وزير الصناعة يوجه بدراسة طلبات استصدار الرخص الذهبية قبل العرض على مجلس الوزراء

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة كامل الوزير، المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بدراسة طلبات استصدار الرخص الذهبية أو إقامة المناطق الحرة الخاصة للموافقة عليها قبل العرض على مجلس الوزراء .
وأوضح الوزير خلال ترأسه الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة طلبات استصدار الرخصة الذهبية أو إقامة منطقة حرة خاصة هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
خلال الاجتماع استعرض وزير الصناعة وأعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ، طلبا مقدما من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بتكلفة استثمارية تبلغ 640 مليون دولار في مدينة العلمين الجديدة، إلى أن اللجنة وجهت بضرورة إعداد دراسة وافية للمشروع تشمل استهلاكه من الكهرباء وتكلفة التشغيل وإجراءات تخفيف الأثر البيئي وآليات التعامل مع الحمأة الناشئة عن عمليات التصنيع، كما وجهت بتشكيل لجنة مصغرة من المجموعة الوزارية لدراسة المشروع للتأكد من خلوه من أي آثار بيئية.
في هذا الإطار أكد كامل الوزير أنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض مهما بلغت الجدوى الاقتصادية لأي مشروع وذلك حفاظاً على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث وحفاظاً على توازن النظام البيئي مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية باعتبارها شرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي.
كما استعرض الاجتماع دراسة أعدتها الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مصنع لإنتاج أخشاب MDF من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنوياً بالشراكة مع مستثمرين ألمان، وذلك بمحافظة جنوب الوادي كونها من المحافظات كثيفة زراعة النخيل، وفي هذا الصدد أشار وزير الصناعة إلى إمكانية استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي للمشروع لمدة 6 أشهر تمهيداً لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة.
إلى ذلك، وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على طلب مقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع تصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمنطقة المطورين الصناعيين في مدينة السادات، وأكدت المجموعة في قرارها ضرورة إصدار الموافقات الخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الصناعية على حدى قبيل صدور الموافقة الموحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع.
كما وافقت المجموعة خلال اجتماعها اليوم، على الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال استغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة.
وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع، أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة ورئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام يجب الدفع باتجاه جذب المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 26 دقائق

• Economy Plus

"موبكو" و " أبو قير للأسمدة" تخفضان الإنتاج 30% بسبب نقص الغاز

كشفت شركتا أبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) عن خفض طاقتهما الإنتاجية بنسبة 30% بعد إبلاغهما بخفض إمدادات الغاز لمدة أسبوعين، الأمر الذي سيؤثر على الطاقة الإنتاجية، بحسب إفصاحات الشركات للبورصة . تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما يتراوح بين 35% و 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي 'نوبل إنرجي' و'ديليك دريلينج'. جاء ذلك بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وخلال العام الماضي، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال، بعد توقفها عن الاستيراد منذ عام 2018 عندما حققت اكتفاءً ذاتيًا من الغاز نتيجة اكتشاف حقل ظهر. يبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليًا 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بالطلب البالغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا. ذكرت وكالة بلومبرج أنه نتيجة لأزمة توافر الغاز، طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء ما يقل عن مليوني طن من زيت الوقود (المازوت)، وذلك لتشغيل محطات الكهرباء وتجنب حدوث انقطاعات في التيار خلال أشهر الصيف. في العام الماضي، اشترت مصر شحنات فورية من الغاز المسال بأسعار أعلى من السوق. أما في العام الحالي، فمن الصعب على مصر شراء شحنات جديدة بعد أن وصلت الأسعار العالمية للغاز إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية

Economy Plus

منذ 26 دقائق

• Economy Plus

اعرف عميلك.. e-KYC مستقبل مالي بلا أوراق

أصبح من السهل على شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المختلفة التحقق من هوية عملائها إليكترونيا وبدون الحاجة إلى مستندات تقليدية وإهدار وقت وجهد العملاء خاصة الجدد منهم، لعلك تسأل كيف.. الإجابة تكمن في منظومة 'e-KYC ' أو 'اعرف عميلك الإلكترونية'. اعرف عميلك الإلكترونية (e-KYC) هي عملية رقمية تتيح للمؤسسات المالية التحقق من هوية العملاء عبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة الفروع، تعتمد على جمع وتوثيق بيانات العملاء، عبر تقنيات رقمية آمنة، ما يسهل على العملاء فتح الحسابات سواء في شركات الخدمات المالية أو البنوك أو حتى في البورصة وتحديث بياناتهم بسرعة وكفاءة. منظومة 'اعرف عميلك الإلكترونية' هي إحدى المشروعات الرقمية التي يعمل عليها البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، ولتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي. خطوة نحو التحول الرقمي حصلت عدة شركات، من بينها MNT-Halan ومنصة EFG Hermes، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم خدمة e-KYC ، فيما تعتزم شركة أمان التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية تفعيل الخدمة خلال الأشهر المقبلة، تشكل هذه التحركات خطوة نحو التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي. في المقابل لا يزال القطاع المصرفي في انتظار إصدار البنك المركزي تعليماته التنظيمية الخاصة بتطبيق الخدمة داخل البنوك، والتي من المتوقع صدورها قريباً، وسط توجه الدولة لتبني الحلول الرقمية الحديثة لتبسيط الإجراءات المصرفية. يؤكد خبراء مصرفيون أن تطبيق خدمة e-KYC سيُسهم بفاعلية في دمج الاقتصاد غير الرسمي ، كما سيدعم انتشار البنوك الرقمية، ويوفر الحماية لبيانات العملاء من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة. سهولة الوصول للخدمات المالية أكد عز الدين حسانين، المدير الإقليمي السابق لبنك باكليز ، أن خدمة e-KYC ستحدث تحولًا كبيرًا في عملية تحديث بيانات العملاء، التي كانت تتطلب في السابق زيارة الفروع وتقديم المستندات يدويًا. أوضح أن العملاء سيتمكنون من تحديث بياناتهم الشخصية بسهولة عبر المنصات الرقمية للبنوك، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، مما يخفف من الازدحام ويوفر الوقت والجهد على العملاء. أضاف حسانين في حديثه لـ'ايكونومي بلس' أن البنوك جاهزة لتطبيق الخدمة نظرًا لتوافر المواقع الإلكترونية والمحافظ الرقمية، مشيراً إلى أن بنك مصر يستعد لإطلاق أول بنك رقمي بالكامل خلال العام الحالي، بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البنك المركزي، ما يعكس جاهزية القطاع المصرفي للتحول الكامل إلى الخدمات الرقمية. e-KYC ستشكل المستقبل من جانبه، أوضح أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن خدمة e-KYC ستسهم في زيادة معدلات الشمول المالي بشكل كبير، إذ ستتيح للعملاء التعامل مع القطاع المصرفي بسهولة أكبر، مما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. أشار إلى أن الخطوة ستعزز من انتشار البنوك الرقمية في مصر، نظرًا لتوجه السوق نحو الحلول الرقمية، متوقعاً ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر مع تطبيق خدمة e-KYC . أظهرت بيانات البنك المركزي أن نسبة الشمول المالي بين المواطنين (بعمر 15 عامًا فأكثر) وصلت إلى 74.8% بنهاية ديسمبر 2024، وخلال الفترة من 2016 إلى 2024 سجلت نموًا بقرابة 204%، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في إتاحة الخدمات المالية. 'من المتوقع أن تُصبح خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا (e-KYC) إلزامية على جميع البنوك فور صدور اللوائح التنظيمية من البنك المركزي، على أن يتم تعميمها بشكل واسع خلال العام الجاري، بما يتيح لجميع العملاء الوصول إلى الخدمات المالية دون تعقيدات'، وفقًا لما أكده شوقي خلال حديثه لـ'ايكونومي بلس'. تحديات تعميم الـe-KYC أكد أحمد مصلوح، خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن خدمة 'اعرف عميلك الإلكترونية' تمثل أداة محورية لتعزيز الشمول المالي في مصر، لكن تطبيقها يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة واستثمارات مالية ضخمة من قبل المؤسسات المالية، بالإضافة إلى ضرورة توافر أنظمة أمن سيبراني صارمة لحماية بيانات العملاء من محاولات القرصنة أو الاختراق. وأوضح مصلوح خلال حديثه لـ'ايكونومي بلس' أن هناك تحديات تتعلق بضعف الوعي الرقمي لدى بعض الفئات، خاصة كبار السن، إلى جانب الحاجة لتحديث الإطار القانوني والتنظيمي، لضمان عدم استغلال الخدمة في أغراض غير مشروعة مثل غسل الأموال أو فتح حسابات بأسماء وهمية. وشدد مصلوح على أن البنك المركزي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم وتفعيل الخدمة عبر إصدار الضوابط الفنية والتشريعية، كما حدث مع تطبيقات مثل 'إنستاباي' ومنصة 'مصر الرقمية'، بهدف ضمان حماية العملاء وتوحيد معايير التطبيق بين مختلف المؤسسات المالية. وتوقع أن تلقى خدمة e-KYC بمجرد تعميم تطبيقها في البنوك وشركات الخدمات المالية قبولا واسعًا لدى جيل الشباب على نحو يخدم خطط التحول الرقمي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في... كلّف وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسث، سلاح الجو بالبدء في... ة إيكونمي بلس 2021 ©

Economy Plus

منذ 26 دقائق

• Economy Plus

«إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة» تدخل قطاع خدمات الطعام بالمخبوزات المجمدة

أعلنت شركة «إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة» إحدى شركات إيديتا للصناعات الغذائية، عن دخول قطاع خدمات الطعام من خلال إطلاق تشكيلة جديدة من المخبوزات المجمدة الفاخرة مثل الكرواسون المجمد والمعجنات الفرنسية والخُبز؛ المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المطابخ الاحترافية، حيث تتميز المنتجات الجديدة بالمذاق الفريد والجودة العالية وفق المعايير العالية للفنادق والمطاعم والمقاهي. تم الإعلان عن إطلاق المنتجات الجديدة لأول مرة في معرض 'كافكس 2025″، وهو أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، بمشاركة أكثر من 120 شركة متخصصة في مجال المطاعم والمقاهي. يُعد المعرض منصة مثالية لتقديم أحدث منتجات إيديتا المصممة لتلبية احتياجات المطابخ الاحترافية من منتجات المخبوزات المجمدة عالية الجودة. يأتي هذا التوسع الاستراتيجي في قطاع خدمات الطعام بفضل البنية الأساسية وشبكة التوزيع الشاملة التي تحظى بها إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة، حيث تضم 7 مراكز توزيع في مناطق استراتيجية على مستوى الجمهورية، مع أسطول يضم أكثر من 40 شاحنة مزودة بأنظمة تبريد متطورة، مما يضمن الحفاظ على تلك المنتجات طازجة وتوصيلها للعملاء في جميع المناطق بكفاءة وفي الوقت المناسب. يأتي دخول إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة في قطاع خدمات الطعام بإطلاق المنتجات الجديدة استكمالاً للنجاح الكبير والانتشار واسع النطاق بين المستهلكين الذي حققته العلامة التجارية 'مولتو فورني' في قطاع الأغذية المجمدة منذ إطلاقها. نجحت 'مولتو فورني' في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المفضلة للمستهلكين مثل الكرواسون المجمدة، ومنتجات الرقائق المجمدة، والبيتزا والفطائر الحلوة الجاهزة للخبز؛ علما بأن منتج البيتزا يحتل حاليًا مكانة رائدة في سوق الأغذية المجمدة في مصر ، مما يؤكد جودة علامة ' مولتو فورني' وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة مع انتشار جميع منتجات 'مولتو فورني' حاليًا في متاجر التجزئة بمختلف أنحاء المحافظات على مستوى الجمهورية. تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام إيديتا بتعزيز الابتكار والجودة وتحقيق التميز التشغيلي فضلاً عن تنويع مصادر الإيرادات، وترسيخ مكانتها باعتبارها العلامة الموثوقة لدى المستهلكين وعملاء قطاع خدمات الطعام. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا