مصر: سيناريوهان ينتظران «الإيجار القديم» حال عدم تصديق الرئيس
وأقر مجلس النواب (البرلمان) قانون «الإيجار القديم» بداية شهر يوليو (تموز) الحالي، وسط اعتراض نواب المعارضة، مع استمرار الخلاف بين ملاك ومستأجرين بشأن ما نص عليه التشريع بـ«إنهاء العلاقة الإيجارية الأبدية بين المالك والمستأجر».
وينص القانون المعدل على إنهاء عقود «الإيجار القديم»، بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.
ويعد مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية، التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن، يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويترقب ملاك ومستأجرون قرار الرئيس المصري بشأن التصديق على مشروع القانون، وفقاً لنصوص الدستور، وذلك على وقع الخلاف القائم بشأن نصوصه وآليات تطبيقه، في وقت أعلنت فيه الحكومة المصرية «إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لتفعيله وتطبيقه».
ويمنح الدستور المصري الحق لرئيس الجمهورية «التصديق أو الاعتراض على مشروع قانون أقره مجلس النواب خلال 30 يوماً من الموافقة عليه».
وحال تصديق الرئيس المصري على القانون المعدل، سيدخل حيز النفاذ، بعد نشره في «الجريدة الرسمية»، وفق عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، الذي قال إن المحكمة الدستورية العليا «أشارت في حكمها الخاص بتعديل نصوص القانون إلى بدء تطبيق القانون المعدل، بعد نشره في الجريدة الرسمية».
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم» أخيراً (مجلس النواب المصري)
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية»، وعلى أثر ذلك قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون للبرلمان لتفادي «بطلان دستوري» للقانون، وبهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويرى بكري أن هناك سيناريوهين في حالة عدم تصديق الرئيس على القانون، وقال إن السيناريو الأول يتعلق بـ«إحالة الرئيس القانون مرة أخرى لمجلس النواب لتعديل بعض نصوصه»، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة «سيعاد النظر في تعديلات رئيس الجمهورية وإقرارها برلمانياً».
أما السيناريو الثاني فيتعلق بـ«عدم توقيع رئيس الجمهورية على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية»، وفق بكري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه في هذه الحالة «سيتم تطبيق القانون أيضاً».
ووفقاً لنص المادة 123 من الدستور، فإنه «حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اُعتبر قانوناً وأصدر».
ويتفق عضو مجلس النواب المصري، طلعت عبد القوي، مع السيناريوهين، لكنه يرى أنه «حال عدم تصديق الرئيس على القانون سيصبح نافذاً بانتهاء مهلة الـ30 يوماً، المنصوص عليها في الدستور»، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحكومة المصرية تتخذ إجراءات حالية تمهيداً لتفعيل القانون»، ومنها «توفير بدائل سكنية لقاطني الوحدات المؤجرة»، مشيراً إلى تأكيد الرئيس المصري في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، أن «الدولة لن تترك مستحقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده».
القانون ينص على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد سبع سنوات للشقق السكنية (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري)
وتستعد الحكومة المصرية لبدء تطبيق قانون الإيجار القديم، وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الحكومة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لتفعيله بشكل منظم وفعال»، وأشار في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى «تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الإسكان لوضع الحلول، وتوفير بدائل سكنية لقاطني وحدات الإيجار القديم»، إضافة إلى «إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة».
وفي رأي عبد القوي، فإن إلزام قانون «الإيجار القديم» الدولة بتوفير بدائل سكنية لقاطني الوحدات المؤجرة، «حل جيد لإنهاء الخلاف بشأن الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم»، عادّاً أن القانون «نظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولم يلغ العلاقة الإيجارية بين الطرفين».
وفي وقت سابق، قال وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، إن «الحكومة رصدت 238 ألفاً و109 وحدات سكنية جاهزة كسكن بديل لوحدات الإيجار القديم»، وقال إن الوحدات البديلة «موزعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن قريبة من سكنهم الحالي».
من جهته، يرى الممثل القانوني لمستأجري وحدات سكنية بالإيجار القديم، محمود العسال، أن القانون «بات أمراً واقعاً، رغم وجود سيناريوهات قبل تنفيذه»، وقال إن القانون سيدخل حيز النفاذ، «بغض النظر عن تصديق رئيس الجمهورية عليه من عدمه»، مشيراً إلى أن «هناك تنسيقاً بين الحكومة والبرلمان، ومن ثمّ من الصعب التراجع عن التشريع الجديد».
ورغم ذلك، يرى العسال أن هناك فرصة لوقف تنفيذ القانون، بعد دخوله حيز النفاذ، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمكن للمستأجرين الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعد صدور القانون، والمطالبة بوقف أثره، نتيجة لوجود عقبات في تنفيذ نصوصه».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الأهلي يقرر مساواة اليو ديانغ بـأشرف بن شرقي.. واللاعب يطلب مهلة
كشفت تقارير صحفية مستجدات مفاوضات الأهلي، بطل الدوري المصري، مع لاعب الوسط المالي أليو ديانغ. يمتد عقد أليو ديانغ مع الأهلي حتى 30 يونيو 2027، وتحاول إدارة النادي تجديد عقده بعد مردوده الجيد خلال الموسم الماضي الذي قضاه معاراً في صفوف الخليج السعودي. ذكر موقع "القاهرة 24" الإخباري، يوم الأحد، أن إدارة الأهلي عرضت على أليو ديانغ "زيادة كبيرة" في راتبه ليصبح ضمن الفئة الأعلى بين اللاعبين الأجانب. وقررت الإدارة منح أليو ديانغ راتباً مساوياً لراتب المغربي أشرف بن شرقي بداية من الموسم الثاني في العقد الجديد. وسيحصل لاعب منتخب مالي على مليون 200 ألف دولار سنوياً بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 200 ألف. ما موقف ديانغ من تجديد عقده مع الأهلي؟ المصدر نفسه أكد أن صاحب الـ27 عاماً طالب إدارة الأهلي بالانتظار حتى يناير المقبل لحسم مصيره مع الفريق. وسيحاول الأهلي تقديم العرض في الفترة المقبلة تجنباً لدخول اللاعب العام الأخير من عقده وتراجع قيمته في سوق الانتقالات. شارك ديانغ، الذي انضم إلى الأهلي في 2019 قادماً من مولودية الجزائر في 214 مباراة مع الفريق المصري، وسجل خلالها 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تُنهي حملات التوقيف «انتهاكات» المؤثرين في مصر؟
أثارت حملات التوقيف التي نفّذتها الأجهزة الأمنية في مصر ضد عدد من مؤثري تطبيق «تيك توك» جدلاً واسعاً وتساؤلاتٍ حول ما إذا كانت هذه الإجراءات، التي أسفرت عن توقيف 7 أشخاص على الأقل خلال يومين، ستضع حدّاً لما يعدّه بعضهم «انتهاكات لقيم المجتمع» تُبث عبر التطبيق الشهير. وأعلنت «الداخلية المصرية»، في بيانات منفصلة، عن توقيف عدد من مشاهير «التيك توك» استناداً إلى بلاغات متعدِّدة قُدمت ضدهم تتهمهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن «ألفاظاً خادشةً للحياء العام، وتُروِّج لسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية». وحسب بيانات متعددة، تضمنت الحروف الأولى وصور الموقوفين، فإن بعضهم اعترف ببث الفيديوهات من أجل تحقيق أرباح أكبر عبر التطبيق الذي يُتيح للمتابعين دفع أموال للمؤثرين خلال البث المباشر الذي يقومون به. وكان لافتاً في عمليات التوقيف الإعلان عن ضبط مواد مخدّرة بقصد التعاطي بحوزة أحد المؤثرين ومدير أعماله أثناء توقيفهما، علماً بأن الأخير ضابط سابق قدّم استقالته من وزارة الداخلية قبل فترة. وفي السياق، رصدت «الشرق الأوسط» تراجعاً في عدد جلسات «البث المباشر» عبر حسابات يومية عدّة تبث من داخل مصر. منح البرلمان إدارة التطبيق مهلة لتوفيق أوضاعه (حساب التطبيق) وقال رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، النائب أحمد بدوي، إن اللجنة منحت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» مهلة مدّتها 3 أشهر، انقضى منها شهر واحد، لتطبيق آليات رقابية فعّالة تحظر نشر المحتوى المنافي للأخلاق. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماع حضره المدير الإقليمي للتطبيق وممثلون عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التهديدات المتزايدة الناجمة عن انتشار محتوى مخلّ على المنصة. وشدّد النائب أحمد بدوي، في تصريحات صحافية، على أن التوصيات شملت ضرورة وضع ضوابط واضحة لإنشاء الحسابات، إلى جانب مراقبة دقيقة للمحتوى، والتعامل السريع مع أي مواد خادشة للحياء أو خارجة عن الأعراف المجتمعية. ولفت إلى وجود تعديلات مرتقبة ستطول قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، بناءً على ما قدّمته الحكومة في دور الانعقاد المقبل للمجلس. وتتضمّن التعديلات تشديد العقوبات المتعلّقة بجرائم الابتزاز والنصب الإلكتروني، والتعدّي على القيم الأسرية، لا سيما ما ينشره بعض صانعي المحتوى من ألفاظ وأفعال خارجة لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ولا تراعي البعد التربوي، وفقاً لبدوي. وتفاعل عدد كبير من المشاهير مع أخبار توقيف مؤثري «تيك توك»، بين من عدّوا أن المنصّة تحوّلت إلى وسيلة سريعة لكسب المال، وآخرين شكروا «الداخلية» على عمليات التوقيف؟ #التيك_توك فى مصر بقى عامل زى غزو اقتصاد #التوك_توك ..فجأه موجود فى كل الشوارع ،اى حد يسوقه فى اى سن ، بدون ترخيص واخد مخدرات و يمشى عكس الاتجاه و يعمل حوادث و يموت ناس ..حاجة سهلة بتجيب فلوس بدل ما نشتغل شغلانه بجد .. ده مجتمع ذاهب إلى الهاوية ان لم ننتبه .#المعرفة_هي_الحل — Lamees elhadidi (@lameesh) August 2, 2025 #شكراً_رجال_الداخليةبجد الصفحة الرسمية لوزارة الداخليةعاملين عظمة وبجد #تحيا_مصربيان اعلاميفى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام#التيك_توك — ابنة الشهيد✌️✌️ (@kcB532) August 3, 2025 وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أكد عزيز سابق، عضو لجنة «الاتصالات» في مجلس النواب، أن «الجهات الرقابية لن تكتفي بالتحرك الأمني فقط، بل ستواكب المتغيرات المستحدثة في الجرائم الرقمية من خلال التحديث الفوري لأي تشريعات قائمة»، مشدداً على المتابعة الصارمة لما يُنشر، ومواجهة كل مخالفة للقانون. وفي السياق، تشير أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة هالة منصور، إلى أن «الملاحقة الأمنية وحدها غير كافية للحد من هذه الظاهرة»، مؤكدةً أن «بعض فئات الجمهور تتأثر سلباً بهذا المحتوى دون وعي، في حين لا تُعد بعض الانحرافات القانونية جرائم صريحة، بل مؤشرات على تراجع القيم المجتمعية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «بث تفاصيل الحياة اليومية بشكل فجّ أو متعمّد يُعد انحرافاً أخلاقياً، لكنه لا يُحاسب عليه القانون لأنه لا يُصنّف جريمة»، مشيرةً إلى أن «بعض صانعي المحتوى يحققون شهرة ومكاسب مالية على حساب القيم العامة، ما يشكل تحدياً أخلاقياً وثقافياً، يستوجب تطبيق الحجب الفوري لتطبيق (تيك توك)، لأنه الوحيد الذي يوفّر عوائد مالية بهذا الحجم لصنّاع المحتوى». من جانبه، عدّ المحامي أيمن محفوظ، الذي تقدّم ببلاغات ضد عدد من صنّاع المحتوى، توقيف وزارة الداخلية لهم «تطبيقاً لصحيح القانون نتيجة إساءة استخدام الإنترنت عبر نشر محتوى يحضّ على الفسق والفجور»، حسب تعبيره. ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في منازل بعضهم يُرجّح تورطهم في جرائم اتجار وحيازة غير مشروعة للنقد الأجنبي، وهي جريمة إضافية تتراوح عقوبتها بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية». وأضاف أن «وجود مواد مخدّرة بحوزة بعضهم بقصد الحيازة أو التعاطي يضعهم تحت طائلة قانون مكافحة المخدرات، بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام»، مشدداً على أن «التطبيق الصارم للقانون سيمنع غيرهم من تكرار ما فعلوه».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تكثّف مساعداتها لغزة وسط حملة متصاعدة ضد سفاراتها بالخارج
كثفت مصر من مساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط حملة احتجاجية متصاعدة أمام سفاراتها بالخارج، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح»، وهي الحملة التي عدَّها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، الأحد، «تعكس أغراضاً مشبوهة ومضللة». وواصلت الحكومة المصرية تقديم قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، التي تضم عشرات من الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية للغزيين، إلى جانب إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات جواً، إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً داخل القطاع. قافلة مساعدات غذائية من التحالف الوطني للعمل الأهلي بمصر (التحالف الوطني) يأتي ذلك، بالتزامن مع حملة متصاعدة للاحتجاج أمام السفارات المصرية في الخارج، ودعوات لحصارها، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للغزيين، رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة، بعدم إغلاق المعبر من الجانب المصري. ومنذ الأسبوع الماضي، ظهرت حملات للتظاهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، بدأت بقيام شاب مصري بإغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا من الخارج بأقفال، تبع ذلك، احتجاجات أمام سفارات مصرية بدول عدة منها لبنان وسوريا وبريطانيا والدنمارك وكندا وتونس وليبيا وجنوب أفريقيا، وتل أبيب. ويأتي «حصار السفارات» المصرية بالخارج، ضمن حملات تحريضية من تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، بهدف تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، حسب منشورات لبرلمانيين وإعلاميين ومراقبين مصريين، على منصات التواصل الاجتماعي. قافلة مساعدات غذائية من التحالف الوطني للعمل الأهلي بمصر (التحالف الوطني) وشدد مسؤولون مصريون على ثبات موقف القاهرة الداعم للقضية الفلسطينية، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده «تتمسك بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية»، وأشار في كلمته بافتتاح النسخة السادسة لـ«مؤتمر المصريين بالخارج»، الأحد، إلى أن «بلاده ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتعمل مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة، للتوصل لوقف إطلاق النار»، إلى جانب «اعتزام مصر استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة». رئيس الوزراء المصري في مؤتمر «المصريين بالخارج» (مجلس الوزراء) وبدوره، استنكر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، «الحملات الممنهجة ضد الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني»، وقال في كلمته بالمؤتمر، إنها «تعكس أغراضاً مشبوهة ومضللة»، مشيراً إلى أن بلاده «قدمت 70 في المائة من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة». وشدد عبد العاطي على أن بلاده «ستواصل دعم حق الشعب الفلسطيني، في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة»، وقال إن «مصر تلعب دوراً استثنائياً وثابتاً في دعم القضية الفلسطينية، إيماناً بعدالة القضية وضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة»، مشيراً إلى أن بلاده «تقود سياسة خارجية شريفة في ظروف إقليمية غير مسبوقة»، وفق إفادة لـ«الخارجية المصرية». وتواصل القاهرة تسيير قوافل المساعدات الإنسانية لغزة، وأعلن «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، (مؤسسة مدنية تضم جمعيات أهلية وخيرية)، إطلاق القافلة الحادية عشرة، من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وفق إفادة له، الأحد. وتضم القافلة «200 شاحنة محملة بنحو 4 آلاف طن من المواد الغذائية الضرورية»، وشارك في تجهيزها 13 مؤسسة أهلية، حسب بيان «التحالف الوطني للعمل الأهلي». رئيس الوزراء المصري في «مؤتمر المصريين بالخارج» (مجلس الوزراء) وفي الوقت نفسه، أعلنت القوات المسلحة المصرية، تنفيذ «9 طائرات نقل عسكرية، عملية إسقاط جوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية، خلال الأيام الثلاثة الماضية»، وقالت في بيان لها، الأحد، إن «المساعدات جرى إسقاطها على المناطق التي يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة». ولن تتوقف القاهرة عن دعمها القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للفلسطينيين في غزة، رغم حملات التشويه الأخيرة، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، الذي أكد أن «هناك التزاماً مصرياً بثوابت التعامل مع القضية، سياسياً وإنسانياً». وأشار فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مصر تواصل اتصالاتها، لإنفاذ كميات أكبر من المساعدات»، مشيراً إلى أن «دعوات حصار السفارات المصرية بالخارج، مرتبطة بسلوك عدواني ضد الدولة المصرية، بسبب مواقفها مما يحدث في قطاع غزة، وأهمها رفض دعوات تهجير الفلسطينيين». كانت «الخارجية المصرية»، أشارت إلى أن التظاهر أمام السفارات المصرية «إجحاف للدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، والتضحيات التي قدّمتها منذ النكبة». وقالت في إفادة لها، الخميس الماضي، إن هذه المزاعم «تصبّ في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وتُسهم في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي عن معرفة المسؤول الحقيقي بشأن الكارثة الإنسانية في القطاع». وأعادت «الخارجية» تأكيد «عدم غلق القاهرة معبر رفح من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات إلى الغزيين يعود إلى القوات الإسرائيلية المسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر». ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب أن «الدعوات ضد مصر لن تؤثر في دور الحكومة المصرية في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، وفي مواصلة دورها في الوساطة لوقف إطلاق النار». ويعتقد الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجهود المصرية، تركز على كيفية إزالة معاناة الغزيين، وتتحرك دون الاكتراث للأصوات التي تستهدف تشويه دورها تجاه القضية الفلسطينية»، وقال إن «القائمين على الوقفات أمام السفارات المصرية بالخارج لم ينظموا أي وقفات احتجاجية ضد إسرائيل، منذ بداية العدوان على غزة»، عاداً ذلك «مفارقات تعكس أن هذه الدعوات تصب في صالح إسرائيل».
