البيت الأبيض يطلق حسابه الرسمي على "تيك توك"
أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، عن إطلاق حساب رسمي له على منصة "تيك توك"، وذلك في وقت حساس يقترب فيه انتهاء المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" الصينية، المالكة للتطبيق، لبيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل.
وتضمّن أول مقطع فيديو منشور على الحساب لقطات للرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو يعلن: "أنا صوتكم".
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المخاوف في واشنطن من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين عبر التطبيق، فضلًا عن الجدل الدائر حول خوارزمية "تيك توك"، التي يرى منتقدوها أنها قد تُستغل للتأثير على الرأي العام الأميركي. من جانبها، نفت "تيك توك" و"بايت دانس" مرارًا تلك الاتهامات.
وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد وقّع العام الماضي قانونًا يُلزم الشركة ببيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. غير أن خلفه، دونالد ترمب، مدّد المهلة عدة مرات، كان آخرها في 19 يونيو/حزيران الماضي، حين أرجأ الموعد النهائي لمدة 90 يومًا، رغم أن القانون الأصلي لم يسمح سوى بتمديد واحد.
وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي صفقة بيع، ما يزيد من غموض مستقبل "تيك توك" في الولايات المتحدة.
"سكاي نيوز"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
سميح المعايطة : الاردن ليس دولة انفعالات
أخبارنا : ربما يحتاج البعض داخلنا الى معرفة اكبر بطبيعة الدولة الاردنية وتعاملها مع الاحداث والازمات حتى لايذهبوا الى تسويق أمور لاعلاقة لها بمسار الدولة، خصوصاً في زمن الضخ الجائر للتحليلات السياسية والأمنية والعسكرية، وفي زمن اطلاق الألقاب من وسائل إعلام على البعض بأنهم خبراء استراتيجيون أو أمنيون أو عسكريون أو سياسيون وغيرها من الالقاب التي لم يحصل عليها كيسنجر ولا محمد حسنين هيكل، فالخبير في أي مجال تعرفه من معرفته، واسمه يدل عليه وليس ما يكتبه مخرج أي برنامج اخبار او برنامج حواري. الاردن يتعامل غالبا مع اي ازمة اقليمية او داخلية بهدوء وقراءة متأنية بعيدا عن أي غضب أو انفعال، واذا عدنا مثلا الى الازمة السورية التي بدأت منذ عام ٢١١ وانتهت نسبيا قبل اقل من عام، فان الاردن حينها حدد اهدافه: الحفاظ على امن الاردن واستقراره من اثار الازمة أمنيا وعسكريا واقتصاديا خاصة في ظل ضعف الدولة السورية وانتشار الميليشيات المتطرفة والطائفية. وايضا السعي للحفاظ على وحدة سوريا من اي تقسيم تحت اي عنوان والدعوة لحل سياسي للازمة، وثالثا عدم الانغماس عسكريا في هذه الازمة رغم التداخل الجغرافي، اضافة الى الجانب الانساني واستقبال الأشقاء السوريين على الارض الاردنية. وعمل الاردن عبر كل تلك السنوات بهدوء وحزم وحقق امنه واستقراره ومنع خطر كل الميليشيات، ولم يتورط عسكريا في تلك الازمة. وفي سنوات العدوان على غزة التي لم تنته حتى الان، كانت اهداف الدولة واضحة في قطع الطريق امام اي تنظيم او دولة لتحويل الحرب في غزة الى ازمة أمنية وسياسية اردنية ورغم بعض الصعوبات كانت النتيجة ايجابية. وفي مسار مواز عمل الاردن على كل مسار سياسي وانساني ودبلوماسي وقانوني على مساندة اهل غزة والقضية الفلسطينية عموما ،كما تعامل الاردن مع غزة واهلها بعيدا عن اي تأثيرات لعلاقته مع من يحكم غزة . وفي ملف التهجير وحماس الرئيس الامريكي له كان الاردن حازما في رفض المشروع وكان الملك الزعيم العربي الذي قرر الذهاب الى البيت الأبيض للدفاع عن موقفه ودعما للفلسطينيين ،ورغم التشويش المتعمد من الاخوان المسلمين في العالم ودول ترعاهم على تلك الزيارة الا ان النتيجة كانت ايجابية وحافظ الاردن على علاقاته المميزة مع الولايات المتحدة . وحتى قصة تصريحات نتنياهو حول مايسمى اسرائيل الكبرى فان الاردن اتخذ موقفا قويا جدا تجاه هذا الجنون رغم انه يعلم اسباب التصريحات وواقع حكومة الاحتلال ،ووضعت الدولة الموضوع في سياقه السليم من قوة الموقف والتحرك لكن الدولة ليست منفعله كما يحب ان يراها البعض او كما ذهب بعض خبراء التحليل ،فالاردن وفي كل قضية مع الاحتلال واتحدث عن مسارات كبرى مثل التهجير كان قويا جدا ورسالته كانت قوية وحقيقية بان الامر يعني اعلان حرب ،لكن الاردن لايعلن الحرب مع كل تصريح، ولايذهب الى مسارات قاتلة مع كل استفزاز. وحتى عودة خدمة العلم فانها مشروع مطروح منذ سنوات ،وهو ليس ردة فعل على تصريحات نتنياهو ،وهو قيد الدراسة للتنفيذ قبل حوالي عام وليس قبل ايام ،وليس كما قال البعض هو استعداد للحرب ،فالدولة لديها جيش محترف واجهزة ذات تاريخ ايجابي ،ومشروع خدمة العلم أهدافه داخلية وليست لاعلان الحرب . البعض يعتقد انه كلما ذهب الى الخيال في التوقعات يثير اهتمام الجمهور ،لكن هذا المسار رأينا اثاره في تعامل اعلام عربي مع حرب غزة وفي كل مرحلة كان الاعلام والخبراء!! يفقدون مصداقيتهم. الاردن دولة لاتترك حقوقها وتدافع عن مصالحها وأهم مصالحها الاستقرار ،وليس دولة منفعلة وانفعال بعض الاعلام والخبراء الاستراتيجيين لاعلاقة له بموقف الدولة. ــ الراي
رؤيا
منذ 7 ساعات
- رؤيا
صور تهز "إكس".. كيف جلس قادة أوروبا أمام ترمب يثير جدلاً ولغة الجسد تكشف التوتر؟
أشعلت صور رسمية نشرها البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع عدد من أبرز قادة أوروبا، عاصفة من الجدل والتحليلات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت طريقة جلوس الزعماء ولغة أجسادهم إلى قضية رأي عام رقمية. وتداول النشطاء بشكل واسع صوراً ولقطات من الاجتماع، الذي عُقد في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، وضم قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأوكرانيا، وركزوا على تفاصيل دقيقة اعتبروها كاشفة لطبيعة العلاقة الحالية بين ضفتي الأطلسي. "صف التلاميذ".. ترتيب الجلوس يثير التساؤلات كان أبرز ما لفت انتباه المتابعين هو الأسلوب الذي جلس فيه قادة أوروبا، حيث تم وضعهم على مقاعد في صف واحد أمام المكتب الرئاسي، بينما جلس الرئيس الأمريكي ترمب خلف مكتبه في وضعية بدت مهيمنة. واعتبر الكثير من المحللين أن هذا الترتيب غير مألوف في البروتوكولات الدبلوماسية لاجتماعات من هذا المستوى، والتي عادة ما تتخذ شكلاً دائرياً أو متساوياً يعكس الندية والشراكة. لغة الجسد: نظرة ميلوني تفضح كل شيء إلى جانب ترتيب الجلوس، خضعت لغة أجساد القادة لتحليل دقيق من قبل النشطاء. وكانت النظرة التي ارتسمت على وجه رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، هي الأكثر تداولاً، حيث فسرها الكثيرون على أنها تعكس حالة من القلق وعدم الرضا. كما أشار محللون آخرون إلى أن تعابير وجوه بقية الزعماء كانت متجهمة وتفتقر إلى الود المعتاد في مثل هذه اللقاءات. رواية البيت الأبيض: "يوم تاريخي ورئيس السلام" في المقابل، حاول البيت الأبيض تقديم رواية مختلفة تماماً، فقد نشر صورتين من اللقاء، إحداهما لترمب أمام الزعماء، والأخرى للزعماء أمامه، مع تعليق جاء فيه: "يومٌ تاريخيٌّ في البيت الأبيض، حيث انضمّ قادةٌ أوروبيون إلى الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي.. الرئيس دونالد ج. ترمب هو رئيس السلام". سياق اللقاء الحاسم يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، بعد أيام قليلة من القمة التي جمعت الرئيس ترمب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والتي تمحورت حول إيجاد حل للحرب الروسية في أوكرانيا. ويهدف لقاء ترمب مع الحلفاء الأوروبيين إلى إطلاعهم على نتائج مباحثاته مع بوتين، وهو ما يفسر حالة الترقب والتوتر التي ربما كانت سائدة في الاجتماع، حيث يتعلق الأمر بمستقبل أمن القارة الأوروبية بشكل مباشر.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
شبح «السيطرة المالية» يعود... هل يضحي «الفيدرالي» باستقلاليته لتمويل ديون أميركا؟
مع ازدياد الدين الأميركي وضغط البيت الأبيض على «بنك الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، يقيّم المستثمرون خطر «السيطرة المالية»، وهو سيناريو تصبح فيه ضرورة تمويل الحكومة بأسعار منخفضة أكبر أهمية من مكافحة التضخم. ومن المتوقع أن يزيد مشروع قانون الموازنة الذي أقره الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الشهر الماضي الالتزامات على الدين الأميركي بمليارات الدولارات؛ مما يرفع تكلفة خدمة هذا الدين. وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صراحةً «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة جزئياً لتخفيف تكاليف الفائدة على الحكومة الأميركية. وقد أثارت حملة الضغط هذه مخاوف من أن الإدارة تسعى لإعادة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى فترة سابقة، حين أبقى أسعار الفائدة منخفضة لتسهيل الاقتراض بتكلفة منخفضة، وفق «رويترز». وقال نيت ثوف، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في إدارة حلول الأسهم والأصول المتعددة لدى «مانولايف»: «السيطرة المالية مصدر قلق... هناك مخاطر في الأفق، سواء من زيادة مستويات الدين، ومن احتمال ارتفاع التضخم الهيكلي، أو على الأقل، زيادة تقلبات الأسعار». وأضاف: «السبب الذي يجعل إدارة ترمب والسياسيين عموماً يرغبون في رؤية أسعار فائدة منخفضة هو أنها ضرورية لتحمل مستويات الدين الحالية». «السيطرة المالية» في التجربة الأميركية وشهدت الولايات المتحدة «السيطرة المالية» خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، عندما كان على «الاحتياطي الفيدرالي» إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتمويل جهود الحرب؛ مما أدى لاحقاً إلى ارتفاع التضخم الذي تسبّب في اتفاقية وزارة الخزانة و«الاحتياطي الفيدرالي» عام 1951 لإعادة استقلال «البنك المركزي». ويشير بعض المحللين إلى أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة طويلة الأجل، وضعف الدولار، يعكسان بالفعل هذا الوضع الاقتصادي، حيث يطالب المستثمرون بتعويض أعلى للاحتفاظ بالأصول الأميركية التي قد تفقد قيمتها إذا ارتفع التضخم. وقالت كيلي كوالسكي، رئيسة استراتيجيات الاستثمار في «ماسميتشوال»: «الإدارة تريد التغلب على الدين... والطريقة الأخرى للتعامل معه هي التضخم». ويعني ارتفاع التضخم انخفاض القيمة الحقيقية للدين الحكومي. وقال ترمب الشهر الماضي إن معدل الفائدة القياسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يجب أن يكون أقل بـ3 نقاط مئوية من النطاق الحالي البالغ ما بين 4.25 و4.50 في المائة، مؤكداً أن هذا التخفيض سيوفر تريليون دولار سنوياً. وأضاف أن «البنك المركزي» قد يرفع الفائدة مرة أخرى إذا ارتفع التضخم. وخلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو (حزيران)، سجل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6 في المائة، وهو لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة. ومع ذلك، أكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أن «البنك المركزي الأميركي» لا يأخذ إدارة الدين الحكومي في الحسبان عند وضع السياسة النقدية. ويشير بعض المستثمرين إلى أن «السيطرة المالية» لا تزال على أفق غير مؤكد؛ إذ لم تؤدِ زيادة الدين بعد إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل غير مستدام، في حين يرى آخرون أنها بدأت تؤثر على الأسواق بالفعل؛ إذ تظل العوائد طويلة الأجل مرتفعة حتى مع توقعات خفض الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي». وقال كوش ديزاي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن إدارة ترمب تحترم استقلالية «الفيدرالي»، لكن مع انخفاض التضخم بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، يعتقد ترمب أن الوقت مناسب لتخفيض الفائدة. وحتى الآن، قاوم «البنك المركزي» هذه المطالب، لكن من المتوقع أن يخفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول) المقبل. تفويض «الاحتياطي الفيدرالي» انخفض الدولار هذا العام بنحو 10 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما تظل العلاوات على السندات طويلة الأجل مرتفعة، حتى مع تراجع العوائد مؤخراً بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. وقال أوليفر شيل، مختص الاستثمار في «روفّر»: «من الصعب التفاؤل بالسندات طويلة الأجل في هذا المناخ»، مشيراً إلى الإنفاق الحكومي الذي قد يبقي التضخم مرتفعاً ويقلل من قيمة السندات. وأضاف: «إذا كان الاقتصاد يعمل فوق طاقته الطبيعية، فهذا سيؤدي إلى التضخم أو له آثار مهمة على أسعار الفائدة والعملات». ورأى ثوف أنه متشائم بشأن سندات الخزانة طويلة الأجل؛ لأن ارتفاع التضخم سيستدعي علاوات أكبر على المدى الطويل. وعلى الرغم من سنوات النمو الاقتصادي، فإن العجز الأميركي استمر في التوسع، ليصبح الدين أكثر من 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بأعلى من مستواه بعد الحرب العالمية الثانية. وعادةً ما يدير «الاحتياطي الفيدرالي» التضخم بينما يلتزم الكونغرس بالانضباط المالي، لكن هذا التوازن ينقلب في سيناريو «السيطرة المالية»؛ إذ يصبح التضخم مدفوعاً بالسياسات المالية ويحاول «الاحتياطي الفيدرالي» إدارة عبء الدين، كما قال إريك ليبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا: «لا يمكن لـ(الاحتياطي الفيدرالي) التحكم في التضخم والحفاظ على دفعات الفائدة منخفضة في الوقت نفسه. هذان الأمران متعارضان». أحد المؤشرات السلبية للمستثمرين هو تقلص الفجوة بين أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فقد تراوحت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حول 4.3 في المائة خلال الأسابيع الأخيرة، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل سنوي بلغ 5.02 في المائة خلال الربع الثاني. وعندما تتجاوز أسعار الفائدة معدل النمو، يرتفع الدين بوصفه نسبةً من الناتج المحلي الإجمالي حتى دون اقتراض جديد؛ مما يجعل الدين أكبر صعوبة في التحمل. وقالت تحليلات «بنك دويتشه»: «المخاطر على استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)، الناجمة عن السيطرة المالية، مرتفعة»، مشيرة إلى العجز المرتفع والعوائد طويلة الأجل القريبة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. تحذيرات تاريخية التاريخ يقدم دروساً تحذيرية؛ فقد أدت السيطرة المالية القصوى إلى التضخم المفرط في ألمانيا في عشرينات القرن الماضي، وفي الأرجنتين في أواخر الثمانينات وأوائل الألفية. ومؤخراً في تركيا، أدى الضغط على «البنك المركزي»؛ للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، إلى تقويض مصداقية السياسة النقدية، وأثار أزمة عملة. وأعرب غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» الشهر الماضي عن قلقهم بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». وعلى الرغم من انتقادات ترمب ومسؤوليه، فإن باول أكد عزمه على البقاء رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» حتى انتهاء ولايته في مايو (أيار) 2026. وقال أمار ريغانتي، استراتيجي الدخل الثابت في «هارتفورد فاندز» والمسؤول السابق في وزارة الخزانة: «يبدو واضحاً أن أي مرشح للمقعد، بغض النظر عن آرائه السابقة، من المحتمل أن يتبنى توجهاً متساهلاً ليجري ترشيحه». لكن أسعار الفائدة المنخفضة قد تكون حلاً مؤقتاً فقط. فالإدارة قد تأمل «زيادة النمو الاسمي» رغم خطر ارتفاع التضخم، للوصول إلى مستوى يجعل النمو الحقيقي دافعاً لجعل مسار الدين مستداماً، كما قال بريج خورانا، مدير محفظة الدخل الثابت في «ويلينغتون»... «المشكلة هي... أن البنك المركزي يقول: (لا أريد أن أخوض هذه المخاطرة معكم)».
