمز" استثماراتها في الذكاء الاصطناعي من مصدر إيراداتها الوحيد المؤثر وهو الإعلانات. يعود الفضل في ذلك جزئياً إلى شركات صينية تجلب ما ينوف على عُشر إيرادات "ميتا"، إذ تغدق شركات مثل 'شي إن' و'تيمو' أموالها لتجذب زبائن غربيين من خلال إعلانات عبر "فيسبوك" و"إنستغرام".
في إطار الحرب التجارية الأوسع، أغلق ترامب ثغرة "الحد الأدنى" التي كانت تلك الشركات تستخدمها لتتجنب رسوم الاستيراد، وهي خطوة يُرجح أن تدفع كلتا الشركتين إلى خفض إنفاقهما الإعلاني إن لم توقفاه كلياً. في غضون ذلك، ستجد شركات التجارة الإلكترونية أن استيراد البضائع أكثر تكلفة، ما سيسبب صعوبات لمتجر "أمازون"، إذ إن البائعين الصينيين يفوقون نصف جميع البائعين الخارجيين.
كانت أكبر مشكلة تواجه رئيس "أبل" التنفيذي تيم كوك هي كيفية التعامل مع التقدم الضعيف لشركته في مجال الذكاء الاصطناعي. أما الآن، فعليه أن يركز على إعادة تنظيم سلسلة توريد "أبل" شديدة التعقيد لتقليل آثار الرسوم الجمركية على أجهزة "آيفون" و"آيباد" ومنتجات أخرى.
يبدو أن محاولات كوك للحصول على إعفاء لمنتجات شركته، كما فعل في ولاية ترامب السابقة، قد باءت بالفشل. لذا، يسعى الآن إلى توجيه مزيد من عمليات التجميع إلى دول مثل الهند والبرازيل، سعياً لرسوم جمركية أدنى.
معضلة إنتاج "آيفون"
بيّن المحلل لدى 'بنك أوف أميركا' وامسي موهان لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الهند لن تلبي إلا نصف الطلب الأميركي على أجهزة "آيفون" لهذا العام، حتى لو أنتجتها بأقصى ما تستطيع. يشير مؤيدو خطة الرسوم "الصارمة" إلى فرصة لإنعاش التصنيع المحلي؛ إذ يعتقد ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على تصنيع أجهزة "آيفون" بنفسها.
أما "أبل" فتعلم أن هذه خطة فاشلة إلا إن ظنت أن المستهلكين سيكونون على استعداد لدفع ما يزيد على 3500 دولار مقابل جهاز "آيفون" جديد، كما جاء في تقدير من أحد المحللين.
في الوقت نفسه، أصبحت جهود الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على تايوان من خلال تنفيذ خطة بمليارات الدولارات لإحياء صناعة الرقائق المحلية أكثر تكلفة. تشير مجلة "وايرد" إلى أن آلات الطباعة الحجرية المتقدمة المستخدمة لتطبيق الأنماط على رقائق السيليكون -وهي جزء دقيق وتخصصي جداً من عملية تصنيع الرقائق- ليست معفاة من الرسوم الجمركية، وتُصنع حالياً في هولندا واليابان فقط.
ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى إبطاء تقدم الولايات المتحدة نحو الاكتفاء الذاتي، كما قد تُعجّل تصعيداً من شأنه أن يُقيّد وصول التقنيين الأميركيين إلى أشباه الموصلات من أي نوع. وهذا قد يشلّ النظام البيئي التقني.
فقدان ميزة أم اكتساب أخرى؟
حتى لو تجنبت أسوأ السيناريوهات، فإن الآثار المترتبة على الرسوم الجمركية ستمتد من القمة إلى القاعدة في صناعة التقنية الأميركية، ما يغيّر حسابات الشركات الصغيرة التي تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي. قال أندرو ماكلولين، الشريك الإداري في "أنكورك كابيتال"(Uncork Capital)، في إشارة إلى الاختراق الصيني حديثاً بنمادج لغوية أقل تكلفة وأعلى كفاءةً: هناك احتمال أن يدفع نقص العرض الشركات الأميركية إلى أن تصبح أكثر إبداعاً في استخدام وحدات معالجة الرسومات (كما هي حال"ديب سيك")، نظراً لأنها لم تعد تعتمد على إمدادات لا حصر لها من الرقائق. بعبارة أخرى، قد يُجبر النظام الاقتصادي الجديد صناعة الذكاء الاصطناعي الأميركية على التنافس بشروط الصين، بدلاً من استغلال نقاط قوتها.
عندما ظهر "ديب سيك" لأول مرة، سارع رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية الرائدة إلى التقليل من شأن التهديد، قائلين إن شركات وادي السيليكون العملاقة لا تزال في أقوى وضع لتقديم أقوى التطبيقات على نطاق واسع. لكن هذه الميزة الواضحة لن تُحدث فرقاً إلا إذا استمر تطوير الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، وهو أمر مُعرّض للخطر الآن بسبب نظام الرسوم الجمركية الشامل والمتقلب الذي فرضه ترامب.
الخلاصة: أميركا تتقهقر في مواجهة لحظة سبوتنيك للقرن الحادي والعشرين.
خاص بـ"بلومبرغ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 31 دقائق

• حضرموت نت

السقطري يستقبل فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الأمن الغذائي

رحب اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق فني من البنك الدولي، برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ، والمشاريع الممولة من البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، بمقدمتها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن. وناقش اللقاء مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. واستعرض سير المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، المتوقع بدء تنفيذه في يونيو المقبل. وقال الوزير السقطري إن الاجتماع يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والاستعداد لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ. وكشف التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وآثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. بدوره، عبر الفريق الفني للبنك عن الالتزام الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

الأسهم السعودية تسجل أسوأ أداء منذ أبريل بفعل تصاعد الحرب التجارية

أنهت الأسهم السعودية أولى جلسات الأسبوع على تراجع حاد هو الأسوأ منذ نحو شهر ونصف، بضغط من انخفاض غالبية الشركات، ولا سيما القيادية منها، وعلى رأسها سهم "أكوا باور"، وسط تداولات هي الأدنى في قرابة أسبوعين. وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 11 ألف نقطة، فاقدا 1.7%، متأثرا بتصاعد التوترات التجارية، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل يونيو، ما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية. تحسن التقييمات يبقي التفاؤل تتداول السوق المالية السعودية الرئيسية حاليا عند مكررات ربحية تقترب من 15 مرة، وهي الأدنى في عامين وأقل من المتوسط التاريخي، في وقت سجلت فيه عشرات الشركات أدنى مستوياتها السنوية، فيما هبط سهم "سابك" إلى أدنى سعر له منذ عام 2009، ما يعكس وصول السوق إلى مستويات تاريخية اعتادت أن تظهر فيها بوادر تماسك. وفي حال لم تسجل السوق تحسنا خلال هذا الأسبوع، فقد يكون ذلك مؤشرا على أن المستثمرين باتوا يتطلعون إلى عوائد أعلى لتعويض تنامي المخاطر وارتفاع مستوى عدم اليقين، ما قد يدفع بالمؤشر نحو مزيد من التراجع. تقلبات مع تصاعد الحرب التجارية وكانت التحركات الإيجابية السابقة مدفوعة بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، خفضت بموجبه الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 3 أشهر، ما انعكس بشكل إيجابي على معنويات المتعاملين وأداء الأسواق. غير أن عودة التوترات التجارية، إلى جانب ضعف الطلب في مزادات السندات الأمريكية واليابانية، أعادت المخاوف بشأن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي المثقل بالديون. وانعكس ذلك في أسواق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أكثر من 5%، لتصل إلى مستويات تشبه تلك التي كانت سائدة في عام 2007، الأمر الذي دفع أيضا عوائد السندات السعودية إلى الارتفاع. تحديات ارتفاع العوائد خالية المخاطر يعد ارتفاع العوائد الخالية من المخاطر عاملا سلبيا للأسهم، إذ تصبح أقل جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، كما أن ارتفاع معدل الخصم يؤدي إلى تقليل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، ما يضغط على أسعار الأسهم. في المقابل، ارتفعت التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تراجعت التقديرات بشأن عدد مرات الخفض من 4 مرات إلى مرتين فقط، ما يعني تقليص حجم الوفورات المتوقعة للشركات من انخفاض الأعباء التمويلية. ضعف الدولار يزيد المخاطر ورغم ارتفاع احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، لا يزال الدولار يعاني ضعفا بفعل تراجع وتيرة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وتصاعد الحرب التجارية، وهما عاملان يؤثران سلبا في النمو. أما محليا، فإن استمرار ضعف العملة الدولية الرئيسية "الدولار"، مع بقاء سعر صرف الريال ثابتا، قد يزيد من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد، ما قد يضغط على أرباح الشركات، خاصة إذا لم تتمكن من تمرير تلك التكاليف إلى المستهلك النهائي. وحدة التحليل المالي

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.