الأردن يبحث تحفيز الاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية
وعقد اجتماع عقد أمس الاثنين في مقر الهيئة بحضور رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ومدير عام شركة كهرباء محافظة إربد المهندس بشار التميمي، وعدد من المستثمرين في شحن المركبات الكهربائية والمعنيين في الهيئة.
وأكد السعايدة في بيان أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الشريكة، ماضية في مراجعة إجراءات ترخيص محطات الشحن، وتطوير آليات الربط مع الشبكة الكهربائية، بما يعزز كفاءة الخدمة ويواكب النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية ويسهم في تهيئة بيئة استثمارية محفزة ومستدامة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأشار إلى أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي طرحت خلال الاجتماع، وستعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس غرفة تجارة إربد، أهمية تحسين آليات العمل لدعم أصحاب المحطات القائمة والمستثمرين الجدد، وتوفير بيئة مشجعة للتوسع في إنشاء محطات الشحن، فيما أكد مدير عام شركة كهرباء محافظة إربد، استمرار التعاون لتقديم التسهيلات الفنية اللازمة وتذليل العقبات.
وأوضح السعايدة أن تطوير قطاع شحن المركبات الكهربائية يتطلب تكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية لضمان نموه واستدامته.
وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة مدراء مديريات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والنفط ومشتقاته، والضابطة العدلية، والرقابة الداخلية، والشؤون المالية والإدارية، وعدد من موظفي وموظفات الهيئة المختصين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 24 دقائق
- أرقام
33 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من 2025
مدينة أبوظبي سجل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، 7964 صفقة بيع لعقارات بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 32.7 مليار درهم، وبنسبة نمو 32%. وشهدت التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، تسجيل نموا بنسبة 39% لتصل إلى 51.7 مليار درهم، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، الذي بلغت فيه 37.2 مليار درهم. ووفقا لبيان مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل، جاءت نتائج أداء القطاع العقاري في الإمارة كما يلي: - ارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12% ليبلغ 14.2 ألف معاملة. - سجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52% في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6204 معاملة. - ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3% في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.4 مليار درهم. - توسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. - سجّل السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة. - حافظت جزيرة السعديات على الصدارة من حيث المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، بتصرفات تجاوزت 9.1 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس بــ5.86 مليارات درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليارات درهم. - شملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة.
الاقتصادية
منذ 4 ساعات
- الاقتصادية
ما العملات المستقرة .. وكيف يجري تنظيمها ؟
إذا وضعت ورقة نقدية من فئة دولار واحد تحت وسادتك، فإنك ستحصل على الورقة نفسها عندما تعود للبحث عنها، وإن العملة الورقية ستظل تساوي دولارا واحدا، وقد نشأت فئة من العملات المشفرة تعرف باسم العملات المستقرة، انطلاقا من فكرة أن هذا المستوى من الاعتمادية يمكن تكراره بطرق جديدة. باتت العملات المستقرة عنصرا حيويا في تشغيل أسواق العملات المشفرة، إذ بلغ إجمالي المتداول منها نحو 260 مليار دولار في يوليو من العام الحالي. كما أنها تخضع لتدقيق متزايد من الجهات التنظيمية التي بدأت بفرض قواعد على هذا القطاع. ما هي العملات المستقرة ؟ هي أصول رقمية صممت للحفاظ على قيمة ثابتة، على عكس تقلبات الأسعار التي تشهدها عملات مشفرة شهيرة مثل بتكوين وغيرها، وغالبا ما تكون مرتبطة بعملة تقليدية، وعادة ما تكون الدولار الأمريكي. لا تستخدم العملات المستقرة على نطاق واسع في شراء السلع والخدمات، بل يشتريها مستثمرو العملات المشفرة باعتبارها وسيلة آمنة للاحتفاظ بأرباحهم دون الحاجة إلى تحويلها مجددا إلى أموال حقيقية. كما تُستخدم كعملة وسيطة مريحة عند التحول بين أصول رقمية مختلفة أو بين منصات تداول متعددة، ويوجد العشرات من العملات المستقرة المتداولة حاليا، وأكثرها شيوعا "تيثر"، التي يمكن استبدالها بآلاف العملات المشفرة الأخرى. كيف تحافظ العملات المستقرة على قيمتها ؟ تقول غالبية الجهات التي تُصدر العملات المستقرة إنها تحتفظ بأموال نقدية أو أصول أخرى توازي قيمة العملات المتداولة. فعلى سبيل المثال، عندما يدفع المستخدم دولاراً واحدا لشركة "تيثر" مقابل الحصول على رمز مشفر، من المفترض أن يُحتفظ بذلك المبلغ في أصول آمنة نسبياً مثل النقد أو أذون الخزانة الأميركية. هناك أيضا عملات مستقرة تعتمد في الحفاظ على قيمتها على عملات مشفرة أخرى أو استراتيجيات تداول أو باستخدام خوارزميات. فعلى سبيل المثال، عملة "يو إس دي إي" التي تصدرها شركة "إيثينا"، وتعد من أكبر الرموز المشفرة بين بدائل الدولار الرقمي، تستخدم نسخة من استراتيجية التحوّط المعروفة بـ"الصفقة الأساسية" لدعم ارتباطها بالدولار. تعتمد عملات مستقرة أخرى على خوارزميات تضبط المعروض منها، إذ تُصدر مزيداً من العملات عندما يتجاوز سعرها القيمة المرجعية للأصل المربوط به لجعل السعر ينخفض، وتُقلص المعروض عندما يقل السعر عن قيمة الأصل المربوطة به لتدفعه إلى الارتفاع مجددا. تراجعت جاذبية هذه العملات "الخوارزمية" بعد انهيار أكبرها، وهي عملة "تيرا يو إس دي"والعملة المشفرة الشقيقة "لونا"، في 2022، حين خسرتا معا 60 مليار دولار من القيمة السوقية خلال أيام قليلة. من هي الأطراف الفاعلة ؟ تهيمن عملتا "يو إس دي تي" التابعة لـ"تيثر" و"يو إس دي سي" التابعة لشركة "سيركل" على سوق العملات المستقرة، إذ تمثلان معاً أكثر من 80% من حجم السوق. مع اتساع تبني العملات المشفرة، بدأت شركات مالية وتقنية كبرى بالدخول إلى هذا المجال، حاولت "ميتا بلاتفورمز" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" إطلاق عملة مستقرة في 2019، لكن المشروع انهار لاحقا بسبب مقاومة الجهات التنظيمية حول العالم، أما في 2023 أطلقت "باي بال هولدينغز" عملة مستقرة، لتصبح أول شركة مالية كبرى تقدم على هذه الخطوة. كما ظهرت رموز رقمية يمكن أن تؤدي وظيفة العملات المستقرة وتستخدم كضمان في التداول، مثل صناديق السوق المالية المربوطة برموز مشفرة. أنشأت شركات إدارة أصول مثل "بلاك روك" و"فرانكلين تمبلتون" مثل هذه المنتجات في السنوات الأخيرة، كما يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مجال العملات المستقرة، بعدما وصف نفسه بـ"الرئيس المؤيد للعملات المشفرة" خلال حملته الانتخابية. ماذا يفعل ترمب في مجال العملات المستقرة ؟ أطلقت عائلة ترمب مشروعها في مجال العملات المشفرة تحت اسم "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وطرحت من خلاله عملة مستقرة اسمها "يو إس دي 1" في مارس الماضي. يجري تداول هذه العملة بطريقة مشابهة لباقي العملات المستقرة إذ إنها مرتبطة بالدولار، ومدعومة باحتياطي من الأصول المشابهة للنقد، وتعمل على عدة سلاسل "بلوكتشين" تُسجل عليها معاملات العملات المشفرة. في مايو الماضي، أعلنت "وورلد ليبرتي" أن عملة "يو إس دي 1" استُخدمت من قبل شركة "إم جي إكس"، وهي مستثمر تقني مدعوم من الدولة في أبوظبي، لدفع ملياري دولار مقابل الاستثمار في بورصة "بينانس هولدينغز" للعملات المشفرة. أثار هذا الأمر مخاوف من تضارب مصالح محتمل يرتبط بعملة "يو إس دي 1"، سواء داخل الولايات المتحدة الأميركية أو على الساحة الدولية. كما أثارت مشروعات ترمب الأخرى في مجال العملات المشفرة مخاوف مشابهة، منها ترويج يُتيح لأكبر حاملي عملته المشفرة "ترمب" فرصة حضور عشاء خاص مع الرئيس الأميركي. ما مصدر قلق الجهات التنظيمية إزاء العملات المستقرة ؟ دعا عدد من كبار المسؤولين في البنوك المركزية إلى إصدار تشريعات تنظم شركات العملات المستقرة بطريقة شبيهة بتنظيم البنوك، إذ يساورهم القلق من مخاطر حدوث انهيارات مستقبلية في هذه العملات، ما قد يدفع الجهات الدعمة إلى بيع أصولها بشكل جماعي للحفاظ على قيمة الارتباط بالأصول الحقيقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في الأسواق. لكن ما يثير القلق بدرجة أكبر هو السيناريو المعاكس، أي أن تُثبت العملات المستقرة كفاءتها، وتحقق شعبية واسعة، وتسمح بتداول مبالغ ضخمة دون المرور بالنظام المصرفي الرسمي، ما قد يقوض احتكار البنوك المركزية للسياسة النقدية، ويُمكن المجرمين من تنفيذ عمليات غسل أموال هائلة. ما هي المخاوف المرتبطة بعملة "تيثر" ؟ تُعد "تيثر" بنظر الجهات التنظيمية أكبر مصدر للمخاطر في سوق العملات المستقرة، لأنها الأكبر من حيث الحجم، ولأن الشركة المشغلة لها، "تيثر هولدينغز"، مقرها خارج أمريكا، وتحديداً في السلفادور. تجاوزت القيمة المتداولة لعملة "تيثر" 150 مليار دولار في 2025. كما أن للشركة تاريخا مثيرا للجدل، إذ توصلت إلى تسوية مع السلطات الأميركية في 2021 إزاء مزاعم بأنها كذبت بشأن احتياطياتها. رغم أن معظم احتياطياتها حالياً تتألف من أصول قد تكون متوافقة مع التشريعات الأمريكية الجديدة بشأن العملات المستقرة، إلا أن "تيثر" تدعم عملتها أيضاً بأصول لن يُسمح بها بموجب تلك القوانين، مثل بتكوين والقروض المضمونة. وبسبب حجمها، فإن "تيثر" ستكون خاضعة للتنظيم على المستوى الفيدرالي إذا ما قررت التقدم للحصول على ترخيص أميركي بموجب القواعد الجديدة. من أيضا يشعر بالقلق إزاء العملات المستقرة ؟ لا تقتصر المخاوف على الجهات التنظيمية المالية، بل تشاركها أيضاً وكالات إنفاذ القانون. وفقاً لتقرير أصدرته مجموعة العمل المالي العالمية في يونيو الماضي، فإن معظم الأنشطة غير القانونية التي تجري حاليا على منصات العملات المشفرة تشمل استخدام العملات المستقرة. نظرا لأن معاملات "بلوكتشين" سريعة، ورخيصة، وتُنفذ دون الكشف عن الهوية، فإن العملات المستقرة تعد خيارا مفضلا للمجرمين لغسل الأموال أو تنفيذ عمليات احتيال. وجدت مجموعة العمل المالي، التي تضم مسؤولين من كبرى دول العالم، أن طيفاً واسعاً من الجهات غير المشروعة، بما في ذلك الإرهابيين، ومهربي المخدرات وقراصنة الإنترنت الكوريين الشماليين كثفوا استخدامهم للعملات المستقرة منذ 2024. ماذا يحدث على صعيد تنظيم العملات المستقرة ؟ صدرت تشريعات تنظم العملات المستقرة في أنحاء مختلفة من العالم مثل سنغافورة وهونج كونج والاتحاد الأوروبي. وتعمل المملكة المتحدة على إعداد نظامها الخاص، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً خلال 2026. لكن أهم تشريع قيد الإقرار حالياً هو قانون "قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية" المعروف مجازا بـ"القانون العبقري"، نظراً لأن معظم العملات المستقرة مُسعرة بالدولار الأميركي، ولأن الولايات المتحدة الأميركية تُعد من أكبر أسواق العملات المشفرة في العالم. أقر الكونجرس الأمريكي القانون في يوليو الحالي، وقد وقعه ترمب الأسبوع الماضي. يمنح القانون الجهات التنظيمية المالية صلاحيات الإشراف على الجهات المصدرة للعملات المستقرة، وعلى طريقة إدارتها للاحتياطيات، من خلال متطلبات صارمة ورقابة تهدف إلى ضمان استقرار الرموز المشفرة. يحدد القانون أنواع الأصول التي يمكن للمصدرين الاحتفاظ بها في احتياطياتهم، ويلزم الجهات المرخص لها بنشر تقارير شهرية عن الاحتياطيات صادرة عن مدقق حسابات مستقل، كما يُلزم القانون الجهات المصدرة بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، ومراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، والقدرة على تجميد الأصول عند طلب الجهات الأمنية. كان ترمب يأمل في إقرار القانون خلال الصيف الحالي، رغم ما واجهه "قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" من نقاش حاد داخل مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان كافيا لمواجهة تضارب المصالح المحتمل المرتبط بعملة "يو إس دي 1" التابعة للرئيس الأمريكي. يحظى القانون بدعم واسع من قطاع العملات المشفرة، التي ترى فيه خطوة مهمة تمنح العملات المستقرة المصداقية اللازمة لتصبح جزءاً من النظام المالي السائد.
الرياض
منذ 10 ساعات
- الرياض
المقالمستقبل سورية الاقتصادي
في لحظة مفصلية في التاريخ الاقتصادي للمنطقة، قاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرة استراتيجية غير مسبوقة، دعا فيها إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، منطلقًا من رؤية طموحة ترى في الشرق الأوسط مركزًا جديدًا للنمو والازدهار العالمي، رؤيةٌ لم تكن مجرد شعار، بل واقع بدأ يتجسد بخطوات مدروسة على الأرض. وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض في مايو 2025، أعلن رسميًا عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، استجابةً مباشرة لمبادرة سمو ولي العهد، في إعلان شكّل نقطة تحول فتحت أبواب التعاون والاستثمار، بعد سنوات من التجميد. "الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة" صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (منتدى مستقبل الاستثمار، الرياض 2018).. بهذا التصريح، رسم سموه ملامح مشروع نهضوي عربي - عربي، يقوده من يؤمن بالفعل لا بالوعود، ومن يستثمر لصناعة التاريخ لا استهلاكه. وبعد أسابيع من إعلان رفع العقوبات، بدأت المؤشرات الاقتصادية بالتحرك فعليًا، حيث نظّمت دمشق المنتدى الاستثماري السعودي - السوري بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وأكثر من 130 مستثمرًا ورجل أعمال سعودي، في حدث اقتصادي هو الأضخم من نوعه بين البلدين منذ عقود. ما يميّز هذا المنتدى أنه لم يكن بروتوكوليًا، بل خرج بنتائج ملموسة، أبرزها توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تقارب 6.4 مليار دولار، تتوزع على قطاعات الطاقة، الصناعة، السياحة، الإسكان، والاتصالات. وشهدت الفعالية حضورًا رفيعًا من الجانب السوري، تجلّى بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع شخصيًا، تأكيدًا على الجدية والرغبة المشتركة في تحويل النوايا إلى مشروعات إنتاجية على الأرض. أكد معالي المهندس خالد الفالح في كلمته أن "سوريا تفتح صفحة جديدة، ونحن في المملكة نمد أيدينا بثقة"، وأضاف أن القانون السوري الجديد للاستثمار يشكّل نقلة نوعية في حماية المستثمرين وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع تطلعات الشراكة طويلة الأمد. هذه الخطوات لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد منطقي لرؤية السعودية 2030، التي تضع الاستثمار الأجنبي في صميم استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة. كما تمثل دفعة قوية لسوريا في مسيرتها نحو التعافي، حيث يمكن لـFDI أن يشكّل رافعة قوية لإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وإعادة دمج الاقتصاد السوري في منظومة الإنتاج الإقليمي والعالمي. إن لقاء رأس المال السعودي مع الفرص السورية يشكّل معادلة فريدة، عنوانها: "الثقة تصنع التنمية، والشراكة تُطلق الطاقات". فالمملكة اليوم لا تكتفي بالريادة الإقليمية، بل تؤمن أن قوتها تزداد عندما تزرع الاستقرار حولها، عبر الاستثمار والتكامل، لا الخطابات. وفي وقت تتصارع فيه دول العالم على بناء التحالفات الاقتصادية، كانت السعودية أول من بادر بالفعل، وصنعت شراكة حقيقية تعيد لسوريا دورها، وتؤكد أن المستقبل لا يُمنح… بل يُبنى. في هذا الحدث، لم تكن المملكة مستثمِرًا فقط، بل كانت شريكًا في صناعة الأمل، وسوريا لم تكن متلقية، بل مساهمة في ولادة مرحلة جديدة، عنوانها: "إعمارٌ يقوده الأشقاء.. وتمويله الثقة". لقد علمتنا التجارب أن الاستثمار الحقيقي لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يتركه من أثر. والسعودية اليوم، بقيادة سمو ولي العهد، تترك أثرًا لن يُنسى، لأنها اختارت أن تبني حين توقّف غيرها، وأن تؤمن حين شكّك الآخرون، وأن تقود حين تردّد العالم. شكرًا سيدي ولي العهد... نحن خلفك، مؤمنون بك، مستلهمون رؤيتك. أنت قدوتنا في البناء، وملهمنا في الطموح، وصوتك هو بوصلة التنمية في زمن يبحث عن قيادات تصنع ولا تستهلك، تبادر ولا تنتظر. معك نؤمن أن الشرق الأوسط لا يعود.. بل يتقدم. وأن المستقبل يُكتب اليوم.. برؤية تُدهش، وتبني، وتلهم.
