العدالة المجالية وإشكالية التنمية بإقليم سيدي سليمان

إعداد :عبد الواحد بلقصري
باحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة
هاته المقالة هي مداخلة قدمت بمناسبة تنظيم جمعية الأفق للثقافة والابداع لندوة تحت عنوان جغرافية التنمية بإقليم سيدي سليمان بالمركز الثقافي بمدينة سيدي سليمان بتاريخ 14 أبريل 2025
في البداية أود أن أشكر جمعية الافق للثقافة والابداع على تنظيمهم هاته الندوة المتميزة وعلى اختيارهم لهذا الموضوع الراهني ، كما أود التقدم بالشكر لجميع الاساتذة والحضور الكريم .
وأود أن أقدم رسالة تضامن إلى الشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرض لأبشع أنواع الابادة الجماعية من طرف اللوبي الصهيوني وجماعاته الظاغطة التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها حتى في عصور الاقطاع والفيودالية
،
كما ترفع القبعة بهاته المناسبة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره وأيده رئيس لجنة القدس على تدخلاته الدائمة وتضامنه اللامتناهي مع الشعب الفلسطيني البطل
، دون أن ننسى تضامن الشعب المغربي بجميع أطيافه .
1
:
الحديث عن مفاهيم المجال والعدالة المجالية والتنمية
1-1
الفضاء العام :
يعتبر الفضاء العام موضوع تتقاسمه مجموعة من العلوم وبذلك يمكن أن نتحدث عن مجال الجغرافيين والتي يتم التركيز فيه على التهيئة تم مجال الاقتصاديين (الانتاج والتسويق والاستهلاك..)تم هناك المجال الاجتماعي الذي يشغل بال السوسيولوجيين ،وما يميز هذا الأخير هو البحث في الرهانات الاجتماعية حول موضوع السلطة في المجال ،تقول الباحثة مارسيا law في كتابها sociologie de l'espace الوعي ان جميع الفضاءات بما فيها المعمار الحضري ،الجهات المجالية ،الدول الوطنية ،غرف النوم ،ساحات الترفيه ،مناطق الأنهار ………..كلها ابداعات اجتماعية بمعنى اخر فتشكيل الفضاءات هو فعل ادائي acteperformatif ،وقد أكد الفيلسوف الالماني يورغن هابرمس ان في كتابه l' espace public أن المجتمع الاوروبي اصبح قائما على مبدأالعمومية وعلى ثقافة الحوار والمداولات العمومية حول الشأن العام أي مناقشة القضايا العامة في المقاهي وعلى صفحات الجرائد والمجالات البرلمانية والأماكن العمومية والمؤسسات ،فالحياة العامة تتحدد في الساحات
العمومية وفي مجال الممارسة اليومية وفي المدينة وفي الأسواق وفي الأغوار (l agora )اي الساحات العامة العمومية التي كانت تنعقد في المجالس البلدية في اليونان القديمة ،وكما أن ارسطو قد ميز بين فضاء الأسرة وفضاء المدينة فالمدينة هي الفضاء أو الميدان الذي يلتقي فيه المواطنين الأحرار البقاء على أرضية سياسية واسعة لتحقيق خير أسمى على حد تعبيره (الصحافة ،المسرح ..).
وقد وصف بورديو للمجال الاجتماعي بـ 'حقل قوة' يعني أن المجال الاجتماعي مجال سلطة موزعة بطريقة متفاوتة، فلكل فرد ثقل معين من الرأس المال يستعمله لتحسين موقعه، أو للحفاظ عليه. لهذا نجذ بورديو يستعمل الصورة الحربية 'حقل الصراع' لتوضيح الفاعلين يتصارعون من أجل الحصول على مكان تحت الشمس. وقد سبق للاقتصادي وعالم الاجتماع الألماني كارل ماركس أن تطرق لهذه المسألة، لكن (كما أشارنا سابقا) أن بورديو طور أطروحة ماركس. فالجديد عند بورديو هو إلحاحه على فكرة أن البنيات، أي المجال الاجتماعي حقل قوة وصراع، هي التي ترغم الفاعلين على القيام بأفعال تنتهي بإنتاج ظاهرة الهيمنة. فهذا الكلام يوضح وبشكل كبير السؤال الذي طرحه بورديو وهو فهم لماذا يتقبل المهيمن عليهم الهيمنة التي يخضعون لها؟
2-1الحق في التنمية :
عــــــرف إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128كانون الأول 1986 التنمية بكونها عمــلية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسن المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها ،ولتعزيز التنمية يقتضي غيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وحماية الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظرفيها بصورة عاجلة وانه لا يمكن وفقا لذلك أن يبرز تعزيز بعض الحقوق (حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها انكار غيرها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وعندما نناقش فن العيش في مدينة سيدي سليمان نتساءل اين هو العيش لكي نناقش فن العيش من جهة اولى ومن جهة ثانية فان مسألة التوزيع العادل للفوائد والموارد كما اكدها ارسطو في كتابه السياسات ولتي بنى على ضوئها ساسة والمدينة وحواره التوليدي مع المهنيين والتجار والصناع فإننا نطرح اكثر من علامة استفهام في مدينة سيدي سليمان كاقليم فتي ومدينة اسسن سنة 1916 من طرف المعمرين وكانت تسمى باريس الصغرى بحكم توفرها على تنمية فلاحية وصناعية انذاك ،وبالرغم من التوسع العمراني والنمو الديمغرافي فإن سياسة التمدن والتحضر لا تسير وفق الاتجاه الصحيح ،وهنا يطرح سؤال عريض هل النظرة الترابية في المغرب هي نظرة تنموية تخدم المواطن أم نظرة سياسية ضيقة تخدم مصالح ضيقة للأعيان وبعض أشكال النخب .
3-1- التنمية الجهوية مستوى متقدم في الفكر التنموي
:
تندرج مختلف الانماط التنموية السابقة دكرها في إطار ترابي بهدف تنمية و الرفع من قدرته التنافسية وعلى هذا الاساس تعتبر التنمية الترابية او المجالية اليوم كاطار مرجعي لتأهيل برامج الاستثمارات العمومية و استراتيجية الفاعلين المحليين بالوسط القروي وتندرج التنمية الترابية في اطار مشروع التنمية يتميز بكونه يبلور الاستثمارات العمومية و استراتيجية الفاعلين المحليين بالوسط القروي وتندرج التنمية الترابية في إطار مشروع للتنمية التمييز بكونه يبلور قوة رقعة ترابية محددة ويحوزها الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون لهدف يتبنى موارد التنمية الخاصة بتلك الرقعة الترابية عبر معرفة الإمكانيات المتاحة والحاجيات المرتقبة والمشاكل المطروحة و ليعمه في مشروع التنمية الترابية على مقاربة معمقة تدمج مختلف القطاعات التي تشكل التراب في إطار مقاربة تعاقدية تبني جميع الفاعلين مما يخفي طابع الشمولية على أساس رؤية استراتيجية ذات أبعاد تمكن في تحقيقها على المدى البعيد أو المتوسط أو القصير الهدف العام للرفع من مشروع التنمية الترابية هو تقوية الموقع السياسي للتراب وجعله قادرا على تلبية حاجيات الساكنة وتوفير الشروط اللازمة للعيش على جميع المستويات اجتماعية اقتصادية ثقافية سياسية.
و يعتبر مفهوم التنمية الترابية آخر إنتاج في الأدبيات المرتبطة بتاريخ تحولات استعمالات مفهوم التنمية ككل، وهو مفهوم ينهض، على غرار مفهوم التنمية المحلية، على أساس تجاوز أو تقويم السلبيات المرتبطة بمخططات التنمية الوطنية أو القطاعية، العمودية والأحادية الرؤية والاستراتيجية، ليشير إلى أن مضمون التنمية الترابية ينبع من مبادئ أساسية تتضمن الاهتمام بجميع المجالات الترابية للدولة الواحدة واعتبارها أجزاء مترابطة، إذا نما الجزء منها انتعش الكل. فالتنمية الترابية بهذا المعنى، هي التنمية التي تنطلق من خصوصيات الوسط الترابي وفق رؤية ترابية متكاملة، لا تتم بواسطة تدخل فاعل محلي دون آخر، وإنما تتم بواسطة سياسات متكاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار مكونات المحيط والاعتبارات السوسيو اقتصادية و الخصوصيات الثقافية والتاريخية للوسط، وكذا الاختلالات السوسيو مجالية، وذلك في إطار من التكامل والتشارك بين مختلف المتدخلين في عملية إنماء التراب. ولذلك تركز التنمية الترابية على اعتماد المقاربة المندمجة والمقاربة التشاركية باعتبارهما آليتين تسمحان بتعدد الفاعلين وتدخلاتهم وفقا للتشخيص التشاركي لحاجيات الساكنة المحلية.ولقد عرف العالم اليوم مجموعة من التطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي ،الأمر الذي أدى إلى تغيير تبني ظـــــهور أســـــلوب اللامركزية وذلك لتــــــــــــــقريب الإدارة من المواطنين ،وقد اعتبرت هاته الأخيرة كتجربة رائدة على مستوى التدبير المحلي ونموذجا لتـــــــحقيق الديمقراطية المحلية ،واذا كانت العديد من الدول منذ استقلالها راهنت على خيار التنمية كحل للعديد من من الأزمات الداخلية التي تعاني منها .
1-4
الدولة الاجتماعية :
اعتبر صمويل هنتنغتون، أن 'مستوى الاجتماع السياسي التوافقي الذي يحققه أي مجتمع، يعكس العلاقة بين مؤسساته السياسية والقوى الاجتماعية التي يتألف منها'، إذ إن
'
وجود مؤسسات سياسية قادرة على بلورة مصالح عامة، هو ما يميز المجتمعات المتطورة سياسيًا عن المجتمعات المتخلّفة سياسيًا، كما أنّه يميز أنماط المجتمعات السياسية التوافقية الأخلاقية عن المجتمعات اللاأخلاقية
'.
عرفت الأدبيات السياسية والانتروبولوجية في عدة دول أوروبية وشمال أوروبا الدولة الاجتماعية بأنها الدولة التي يلقى عليها واجب تقديم المساعدات والعون للفئات الضعيفة في المجتمع، والتي عليها مسؤولية حماية المواطنين من إمكانية الوقوع ضحية اقتصاد السوق الرأسمالي.
والدولة الاجتماعية، هي التي تضمن التوزيع العادل للثروة من خلال الموارد والخدمات بناء على عدد من التشريعات، خصوصا في مجال التقاعد والشيخوخة والتأمين والعجز وغيرها من المخاطر التي تهدد الانسان، وتضع الاسرة تحت حماية قانونية خاصة، وهذه التشريعات يطلق عليها شبكة التأمينات الاجتماعية، ويعتبر النموذج الألماني إحدى أهم النماذج المتميزة في العالم ،حيث مع إعادة توحيد ألمانيا تم البدء في تطبيق نموذج الدولة الاجتماعية وبدأت الحكومة الفدرالية بصرف جزء من تكاليف إعادة توحيد ألمانيا.
برز مفهوم الدولة الاجتماعية في القاموس السياسي خلال القرن التاسع عشر في سياق خاص جدا. إذ يعود إلى مؤسس الوحدة الألمانية بسمارك Bismarck حينما أقبل على إقامة نظام الحماية الاجتماعية من أجل تضييق الخناق على البروز السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي المحظور، وبالتالي دمج الحركة العمالية الألمانية. وشهد هذا التعريف المقتصر في البداية على الحماية الاجتماعية، انتشارا متزايدا ليشمل أربعة ركائز أساسية للدولة الاجتماعية، وهي على الشكل الآتي؛ الحماية الاجتماعية، وتقنين علاقات الشغل (الحق في الشغل والمفاوضة الجماعية)، والخدمات العمومية، والسياسات الاقتصادية (ميزانياتية، نقدية، تجارية، دخلية…) المدعمة للنشاط الاقتصادي والتشغيل.
كما أن الدولة الاجتماعية مرتبطة بشكل قوي بالديمقراطية. فعبر الديمقراطية، يتم التعبير على المواطنة الفاعلة، وتحقيق التماثل الاجتماعي ، وهناك ثلاثة اطروحات تؤكد هذه الأطروحة: أن الديمقراطية تؤدي الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب نظر المفكر البنغالي أمارتياسن ، والاطروحة الثانية تؤكد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تؤدي إلى الديمقراطية والدليل على ذلك نموذج دول المينا والخليج العربي،اما الأطروحة الثالثة فتتعلق بان التنمية الإنسانية تؤدي الى التنمية الاقتصادية والاجتماعيةة باعتبار ان التنمية الانسانية تتعلق بإعطاء الناس الفرص والقدرات وتنمية الإنسان لأجل الانسان
وباعتبارها تتعلق بمؤشرات ترتبط بالأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والبيئي.
كما أن الدولة الاجتماعية تنبني على العدالة المجالية وإعطاء التراب أحقيته واهميته باعتباره يشكل إحدى أهم مرتكزات المواطنة الفاعلة وهو عنصر الإنتماء ،دون أن ننسى أن معالم ها ترتكز على محاربة الاحتكار العمومي وتنبني على توزيع الموارد والخدمات وتكافؤ الفرص وفعالية و ضبط القانون وتنظيم الحــــــــــــــــوار العـــــــــــــــمومي وتفعيل الديمقراطية التشاركية .
والسؤال الذي يطرح من خلال التجارب المقارنة يتبين لنا أن دعامات الدولة أصبحت حاضرة بشكل قوي لدينا سواء من خلال دستور سنة 2011، أو البرامج الحكومية للحكومات التي أعقبت هذا الدستور، حيث نص الدستور في تصديره ذكر بالعديد من دعائم الدولة الاجتماعية.
إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
وإدراكا منها بضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم، وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير.*5*
كما نص في الفصل الأول على ما يلي:
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة
الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
كما نص في الفصل 31 على ما يلي:
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية؛
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
– الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
– التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
السكن اللائق؛
الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
التنمية المستدامة.
ونلاحظ من خلال ما سبق أن دستور 2011، أبرز لنا دعائم وركائز الدولة الاجتماعية الي تنبني على التضامن والمساواة والانصاف والحكامة الجيدة وتوزيع الخدمات العمومية بشكل متساو والاندماج الوطني والحماية الاجتماعية …
لكن بالرغم من كل ماسبق فإن تحقيق الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق بدون اعادة إعادة الثقة في المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان ،حيث أن تجربة التناوب التوافقي التي اعتبرت كمحطة استطاعت إعادة التصحيح و الانخراط في مشروع بناء الدولة الديمقراطية الحداثية،فإن أزمة الثقة في الحياة السياسية المغربية بقيت معطى ثابت ،بالرغم من الضمانات والمــكاسب الدستورية التي جاء بها دستور سنة 2011.
إن خلق فضاء للحوار و التواصل و النقد و لغة المكاشفة تستدعي بناء الثقة عير خلق ثقافة سياسية مبنية على التوافق والتراضي والتعايش من داخل ثقافة الاختلاف.
إن تجربة التناوب رغم النوايا الحسنة لم تستطيع أن تتماثل مع الطموحات العريضة للشعب المغربي ,على اعتبار أنها تندرج ضمن دائرة إعادة إنتاج السائد, وبالتالي فهده التجربة رغم الايجابيات قد عمقت أزمة الثقة في العمل السياسي ، وبالرغم من الرهانات الدستورية الكبيرة التي واكبت حكومات مابعد دستور 2011 ، فإن هيمنة التيار الشعبوي والانتهازي داخله أثر بشكل كبير على المشهد السياسي المغربي.
إن بناء الدولة الاجتماعية ,هذا المشروع الكبير يحتاج إلى طريق سيار للثقة بين الدولة و الأحــــــــــــزاب ,الــــدولة و المــــجتمع المدني محطته الأولى و الأخيرة هي الإصلاح, لأنه لا يكفي أن تكون هناك إرادة للتغيير بدون التأسيس لمـــبدأ المحاسبة ومن ثمة إعادة الثقة في العمل السياسي,باعتباره عــــــملا شفافا مبنيا على المحاسبة والحكامة الجــــــيدة و خاضعا للثمثيل والمساءلة وفعالية القانون والتنمية الديمقراطية .
1-5
العدالة المجالية :
بعد دسترة نظام الجهوية بالمغرب في دستور 2011حيث خصص الدستور للجماعات الترابية 12 فصلا باعتبارها آليات وأدوات ووسائل قانونية ومالية لها دور منوط ومحرك أساسي للتنمية .
وبالرغم مع أن الجهة كمفهوم وشكل للتنظيم الإداري لم تر النور إلا مع ظهير16يونيو 1971 كإطار اقتصادي أملته عوامل اقتصادية مرتبطة بالعجز في التنمية الذي ساهم في تقليص الفوارق المجالية ،بالإضافة إلى دمقرطة المؤسسات الجهوية وعوامل اجتماعية تهدف إلى تجاوز الاختلالات العميقة التي كرسها المستعمر بين المغرب النافع والمغرب غير النافع ،ولقد ظهرت رغبة إشراك أوسع للفئات الاجتماعية في تدبير الشأن المحلي واضحة من خلال المعطيات القانونية لظهير 1997 الذي جعل الجهة فضاء جديد للتداول والتشاور و الإنجاز ،ولقد أثبتت الجهوية كنموذج للحكامة الترابية والتي أثبتت نجاعتها في الدول السائرة في طريق النمو تتبناها باعتبارها الإطار الأمثل لتدبير الموارد وتنفيذ المشاريع التنموية لتجاوز معضلة التخلف و الفقر وتقليص الفوارق المجالية
.
وشكلت الجهوية مرجعية أساسية في الخطابات الملكية ففي خطاب العرش لسنة 2011 يقول جلالة الملك محمد السادس نصره الله'
مولين عناية قصوى في هذا المجال للجهة والجهوية التي نعتبرها خيارا استراتيجيا وليس مجرد بناء إداري ،وننظر أنها صرح ديمقراطي أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
'.
ولهاته الاعتبارات بوئها دستور 2011مركز الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية وحجر الزاوية في طور تكريس لامركزية متقدمة و تنمية ترابية ،ووفقا لأحكام الدستور الجديد يرتكز التنظيم الجهوي الذي يعتبر الإطار العام الذي ينظم اختصاصات الجهة ونظامها المالي على مايلي :
مبدأ التدبير الحر
التعاون والتضامن بين الجهات وفيما بينها وبين الجماعات الأخرى
إشراك الجماعات في تدبير شؤونهم
الرفع من مساهمة المواطنين في التنمية المندمجة المستدامة
مساهمة الجهة في إعداد سياسات ترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين
تيسير مساهمة المواطنين والمواطنات من خلال آليات تشاركية للحوار والتشاور
تمكين المواطنين من تقديم العرائض وجمعيات المجتمع المدني من تقديم ملتمسات في مجال التشريع
كما تمت دسترة صندوق التضامن بين الجهات وتجاوز التوزيع غير المتكافئ للموارد قصد تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية وكذا التفاوت بينهما طبق للفصل
142 من
الدستور .
مما سبق نسستج أن المغرب راكم تجربة مهمة في مجال اللامركزية لكن هذا التطور لم يصاحبه تطور على المستوى المالي والإشكالية التي تطرح هل هاته التجارب التي عرفها المغرب المستقل استطاعت أن تقلص لنا الفوارق المجالية في المجال الترابي والاجتماعي هذا ما سأتطرق إليه في النقطة الثانية .
2 -:
برامج ومخططات الجهة ودورها في التقلص من التفاوتات المجالية
بالنظر إلى التفاوتات المجالية التي عرفها مغرب ما قبل الاستعمار ،هاته التفاوتات التي عرفها المغرب إبان الحماية والذي قسم المغرب ألى مغرب نافع ومغرب غير نافع ،هذا التقسيم الذي كانت انعكاساته على المستوى الاقتصادي بل حتى على التماثل الاجتماعي والذي كانت تداعياته الثقافية كبيرة على المجتمع المغربي .
وبعد حصول المغرب على الاستقلال وبالرغم من الثروات الطبيعية والطاقات البشرية بالإضافة إلى العديد من المخططات والبرامج المهمة إلا أن حدة التنفاوتات المجالية ازدادت خصوصا إبان سنوات الرصاص والتقويم الهيكلي ،وأثرت بشكل كبير على أزمة التقة بين الدولة والمجتمع وازدادت حدة الفقر وقد أكد تقريري البنك الدولي لسنة1995 الذي تكلم عن السكتة القلبية وسنة 2002 الذي أكد أن ازياد حدة المساواة الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى غياب المساءلة الداخلية والخارجية ،كل هذا زاد من حدة التفاوتات المجالية ،وبعد صدور تقرير الجهوية ودخول هذا البرنامج حيز التطبيق كانت انتظارات المغاربة كبيرة على هذا الإطار للخروج من أزمة التفاوتات المجالية بفضل نخب محلية لها نظرة سياسية ضيقة وليس لها نظرة ترابية تنموية.
ومن البرامح التي أنقذت ماء الوجه نجد برنامج محاربة الفوارق الترابية والمجالية الذي حقق إنجازات مهمة سواء بالنسبة للرصيد المالي الذي جاء به 54 مليار درهم أو المتدخلين الأساسيين فيه وهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية ،هذا البرنامج الذي كان مجال تدخله من خلال قطاعات مهمة كالصحة والكهرباء والماء والتعليم والمسالك الطرقية وشرعية إنجازاته كان لها أثر اجتماعي كبير على ساكنة العالم القروي .
سواء من خلال مشاريع مهمة كالمراكز الصحية القروية والمسالك الطرقية وبناء وتأهيل المدارس والاعداديات والثانويات التاهيلية وأقسام التعليم الأولي ..وكان لأجهزة حكامة هذا البرنامج والتشخيص الذي أنجز وجمعية تاركا التي تواكبه وتقومه من خلال تشخيصاتها القيمة والمتميزة الدور الكبير في نجاحه .
نخلص في الأخير إلى الخلاصات التالية :
–
أن المغرب راكم تجارب مهمة على المستوى الجهوي وبالرغم مع أن أثرها الاجتماعي لم يكن في المستوى المطلوب إلا أن استثمار هاته الترسانة القانونية وهاته التجارب بالإضافة إلى الإرادة السياسية لدى نخبنا من شأنه أن يحقق لنا عدالة مجالية ويقلص لنا من حدة الفوارق الترابية والاجتماعية .
–
بنجاح برنامج محاربة الترابية والاجتماعية سنة
2017/2023
الذي يعتبر إحدى أهم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلته القانية والثالثة والذي يعد أحد المداخل الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية تجعل صلب القضايا المحلية والجهوية في قلب السياسات العمومية .
–
إن بناء دولة وطنية مبنية على عنصر الإنتماء والإندماج الوطني لا يمكن تحقيقه إلا بعدالة اجتماعية تنبني على مبادئ التراب والإنصاف والديمقراطية التشاركية والالتقائية بين السياسات العمومية على المستوى الأفقي والمستوى المحلي .
3
-:
إشكالية التنمية بمدينة سيدي سليمان
تعود حركة التمدين التي عرفتها منطقة الغرب إلى ثلاثة مراحل أساسية :
-مرحلة ما قبل الإسلام والإسلام، تميزت بتقلص الظاهرة الحضرية؛
– مرحلة دخول الاستعمار ، تميزت بتهيئة المنطقة بالتجهيزات الهيدروفلاحية وبناء شبكة من المدن انطلاقا من لاشيء.
-مرحلة الاستقلال ، تميزت بتوسيع نطاق الري وإدخال مزروعات صناعية وأخرى موجهة للتصدير ،مما ساهم في نمو مدن ومراكز المنطقة .
إن الموقع الجغرافي المتميز لسهل الغرب جعله مجال استقطاب لمجموعة من الوافدين من داخل وخارج البلاد
ففي بداية القرن العشرين عرفت منطقة الغرب سلسلة من التحولات على المستوى الاقتصادي والمجالي والاجتماعي ترجع إلى أربعة عوامل:
تثبيث القبائل داخل حدود واضحة وقارة ، اعتمادا على شبكة إدارية اتخذت من المدن مرتكزات لها ؛
الاستعمارالفلاحي ، الذي تمثل في اقتطاع حوالي 175.000 هكتارا من أراضي الجماعات السلالية وفي توطين جالية أوربية هامة بالمنطقة ؛
إنشاء شبكة حضرية مكونة من تسعة مدن ومراكز ، أسندت إليها وظائف متراتبة في ميادين التأطير الإداري وتقديم مختلف الخدمات للبوادي المحيطة بها. ولقد ربطت هذه المدن فيما بينها بواسطة شبكة من الطرق التي أرفقت في الجزء الجنوبي والهامش الشرقي لسهل الغرب بخط السكك الحديدية .
إنشاء مدينة القنيطرة ( ميناء اليوطي) سنة 1912 ، وتجهيزها بميناء يعتبر الميناء النهري الأول والوحيد في المغرب وموازاة مع هذا اتخدت المدينة الجديدة كعاصمة جهوية وأسندت لمينائها وظيفة المنفذ البحري للغرب ولمجموعة حوض سبو ( 40.000كلم2)
[1]
وبحكم هذه الانجازات، أضحى سهل الغرب منطقة ذات قدرات إقتصادية هائلة ، فقد مثل عبر عقود عديدة مجال استقبال للمهاجرين الذين تجذبهم المنطقة لما توفره من فرص العمل والاستثمار بفضل انفتاحها على الاقتصاد العصري
[2]
.
وبعد الاستقلال ،عملت الدولة المغربية على تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في استصلاح دائرة السقي في إطار مخطط تنموي يهدف إلى تطوير الفلاحة من خلال تجهيز وري ملوين هكتار . وكانت حصة الغرب من هذا البرنامج تقدر ب 250.000 هكتارا ، أي ما يمثل ربع الطاقة الوطنية في هذا الميدان وقد أدت هذه النتائج إلى الرفع من المستوى الإقتصادي سواء في المدن والأرياف مما أدى إلى تقوية تيارات الهجرة نحو المنطقة والمراكز الحضرية المتواجدة بها
[3]
3
-1
مدينة سيدي سليمان : النشأة والتطور
مدينة سيدي سليمان حديثة العهد ، إذ يرجع تاريخ تأسيسها إلى زمن الحماية نظرا لأهمية محيطها من الناحية الإستراتيجية والاقتصادية والبشرية. ولقد شكلت عاصمة قبائل بني احسن في مرحلة ما بعد الحماية .
دخل المعمر الفرنسي إلى منطقة الغرب بسهولة سنة 1912، حيث أنشئت ثكنات عسكرية بها في كل من ميناء ليوطي ( أي مدينة القنيطرة حاليا) ، وفي دار بلعامري التي تبعد عن سيدي سليمان بعشرة كيلومترات جهة الجنوب وفي باتيجان (أي سيدي قاسم حاليا).ومباشرة بعد إكمال السيطرة العسكرية، بدأ الخبراء والمهندسون العسكريون في إنجاز المسح الطوبوغرافي لناحية دار بلعامري التي اختيرت في البداية كمجال لاستقرار الفرنسيين المعمرين؛ فإلى جانب التكنات العسكرية، تم نصب خيام عديدة للجنة الفرنسية، و بناء إقامة كبيرة للعسكرية على أعلى هضبة بالمنطقة، بجانب واد بهت لمراقبة كل الدواوير المجاورة (النعاعسة أولاد بوجنون، ازهانة، أولاد ملوك، الخنافشة، أولاد احميد والطيسان والحامة). وبعد إتمام المهام الأمنية والدراسات الجغرافية والطبوغرافية والاجتماعية، بدأت فرنسا في ورش تجهيز المنطقة لتسهيل استغلالها، حيث أقدمت منذ البداية على إنجاز خط للسكة الحديدية يربط بين القنيطرة و مينائها ومدينة مكناس مرورا بدار بلعامري
[4]
.وقد اعتبرت حقبة 1949و1962 مرحلة هامة بالنسبة لمدينة سيدي سليمان،حيث تم بناء القاعدة العسكرية ما بين 1949 و 1954 على بعد 12 كلم غرب سيدي سليمان،ولقد استفادت المدينة كثيرا من هذه القاعدة على مستوى التشغيل،إذ استوعب بناؤها 2000 عاملا لمدة خمس سنوات، وعند انتهاء مرحلة البناء؛ظل 600 شخص،جلهم يعملون بها بصفة دائمة.وكانت الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها عمال القاعدة بمثابة حقنة مالية أعطت للمدينة دفعة قوية في الميدان الاقتصادي والعمراني والديمغرافي،في وقت ظلت فيه الموارد الفلاحية والصناعية،بسبب ضعف الرواتب في هذين القطاعين،غير كافية لتعمير المدينة.
3-
2
نشأة الاقليم
:
إقليم سيدي سليمان هو أحد الأقاليم الحديث النشأة حيث تعود بدايته إلى التقسيم الإداري المعتمد منذ سنة 2009 طبقا للمرسوم رقم 2.09.319 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009).
يبعد إقليم سيدي سليمان عن العاصمة الرباط ب 100 كلم وعن مدينة مكناس ب 60 كلم وعن مدينة طنجة ب 200 كلم ويحده شمالا إقليم سيدي قاسم وغربا إقليم القنيطرة وجنوبــا إقليم الخميسات، ويمتد على مساحة تبلغ حوالي 1492 كلم
2
ويقدر عدد سكانه حوالي 407 320 نسمة ( حسب الإحصاء العام 2014) ، ويعتبر أحد الأقاليم التي تعاني ضغطا ديموغرافيا كبيرا ومتزايدا بفعل الكثافة السكانية المرتفعة التي تصل إلى أكثر من 215ن/كلم
2
ينقسم الاقليم إداريا إلى باشوية سيدي سليمان مركز الإقليم وباشوية سيدي يحيى و دائرتي سيدي سالأولى 1436 (19 مارس 2015) بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة المتعلق بالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.ليمان و القصبية و يضم 11 جماعة منهما اثنتان حضريتان و9 جماعات قروية.
جدول يبين المؤشرات العام للسكان بإقليم سيدي سليمان حسب مخرجات الاحصاء العام للسكان والسكنى بالمملكة للعام 2024.
Indicateur
Masculin
Féminin
Ensemble
Population municipale
160 086
160 119
320 205
Répartition selon les grands groupes d'âges
Moins de 6 ans
13.8
12.9
13.4
De 6 à 14 ans
17.3
16.5
16.9
De 15 à 59 ans
61.2
62.0
61.6
60 ans et plus
7.8
8.5
8.2
Répartition selon le groupe d'âges quinquennal
0-4 ans
11.7
11.0
11.3
5-9 ans
9.6
9.2
9.4
10-14 ans
9.7
9.3
9.5
15-19 ans
9.2
9.0
9.1
20-24 ans
9.3
9.4
9.3
25-29 ans
8.4
8.6
8.5
30-34 ans
7.7
8.0
7.8
35-39 ans
6.7
6.9
6.8
40-44 ans
5.8
6.0
5.9
45-49 ans
5.1
5.3
5.2
50-54 ans
5.2
5.3
5.2
55-59 ans
3.8
3.6
3.7
60-64 ans
2.9
3.0
2.9
65-69 ans
1.6
1.7
1.6
70-74 ans
1.4
1.7
1.6
75 ans et plus
1.9
2.1
2.0
État matrimonial
Célibataire
59.6
49.3
54.4
Marié
39.1
41.2
40.1
Divorcé
0.7
2.6
1.6
Veuf
0.6
6.9
3.8
ge moyen au premier mariage
30.9
25.1
28.0
Fécondité
Parité moyenne à 45-49 ans
/
3.7
/
Indice synthétique de fécondité
/
2.2
/
خريطة
1
:
توطين جماعات إقليم سيدي سليمان:
ينتمي إقليم سيدي سليمان إلى جهة تتميز بموقع جغرافي مهم حيث توجد في مجال وسطي بين المجال القطبي الأوسط (الدار البيضاء – الرباط) والمجال الاقتصادي المتوسط (طنجة -تطوان) والمجال الثقافي والسياحي (فاس -سايس).
ومن الناحية الإثنية: تستوطن إقليم سيدي سليمان ثلاثة قبائل:
عامر: تشمل مدينة سيدي يحيى الغرب وجماعة عامر الشمالية.
الصفافعة وتتكون من جماعتي الصفافعة والقصيبية وأولاد يحيى التي تحتوي على جماعات دار بلعامري وازغار واولاد بن حمادي وبومعيز وسيدي سليمان.
وأخيرا» ابني أحسن «وتشمل جماعتي اولاد احسين والمساعدة.
إن إقليم سيدي سليمان منطقة غنية بفلاحة التقليدية والعصرية على حد سواء وغنية بمنتوجاتها الغذائية خضراوات وفواكه ولحوم، وغنية بثرواتها المائية وبطبيعة تربتها الجيدة وغنية فضلا عن كل هذا أو داك بيدها العاملة، وقد كان الإقليم منذ بداية القرن الماضي وجهة المعمرين الفرنسيين شيدوا به الضيعات الشاسعة ومدوا به لفائدتهم قنوات مسالك في الري والكهرباء والطرق.
بناءا على المعطيات المنشورة بالجريدة الرسمية تحت عدد 6354 بتاريخ 4 رجب 1436 (23أبريل2015)، وبناءا على مرسوم رقم 2.15.234 الصادر في 28 جمادى
يعتبر إقليم سيدي سليمان مجمعا طبيعيا للمياه السطحية، غير أن بنية أراضه المستوية لا تسمح بتصريف الفائض من مياه الأودية مما يجعل المنطقة عرضة للفيضانات، وللحد من مشكل الفيضانات بالإقليم، تم تشييد كل من سد إدريس الأول سنة1973 وسد الوحدة سنة 1996 من أجل تنظيم صبيب المياه التي يتم صرفها عبر نهر سبو.
اما المناخ، فيسود بالإقليم مناخ متوسطي معتدل ورطب مع تأثير محيطي، معدل التساقطات المطرية السنوية حوالي 750 ملم، رياح رطبة خلال موسم الأمطار وحارة في فصل الصيف والخريف، متوسط درجة الحرارة الشهرية 19 درجة مئوية.
يعتبر إقليم سيدي سليمان من الأقاليم التي تتوفر بها موارد مائية مهمة جدا على الصعيد الوطني حيث وفرة المجاري المائية واحتياط مهم من الموارد المائية الجوفية.
وإشكالية تدبير الموارد المائية التي تطرح فإن الأمر يتعلق بتفعيل القوانين المرتبطة بتدبيرها وخاصة من الناحية المؤسساتية وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار هذه التوجيهات فانه سيتم إنشاء مجموعة من القنوات لتصريف المياه المتجمعة وإعادة ملأ الفرشاة المائية فانه من الممكن الاستمرار في استغلال الفرشاة المائية عن طريق الضخ، مع وجوب إخضاعه لمجموعة من الشروط منها المراقبة الصارمة للضخ الممارس حاليا وفرض الحصول على رخصة مسبقة من وكالة الحوض المائي لسبو لكل عملية وتشجيع السقي الموضعي وتحصيل الإتاوات لفائدة الوكالة، اذن يتوفر إقليم سيدي سليمان على موارد مائية مهمة تتمثل في المياه السطحية التي يوفرها نهر سبو وروافده (واد بهت وواد الردم وواد تفلت)، أما بخصوص المياه الجوفية فيمكن الوصول إليها على عمق يتراوح بين 5 و 30 متر.
إن إقليم سيدي سليمان يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية يتعين استغلالها وتوظيفها بالشكل الأنسب من أجل كسب رهان التنمية بهذا الإقليم الفتي وأهم نشاط تعتمده عليه ساكنة المنطقة النشاط الفلاحي، حيث إن القطاع عرف تطورا مهما خاصة مع بداية تطبيق مقتضيات مخطط المغرب الأخضر إلا انه يعرف مجموعة من الاكراهات تتطلب تدخلات وذلك لتجنب عوامل الفشل.
بالنسبة للوضعية القانونية للأرض فإنها تفرض دوما طبيعة الإنتاج المعتمد (الملك-الجموع)، وتتميز البنية العقارية للأراضي بهيمنة الاستغلاليات المجهرية كتجزئة الأراضي الفلاحية إذ نجد منها من لا يتجاوز حجمها 5 هكتارات، كما يجب توفير المسالك المرتبطة بالولوج إلى الماء لان هذه الاستراتيجية الإنتاجية تتطلب ضمان ديمومة الولوج إلى الماء.
بالنسبة للجوانب التقنية هناك اختلالات في نظام الصرف مما يتسبب في عدم مجاعة نظام الري،كما أن التساقطات المطرية التي عرفت انخفاضا في السنوات الأخيرة أصبحت تهدد القطاع الفلاحي خاصة زراعة الحبوب والقطاني وحسب الإحصائيات الفلاحية فان نسبة ملأ
السدود توفر إلى حد ما الظروف الملائمة للسقي حيث يستفيد الغطاء النباتي الذي يعتمد كأعلاف طبيعية للماشية ولسقي المساحات الزراعية.
وتبلغ المساحة الاجمالية 149.510الف أي بنسبة 08%من مساحة الجهة ،أما المساحة الصالحة للزراعة فتبلغ 80.215 ألف هكتار ،ويبلغ الناتج الداخلي الاجمالي للقطاع الفلاحي 1.8مليار درهم بنسبة
09
%
من ناتج الجهة ،كما ان الاقليم يزخر بزراعات متنوعة وغنية منها زراعة الحوامض التي تساهم ب
31
%
في ناتج الجهة والزراعات السكرية ب
22
وزراعة الحبوب ب 12 والزيتون ب
21
والقطاني ب
7
والخضراوات ب
10
،كما أنأنه إقليم غني بالسلاسل الفلاحية كالحبوب القطاني والحوامض والزراعات السكرية والأفوكادو وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء ،كما انه من الاقاليم التي تتوفر على موارد مائية مهمة حي ان السقي الموضعي يبلغ 12 مليون متر مربع والاراضي الصالحة للزراعة تبلغ 45 950هكتار .
بالرغم من العديد من الاوراش التنموية المفتوحة والعديد من المشاريع التي أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من مراكز اجتماعية وطرق ومؤسسات تعليمية ووحدات للتعليم ومراكز تعنى بالاهتمام بقضايا الشباب والمراة ومشاريع مقاولاتية صغرى ،فإن الإقليم لم يستفد بعد من مشاريع مهيلكة بالنظر إلى من مجموعة من الأزمات التالية :
أزمة هوية
crise d'identité
:تتجلى في صعوبة ترسيم حدود ترابية ذي نظرة تنموية بحكم أن التقطيع الترابي الذي عرفه الاقليم غلبت عليه الهواجس السياسية وكانت له انعكاسات سلبية على شرعية الإنجازات التنموية ؛
أزمة شرعية
،
Crise de légitimité
: تتمظهر في صعوبة إقامة علاقة حوار سليمة بين الفاعلين المحليين وبالاخص بين الفاعل السياسي ومختلف الفاعلين الاخرين بحكم هيمنة الاقطاع وأزمة النخب التي خلقت نوعا من التوتر ساهمت في وجود مناخ غير ملائم للاشتغال حول القضايا التنموية المعقدة التي يعرفها الإقليم وساهم في عدم تمرير الكثير من المشاريع والسياسات العمومية والمخططات القطاعية ؛
أزمة مشاركة
Crise de participation
: تتمظهر أساسا في وجود طبقات وفئات اجتماعية مقصية من حقل تدبير الشأن العام ؛
بالرغم من هاته الأزمات التي لا تنقص من القيمة الطبيعية والاقتصادية والموقع الجيواستراتيجي للإقليم فإن الإقليم قادر على التغلب عليها بحكم العمل الدؤوب للسيد عامل إقليم سيدي سليمان المحترم الذي يتوفر على رؤية استراتيجية مجالية متوازنة تستهدف جميع ساكنة الإقليم وفق مقاربة ميدانية رزينة ،بالاضافة إلى توفرالإقليم على قيادات جمعوية وسياسية وإدارية،كل هاته الاعتبارات ستساهم في الرفع من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لكي يصبح هذا الاقليم صاعدا .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 12 ساعات

• العيون الآن

الأمم المتحدة-الصحراء المغربية.. وفد مغربي هام يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 في تيمور الشرقية

العيون الآن. يشارك وفد مغربي هام في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المقرر تنظيمه ما بين 21 و23 ماي الجاري في ديلي، بتيمور الشرقية. ويرأس الوفد المغربي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، وسفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني. كما يضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وسيشكل هذا المؤتمر مناسبة للوفد المغربي من أجل إطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على مستجدات قضية الصحراء المغربية، لاسيما دينامية الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أضحت تحظى بتأييد أزيد من 117 بلدا، أي ما يفوق 60 بالمائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. كما سيبرز الوفد المغربي الدعم الدولي المتنامي للاعتراف بمغربية الصحراء، من خلال تأكيد العديد من البلدان لمواقفها، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، وهما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بصياغة قرارات المجلس بشأن قضية الصحراء المغربية. وسيسلط الضوء، كذلك، على التقدم الملموس الذي تشهده الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، بميزانية فاقت 10 ملايير دولار، والذي بلغ معدل إنجازه مستويات متقدمة. وسيكون هذا المؤتمر أيضا فرصة يذكر خلالها الوفد المغربي بمسؤولية الجزائر الثابتة في استمرار هذا النزاع، من خلال الكشف عن دورها التاريخي والسياسي بصفتها طرفا معنيا، كما تؤكد ذلك قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2024. من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من السيدة غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد امحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات

المغرب الآن

منذ يوم واحد

• المغرب الآن

المغرب يعيد تعريف دعم القضية الفلسطينية: من المزايدة إلى البراغماتية الهادئة

في ظرف إقليمي شديد التعقيد، اختارت المملكة المغربية أن تخاطب العالم من موقع مختلف، بعيدًا عن الانفعال والمزايدة، وأقرب إلى الواقعية السياسية والمسؤولية الدبلوماسية. ففي افتتاح الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، المنعقد في الرباط، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مقاربة سياسية تضع المغرب ضمن الفاعلين القادرين على التأثير الهادئ في مسار التسوية الفلسطينية. تحت موضوع "استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة"، انعقدت اليوم بالرباط أشغال الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بشراكة بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة وبمشاركة وفود عن أكثر من خمسين بلدا ومنظمة دولية وإقليمية — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) May 20, 2025 فحين أكد بوريطة أن 'حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه'، لم يكن يعيد تكرار خطاب كلاسيكي، بل يعيد تثبيت موقف مغربي راسخ: دعم حل سلمي دائم يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وفي الآن ذاته يؤسس لأمن واستقرار إقليمي متوازن. إعادة تموضع دبلوماسي مغربي منذ عقود، تميزت الدبلوماسية المغربية بمسار مستقل عن المحاور الإقليمية المتصارعة. وها هي الرباط اليوم تستثمر في ما يمكن تسميته بـ'الدور الثالث' — أي دور الفاعل القادر على بناء جسور بين المتخاصمين، لا على الاصطفاف خلفهم. خطاب بوريطة لا يخرج عن هذا السياق: رفضٌ للتطرف من كل الأطراف، وتأكيدٌ على أن المزايدات لم تخدم القضية الفلسطينية بل ساهمت في تعقيدها، وأن من يعيشون في ظل الصراع ليسوا بالضرورة حلفاء للسلام. في هذا السياق، تبرز الإشارة الواضحة إلى من وصفهم الوزير بـ'الخاسرين الحقيقيين' و'المعارضين الكسالى'، في نقد مباشر للتيارات التي تتخذ من القضية الفلسطينية مجرد منصة للخطابة، دون أي التزام فعلي تجاه الشعب الفلسطيني، أو دعم ملموس لقضاياه العادلة. التحديات أمام حل الدولتين رغم أن المجتمع الدولي أقر منذ عقود بأن حل الدولتين يمثل الإطار الأنسب لتسوية النزاع، إلا أن الواقع الميداني والسياسي يسير في اتجاه مضاد. التوسع الاستيطاني، الانقسامات الفلسطينية، وازدواجية المعايير الدولية كلها عوامل تُبقي هذا الحل حبيس الشعارات. وفي هذا السياق، يأتي الاجتماع المنعقد في الرباط، بشراكة مع مملكة هولندا، تحت شعار: 'استدامة الزخم لعملية السلام'، ليعيد طرح السؤال الحقيقي: ما الذي يلزم لتحويل هذا الخيار من مفهوم نظري إلى مسار تنفيذي؟ المغرب كفاعل إقليمي مسؤول منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، مرورًا بالملك محمد السادس، حافظت الرباط على موقف ثابت من القضية الفلسطينية، يقوم على دعم بناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الالتزام برئاسة لجنة القدس، كآلية ميدانية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية. وفي ضوء المستجدات الراهنة، يُمكن اعتبار المغرب من الدول القليلة التي لم تغيّر خطابها ولم تتخلّ عن دورها في تقريب وجهات النظر، حتى حين تتحرك في صمت. فهل تُترجم هذه البراغماتية الهادئة إلى نتائج سياسية ملموسة؟ أسئلة مفتوحة أمام المجتمع الدولي هل هناك استعداد دولي فعلي لإطلاق خريطة طريق واضحة لحل الدولتين؟ إلى أي مدى يمكن أن يشكّل المغرب نموذجًا لدبلوماسية عاقلة في منطقة يغلب عليها التشنج؟ وهل يستطيع التحالف الدولي الجديد تجاوز منطق إدارة الأزمة نحو تفكيك جذورها؟ الجواب عن هذه الأسئلة لا يقتصر على حسن النوايا، بل يتطلب إرادة سياسية، وتنسيقًا دوليًا شجاعًا، واستثمارًا في أدوات سلمية وفعالة، تنأى بالقضية الفلسطينية عن منطق الحرب بالوكالة، وتضعها في قلب التسوية العادلة التي طال انتظارها.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة

هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X