بعد استقالة عدد من أعضائها.. جمعية المؤلفين والملحنين: حق مشروع وتطبيق توصيات OECD السبب

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، بيانًا هامًا، منذ قليل، بشأن استقالة عدد كبير من أعضائها في الفترة الأخيرة.
وقالت الجمعية في بيانها: بعد ما أُثير في الآونة الأخيرة من قبل بعض أعضاء الجمعية بإعلان استقالتهما من الكيان وجب علينا توضيح الآتي.
أولا: جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين كيان كبير، كان وما زال يحتضن كبار مبدعي مصر، وشرف كبير وإضافةً لكل من ينضم إليها، وإن مجلس الإدارة لن يقف في طريق من اختار الانفصال عن هذا الكيان العريق، لأنه حق مشروع.
بيان جمعية المؤلفين والملحنين عن استقالة عدد من أعضائها
ثانيا: سبب موجة الغضب بين الأعضاء هو تطبيق فرنسا لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، حيث فرضت فرنسا على جمعية SACEM التي تقوم بالتحصيل لنا من الخارج أن تخصم ضرائب على جميع المتحصلات بنسبة %٢٥ لحين التحقق من أن صاحب المبلغ المحصل مقيم خارج فرنسا ويسدد الضرائب في بلده.. وعلى الرغم من رفض المجلس لهذا الاستقطاع، أصرت SACEM على تطبيق الخصم عملا بالقانون الضريبي الفرنسي الجديد، كما أنه تم إبلاغنا رسميًا بأن هذا الاستقطاع سوف يسترد للأعضاء في حال إرسال كل عضو على حدة شهادة إقامة ضريبية، تفيد بأن العضو خاضع للضرائب المصرية وسددها، طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا الموقعة عام 1975، وان هذا الاستقطاع تم مع كل جمعيات وشركات التحصيل المتعاملة مع SACEM في جميع انحاء العالم.
ثالثا: وعلى الرغم من تطبيق الاستقطاع ٢٥ من قبل SACEM على متحصلات الأراضي المصرية، قرر المجلس صرف نفس النسبة المخصومة لجميع الأعضاء دون استثناء، وكان ذلك القرار أول الحلول.
رابعا: بدأ بالفعل مجلس الإدارة التحرك مع مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل مهمة استخراج شهادة الإقامة الضريبية للأعضاء، مع العلم بأن الجمعية غير مخولة قانونا باستخراج مثل هذه الشهادات، لأنها تتطلب مستندات لا يمكن استخراجها إلا بمعرفة العضو نفسه أو بموجب توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري.
خامسا: إن الزملاء الغاضبين يرفضون أن تخصم منهم الضريبة الخاصة بالدولة 5% ضريبة من المنبع المنصوص عليها في قانون الضرائب المصرية 91 لسنة 2005 في المادة الخاصة بالخصم.
بيان جمعية المؤلفين والملحنين
بيان جمعية المؤلفين والملحنين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 2 أيام

• بوابة الفجر

عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة. وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات. حوافز جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك: تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج. تبني نظام التخليص المسبق. تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع. تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر. إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى. تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل. الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك: تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه. إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين. تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023. هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعات من جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين. أبرز هذه الحوافز تشمل: سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد. إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات. زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا. تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار. توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء. تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دولية وفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أشادت بتنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي. مؤسسة "FDI Intelligence" التي أشادت بمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية. شركة فيزا العالمية التي أكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في مصر، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة.

بوابة الأهرام

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

اجتماعات متعددة لرئيس الرقابة المالية على هامش انعقاد اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة

علاء أحمد عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءات ثنائية على هامش انعقاد اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network)، فالتقى أستريد لودين، نائبة مفوض هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا، وبحثا مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون التنظيمي، والابتكار المالي، ومختلف السبل والمناهج المُتبعة في الإشراف على سلوك السوق. موضوعات مقترحة ## عقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا مع وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهو اللقاء الأول الذي يجمع الدكتور فريد بالرئيس التنفيذي. والتقى الدكتور فريد بكارمين دي نويا، مديرة الشؤون المالية والمشاريع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). البنية التحتية وعقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعاً بنانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي (WFE)، لتبادل الرؤى ووجهات النظر والتعاون على صعيد تعزيز الأسواق المالية العالمية ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة دور وهدف وعمل البنية التحتية للسوق في العقد المقبل، ودور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للبنى التحتية للسوق، والابتكار في التكنولوجيا. كما بحثا المسائل المتعلقة بالأسواق الخاصة والعامة، لا سيما تحسين أداء أسواق رأس المال، والمقاصة والتغييرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية.## اتجاهات التمويل المستدام كما التقى الدكتور فريد بنيل أكريز، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية والتنظيمية في مؤسسة (MSCI) المتخصصة في توفير المؤشرات وأدوات بناء المحافظ وإدارة المخاطر وبيانات وأبحاث الاستدامة والمناخ، وتطرق الحوار إلى التطورات الحالية فيما يتعلق بالمؤشرات، واتجاهات التمويل المستدام، علاوة على الدور المتزايد لاستثمارات الأصول الخاصة وتأثيرها على الأسواق المالية الأوسع.## ## ## ## ## ## ## ##

الدولة الاخبارية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الدولة الاخبارية

رئيس القومى للمرأة تبحث تعزيز الحوكمة مع مسؤولة منظمة التعاون الاقتصادي

الإثنين، 12 مايو 2025 08:00 مـ بتوقيت القاهرة التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والادماج والعدالة، مديرية الحوكمة العامة، بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك علي هامش فعاليات المؤتمر رفيع المستوي لإطلاق "مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر" ،الذي نفذته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC). هدف اللقاء الى مناقشة سبل التعاون بين المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة المقبلة في ضوء توصيات المؤتمر العادى العاشر لمنظمة المرأة العربية والذي ترأسته مصر منذ أيام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي". أشارت المستشارة أمل عمار إلي اعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر والذى تضمن 8 توصيات عاجلة وأكد أهمية بلورة رؤية عربية موحدة في مواجهة العنف السيبراني وضمان بيئة رقمية آمنة للنساء والفتيات وضرورة إدراج التربية الرقمية والتثقيف القانوني في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي الرقمي، لاسيما لدى الفتيات، وتمكينهن من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، موضحة أن القطاع الخاص وشركاء التنمية قد أكدوا علي التزامهم بحماية المرأة من العنف السيبراني، كما شددت علي ضرورة عمل مراجعة دولية للقوانين والتشريعات الخاصة باستخدام التكنولوجيا، وتيسير العقبات أمام القطاع الخاص. أكدت الدكتورة تاتيانا تيبلوفا أن المجلس سوف يكون شريكا في الموضوعات التي ستقوم المنظمة بالعمل عليها خلال الفترة المقبلة والتى تتضمن الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعنف السيبراني، كما أشارت إلى أن المنظمة قامت بتطوير المؤشرات الخاصة بالعنف السيبراني والعنف الموجه ضد المرأة في مجال التكنولوجيا.