أرتال مسلّحة تصل العاصمة طرابلس.. ومؤشرات على مواجهات محتملة
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تحرّكات عسكرية مكثفة من مدينة الزنتان باتجاه العاصمة طرابلس، شملت أرتالا مدرّعة ودبابات مزودة بأسلحة ثقيلة، كما شوهدت أعداد كبيرة من العربات العسكرية قادمة من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة.
وقالت مصادر متطابقة، إنّ هذه التعزيزات تهدف إلى دعم الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في الهجوم المرتقب على جهاز الردع ومكافحة الإرهاب، الميليشيا المناهضة لحكومته، في مشهد يعكس هشاشة الترتيبات والتفاهمات الأمنية الأخيرة.
وفي وقت سابق، توّعد الدبيبة ما وصفها بـ"الميليشيات الخارجة عن القانون"، بالتدخل لبسط سلطة الدولة في المطارات والمواني والسجون، وهو ما فهم على أنّه إعلان حرب على جهاز الردع ومكافحة الإرهاب الذي يسيطر على "مجمع معيتيقة"، أين يقع المطار والقاعدة الجوية والمستشفى العسكري، كما وجد في المجمع سجن "مؤسسة معيتيقة للإصلاح والتأهيل".
وأثارت التحرّكات العسكرية والانتشار المسلّح في شوارع العاصمة طرابلس ومحيطها، قلق المجتمع الدولي وهلع السكان، من أن يكون هذا التحشيد والتوّتر مقدمّة لصدام بين الأطراف المتنازعة على النفوذ داخل العاصمة طرابلس.
ومنذ أشهر، تعيش العاصمة طرابلس على وقع توتر أمني، بعدما دارت مواجهات مسلّحة انتهت بسيطرة المليشيات الموالية لعبد الحميد الدبيبة على المناطق التي كان يسيطر عليها جهاز دعم الاستقرار، بعد تصفية قائده عبد الغني الككلي.
وتزامن هذا التوتر، مع تحذيرات أطلقتها بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، من انفجار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس وتقويض عملية وقف إطلاق النار بين الميليشيات المسلحة.
ويأتي ذلك، في وقت يستمر فيه الجمود السياسي في البلاد، وتتعطل فيه لغة الحوار بين الأطراف الرئيسية التي تتصدر المشهد، رغم الجهود الدولية والأممية المبذولة لدفعهم إلى البحث عن حل توافقي للأزمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا واليونان لاستئناف الرحلات الجوية رغم «الخلافات البحرية» العالقة
سعت اليونان لتحسين علاقتها المتوترة مع سلطات غرب ليبيا، حيث بحث وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في فتح الأجواء اليونانية أمام حركة الطيران الليبي، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وقال مكتب المنفي، (الثلاثاء)، إن اجتماعه مع جيورجوس أكد الحرص المشترك على توطيد العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح الوطنية العليا للطرفين، ويعزز الاستقرار في حوض البحر المتوسط، مشيراً إلى درس عودة الشركات اليونانية للاستثمار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية داخل ليبيا، وتطوير التعاون الأمني في ملف الهجرة غير المشروعة. الدبيبة مجتمعاً مع وزير خارجية اليونان (حكومة الوحدة) وأكد الجانبان، وفقاً لبيان أصدره مكتب الدبيبة، على أهمية استمرار الحوار المباشر، بما يضمن احترام السيادة الوطنية، والحفاظ على علاقات حسن الجوار، وخدمة المصالح المشتركة للشعبين الليبي واليوناني. وكان جيورجيوس قد اجتمع الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، بينما لم يجتمع بشكل رسمي مع الحكومة الموالية لحفتر ومجلس النواب، برئاسة أسامة حماد. وكانت حكومتا الدبيبة وحماد قد اعترضتا على موافقة اليونان على طرح عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، وقالت إن بعضها يقع «في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها». وتشهد علاقات ليبيا باليونان بعض التوتر، وذلك على خلفية اتفاقية وقعتها طرابلس عام في 2019 مع تركيا، المنافس الإقليمي لليونان، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب الجزيرة اليونانية. في غضون ذلك، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بحث في طرابلس مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فولكنر هيمش، بحضور السفير البريطاني مارتن لونغدن، مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا. وتطرق السايح في اللقاء، (الثلاثاء)، إلى «خطط المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة، والتحديات الفنية واللوجيستية التي تواجه المفوضية». السايح ملتقياً الوفد البريطاني في طرابلس (مفوضية الانتخابات) ونقل عن هيمش دعم حكومة بلاده الكامل لجهود المفوضية، وحرصها على مساندة العملية الانتخابية، بوصفها حجر أساس لتحقيق الاستقرار السياسي، وبناء المؤسسات الشرعية في ليبيا. كما أكد السايح أهمية التعاون الدولي في إنجاح العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المفوضية ملتزمة بالحياد والشفافية، وتعمل على تعزيز ثقة المواطن في مسار الانتخابات. وكان الوفد البريطاني قد ناقش مع المنفي، مساء الاثنين، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، ودور المنفي في إصدار قرارين بتشكيل لجنتين معنيتين بالهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية. وأبلغ الوفد المنفي متابعة بريطانيا باهتمام بالغ تطورات المشهد الليبي، واستعدادها لدعم المسار السياسي الليبي بمختلف مراحله، من أجل بلوغ حل مستدام يُعيد لليبيا أمنها وسيادتها، واستقرارها السياسي والاقتصادي. يأتي ذلك فيما التزم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة أسامة حماد، الصمت حيال تقارير إيطالية زعمت إلغاء زيارة الوفد البريطاني إلى بنغازي، على خلفية «اشتراط حفتر اجتماع الوفد مع حكومة حماد». اجتماع تيتيه مع «حراك المنطقة الغربية» (البعثة الأممية) وكانت هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، قد جددت التزامها بمواصلة دعم جهود التهدئة لمنع اندلاع العنف، والعمل على تطوير خريطة طريق توافقية نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. وأوضحت أنها استمعت برفقة نائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، لآراء 15 من أعضاء «حراك المنطقة الغربية»، من بينهم عمداء عدة بلديات، حول عمل اللجنة الاستشارية، التابعة للبعثة الأممية، وأفضل السبل لكسر الجمود السياسي، مشيرة إلى تقديم المجموعة مقترحات تهدف إلى بلورة خريطة طريق توافقية، مؤكدين على الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، تحت قيادة حكومة ليبية موحدة تفرض سيطرتها الفعلية على كامل التراب الليبي. كما عبّر المشاركون، بحسب البعثة، عن «قلقهم من انتشار السلاح والتصعيد العسكري»، مشيرين إلى «المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في ظل رغبة المجتمع الأكيدة في تحقيق السلام»، كما طالبوا جميع الأطراف المعنية باللجوء للحوار لحل النزاع. ووفقاً لما أعلنته البعثة الأممية، فقد شارك أكثر من عشرة آلاف ليبي في استطلاعها الإلكتروني حول مستقبل العملية السياسية، مشيرة إلى تلقيها أكثر من 3 آلاف مقترح مكتوب، أبرزها الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة، تُشرف على الانتخابات ضمن جدول زمني واضح وملزم. في شأن مختلف، اعتدى مسلحون يتبعون «جهاز الأمن العام»، الذى يقوده عبد الله، الملقب بـ«الفراولة»، شقيق عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، على مقر محكمة أبو سليم الجزئية في طرابلس، عقب إصدارها حكماً ضد أحد العناصر القيادية التابعة لها. وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، إطلاق مسلحين النار على المحكمة، مثيرين حالة من الخوف وسط صفوف العاملين فيها من الهيئات القضائية، بينما لم يصدر أي تعليق من حكومة «الوحدة» وأجهزتها الأمنية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هل يتدخّل المشير حفتر لحسم صراع الميليشيات في العاصمة الليبية؟
تطرح «الهدنة الهشة» في العاصمة الليبية تساؤلات حول إمكانية تدخل قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الصراع الدائر في طرابلس، خصوصاً بعد بيان أصدرته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي في شرق البلاد، دعت فيه إلى «ضرورة خروج جميع التشكيلات المسلحة من طرابلس وتسليم أسلحتها»، مع «الالتفاف حول الجيش الوطني لضمان استعادة الاستقرار، وتهيئة البلاد لخوض الاستحقاقات الانتخابية». وقال النائب طلال ميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعول على دور القوات المسلحة في حماية سيادة ليبيا، لأنها هي نواة بناء الدولة»، وعدّ «جميع الحلول السياسية الدولية تلفيقية في وجود هذه التشكيلات المسلحة». لكن عضو لجنة الدفاع النائب الليبي، علي الصول، نفى أن يكون بيان اللجنة البرلمانية يحمل «رسالة بشأن تدخل الجيش في طرابلس»، وعدّها «رسالة للبعثة الأممية والأطراف الداخلية بالالتزام بحل الميليشيات، ودمجها في الجيش النظامي ونزع سلاحها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك «قد يمهد لتشكيل حكومة جديدة، والوصول إلى إجراء انتخابات في البلاد». ووسط دعوات محلية ودولية للتهدئة، تستمر التحشيدات العسكرية بين قوات عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة من جانب، وقوات تابعة لجهاز «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كارة وموالين له، من جانب آخر. لكن بعض المحللين لم يستبعدوا على نحو مطلق سيناريو تدخل قوات (الجيش الوطني) مباشرة في الصراع الدائر في طرابلس. وفي هذا السياق يقول الباحث بالمعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، إنه «قبل أن يقدم حفتر على خطوة بهذا الحجم، سيتعيّن عليه التفكير مرّتين، لأن التدخّل المباشر في طرابلس سيضر بصورة قواته، ويستفزّ أيضاً جميع ميليشيات مصراتة للتدخّل في العاصمة». وكان حفتر قد شن حملة عسكرية واسعة امتدت من أبريل (نيسان) 2019 إلى يونيو (حزيران) 2020 للسيطرة على طرابلس، قال إنها تهدف إلى تطهيرها ممن سماهم بـ«الإرهابيين». وقبل هدنة جرى توقيعها في جنيف تمكنت قوات حكومة «الوفاق الوطني» السابقة من إبقاء «الجيش الوطني» على أطراف المدينة، عند مدينتي الجفرة وسرت وسط ليبيا. ورغم تماسك وقف إطلاق النار منذ أكثر من 4 سنوات، فإن الأمر لم يخل من تسخين محدود. ففي أغسطس (آب) 2024 استنفرت وحدات عسكرية في غرب ليبيا قواتها لصد أي هجوم محتمل في جنوب غربي البلاد على وقع تحركات لقوات «الجيش الوطني» في المنطقة ذاتها. جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي (المكتب الإعلامي للمجلس) لكنّ المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني، يرى أن «هناك بعض الأطراف (لم يسمها) تحاول الزج باسم القيادة العامة للتدخل في طرابلس من بوابة ما حدث سنة 2019 لتوحيد صفوف الميليشيات في طرابلس ومصراتة مجدداً». ورغم أن الترهوني، وهو مقرّب من «الجيش الوطني»، نفى لـ«الشرق الأوسط» «أي تدخل من جانب القيادة العامة في المشهد الطرابلسي حتى اللحظة»، فإنه يعيد التذكير أيضاً بما قالته القيادة العامة بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانقسام السياسي، ونهب ثروات الليبيين». وأضاف المحلل العسكري الليبي موضحاً أن «بيان لجنة الدفاع بمجلس النواب هو لسان حال الشارع الطرابلسي، الذي يتخوف من انهيار الهدنة الهشة». في المقابل، فإن المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يستبعد أي دور لـ«الجيش الوطني» فيما يحدث في طرابلس. وقال مدير المركز، شريف بوفردة، لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع في طرابلس «داخلي وفرضته محاولة حكومة عبد الحميد الدبيبة الدخول في معركة مع مجموعات مسلحة لتقليص نفوذها، وتشكيل قوة تنفرد بالسيطرة الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية». ويرى بوفردة أن تكرار سيناريو حرب العاصمة طرابلس بات «بعيد المنال»، مستنداً في ذلك إلى «تغير مفردات وقواعد المعادلة على مستوى القوى واللاعبين الموجودين في المشهد عما كان عليه قبل أبريل 2019». ووفق اعتقاد بوفردة فإن «قرار الحرب لا يستطيع أي طرف اتخاذه منفرداً إلا بعد الرجوع إلى القوى الإقليمية والداعمين الدوليين، خصوصاً روسيا وتركيا اللتين تمتلكان أفراداً وتسليحاً وعتاداً في شرق وغرب ليبيا». وفي هذا السياق يقول بوفردة: «لا توجد قوة عسكرية في المنطقتين الشرقية أو الغربية تستطيع فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي في ظل حالة التشرذم الليبي». ولم تنعم ليبيا باستقرار شامل منذ أن أطاحت ثورة فبراير (شباط) عام 2011 بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد بقيادة أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر، ومعقلها مدينة بنغازي.
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
بين طبرق وكريت... ليبيا صداع أوروبي ثلاثي الأبعاد
قبل أيام قليلة، اضطر وفد أوروبي رفيع المستوى إلى مغادرة الأراضي الليبية فور وصوله إلى مطار بنغازي، بعدما منعته حكومة شرق ليبيا من الدخول متهمة أعضاءه بانتهاك الأعراف الدبلوماسية وتجاهل السيادة الوطنية لعدم التنسيق مسبقاً مع سلطات بنغازي في شأن القدوم،وجاء الأمر بعدما كان الوفد أتم زيارة للحكومة المنافسة في طرابلس التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة. الواقعة وإن كانت تمثل جزءاً من التعقيدات التي تواجهها الوفود الدولية عند لقاء مسؤولي الشرق والغرب الليبي المتنازعين، لكن على نحو أوسع يبدو أن أوروبا تواجه على نحو متزايد تحديات أمنية طائلة قادمة من سواحلها الجنوبية. فلم يعد الجناح الشرقي من القارة العجوز وحده المُهدد بفعل النشاط الروسي، حيث الحرب في أوكرانيا والتدخلات في الدول السوفياتية السابقة، فالجنوب يعج بالنفوذ الروسي والأنشطة التركية، علاوة على مؤشرات في شأن عودة معدلات الهجرة غير الشرعية للزيادة مجدداً. عودة نشاط الهجرة غير الشرعية عندما رفضت سلطات بنغازي دخول الوفد الأوروبي المكون من وزراء الهجرة من اليونان وإيطاليا ومالطا والمتحدث باسم مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر، كانوا في طريقهم للتفاهم مع حكومة رئيس الوزراء المكلف أسامة حماد والقائد العسكري خليفة حفتر، في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، إذ يعد طريق الهجرة من طبرق، المدينة الساحلية شرق ليبيا إلى جزيرة كريت من أهم طرق الهجرة في البحر المتوسط حالياً، إذ يصل مئات المهاجرين يومياً عبر هذا المسار. ففي الوقت الذي تكافح فيه الحكومات الأوروبية ضد قضية الهجرة غير الشرعية وكثف الاتحاد الأوروبي جهوده خلال الأعوام الماضية من خلال عقد اتفاقات ثنائية مع دول شمال أفريقيا لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين، اضطرت الحكومة اليونانية الأسبوع الماضي، إلى إعلان مزيد من الإجراءات المشددة. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام مجلس النواب إن "الوضع الطارئ يتطلب إجراءات طارئة، ولذلك قررت الحكومة اليونانية إبلاغ المفوضية الأوروبية بأنها ستعلق معالجة طلبات اللجوء، في البداية مدة ثلاثة أشهر، لأولئك الذين يصلون إلى اليونان من شمال أفريقيا عن طريق البحر"، مضيفاً أن "الطريق إلى اليونان مغلق، أي مهاجرون يحاولون الوصول عبر طريق غير شرعي سيُقبض عليهم ويُحتجزون". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسُجل ارتفاع بنسبة سبعة في المئة في العبور غير النظامي عبر وسط البحر المتوسط في الجزء الأول من عام 2025، وجاء ذلك في معظمه من ليبيا، مقارنة بانخفاض بنسبة 20 في المئة في بقية طرق الهجرة الرئيسة الأخرى. ووفق التقارير اليونانية الرسمية، وصل نحو 9آلاف شخص إلى جزيرة كريت من ليبيا منذ بداية العام، معظمهم في الأسابيع الأخيرة، وهو رقم يكاد يضاعف عدد الوافدين خلال عام 2024 بأكمله، ووصل إلى شواطئ جزيرة كريت أكثر من 2000 مهاجر في الأسبوع الماضي وحده. غاز المتوسط لكن قضية الهجرة غير الشرعية ليست التحدي الوحيد لدول الاتحاد الأوروبي وعلى الأخص اليونان، فتركيا الطامعة في طاقة شرق المتوسط تبحث عن أية مشروعية في غاز المنطقة، وكان السبيل الوحيد لها اتفاقاً يتجاهل الوقائع الجغرافية والقانون الدولي للبحار، وقعته عام 2019 مع حكومة الوفاق الليبي الموقتة السابقة برئاسة فائز السراج، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، متجاهلين حدود اليونان عبر جزيرة كريت. وخلال قمة "الناتو" في لاهاي الشهر الماضي دُقت أجراس الإنذار عقب انتشار أنباء عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط التركية TPAO والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، تُجيز إجراء مسوحات زلزالية في أربع مناطق بحرية تقع بين اليونان وليبيا. كذلك يتجه برلمان شرق ليبيا إلى المصادقة على الاتفاق الذي رفضه الاتحاد الأوروبي واليونان ومصر بوصفه غير شرعي، مما يثير مخاوف من توترات في شرق المتوسط. فخلال الأعوام الأولى من العقد الحالي، زادت التوقعات في شأن حدوث صدام عسكري بين تركيا واليونان بسبب أنشطة التنقيب غير القانونية التي حاولت أنقرة القيام بها بالقرب من الجزر اليونانية وسواحل قبرص، ومن ثم فإن التطور الحالي يمثل تصعيداً جديداً، إذ تعتبر أثينا أن هذه المناطق تدخل ضمن نطاق جرفها القاري. وأواخر يونيو (حزيران) الماضي نشرت اليونان سفينتين حربيتين في محاولة للحد من الارتفاع الحاد في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، وفي الوقت نفسه مواجهة التهديد التركي المتصاعد، كذلك فإن رد الفعل في أوروبا يشير إلى قلق متزايد من الخطوات الأحادية التي قد تزعزع استقرار المنطقة، وتفتح الباب أمام مواجهات قانونية وربما جيوسياسية في شرق المتوسط. قاعدة بحرية روسية ومثلما تمثل روسيا تهديداً للأوروبيين من جهة الشرق، فإنه نفوذها المتمدد في ليبيا بعث قلقاً متزايداً بين الأوروبيين. وكشفت عروض الأسلحة الروسية الأخيرة في بنغازي خلال عرض عسكري عن التقارب المتزايد بين الكرملين والقائد العسكري الذي تسيطر قواته على الشرق الليبي خليفة حفتر. ووفقاً لمصادر دبلوماسية وأمنية تحدثت لمجلة "بوليتكو" الأميركية الأسبوع الماضي، تسعى روسيا إلى ترسيخ موطئ قدم دائم لها في البحر المتوسط، خصوصاً بعدما أنهت السلطات الجديدة في سوريا الوجود الروسي في ميناء طرطوس، بعد سقوط نظام بشار الأسد. وفي هذا السياق، حذر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني مراراً من أن ليبيا تُعد الوجهة الأكثر ترجيحاً لإنشاء قاعدة بحرية روسية بديلة. ويُنظر إلى هذا الاحتمال بقلق بالغ في العواصم الأوروبية، لأنه قد يكرّس النفوذ الروسي في خاصرة أوروبا الجنوبية، ويمنح موسكو القدرة على تهديد خطوط الملاحة والطاقة، واستخدام الهجرة كسلاح سياسي انطلاقاً من السواحل الليبية. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا إجينسيا" تسعى موسكو أيضاً إلى نصب أنظمة صاروخية في قاعدة عسكرية بمدينة سبها في جنوب ليبيا، التي تخضع لسيطرة قوات حفتر، وتوجيه هذه الصواريخ نحو أوروبا. ووفق "بوليتكو" فإنه على رغم أن كثيراً من المحللين والدبلوماسيين يشككون في أن موسكو قد بلغت فعلياً مرحلة توجيه صواريخ نحو أوروبا من الأراضي الليبية، فإن الوجود العسكري الروسي على الأرض يُعد مقلقاً بحد ذاته. فحتى من دون الصواريخ يمكن لروسيا استخدام عدد من القواعد العسكرية الليبية لأغراض لوجستية، "وهي نظرياً قادرة على تهديد أوروبا"، بحسب الباحث الرفيع لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أرتورو فارفيلي. وحتى الآن، استخدمت روسيا تلك القواعد في المقام الأول لتنسيق عملياتها العسكرية في أفريقيا، من خلال ما يُعرف بـ"فيلق أفريقيا"، وهي قوة شبه عسكرية مدعومة من وزارة الدفاع الروسية، وتُعد استمراراً للنفوذ الذي مارسته مجموعة "فاغنر" سابقاً في المنطقة. ومع ذلك تشير هذه التحركات إلى أن ليبيا باتت مركزاً إستراتيجياً في إستراتيجية روسيا الأفريقية والمتوسطية، وتُهدد بتحويل البلاد إلى نقطة ضغط جيوسياسي جديدة على حدود أوروبا الجنوبية.
