"توقيفات بدوافع سياسية".. إيران تستدعي ممثل بريطانيا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران ، احتجاجاً على توقيف مواطنين إيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه الاتهام لعدد منهم بالتجسس.
"توقيفات بدوافع سياسية"
ورأى مسؤول بالوزراة في حديث أوردته وكالة "إرنا"، أن التوقيف غير المبرر، وقد تم بحق عدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة.
كما أكد أن أمر استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران الأحد، جاء بناء على ذلك.
كذلك اعتبر أن التوقيفات جرت "بدوافع سياسية".
أتى هذا بعدما ألقت الشرطة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر، القبض على سبعة إيرانيين في عمليتين منفصلتين، واتُهم ثلاثة منهم الأسبوع الماضي بالتورط في سلوك من المرجح أنه يهدف لمساعدة جهاز مخابرات أجنبي، وتحديدا المخابرات الإيرانية.
كما تم احتجاز المتهمين الثلاثة ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في جلسة أولية تعقد في السادس من يونيو/حزيران، في حين تم إطلاق سراح الأربعة الآخرين لكن مع استمرار خضوعهم للتحقيق.
بناء على ذلك، استدعت طهران القائم بالأعمال البريطاني، أمس الأحد، وطالبته بتقديم تفسير رسمي بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين.
توتر وعراقجي "منزعج"
يذكر أن الحكومة البريطانية تصنف إيران عند أعلى فئة في قائمة تتعلق بالنفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب تسجيل طهران لكل ما تقوم به لممارسة نفوذ سياسي في المملكة المتحدة.
وكانت الشرطة البريطانية قالت في بيان لها السبت الماضي، إن مصطفى سيباهفاند وفرهاد جوادي مانيش وشابور قلي خاني نوري اتهموا بـ"التورط في سلوك من المحتمل أن يساعد جهاز استخبارات أجنبياً" في الفترة ما بين 14 أغسطس (آب) 2024 و16 فبراير (شباط) 2025.
وأضافت أن الدولة الأجنبية التي تتعلق بها التهم هي إيران.
في حين أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق عن "انزعاجه" عندما علم أن السلطات البريطانية اعتقلت مواطنين إيرانيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

قراءة في خطاب ترمب بالسعودية

مائة يوم على ولايته ولا يزال يفاجئ العالم، ويُثبت دائماً استحالة التنبؤ بما سيفعله غداً؛ يوم الثلاثاء 13 مايو (أيار) وخلال أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية، للمملكة العربية السعودية، كشف الرئيس ترمب أمام منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي عن ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل: رفع العقوبات عن سوريا، وعرض ملغوم لإيران، ورؤية للشرق الأوسط. قال إن رفع العقوبات عن سوريا كان بطلب من ولي العهد السعودي. هذا القرار لم يبرره استراتيجياً بل اكتفى أن يظهره هدية لولي العهد وللشعب السوري؛ هذا لا يعني أن ترمب مزاجي، بل يعني أن نهجه يعطي الأولوية للعلاقة الشخصية على حساب المؤسسات؛ فالعلاقة الشخصية ميزتها سرعة التواصل مع القادة، والثقة القوية، وحل المشكلة بسرعة، بينما المؤسسات مداولاتها معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، ومع ذلك فإن قراره ليس سهلاً؛ لأن الرئيس أحمد الشرع كان مطلوباً أميركياً، ويصف نتنياهو حكومته بالتطرف، ويحاول إسقاطها باحتلاله أرضاً سورية، ودعمه لشرائح سورية محددة. بعد محادثاته مع ولي العهد، اقتنع ترمب، كما يبدو، بدقة الوضع السوري، وخطورته على أمن المنطقة، وأن دعم السلطة في دمشق سيمنع انهيار سوريا وعودة الإرهاب. هذا يثبت أن ترمب واقعي بامتياز ولا يهمه، كما يقول الرئيس الصيني الراحل دنغ هسياو بينغ، لون القطة أسود أم أبيض بل يهمه صيدها للفئران، وترمب يرى الشرع قادراً على ضبط الوضع، وكذلك حلفاؤه، ما عدا إسرائيل، لكن ثقة ترمب بأصدقائه جعلته يتجاوز المؤسسات، ولا يكترث باللوبي الإسرائيلي، ولا بحكومة نتنياهو، بل فاجأهم بلقاء شخصي مع الشرع، بصحبة ولي العهد السعودي. المفاجأة الثانية مقاربة إيران بمنطق السلام، فقال إن السلام يكون مع الأعداء وهو يحب التحدث مع الأعداء لصناعة السلام. ورأى أن الشعب الإيراني يستحق ألا يرى أمواله تُصرف على ميليشيات؛ فإيران يمكن أن تكون عظيمة ومؤثرة، إنما ليس ببناء ترسانة نووية تكون تهديداً لجيرانها وأمن المنطقة. أما التهديد فعلّقه على رفض إيران تفكيك برنامجها النووي، وقال إنه سيمنعها من بيع برميل نفط واحد، وقد يضطر لاستخدام القوة. هذه المقاربة تركت قيادة إيران أمام خيارين: القبول بالسلام، وهو بذاته خطر على نظام مغلق، أو تفكيك برنامجها النووي والتضحية بكل معاناتها في العقود الماضية؛ بكلتا الحالتين ستكون النتيجة: انهيار النظام الإيراني. لذلك، فإن احتمال قبول إيران مقاربته صعب جداً، وسيكون رفضها تحدياً له، وعليها إما المواجهة وإما الاستسلام؛ هكذا ستصبح المواجهة حتمية، وبكل تبعاتها الكارثية على المنطقة برمتها ولربما على العالم اقتصادياً. وقد يستوعب ترمب، وكذلك قادة إيران، هذا المأزق، ويصبح التراجع عن حافة الهاوية مخرجاً للجميع، لكن ذلك يتطلب جهوداً روسية وصينية وعربية كبيرة. المفاجأة الثالثة هي رؤيته للشرق الأوسط بوصفه مركزاً كونياً للتجارة والاستثمار، والسلام فيه ضرورة قصوى؛ هذه الرؤية لن تتحقق إلا بتسوية الملف النووي ثم الملف الفلسطيني. ترمب يعتقد أن الملف الفلسطيني سيجد حلاً من خلال إجبار إسرائيل على حل الدولتين أو ما يعادله ما دام يضمن أمن إسرائيل وحكماً ذاتياً للفلسطينيين؛ ولكن المشكلة أن إسرائيل لا تعترف أساساً بوجود شعب فلسطيني، بل تريدهم أن يعيشوا في دول عربية مجاورة. هذا النهج الإسرائيلي لا يعجب ترمب، ولهذا رأيناه يقفز فوق نتنياهو من خلال تفاوضه مع «حماس»، ويتجاهله في الملف الإيراني، بل لم يعطه امتيازاً بتخفيض الرسوم الجمركية عندما زاره في البيت الأبيض؛ ترمب مثل جميع رؤساء أميركا من كينيدي وحتى بايدن، لا يعارضون إسرائيل في أفعالها ما دام ذلك لا يمس مصالحهم، لكن ترمب يختلف عنهم أنه لا يخضع لضغوطات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، ولا يأبه للصحافة المعارضة، وإذا ما فكر نتنياهو لحظة أن يتجاوزه ويذهب مباشرة للكونغرس للتحريض ضده، كما فعل مع الرئيس أوباما، فإن ذلك سيجلب غضب ترمب ونهاية نتنياهو السياسية، فلا أحد من الجمهوريين في الكونغرس يجرؤ على معارضة ترمب ولا مستشاريه أو وزرائه وجميعهم يؤمنون بمصلحة أميركا أولاً. وقد أظهر ترمب لنتنياهو وللعقلاء في إسرائيل ومن خلال زيارته للمملكة وقطر والإمارات، ودون المرور بإسرائيل، أن لديه حلفاء آخرين موثوقين، وأن على نتنياهو أن يفهم الواقع ويتصرف قبل أن يخسر أكبر حليف لبلده. المفاجآت الثلاث أعلاه تحمل بشائر ومخاوف؛ البشائر أن يتمكن ترمب من تحقيق السلام، ومن تخفيف وجود قواته العسكرية في المنطقة، والتفرغ لتهديدات في شرق آسيا وجنوبها، والمخاوف أن ترفض إيران تفكيك برنامجها النووي، ويرفض نتنياهو مبادرات ترمب للسلام. السؤال: كيف يرد ترمب على إيران ونتنياهو؟ لا أحد يعرف، لننتظر مفاجأة أخرى!

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

طهران تطالب بدور أوروبي أكبر في المحادثات النوويةإيران تتعهد مواصلة تخصيب اليورانيوم «مع أو بدون اتفاق»

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم "مع أو بدون اتفاق" مع القوى الدولية، في حين تجري طهران مناقشات بشأن برنامجها النووي مع واشنطن والأوروبيين. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس "إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد". لكنه أضاف "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق". ووقعت إيران مع كل من: فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015. وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية فقط، مشددة على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود مؤقتة على نسبة التخصيب ومستواه. والأربعاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي "إن أهداف إيران في مجال التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما"، لافتا إلى أن التخصيب يجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد أن طهران لا تسعى من خلال التكنولوجيا النووية إلى "الاستخدام العسكري والأسلحة النووية"، مشددا على أن "إيران لن تقبل" وقف التخصيب. إلى ذلك أعرب عراقجي الأحد عن استعداد بلاده "لفتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الدول الأوروبية التي تدرس إمكان إعادة تفعيل عقوبات دولية على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وقال عراقجي أمام منتدى دبلوماسي عُقد في طهران، إنّ "إيران مستعدّة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا، إذا لمست إرادة حقيقية ونهجا مستقلا من قبل الأطراف الأوروبيين". وأضاف "إذا كانت لدى أوروبا الإرادة اللازمة لتصحيح هذا الوضع، فإنّ إيران لا ترى أي عائق أمام استعادة الثقة المتبادلة وتطوير العلاقات" مع الدول الأوروبية. وأجرت إيران في تركيا الجمعة، مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن برنامجها النووي. وأجرت واشنطن وطهران منذ 12 أبريل أربع جولات مباحثات بوساطة عُمانية، سعيا إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلا من الاتفاق الدولي الذي أبرم قبل عقد. وأتاح الاتفاق المبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها. وفي العام 2018، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران. وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا ستفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من اتفاق 2015، تتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق. وتنتهي المهلة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر 2025. وحذر عراقجي في وقت سابق هذا الشهر من عواقب "لا رجعة فيها" إذا اتجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا نحو إعادة فرض العقوبات. واقترح زيارة لندن وباريس وبرلين لمناقشة الملف النووي الإيراني بالإضافة إلى قضايا أخرى "ذات اهتمام وقلق مشترك". وحض عراقجي الأوروبيين في خطابه الأحد على التركيز على المصالح المشتركة بدلا من الخلافات. وأعرب عن أسفه لـ"نأي" الأوروبيين بأنفسهم عن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي. واعتبر أنه ينبغي أن يكون للأوروبيين دورٌ أكبر في المحادثات النووية الأميركية الإيرانية.

صحيفة سبق

منذ 8 ساعات

• صحيفة سبق

22 دولة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري بدخول المساعدات لغزة بإشراف أممي

طالب وزراء خارجية (22) دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا واليابان وأستراليا، الاحتلال الإسرائيلي بـ"السماح مجددًا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وجاء في بيان مشترك، وقَّعه وزراء خارجية تلك الدول مساء الاثنين، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدها الاحتلال. وأوضح البيان أن سكان قطاع غزة "يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة". ورأى الموقّعون أن "نموذج التوزيع الجديد" الذي قرره الاحتلال الإسرائيلي "يُعرّض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية". وأكدت الدول الموقّعة أنه لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع، أو إخضاعه لأي تغيير ديمغرافي. وفي وقت سابق أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة، متحدثًا عن "قطرة في محيط" بعد حصار للقطاع دام (11) أسبوعًا.