تقرير: اتهامات لشركات فيديكس ويو بي إس ودي إتش إل بالاحتكار في الهند
ووفقًا لما نقلته " رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، يُعد السماح للمدعي باستجواب شركات بهذه الصورة أمرًا نادرًا في قضايا مكافحة الاحتكار بالهند، وقد يؤثر هذا الإجراء على نتائج التحقيق السابقة التي برأت شركات التوصيل من التهم، كما يمكن أن يطيل من فترة سير القضية لعدة أشهر.
وكانت لجنة المنافسة الهندية قد خلصت في ديسمبر الماضي إلى عدم وجود أدلة على تبادل معلومات تجارية بين شركات التوصيل، في قضية التحالف بينهم التي رفعها اتحاد ناشري الكتب، والذي زعم فيها وجود تواطؤ بشأن الأسعار والخصومات.
غير أن اللجنة قبلت - بناءً على شكوى جديدة من الاتحاد - ضرورة السماح باستجواب التنفيذيين الرئيسيين من الشركات، معتبرة أن هناك أسباباً كافية تدعو لذلك.
يأتي هذا التطور وسط توقعات بنمو سوق خدمات التوصيل والبريد السريع في الهند بنسبة 11% سنويًا ليصل إلى 14.3 مليار دولار بحلول 2030، مدعومًا بالازدهار في التجارة الإلكترونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
لأول مرة منذ 10 سنوات.. الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك
تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بخفض ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ تطبيق هذه الضرائب قبل نحو 10 سنوات؛ بهدف تحفيز الطلب المحلي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الهندية على النمو الاقتصادي. وقال مودي في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال الهند في نيودلهي: «نحن نطرح إصلاحات ضريبية متطورة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيض العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد»، مضيفاً أنه من المتوقع دخول التعديلات الضريبية في فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر القادم، وستفيد الصناعات والمشروعات الصغيرة. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في الهند عام 2017، دعت الشركات الحكومة إلى تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك المعقد. وتفرض الهند حالياً نظاماً متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بمعدلات 5% و12% و18% و25% على أغلب السلع والخدمات، كما يتم فرض ضرائب إضافية على ما تُسمى بالسلع المعيبة والسجائر. وتقترح الحكومة الهندية حالياً خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5% و18%، وإلغاء فئتي 12% و28%، بحسب تصريحات مسؤول هندي للصحافيين في نيودلهي. ويعني هذا أن جميع السلع تقريباً التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستخضع 90% من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28% لضريبة بنسبة 18%، وفقاً للمسؤول. ويمكن لنظام ضريبي بسيط أن يساعد في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق في اقتصاد يستعد لضربة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. كما قد تعزز هذه الخطوة مبيعات الشركات وتحسّن الامتثال الضريبي. يُذكر أن الرئيس ترمب قرر فرض رسوم أساسية بنسبة 25% على المنتجات الهندية، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% عقاباً للهند على قيامها بشراء النفط الروسي. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك لأول مرة منذ 10 سنوات
تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بخفض ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ تطبيق هذه الضرائب قبل حوالي 10 سنوات، بهدف تحفيز الطلب المحلي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الهندية على النمو الاقتصادي. وقال مودي في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 79 لاستقلال الهند في نيودلهي اليوم: "نحن نطرح إصلاحات ضريبية متطورة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيض العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد"، مضيفًا أنه من المتوقع دخول التعديلات الضريبية في فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وستفيد الصناعات والمشروعات الصغيرة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في الهند عام 2017، دعت الشركات الحكومة إلى تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك المعقد. وتفرض الهند حاليًا نظامًا متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بمعدلات 5% و12% و18% و25% على أغلب السلع والخدمات، كما يتم فرض ضرائب إضافية على ما تُسمى بالسلع المعيبة والسجائر. وتقترح الحكومة الهندية حاليًا خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5% و18%، وإلغاء فئتي 12% و28%، بحسب تصريحات مسؤول هندي للصحافيين في نيودلهي. ويعني هذا أن جميع السلع تقريبًا التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستخضع 90% من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28% لضريبة بنسبة 18%، وفقًا للمسؤول. ويمكن لنظام ضريبي بسيط أن يساعد في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق في اقتصاد يستعد لضربة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما قد تعزز هذه الخطوة مبيعات الشركات وتحسّن الامتثال الضريبي. يُذكر أن الرئيس ترامب قرر فرض رسوم أساسية بنسبة 25% على المنتجات الهندية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% عقابًا للهند على قيامها بشراء النفط الروسي.
الاقتصادية
منذ 9 ساعات
- الاقتصادية
الأسهم السعودية تسجل أعلى تراجع أسبوعي في شهر وتحركات لاقتناص فرص الانخفاض
تراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع بأعلى وتيرة في شهر، بعد اكتمال النتائج المالية للشركات للربع الثاني، ليغلق "تاسي" عند 10834 نقطة فاقدا 0.9%. لكن بعد إغلاق السوق ظهرت بيانات من الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين تجاه مستقبل أسعار الفائدة. المؤشر العام للسوق السعودية عمّق خسائره السنوية إلى 8.6%، مقابل ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الناشئة 19% في الفترة ذاتها، ويتداول "تاسي" حاليا دون أعلى مستوياته في 52 أسبوعا المسجلة في يناير بنسبة 14%، وفوق أدنى مستوى خلال الفترة نفسها بـ4%. ورغم التراجع، أظهرت السوق تماسكا حول مستوى 10800 نقطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع نشاط سيولة شرائية تعوض بين 80 و200 نقطة من الخسائر الأسبوعية، ما يعكس تحركات انتقائية لاقتناص فرص الانخفاض. بعد تداولات السوق ظهرت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي تعد مقياسا مبكرا للتضخم، مسجلة زيادة شهرية بأعلى وتيرة في 3 سنوات عند 0.9%، ما يعيد قلق أثر الرسوم الجمركية في التضخم، ويؤجل خفض أسعار الفائدة. قبل ظهور البيانات، كانت التوقعات تشير بنسبة 100% إلى خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر بحسب أداة "فيد واتش"، والبيانات الأخيرة عدلت من تلك التوقعات بخفض النسبة. وتترقب السوق هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أمريكية إضافية وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، الذي قد يعيد تشكيل توقعات الفائدة. تلك العوامل تشكل تحديا على "تاسي" الذي يجد صعوبة في دخول لموجة صعود في ظل أسعار فائدة مرتفعة، ومع ذلك يتداول عند مكرر ربحية 16.3 مرة و13.9 مرة للأرباح المتوقعة وفقا لبيانات "بلومبرغ"، وبعائد توزيعات نقدية 4.4%، ما يجعل السوق تستطيع التماسك عند المستويات السعرية الحالية خاصة بعد تراجع "تاسي" بنحو 10% منذ بداية العام. وحدة التحليل المالي
