
خبراء: تشديد سياسة الهجرة الألمانية قد يأتي بنتائج عكسية – DW – 2025/5/21
يرى خبراء أن تشديد الحكومة الألمانية الجديدة سياسة الهجرة وعزمها وقف بعض طرق الوصول القانونية إلى البلاد من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويشجع الهجرة غير النظامية، التي تريد ألمانيا محاربتها.
بنيامين إيتسولد باحث من مركز بون الدولي لدراسات النزاعات؛ ويقول من دون مواربة إنَّ "سياسة اللاجئين الألمانية لا ترقى إلى مستوى التحديات العالمية". جاء ذلك بمناسبة عرض تقرير الهجرة العالمي الثالث في برلين. ويذكّر بحملة الانتخابات الاتحادية، التي كانت متأثرة كثيرًا بموضوع اللجوء والهجرة.
ويضيف الباحث في شؤون اللجوء أنَّ النقاشات قد ركزت في معظمها على ألمانيا وكانت "مشحونة". وهذا سيستمر من وجهة نظره في ظل الحكومة الاتحادية الجديدة. ولكن إيتسولد يشكو من أنَّ هذه النقاشات لا تستند إلى حقائق ونتائج علمية، ومن تجاهلها إلى حد كبير البعد العالمي للجوء والنزوح.
مراقبة الحدود كوسيلة ردع
كذلك ينتقد خبير الهجرة بوضوح تشديد ألمانيا الرقابة على حدودها وعمليات إعادة اللاجئين لأنَّها ـ في رأيه ـ تعمل كوسيلة ردع، وهناك مبالغة في تقدير فعاليتها، كما يقول إيتسولد. ويوافقه في هذا الرأي زميله فرانك دوفيل من جامعة أوسنابروك: "إذا تم إعادة شخص ما، فسيظل يحاول مرة تلو الأخرى - حتى ينجح في الوصول إلى البلاد".
ويضيف أنَّ هذا ينطبق على حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية وعلى حدوده الخارجية "عندما تُغلق طريق، تُفتح إلى جانبها طريق أخرى؛ وأحيانًا تكون أخطر، ولكن يتم استخدامها أكثر"، كما يشرح دوفيل هذا التأثير الذي كثيرًا ما حلله هو وخبراء آخرون. ويضيف أنَّ هذا بدوره يجذب المجرمين: مهربي البشر.
فرانك دوفيل وبيترا بيندل وبنيامين إيتسولد (من اليسار): "سياسة اللاجئين الألمانية لا ترقى إلى مستوى التحديات العالمية" صورة من: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
كيف تجني عصابات التهريب المال من الناس
يشير دوفيل بذلك إلى الهجرة غير النظامية، وغير القانونية أحيانًا، والتي كثيرًا ما تشكل خطرًا على الحياة: "قد يكون أوراقًا مزورة، وقد يكون مخابئ داخل صهاريج وشاحنات، وقد يكون قوارب غير صالحة للإبحار"، كما يشرح دوفيل الأساليب المعروفة منذ سنين والتي تستخدمها عصابات التهريب في جميع أنحاء العالم. ويضيف أنَّ "هذا هو الأثر الجانبي غير المرغوب الذي كثيرًا ما نراه مع مثل هذه الإجراءات".
وعلى هذه الخلفية، يناشد خبراء اللجوء والهجرة الحكومة الألمانية الجديدة والمجتمع الدولي من أجل التعاون من جديد: "من الضروري بشكل سريع إحياء سياسة اللجوء المتعددة الأطراف، حتى من دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية"، كما يقول بنيامين إيتسولد من مركز بون الدولي لدراسات النزاعات. ولا يذكر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يراهن على العزلة. ويقول: "ألمانيا تستطيع ويجب عليها هنا أن تتخذ موقفًا رائدًا على المستويين الأوروبي والعالمي، بدلاً من القيام بخطوات وطنية منفردة".
الحكومة الالمانية الجديدة تأمر بإبعاد مهاجرين غير نظاميين عند الحدود
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
تحسين آفاق الحياة في بلاد اللاجئين
وينتقد الخبير إيستولد القيام دائمًا باحتجاز المزيد من الباحثين عن الحماية داخل مخيمات، تتم فيها رعايتهم وإدارة شؤونهم. وبسبب انعدام الآفاق المستقبلية في هذه المخيمات، يواصل دائمًا المزيد من اللاجئين الانتقال، والكثير منهم إلى ألمانيا. ومن أجل تغيير ذلك لا يرى إيتسولد سوى مسار واحد فقط ممكن: "لا يمكن في نهاية المطاف إلا للأمن القانوني وتحسين آفاق الحياة في بلاد اللاجئين التخفيف من ضغوط زيادة الهجرة ومنع الهجرة غير النظامية إلى ألمانيا".
وكذلك يرى إيتسولد أنَّ إعلان الحكومة الألمانية الجديدة عن نيتها وقف بعض طرق الوصول القانونية إلى ألمانيا من خلال مثلا برامج القبول الإنساني أو لم الشمل الأسري ، يؤدي إلى نتائج عكسية. ويقول إنَّ هذا يمكن حتى أن يشجع الهجرة غير النظامية، التي تريد ألمانيا محاربتها.
الحكومة الألمانية والهجرة
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
"فتح الباب على مصراعيه أمام التعسف"
وزميلته بيترا بيندل من جامعة إرلانغن نورنبرغ الألمانية، تخشى حتى من أنَّ ألمانيا قد ترتكب انتهاكًا قانونيًا برفضها اللاجئين وإعادتهم عند الحدود.
وتشير بيندل إلى الحق الفردي في اللجوء المضمون في القانون الأساسي الألماني (الدستور) وتشير كذلك إلى القانون الأوروبي، وتقول: "عندما يتم منح السياسة الأولوية وتفضيلها على هذا القانون، فإنَّ هذا يفتح الباب على مصراعيه أمام التعسف".
أعده للعربية: رائد الباش. تحرير: عبده جميل المخلافي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


DW
منذ 5 ساعات
- DW
بسبب غزة..الاتحاد الأوروبي يراجع الشراكة مع إسرائيل – DW – 2025/5/21
قال الاتحاد الأوروبي إن اتفاقية التجارة مع إسرائيل سوف تخضع للمراجعة في ظل الوضع "الكارثي" في قطاع غزة. وانتقدت إسرائيل الخطوة. وتزامن ذلك مع مقتل العشرات في غارات جديدة على القطاع. رويترز، أب، د ب أ قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إن التكتل سيراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة. وذكرت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة. وأضافت كالاس لصحفيين "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب". ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن 17 من أصل 27 دولة بالاتحاد أيدت المراجعة التي اقترحها وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب وستركز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاق. وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000، اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة أن تستند علاقتهما "على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستهما الداخلية والدولية". وفي رسالة اقترح فيها إجراء مراجعة، عبر فيلدكامب عن مخاوفه بشأن السياسات الإسرائيلية "التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل". وأشار أيضا إلى "تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول تواجد دائم يدل على إعادة احتلال (أجزاء من) قطاع غزة و سوريا ولبنان"، و"تفاقم الوضع في الضفة الغربية". ووصف وزير الخارجية الهولندي المراجعة بأنها "إشارة مهمة وقوية للغاية"، مكررا تصريحات مشابهة لمسؤولين من فرنسا وأيرلندا. لكن آخرين لم يؤيدوا المراجعة؛ إذ اقترح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن يعقد الاتحاد اجتماعا مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة لعرض مخاوفه. وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل لكن دولة عضوا تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة. وقال دبلوماسيون إن البلد المقصود هي المجر. كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت تجميد محادثات جديدة للتجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات جديدة على المستوطنات في الضفة الغربية، وانتقدت العمليات العسكرية في غزة. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن اتفاق التجارة للمملكة المتحدة سار لكن الحكومة لن تواصل المحادثات مع حكومة إسرائيلية تنتهج ما وصفه بسياسات شنيعة في الضفة الغربية وغزة. أُجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم في غزة. صورة من: Hatem Khaled/REUTERS انتقاد إسرائيلي وترحيب فلسطيني ومن جانبها، رفضت إسرائيل خطوة الاتحاد الأوروبي، محذرة من أنها قد تعقد الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورن مارمورشتاين، إن تزايد الانتقادات الدولية تجاه إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تقوية موقف حركة حماس في المفاوضات الجارية. وأضاف مارمورشتاين: "من المؤسف أيضا أن البيان تجاهل المبادرة الأمريكية لنقل المساعدات بطريقة تمنع وصولها إلى حماس، بالإضافة إلى قرار إسرائيل الأخير بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة". في المقابل، رحبت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح، بما وصفته بأنه "خطوة طال انتظارها وضرورية". أعلنت مصادر طبية بمقتل أكثر من 20 فلسطينيا جراء تجدد الغارات على قطاع غزة فجر الأربعاء (21 مايو/أيار 2025). صورة من: REUTERS تجدد الغارات في غزة يأتي هذا فيما أفادت مصادر طيبة عن مقتل أكثر من 20 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة على غزة منذ فجر اليوم الأربعاء (21 مايو/أيار 2025). ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المصادر قولها إن الغارات استهدفت جباليا البلد شمال قطاع غزة ومدينة دير البلح وسط القطاع وفي بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون إسرائيليون بالسماح بدخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه رغم دخول المساعدات إلى غزة، لم يتمكن العاملون في المجال الإنساني من إيصالها إلى نقاط التوزيع حيث الحاجة ماسة، بعد أن أجبرت القوات الإسرائيلية العاملين على إعادة تحميل الإمدادات على شاحنات منفصلة ولم يكن لديهم الوقت الكافي. وحذر خبراء من أن كثيرا من سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة يواجهون خطر المجاعة. وتشكك اسرائيل بأرقام الضحايا التي تعلنها السلطات التابعة لحماس ومن غير الممكن التحقق من صحة هذه المعطيات من مصادر مستقلة. واستأنفت اسرائيل العمليات العسكرية في 18 مارس/آذار الماضي منهية هدنة استمرت شهرين وبررت اسرائيل استئناف العمليات العسكرية بسعيها لإجبار حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين منذ السابع من اكتوبر 2023. يشار الى ان حركة حماس وهي مجموعة مسلحة فلسطينية اسلاموية تصنفها المانيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اخرى على انها منظمة إرهابية. تحرير: ح. ز


DW
منذ 6 ساعات
- DW
خبراء: تشديد سياسة الهجرة الألمانية قد يأتي بنتائج عكسية – DW – 2025/5/21
يرى خبراء أن تشديد الحكومة الألمانية الجديدة سياسة الهجرة وعزمها وقف بعض طرق الوصول القانونية إلى البلاد من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويشجع الهجرة غير النظامية، التي تريد ألمانيا محاربتها. بنيامين إيتسولد باحث من مركز بون الدولي لدراسات النزاعات؛ ويقول من دون مواربة إنَّ "سياسة اللاجئين الألمانية لا ترقى إلى مستوى التحديات العالمية". جاء ذلك بمناسبة عرض تقرير الهجرة العالمي الثالث في برلين. ويذكّر بحملة الانتخابات الاتحادية، التي كانت متأثرة كثيرًا بموضوع اللجوء والهجرة. ويضيف الباحث في شؤون اللجوء أنَّ النقاشات قد ركزت في معظمها على ألمانيا وكانت "مشحونة". وهذا سيستمر من وجهة نظره في ظل الحكومة الاتحادية الجديدة. ولكن إيتسولد يشكو من أنَّ هذه النقاشات لا تستند إلى حقائق ونتائج علمية، ومن تجاهلها إلى حد كبير البعد العالمي للجوء والنزوح. مراقبة الحدود كوسيلة ردع كذلك ينتقد خبير الهجرة بوضوح تشديد ألمانيا الرقابة على حدودها وعمليات إعادة اللاجئين لأنَّها ـ في رأيه ـ تعمل كوسيلة ردع، وهناك مبالغة في تقدير فعاليتها، كما يقول إيتسولد. ويوافقه في هذا الرأي زميله فرانك دوفيل من جامعة أوسنابروك: "إذا تم إعادة شخص ما، فسيظل يحاول مرة تلو الأخرى - حتى ينجح في الوصول إلى البلاد". ويضيف أنَّ هذا ينطبق على حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية وعلى حدوده الخارجية "عندما تُغلق طريق، تُفتح إلى جانبها طريق أخرى؛ وأحيانًا تكون أخطر، ولكن يتم استخدامها أكثر"، كما يشرح دوفيل هذا التأثير الذي كثيرًا ما حلله هو وخبراء آخرون. ويضيف أنَّ هذا بدوره يجذب المجرمين: مهربي البشر. فرانك دوفيل وبيترا بيندل وبنيامين إيتسولد (من اليسار): "سياسة اللاجئين الألمانية لا ترقى إلى مستوى التحديات العالمية" صورة من: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance كيف تجني عصابات التهريب المال من الناس يشير دوفيل بذلك إلى الهجرة غير النظامية، وغير القانونية أحيانًا، والتي كثيرًا ما تشكل خطرًا على الحياة: "قد يكون أوراقًا مزورة، وقد يكون مخابئ داخل صهاريج وشاحنات، وقد يكون قوارب غير صالحة للإبحار"، كما يشرح دوفيل الأساليب المعروفة منذ سنين والتي تستخدمها عصابات التهريب في جميع أنحاء العالم. ويضيف أنَّ "هذا هو الأثر الجانبي غير المرغوب الذي كثيرًا ما نراه مع مثل هذه الإجراءات". وعلى هذه الخلفية، يناشد خبراء اللجوء والهجرة الحكومة الألمانية الجديدة والمجتمع الدولي من أجل التعاون من جديد: "من الضروري بشكل سريع إحياء سياسة اللجوء المتعددة الأطراف، حتى من دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية"، كما يقول بنيامين إيتسولد من مركز بون الدولي لدراسات النزاعات. ولا يذكر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يراهن على العزلة. ويقول: "ألمانيا تستطيع ويجب عليها هنا أن تتخذ موقفًا رائدًا على المستويين الأوروبي والعالمي، بدلاً من القيام بخطوات وطنية منفردة". الحكومة الالمانية الجديدة تأمر بإبعاد مهاجرين غير نظاميين عند الحدود To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video تحسين آفاق الحياة في بلاد اللاجئين وينتقد الخبير إيستولد القيام دائمًا باحتجاز المزيد من الباحثين عن الحماية داخل مخيمات، تتم فيها رعايتهم وإدارة شؤونهم. وبسبب انعدام الآفاق المستقبلية في هذه المخيمات، يواصل دائمًا المزيد من اللاجئين الانتقال، والكثير منهم إلى ألمانيا. ومن أجل تغيير ذلك لا يرى إيتسولد سوى مسار واحد فقط ممكن: "لا يمكن في نهاية المطاف إلا للأمن القانوني وتحسين آفاق الحياة في بلاد اللاجئين التخفيف من ضغوط زيادة الهجرة ومنع الهجرة غير النظامية إلى ألمانيا". وكذلك يرى إيتسولد أنَّ إعلان الحكومة الألمانية الجديدة عن نيتها وقف بعض طرق الوصول القانونية إلى ألمانيا من خلال مثلا برامج القبول الإنساني أو لم الشمل الأسري ، يؤدي إلى نتائج عكسية. ويقول إنَّ هذا يمكن حتى أن يشجع الهجرة غير النظامية، التي تريد ألمانيا محاربتها. الحكومة الألمانية والهجرة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video "فتح الباب على مصراعيه أمام التعسف" وزميلته بيترا بيندل من جامعة إرلانغن نورنبرغ الألمانية، تخشى حتى من أنَّ ألمانيا قد ترتكب انتهاكًا قانونيًا برفضها اللاجئين وإعادتهم عند الحدود. وتشير بيندل إلى الحق الفردي في اللجوء المضمون في القانون الأساسي الألماني (الدستور) وتشير كذلك إلى القانون الأوروبي، وتقول: "عندما يتم منح السياسة الأولوية وتفضيلها على هذا القانون، فإنَّ هذا يفتح الباب على مصراعيه أمام التعسف". أعده للعربية: رائد الباش. تحرير: عبده جميل المخلافي


DW
منذ 17 ساعات
- DW
الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا – DW – 2025/5/20
أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في عهد الرئيس بشار الأسد. ويأتي القرار ضمن مراجعة شاملة لسياسة الاتحاد تجاه الأوضاع هناك، ويُنظر إليه كإشارة على تغيّر تدريجي في مقاربته للملف السوري. أ ف ب، د ب أ، رويترز خالد سلامة أ ف ب، د ب أ، رويترز خالد سلامة أ ف ب، د ب أ، رويترز قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء (20 أيار/مايو 2025) إن وزراء خارجية التكتل وافقوا اليوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق. وأضافت كالاس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل "نريد مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة تتسم بالشمول ويعمها السلم". وذكرت كالاس "دائماً ما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوريين طوال الأربعة عشر عاما الماضية، وسيواصل فعل ذلك". يأتي التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. والتقى ترامب نظيره السوري أحمد الشرع في السعودية بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. عقوبات مرتبطة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات مرتبطة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار وكذلك عقوبات مرتبطة بالمعاملات المالية، لكن بعض العواصم الأوروبية ترى أن هذه الإجراءات غير كافية للمساهمة في دعم التحول السياسي والانتعاش الاقتصادي لسوريا. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيان مكتوب "يريد الاتحاد الأوروبي أن يبدأ بداية جديدة مع سوريا... لكننا نتوقع أيضا سياسة شاملة داخلها تشمل جميع الأطياف السكانية والدينية". وأضاف "من المهم لنا أن تتمكن سوريا الموحدة من تقرير مستقبلها". ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعافي سوريا وإعمارها في المستقبل. وسوف تظل العقوبات سارية بحق الأفراد والمنظمات الذين تربطهم صلة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وكذلك المسؤولين عن قمع الشعب السوري وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما ستظل القيود مفروضة على تصدير السلاح والسلع والتقنيات، التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع الداخلي، إلى سوريا في الوقت الحالي. تحرير: عادل الشروعات