دعوات بريطانية لتشكيل تحالف دولي يوقف إرهاب الحوثي في البحر الأحمر
الدعوة، التي جاءت عبر مقال رأي نشرته صحيفة 'ديلي إكسبريس' البريطانية، توجهت بشكل مباشر، إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، لحثه على التحرك العاجل، مشدداً على أن 'التقاعس لم يعد خيارا متاحا'.
أجندة إيران خلف تنفيذ هجمات 'الحوثي'
كروفورد أشار أيضا، إلى أن جماعة 'الحوثي'، التي بدأت تمردها ضد الحكومة اليمنية، عام 2004، باتت اليوم تسيطر على مناطق واسعة شمال غربي اليمن، وتحديداً في السواحل المطلة على البحر الأحمر.
ووفق المقال، فإن جماعة 'الحوثي'، استغلت هذه المواقع الحيوية، لتنفيذ مئات الهجمات على السفن التجارية، بذريعة 'نصرة غزة'، إلا أن الهدف الحقيقي، بحسب كروفورد، هو تنفيذ أجندة إيرانية، لزعزعة استقرار المنطقة، وابتزاز العالم اقتصادياً.
المحلل البريطاني، اعتبر هذه الهجمات، 'أعمال قرصنة لا يمكن التسامح معها'، ولفت إلى أنها تمثل خطراً مباشراً على حركة التجارة الدولية، خصوصا في ممرات حيوية، مثل باب المندب وقناة السويس.
وأضاف أن استمرار هذه الاعتداءات، سيضعف مصداقية التحالفات الغربية، ويشكك في التزام المملكة المتحدة، تجاه أمنها القومي.
إجراءات ردعية فعالة ضد 'الحوثي'
ويبدو أن كروفورد، لا يرى أن المعالجة الدبلوماسية وحدها كافية، إذ دعا إلى إجراءات ردعية فعالة تتجاوز التصريحات، وتستهدف مباشرة مراكز القرار لجماعة 'الحوثي'، وداعميها في إيران، متسائلا، عما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يمتلك الإرادة السياسية، والقدرة القيادية، لاتخاذ موقف حاسم في وجه ما وصفه بـ'الإرهاب البحري الحوثي'.
دعوة كروفورد، تتزامن مع تصاعد المخاوف الدولية، من اتساع نطاق هجمات جماعة 'الحوثي'، والتي باتت تطال ناقلات النفط وسفن الشحن التجاري، ما يشير إلى انتقال الجماعة من مرحلة 'الرسائل السياسية' إلى تنفيذ الأجندة العسكرية الإيرانية.
ويرى مراقبون، أن هذه المطالبة البريطانية بتشكيل تحالف دولي جديد، قد تعكس تحولات في المزاج السياسي الغربي، تجاه جماعة 'الحوثي'، بعد أن اتضح أن الردع المحدود لم يوقف تهديداتها، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: إما التحرك الجاد، أو ترك الملاحة الدولية تحت رحمة الميليشيات الإيرانية.
وتأتي هذه الدعوة، بالتزامن مع ضبط قوات المقاومة الوطنية، يوم الجمعة، شحنة أسلحة مهربة في البحر الأحمر، لتعيد تسليط الضوء على المسارات البحرية التي تستغلها جماعة 'الحوثي'، لتهريب الأسلحة، الأمر الذي يبرز الحاجة لتشديد الرقابة البحرية، ومنع تدفق المزيد من الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
واشنطن تحمّل الحوثيين مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر
حمّلت السفارة الأميركية لدى اليمن، مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية إحداث كارثة بيئية في البحر الأحمر، بعد أن تسبّب هجومها الأخير في إغراق سفينة الشحن 'ماجيك سيز'. وقالت السفارة الأمريكية، إن المليشيا تتحمل المسؤولية عن تسريب أكثر من 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في المياه. وأضافت، في بيان على منصة 'إكس'، إن المادة الكيميائية المذكورة يمكن أن تعطل تكاثر الأسماك، وتهدد بانقراض جماعي في السلسلة الغذائية البحرية، وتخلّف أضرارًا بيئية واسعة النطاق. وأشارت إلى أن الحوثيين نفذوا الهجوم عمدًا، دون أدنى اعتبار لتداعياته على أسر الصيادين اليمنيين والتجارة الإقليمية وسبل عيش المجتمعات الساحلية. وأضاف البيان: 'كل ذلك فقط من أجل تصوير فيديو لانتصار زائف'. وكانت مليشيا الحوثي أعلنت في السابع من يوليو الجاري مسؤوليتها عن إغراق سفينة الشحن 'ماجيك سيز' بشكل كامل، وذلك عقب استهدافها بأربعة زوارق بحرية مسيّرة قبالة سواحل محافظة الحديدة.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
اتهامات للحوثي باستخدام القوة لإجبار المواطنين على تداول العملة المزورة
علق وضاح بن عطية، عضو ماتسمى الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، على قيام مليشيا الحوثي بطباعة وتوزيع عملة معدنية مزورة من فئة 50 ريال يمني، واصفاً ذلك بأنها 'جريمة اقتصادية جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم الاقتصادية التي تمارسها الجماعة بحق الشعب اليمني'. جاءت تصريحات بن عطية في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي 'إكس' (تويتر)، حيث أكد أن هذا التصرف يعكس حالة الانفصال عن الواقع التي تعيشها الجماعة، ويُظهر رفضها القاطع لأي قانون أو اتفاق داخلي أو دولي. وقال بن عطية:'ما يفعله الحوثي من سك عملة معدنية مزورة لفئة 50 ريال ليس سوى جريمة اقتصادية جديدة تُضاف لسجل التزوير والنهب'، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ما هي إلا دليل إضافي على أن الجماعة تعيش خارج الزمن ولا تعترف بأي شرعية قانونية أو وطنية. وأضاف:'بل تسعى لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال فرض خردة معدنية على المواطنين بقوة السلاح، في محاولة يائسة لشراء الذمم وتمويل أنشطتها الإرهابية تحت غطاء عملة بلا قيمة ولا شرعية'. وتُعد هذه الخطوة من قبل الحوثيين امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تهدد استقرار العملة الوطنية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون النقدي، وضربة جديدة للجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، خاصة بعد كشف عدد من الجهات الاقتصادية والتوعوية عن عمليات تلاعب متعمدة في العملة الوطنية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
بعد سك الحوثي عملة جديدة.. البنك المركزي يحمله المسؤولية الكاملة عن انهيار الاقتصاد
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم (الأحد) رفضه سك الحوثي في صنعاء عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرته، واصفاً ذلك بالفعل العبثي والتدميري الصادر عن كيان غير قانوني. واعتبر البنك المركزي اليمني في بيان سك العملة المعدنية استمراراً للحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثي على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاته المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي، مجدداً تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثي، التي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الحوثي، من التعامل بالعملة المزورة سواء الجديدة أو القديمة التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفادياً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات كونها عملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، ولتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي. وأشار البنك إلى أن هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل جماعة الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، الذي تم برعاية إقليمية ودولية، مشدداً بالقول: «في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارست الحكومة اليمنية أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الحوثي في مختلف المجالات، لم تلتزم جماعة الحوثي بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولاً إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني». ودعا البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الحوثي، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان. وحمل البنك المركزي اليمني جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة، متوعداً بممارسة واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بالوسائل القانونية المتاحة كافة. وحث البنك المركزي اليمني رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثي على المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهب الحوثي أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرته وبددها داخلياً وخارجياً، وذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية. أخبار ذات صلة
