خبير للعربية: سياسات ترامب تقوض ثقة الدولار وتدفع البنوك المركزية نحو الذهب

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأكاديمية الاقتصادية في دبي، د. محمد الغباري، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدف إلى تغيير هيكلة النظام المالي، معتبراً ولايته الثانية مختلفة عن الأولى.
وتوقع الغباري في مقابلة مع "العربية Business"، أن يسعى ترامب إلى إضعاف الدولار الأميركي بهدف تحقيق ميزة تجارية، على غرار ما اتهمته به الصين في ولايته الأولى.
وحذر من أن التدخل السياسي في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر لم يحدث من قبل، يزعزع ثقة الدولار الأميركي بشكل كبير.
وأشار إلى أن هذا التدخل دفع العديد من البنوك المركزية إلى تقليل اعتمادها على الدولار والتوجه نحو زيادة حيازاتها من الذهب، وهو ما يفسر صعود الذهب في الفترة الأخيرة. وذكّر بتهديد ترامب السابق بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول إذا لم يخفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن الفيدرالي عادة ما يتخذ قراراته بناءً على بيانات اقتصادية.
واعتبر أن ممارسة ترامب لنفوذه والضغط على الفيدرالي، بل والتهديد بالسيطرة عليه، يقوض ثقة الدولار بجعله يعتمد على النفوذ والتوجهات السياسية الصريحة.
وتابع: "رغم تراجع ترامب الأخير عن تهديده لجيروم باول، والذي ساهم في ارتفاع شهية المخاطرة وتراجع الذهب مؤقتًا، وتفاؤل الأسواق بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، فإن ترامب ربما كان يهدف من تحركاته لرفع سقف المطالب للوصول إلى اتفاق يخدم مصالحه".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتضح توجهات ترامب في الفترة المقبلة بشأن سعيه للتوصل إلى اتفاقيات أو استمراره في نهجه العنيف وفرض النفوذ على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالذهب، اعتبر الغباري أن التصحيح الهبوطي أمر صحي وضروري، لكنه السبب الرئيسي وراء صعود الذهب، والذي يتوقع استمراره رغم التصحيح، هو فقدان المستثمرين للثقة في الدولار الأميركي كاحتياطي نقدي. واستشهد بزيادة مشتريات الصين من الذهب للمرة الخامسة على التوالي وإقبال البنوك المركزية على المعدن الأصفر كدليل على الرغبة في كسر هيمنة الدولار بعد فرض النفوذ القوي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى دور الحرب التجارية في زيادة مخاوف العديد من الدول تجاه سياسة إدارة ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موجز 24

منذ ساعة واحدة

• موجز 24

ترامب : مهمة الجيش الأمريكي الرئيسية هي حماية الحدود ولن أخفض الميزانية الدفاعية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مهمة الجيش الأمريكي الرئيسية هي حماية حدود البلاد، مشددا على أنه لن يخفض الميزانية الدفاعية ولو '10 سنتنات'. وقال ترامب في كلمة أمام خريجي الأكاديمية العسكرية الأمريكية في 'ويست بوينت' بنيويورك: 'نحن نعيد إحياء المبدأ الأساسي الذي ينص على أن المهمة الأساسية لقواتنا المسلحة هي حماية حدودنا من الغزو'. وأضاف أن 'مهمة الجيش الأمريكي ليست تغيير ثقافات البلدان الأخرى أو نشر الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم تحت تهديد السلاح'. مشددا على أن 'مهمة الجيش الأمريكي هي التغلب على أي عدو والقضاء على أي تهديد لأمريكا في أي مكان وفي أي وقت'. وأضاف: 'لقد وضعنا للتو ميزانية دفاعية بقيمة تريليون دولار. يتساءل البعض إن كان بإمكاني خفضها. لن أخفضها ولو عشرة سنتات. هناك أمور أخرى يمكن خفضها'. وأشار إلى أن الطريقة التي تتم بها العمليات العسكرية في العالم تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة. مضيفا: 'لقد وصلنا إلى زمن الطائرات المسيّرة. وهذا يتطلب منكم تعلم طريقة جديدة في خوض الحروب'. وأصدر البيت الأبيض في أوائل شهر مايو مشروع الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2026 (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026). وينص على خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 22.6% (حوالي 163 مليار دولار).

الأمناء

منذ 4 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.

صحيفة سبق

منذ 4 ساعات

• صحيفة سبق

موجز "سبق" الأسبوعي: خادم الحرمين يستضيف 2300 حاج وحاجة.. وضغط خليجي يصيب مكتب نتنياهو بالتوتر

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا محلية وعالمية، كانت محل اهتمام قراء "سبق"، تصدَّرها تفاصيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ إذ أعرب -أيده الله- عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترامب على تلبية الدعوة بزيارة السعودية. ومن بين الأخبار أيضًا توجيه خادم الحرمين باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين، إلى جانب 1300 حاج وحاجة من دول أخرى؛ للمشاركة في موسم الحج المقبل. وتضمَّنت حزمة الأحداث أيضًا التحول الذي تشهده السعودية لإعادة رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة، تقود اتجاهاتها رؤية السعودية 2030، وتوجُّه السعودية نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. وتركزت أخبار الأسبوع على جهود السعودية، واستعدادها لاستضافة موسم الحج المقبل، من خلال برامج الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة من التسهيلات. وتناولت الأحداث أيضًا الحرب في قطاع غزة، والضغط الخليجي من أجل إنهاء الحرب في القطاع؛ وهو ما تسبَّب في توتُّر أصاب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.