النائب الامريكي المتهم بالابتزاز الجنسي يواجه متاعب جديدة بسبب زوجته العراقية!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 8 ساعات

• الزمان

إسرائيل تستعد للسيطرة على غزة وسط انتقادات

القدس (أ ف ب) – يستعد الجيش الإسرائيلي الجمعة للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني، بهدف معلن هو 'هزيمة' حركة حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وسط انتقادات دولية. وبعد 22 شهرا من الحرب المدمرة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضغوطا شديدة من داخل إسرائيل وخارجها لإنهاء الهجوم في قطاع غزة حيث تهدد المجاعة أكثر من مليوني فلسطيني، وفقا للأمم المتحدة. وبحسب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، فإن الجيش 'يستعد للسيطرة على مدينة غزة' المدمرة إلى حد كبير في شمال القطاع 'مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال'، حسبما أعلن مكتب نتانياهو الجمعة. بالإضافة إلى نزع سلاح حماس و'إعادة جميع الرهائن – أحياء وأمواتا'، تهدف الخطة وفق مكتب نتانياهو إلى فرض 'السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية'. وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس مساء الجمعة إن الجيش 'يستعد منذ اليوم لتطبيق القرارات بشكل كامل'. بعيد الإعلان عن الخطة، قررت ألمانيا وقف صادراتها لإسرائيل من الأسلحة التي قد تستخدمها في غزة، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي 'مكافأة' لحركة حماس. كما صدرت مواقف رافضة للخطة عن الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا العديد من الدول العربية والمسلمة وكذلك الأمم المتحدة التي اعتبرها أمينها العام أنطونيو غوتيريش 'تصعيدا خطيرا'. وقال نتانياهو في منشور على منصة اكس 'نحن لن نحتل غزة، بل سنحررها من حماس'، مضيفا أن نزع السلاح من القطاع وإقامة 'إدارة مدنية سلمية (…) سيساعدان على تحرير رهائننا' ويمنعان أي تهديدات مستقبلية. وفي خضم التنديد، طلبت دول عدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، تقرر عقده الأحد، وفق مصادر دبلوماسية. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بأنها 'تصعيد خطير' من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن متحدث باسمه. – 'حماية شبابنا' – ورأت حماس التي تواصل احتجاز 49 رهينة بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم، أنّ ما طرحه نتانياهو 'من مخططات لتوسيع العدوان على غزة يؤكّد أنه يسعى فعليا للتخلّص من أسراه والتضحية بهم، من أجل مصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطرّفة'. واعتبرت أن 'هذه التصريحات تمثّل انقلابا صريحا على مسار المفاوضات' مشددة على أن 'أي توسيع للعدوان على شعبنا لن يكون نزهة، بل سيكون ثمنه باهظا ومكلفا على الاحتلال وجيشه'. في غزة التي تتعرض للقصف يوميا ويمطرها الجيش بأوامر الإخلاء المتكررة، قال السكان إنهم يخشون الأسوأ. وأظهرت صور لوكالة فرانس برس سحابة من الدخان وسط أنقاض في مدينة غزة ناجمة عن غارة إسرائيلية الجمعة. وقال رفيق أبو جراد (54 عاما) وهو نازح من بيت لاهيا إن 'احتلال المدينة سيؤدي إلى نزوح كبير. ونحن كفلسطينيين هُجّرنا عشرات المرات…'. وقالت جنين أبو جراد (23 عاما) إنه 'سيتعين علينا مغادرة مدينة غزة لحماية شبابنا الذين سيعتقلهم الاحتلال… سيجبر الأطفال وكبار السن على السير لأميال تحت الشمس، في حين لا يوجد طعام'. في إسرائيل، أعلن منتدى عائلات الرهائن أن قرار الحكومة 'يعني التخلي عن الرهائن'. وقال إن 'الحكومة اختارت المضي في مسار متهور جديد على حساب الرهائن والجنود والمجتمع الإسرائيلي ككل'. وأعلن نتانياهو الخميس أن إسرائيل 'تعتزم' السيطرة على قطاع غزة ولكن من دون أن 'تحكمه' أو 'تحتفظ به'. وتابع في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز 'نريد تسليم السلطة لقوات عربية تحكم غزة بكفاءة من دون أن تهددنا، ومع توفير حياة جيدة لسكان غزة. هذا غير ممكن مع حماس'. حاليا، يحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في حوالى 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. ويقوم بقصف جوي ومدفعي يوقع قتلى وجرحى في أنحاء القطاع بشكل يومي. احتلت الدولة العبرية قطاع غزة في العام 1967، وانسحبت منه في العام 2005 بشكل أحادي وفككت 21 مستوطنة أقيمت على أراضيه. وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بالقرار، معتبرا أنه 'كارثة' ستؤدي إلى 'مقتل الرهائن والعديد من الجنود، ويكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات، وإفلاس دبلوماسي'. – قلق من إسقاط المساعدات جوا – وبحسب إذاعة 'كان' العامة، فإن الخطة المعتمدة والتي ستنفذ على عدة مراحل، تنص على 'اجتياح مدينة غزة عبر إجلاء سكانها خلال الشهرين المقبلين' إلى مخيمات 'ثم تُحاصر القوات المدينة وتعمل داخلها'. وأعلن الجيش أنه نفّذ بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات سلسلة من العمليات في قطاع غزة الجمعة، استهدفت خمسة من قادة ومقاتلي حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي شاركوا في الهجوم على أراضيها. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس الجمعة عن مقتل 18 شخصا بنيران إسرائيلية في أنحاء القطاع الفلسطيني. كما أعرب عن قلقه إزاء 'المخاطر الكبيرة' لإصابة ومقتل المدنيين بسبب إنزال المساعدات جوا في القطاع الفلسطيني، بعد إصابة شاب يبلغ 19 عاما بجروح بالغة في مدينة غزة الجمعة. وأفاد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا وكالة فرانس برس بأن إجراءات التفتيش البطيئة والتي تستغرق وقتا طويلا عند المعابر لا تمكِّن سوى عدد قليل من الشاحنات من دخول القطاع. وقال 'ما يدخل قطاع غزة من شاحنات هي أعداد قليلة من 70-80 شاحنة يوميا ضمن أصناف محددة'، في حين تقدر الأمم المتحدة الحاجة إلى 600 شاحنة على الأقل يوميا. وبحسب منظمة الصحة العالمية، توفي 99 شخصا، بينهم 29 طفلا دون سن الخامسة، بسبب سوء التغذية منذ كانون الثاني/يناير، وهي 'أرقام ربما تكون أقل من الواقع'. وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس الجمعة إن العدد بلغ 202، بينهم 98 طفلا. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا أن مستشفاها الميداني في رفح عالج أكثر من 4500 مريض أصيبوا بالأسلحة منذ 27 أيار/مايو، 'وأفاد معظمهم بأنهم كانوا في طريقهم إلى مواقع توزيع الأغذية عندما أصيبوا'. وقالت اللجنة إنه 'من غير المقبول أن يتعرض الناس للإصابة والقتل أثناء محاولتهم إطعام أسرهم'. أسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب عن مقتل 61258 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. في المقابل، أدى هجوم حماس إلى مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية.

الحركات الإسلامية

منذ 9 ساعات

• الحركات الإسلامية

إسرائيل تستعد للسيطرة على مدينة غزة وسط انتقادات واسعة/لبنان يعلن انطلاق عملية نزع السلاح.. وترحيب خليجي بحصره/حكماء طرابلس» يحمّل الدبيبة مسؤولية انتشار «الحرابة»

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 أغسطس 2025. الاتحاد: مقتل شخص بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان قتل شخص، أمس، من جراء ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة، غداة ضربات على شرق البلاد أوقعت سبعة قتلى. وأفادت وزارة الصحة بمقتل شخص من جراء الضربة التي استهدفت سيارة من طراز رابيد على الطريق السريع الرابط بين صيدا وصور. وجاءت الضربة غداة ضربات شنّتها إسرائيل على شرق لبنان، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، ستة منهم بضربة واحدة في الطريق المؤدي إلى منطقة المصنع التي تضم المعبر الرئيسي مع سوريا. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس الأول، تنفيذ الضربة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات على مناطق مختلفة في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى تحتية لـ«حزب الله». وتتوعد بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب. وكلفت الحكومة اللبنانية الجيش إعداد خطة لنزع سلاح «حزب الله»، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام. الخليج: إسرائيل تستعد للسيطرة على مدينة غزة وسط انتقادات واسعة يستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني، بهدف معلن هو «هزيمة» حركة حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وسط انتقادات دولية. السيطرة على مدينة غزة وبعد 22 شهرا من الحرب المدمرة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا شديدة من داخل إسرائيل وخارجها لإنهاء الهجوم في قطاع غزة حيث تهدد المجاعة أكثر من مليوني فلسطيني، وفقا للأمم المتحدة. وبحسب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، فإن الجيش «يستعد للسيطرة على مدينة غزة» المدمرة إلى حد كبير في شمال القطاع «مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال»، حسبما أعلن مكتب نتنياهو الجمعة. بالإضافة إلى نزع سلاح حماس و«إعادة جميع الرهائن - أحياء وأمواتا»، تهدف الخطة وفق مكتب نتنياهو إلى فرض «السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية». وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس مساء الجمعة إن الجيش «يستعد منذ اليوم لتطبيق القرارات بشكل كامل». إقامة إدارة مدنية سلمية وقال نتنياهو في منشور على منصة اكس «نحن لن نحتل غزة، بل سنحررها من حماس»، مضيفا أن نزع السلاح من القطاع وإقامة «إدارة مدنية سلمية (...) سيساعدان على تحرير رهائننا» ويمنعان أي تهديدات مستقبلية. وفي خضم التنديد، طلبت دول عدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، تقرر عقده الأحد، وفق مصادر دبلوماسية. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بأنها «تصعيد خطير» من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن متحدث باسمه. لبنان يعلن انطلاق عملية نزع السلاح.. وترحيب خليجي بحصره أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار، أمس الجمعة، انطلاق عجلة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، فيما رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة،كما رحبت الخارجية الفرنسية والمبعوث الأمريكي إلى لبنان، في حين شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الجمعة، على ضرورة إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج. وقال نصار عبر «إكس»: «انطلقت عجلة حصر السلاح بيد السلطات الرسمية ضمن جدول زمني». وأضاف أن «الدولة مشروع لجميع اللبنانيين وليس مشروع فريق ضد فريق! لبنان أولاً. لبنان لجميع أبنائه متساوين تحت سقف الدولة والدستور». خطوة مهمة من جهة أخرى، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان له، أمس الجمعة، أن «هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها»، مشيراً إلى أن «التقدم في هذا المسار مقرون بالإصلاحات المطلوبة سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعددي الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذباً للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص». كما جدد «تأكيد دعم مجلس التعاون المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ولمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وبخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً واستقراراً». في السياق، هنّأ وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لبنان على «القرار الشجاع والتاريخي» الذي اتّخذته حكومته لنزع سلاح حزب الله، معتبراً أنّ هذا القرار سيتيح لبلاد الأرز «التقدم نحو السيادة الكاملة». و«رحّب» بارو في منشور على منصة إكس، بقرار صادر عن «دولة قوية، تحتكر القوة الشرعية، قادرة على ضمان حماية جميع الطوائف، وإعادة بناء بلد دمّرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه». بدوره، هنّأ المبعوث الأمريكي توماس برّاك لبنان على اتخاذه ما وصفه بـ«القرار التاريخي والجريء والصائب». وقال برّاك عبر حسابه في منصة «إكس»: «تهانينا للرئيس جوزيف عون، ولمجلس الوزراء، على اتخاذهم القرار التاريخي والجريء والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف».وأضاف: لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيراً حل «أمة واحدة، جيش واحد» موضع التنفيذ في لبنان، نحن ندعم الشعب اللبناني. العلاقات اللبنانية – الأمريكية إلى ذلك، عرض رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، صباح أمس الجمعة، مع عضو الكونغرس الأمريكي داريل عيسى، بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، ونائب رئيس مجموعة «تاسك فورس فور ليبانون» نجاد فارس، التطورات الراهنة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية – الأمريكية، وتم تأكيد تطبيق قرار الحكومة بخصوص حصرية السلاح. على صعيد آخر، شدد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، في كلمة، أمس الجمعة، خلال انطلاق فعاليات «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع» في بيروت، على ضرورة إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج. وقال عون إنه «بات من الضروري إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج، وأن يكون المغترب حاضراً في إعادة الإعمار والمشاريع الإقليمية والتحولات الكبرى التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة». وأضاف: «منطقتنا تشهد اليوم تحولات كبيرة وهناك استثمارات عملاقة بمجالات جديدة مثل الطاقة والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. ونحن كلبنانيين، لدينا رأسمال بشري مبدع ومؤهل». وتابع عون: «علينا العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية»، مشيراً إلى أن «المؤتمر فرصة لبناء فرص جديدة مع العرب». وأضاف: «منذ بداية الأزمة في لبنان بقي شريان واحد مفتوح وهو المغترب اللبناني، ما يثبت أن الاغتراب لم يكن يوماً بعيداً عن لبنان بل كان ولا يزال السند والأمل»، شاكراً للمغتربين «الجهود التي يبذلونها من أجل لبنان». وقال: «نحن بحاجة إلى شراكة حقيقية ونريد أن يكون المغترب مستثمراً وشريكاً في القرار». ميدانياً، استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي أمس سيارة على أوتوستراد صيدا - صور بالقرب من جامعة «فينيسيا» في منطقة الزهراني، ما أدى إلى سقوط قتيل هو الصحفي والمراسل الإعلامي ومدير موقع «هوانا لبنان» محمد شحادة،كما أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام. وقامت درون​ إسرائيلية بإلقاء قنبلتين صوتيتين عند أطراف بلدة رميش الحدودية باتجاه مزرعة ماعز من دون وقوع إصابات. وحلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض جداً في أجواء كفرصير - بريقع - قعقية الجسر الجنوبية. الشرق الأوسط: «حكماء طرابلس» يحمّل الدبيبة مسؤولية انتشار «الحرابة» صعَّد مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز، ضد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، وحمّله مسؤولية «انتشار الحرابة» في العاصمة، مؤكدًا «انتشار جرائم السطو المسلح بشكل واسع في العاصمة»، وقال إن الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي، ومديرية الأمن، «يتحملون المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم». وأشار مجلس الحكماء إلى «تورط أشخاص خارج دائرة القانون، لكنهم ينضمّون تحت أجهزة أمنية تتبع الدولة، وتتلقى دعماً من ميزانية وأموال الشعب»، معرباً عن قلقه حيال انتشار مقاطع فيديو متداولة، توثّق حوادث سطو وحرابة داخل أحياء طرابلس. وتساءل «المجلس» مستنكراً: «كيف لأجهزة أمنية تابعة للحكومة أن تؤوي أشخاصاً خارجين عن القانون؟». وطالب المجلس النائبَ العامَ بـ«الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة؛، ردعاً لكل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن وأرواح سكان المدينة». إيران تفاوض أميركا لـ«تدمير إسرائيل» عدّت إيران مفاوضاتها مع الولايات المتحدة «جزءاً من نضالها لتدمير إسرائيل»، وذلك رداً على مطالبات داخلية بوقف التفاوض مع أيٍّ من أطراف حرب الـ12 يوماً. وقال عبد الله حاجي صادقي، ممثل المرشد علي خامنئي في «الحرس الثوري»، إن «التفاوض جزء من طريق تدمير إسرائيل». وتابع: «يجب أن يكون هناك نضال في جميع المجالات، والتفاوض الحكيم برعاية المرشد جزء من ذلك». في غضون ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «تحديد أي زمان أو مكان للمحادثات مع أميركا»، مشيراً إلى أن أخباراً مزيفة بُثَّت على مدى الأسابيع الأخيرة وثبت عدم صحتها مراراً، على حد قوله. وتحسباً لتداعيات محتملة، تبرأت بغداد من عمليات تهريب الخام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية بعدما اتهمت واشنطن شبكات مرتبطة برجل أعمال عراقي بنشاطات من هذا النوع. «فوبيا» حزب «البعث» تسخن الانتخابات العراقية أعاد رئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، ملف حزب «البعث» المنحل إلى الواجهة في سياق تحضيرات حامية للانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين حذّر خبراء من استغلال القوانين في «أجندات انتقامية». وحذّر المالكي، الذي يقود ائتلاف «دولة القانون»، من محاولات إعادة حزب «البعث» أو التساهل مع رموزه، على حد قوله. وقال في بيان صحافي، الجمعة، إن «الدستور العراقي نصّ على حظر حزب (البعث) ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان»، مضيفاً أن انتماءهم للحزب «يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم». وأشار المالكي إلى أن هذا الدستور، في هذا الخصوص، «استجاب لمرحلة مظلمة من تاريخ العراق، عاش فيها الشعب سنوات من القمع والتمييز والدماء على يد نظام استبدادي استند إلى فكر عنصري وإرهابي وطائفي»، على حد وصفه. وأوضح المالكي أن «الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة» أنشئت انطلاقاً من هذا المبدأ الدستوري، لتكون الجهة المختصة بـ«كشف البعثيين، وجمع الأدلة التي تُثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية». وأوضح أن الهيئة «ليست جهة قضائية تُصدر أحكاماً، بل جهة تنفيذية تعمل على تطبيق القانون وفقاً للدستور، وقراراتها ملزمة، ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة سياسية أو حكومية أو تشريعية». وأكد المالكي أن «أي محاولة للتساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها، تعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد». وتابع المالكي: «إذا ثبت بالأدلة أن أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة كان منتمياً سابقاً لحزب (البعث)، فيجب شمله فوراً بالإجراءات القانونية، بصرف النظر عن موقعه الحالي أو الطريقة التي وصل بها إلى المنصب». ورأى المالكي أن حماية العملية السياسية من «التلوث البعثي» ليست خياراً، «بل واجب وطني ودستوري، ولا يجوز تحت أي ظرف أن تُقدَّم المجاملات السياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم». «عدالة انتقالية» يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن حديث المالكي عن «المساءلة والعدالة» قد يُمهد لحملة استبعاد مرشحين من السباق الانتخابي بشبهة الانتماء لحزب «البعث». ورأى الخبير الدستوري، سيف السعدي، أن «الفواعل السياسية الحالية لم تستطع التخلي عن النزعة الانتقائية الانتقامية والانتقال إلى فقه الدولة ودستورها وقانونها بما ينسجم مع نظامها الديمقراطي». وقال السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «تشريع هذا القانون لفترة محددة كان مقبولاً، لكن التأثيرات السياسية على الهيئة انعكست سلباً على قراراتها». ولفت إلى أن «المنهاج الوزاري للحكومة الحالية، الذي صوّت عليه البرلمان، شدّد على أن تقدم (هيئة المساءلة والعدالة) تقريرها النهائي إلى مجلس النواب ليتم التصويت على حلها، وهو ما لم يحصل». مع ذلك، أشار السعدي إلى أن حل «هيئة المساءلة والعدالة» لا يعني إلغاء الإجراءات القانونية للمشمولين بأحكامها، إذ ستُحال ملفاتها إلى مجلس القضاء الأعلى وتودع القوائم لدى الادعاء العام والدائرة القانونية لمجلس الوزراء، ومن حق المشمولين الاعتراض لدى الهيئة التمييزية القضائية. وعَدّ السعدي أن استمرار القوى السياسية في العمل بقوانين العدالة الانتقالية أمر غير منطقي، و«يُشير إلى ضعف وعدم قدرة على إنتاج مؤسسات تتماشى مع متطلبات استقرار الدولة». عقدة الاجتثاث كانت الهيئة تحمل اسم «اجتثاث البعث» خلال السنوات الأولى اللاحقة للاحتلال الأميركي عام 2003، قبل أن يتغيّر اسمها في مراحل لاحقة إلى «المساءلة والعدالة» تلبية لمطالب القوى السنية التي كانت تشكو من استخدام القوانين للإقصاء السياسي. وكان الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، قد منح الأحزاب العراقية، التي كانت تعارض نظام صدام حسين في الخارج، ما يُشبه الرخصة لإقصاء رموز نظامه، ما أنتج في النهاية تشكيل هيئة «اجتثاث البعث» برئاسة السياسي العراقي، وأحد أبرز معارضي نظام صدام حسين، الراحل أحمد الجلبي. وفي الأيام الأولى، بعد انهيار نظام صدام حسين، كان الجلبي يُمثل أحد الأرقام الصعبة، لكن دوره سرعان ما انحسر حتى وفاته الغامضة عام 2015، وهو في عز حيويته ونشاطه. وتعهّدت حكومات متعاقبة في بغداد بإنهاء ملف اجتثاث «البعث»، بما فيها الحكومة الحالية التي يقودها محمد شياع السوداني، لكن حل الهيئة صعب للغاية، كما يقول معنيون، بسبب استنادها إلى مادة دستورية تنص على أن إنهاء عملها يتطلب قراراً منها. إردوغان: لا مساومات أو تنازلات أو مبادرات سرية لحلّ «الكردستاني» بينما تستمر أعمال لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي المعنية بنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، أكّد الرئيس رجب طيب إردوغان أن هذه العملية غير مفتوحة للمساومات. وأكد إردوغان أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب»، في إشارة إلى عملية حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، لم تشهد طرح أي مساومات أو تنازلات أو مبادرات سرية. وفي رسالة وجهها، الخميس، إلى عائلات الشهداء والمحاربين القدامى والشعب التركي عامة، أكد الرئيس التركي أن حكومات حزب «العدالة والتنمية» تكافح جميع أشكال الإرهاب في البلاد، وعلى الحدود، وفي المنطقة، بأقصى فاعلية منذ اليوم الأول لتوليها السلطة عام 2002. واستذكر إردوغان التضحيات التي قدمها الشهداء وقدامى المحاربين من أجل ما وصلت إليه تركيا اليوم، قائلاً إن «الحكومة تسير اليوم، بالتعاون مع الشعب، نحو أهداف رؤية (قرن تركيا)، وتسعى لبناء (تركيا خالية من الإرهاب)، وتخليص البلاد من مأساة (المواجهات مع حزب العمال الكردستاني) التي استمرت لنحو نصف قرن». ودعا إردوغان الشعب التركي إلى أن يكون على يقين تام بأن هذا المسار لم يشهد في أي مرحلة منه مساومات أو تنازلات أو مبادرات سرية أو خفية، ولن يشهد ذلك مستقبلاً. وأضاف: «لم ولن يُتخذ أي إجراء من شأنه أن يُؤلم أرواح شهدائنا الطاهرة، أو يُحزن أسرهم وجرحانا، وعندما نحقق هدفنا في الوصول إلى تركيا خالية من الإرهاب، ومن ثم منطقة خالية من الإرهاب، سنفتح صفحة جديدة بالكامل، ستصل فيها أخوّتنا الممتدة عبر ألف عام إلى مرحلة جديدة، وسيُقتلع الشر الذي زُرع بيننا إلى الأبد». خطوات الحل أطلق رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» من خلال البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدعم من إردوغان، حيث وجه نداء إلى الزعيم التاريخي لحزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، لدعوة الحزب لحل نفسه وإلقاء أسلحته. وبناء على هذه المبادرة، أطلق أوجلان من محبسه في سجن إيمرالي في غرب تركيا، نداء «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي قرر حزب «العمال الكردستاني»، على أساسه، حل نفسه وإلقاء أسلحته. وفي 11 يوليو (تموز) الماضي، قام 30 من عناصر الحزب بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية في السليمانية في شمال العراق، بعد نداء ثانٍ عبر مقطع فيديو لأوجلان بث في التاسع من الشهر ذاته، أكد فيه انتهاء مرحلة الكفاح المسلح التي استمرت 47 عاماً، وطالب حزب «العمال الكردستاني» بإتمام عملية حل نفسه والانتقال إلى مضمار السياسة. وشكل البرلمان التركي لجنة باسم «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» مؤلفة من نواب من الأحزاب السياسية، باستثناء حزب «الجيد» القومي الذي قاطع العملية برمتها، عقدت أول اجتماع لها الثلاثاء. وستتولى اللجنة وضع الأساس القانوني واقتراح التشريعات والتعديلات على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب، لمواكبة عملية نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، وعودة ومحاكمة عناصره ممن سيلقون السلاح. وعقدت اللجنة جلسة استماع سرية، الجمعة، قدّم فيها وزيرا الدفاع والداخلية التركيين، يشار غولر وعلي يرلي كايا، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، عرضاً حول عملية نزع أسلحة «العمال الكردستاني» وتطوراتها. مطالب كردية في السياق ذاته، طالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد والذي تولّى الاتصالات بين الدولة والأحزاب وأوجلان، بإطلاق سراح عشرات السجناء من أعضاء «العمال الكردستاني»، الذين أكملوا مدة عقوبة 30 سنة. وقالت المتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن 33 سجيناً في سجن بولو المغلق (غرب تركيا)، لم يفرج عنهم بعد، رغم إكمالهم 30 سنة من محكومياتهم، بل إنه تم إرجاء إطلاق سراح بعض منهم لمدة 3 أشهر يوم الأربعاء. وشدّدت على أهمية «لجنة التضامن والأخوة والديمقراطية» التي بدأت عملها بالبرلمان، لكنها أشارت إلى أن اللجنة لا يمكنها حلّ هذه المشاكل بمفردها. ولفتت دوغان إلى أن عملية السلام في تركيا وصلت إلى مرحلة دقيقة ومهمة للغاية، وأن البلاد أصبحت على أعتاب مرحلة حاسمة، مضيفة: «نريد أن يكون العمل في هذه القضية بنّاءً، وأن يتم معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل. لا يمكن لهذه اللجنة حل هذه المشاكل بمفردها، وعلينا جميعاً أن نتكاتف ونحل هذه المشاكل معاً، سياسياً ومجتمعياً».

وكالة أنباء براثا

منذ 21 ساعات

• وكالة أنباء براثا

بين المساواة والتمييز.. قراءة في (نظرية حق المواطنة) بالتراث الإسلامي

كتب د. معن بن علي الدويش الجربا - باحث في الشأن العربي والإسلامي نظرية حق المواطنة، نتاج فكري إنساني تفتخر به الثقافة الغربية اليوم، وتعتبره من أهم المنجزات الحضارية التي أفرزتها تلك الثقافة خلال القرنين الماضيين، حيث يقوم حق المواطنة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى، فالمواطن هو محور الارتكاز الذي تدور حوله كل الحقوق والواجبات في نظرية حق المواطنة. وإذا كنا منصفين، فإن الحضارة الغربية يحق لها أن تفتخر بهذا الإنجاز الحضاري الذي كرَّم الإنسان؛ لأنه (إنسان فقط) ولأنه (مواطن فقط). ولكن إذا كنا منصفين أكثر، فيجب أن نعود بالتاريخ إلى أكثر من ألف وأربعمائة سنة، عندما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وأبرم ما يُعرف بـ(وثيقة المدينة)، التي تُعد دستورًا متطورًا وسابقًا لكل العصور بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فقد حفظت هذه الوثيقة حقوق المواطنين على أساس حق المواطنة، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. كانت هذه الوثيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سكان يثرب، التي كان بها نحو عشرة آلاف شخص، منهم (1500 مسلم) و(4000 يهودي) و(4500 مشرك). سنلاحظ هنا أن أطراف هذه الوثيقة كانوا من مختلف الأديان والأعراق والأجناس، إذ فيهم (المسلم واليهودي والمشرك)، وفيهم (العربي والفارسي والرومي والحبشي)، وفيهم (الذكور والإناث). ورغم ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أبرم هذه الوثيقة على أساس (حق المواطنة) وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. على سبيل المثال، ورد في البند الأول من الوثيقة أن (اليهود أمة مع المسلمين)، أي أنهم مواطنون مثل المسلمين. كما ورد في البندين الثالث والرابع أن (أطراف الوثيقة عليهم النصر والعون والنصح والتناصح والبر من دون الإثم)، أي العيش المشترك والتعاون. كذلك أكدت الوثيقة في بندها الحادي عشر أن (الدفاع عن المدينة مسؤولية جميع الأطراف الموقِّعين على الوثيقة)، أي الحقوق مقابل الواجبات. كما أكدت بنود الوثيقة على (روح العدل والمساواة بين أطرافها)، أي عدم التمييز. وهنا يجب أن نقف وقفة تأمل: فإذا كان حق المواطنة قد أقره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة، فما بال بعض الدول العربية والإسلامية اليوم قد تخلت عن هذا المبدأ، وأخذت تميز بين مواطنيها تارة على أساس العرق بين عربي وغير عربي، وتارة على أساس الجنس بين رجل وامرأة، وتارة على أساس الجهات بين شمالي وجنوبي وشرقي وغربي، وبلغ الأمر أوج خطورته عندما أصبح التمييز بين المسلمين على أساس الانتماء المذهبي. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ساوى بين المسلم واليهودي في حق المواطنة، أليس من الأولى أن نساوي نحن بين المسلمين في هذا الحق؟ إنه من العار والإثم والخطيئة حقًا أن يكون التمييز بين المواطنين على أساس مذهبي أو عرقي أو مناطقي... إلخ. ويجب أن نواجه أنفسنا بسؤال محرج، وأن نكون صادقين في المواجهة: لماذا تخلى المسلمون عن هذا المبدأ العظيم الذي أقره الرسول الأكرم في وثيقة المدينة؟ ولماذا تركوا هذا السبق الإسلامي الحضاري الكبير لكي يقدمه الآخرون للإنسانية كمشروع ثقافي وسياسي وإنساني خاص بهم، بعد أن سرقوا التراث الفكري للعرب والمسلمين خلال حملاتهم الصليبية، رغم أن الإسلام هو صاحب هذا المشروع الإنساني والحضاري قبل ما يزيد على خمسة عشر قرنًا؟ من يتحمل هذه الجريمة الكبرى؟!