بريطانيا: اتفاق حكومي مع شركات توصيل الطعام لمنع تشغيل "طالبي اللجوء"
اتفاقاً جديد
اً مع شركات توصيل الطعام الكبرى، مثل ديلفيرو، وأوبر إيتس، وجست إيت، يقضي بمشاركة مواقع فنادق إيواء طالبي اللجوء في بريطانيا مع تلك الشركات، للحد من تشغيلهم لديها بشكل غير قانوني. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن الهدف من هذه الخطوة هو المضي قدماً في شراكة مع منصات
توصيل الطعام
لكي تتمكن الأخيرة من القيام بدور أكبر في تعقب الأفراد الذين يسيئون استخدام حسابات العمل معها وتدقيق تلك الحسابات وحذف ما يتم استخدامه بشكل غير قانوني. وتوصف سوق العمل لدى تطبيقات توصيل الطعام بأنها الأسهل لمن لا يحمل أوراقاً رسمية، حيث رصدت الكثير من الحالات التي يتم من خلالها تأجير حسابات رسمية لدى المنصات المعروفة لأشخاص لا يمتلكون
حق العمل
في بريطانيا.
ويعمل لدى هذه المنصات حوالي 300 ألف شخص بينما تبلغ قيمتها السوقية حوالي 13 مليار جنيه إسترليني. وسلطت تقارير إعلامية الضوء على إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض فيها أصحابها تأجير حسابات العمل مع منصات توصيل الطعام بمبالغ تصل إلى 100 دولار في الأسبوع، وأن هذه الحسابات تكون متاحة لدى
طالبي اللجوء
خلال ساعات من وصولهم إلى بريطانيا بحسب تلك التقارير. ويمنع طالبو اللجوء في بريطانيا من العمل خلال أول 12 شهراً من تقديمهم الطلب، أو إلى حين البت في طلباتهم رسمياً. وكان كريس فيليب وزير داخلية حكومة الظل (محافظين) قد قال في الشهر الماضي إنه وجد أثناء زيارة مفاجئة لأحد فنادق إيواء طالبي اللجوء أدلة على عملهم لدى منصات تطبيق الطعام بشكل غير قانوني، حيث تحظر القوانين على طلاب اللجوء العمل، بينما تنظر وزارة الداخلية في طلباتهم لفترة عام على الأقل.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تأميم ثاني شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا
وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية، أوفيت كوبر، من أن العمل غير القانوني يقوض فرص العمل بصورة شرعية ويؤدي إلى استغلال أشخاص ضعفاء ويصب في صالح عصابات الجريمة المنظمة للهجرة غير النظامية. ونقلت وكالة الصحافة البريطانية عن كوبر قولها: "إن تعزيز التعاون بين الحكومة ومنصات توصيل الطعام من خلال مشاركة المعلومات، من شأنه أن يسد الثغرات ويعزز الرقابة في هذا القطاع". وكانت الشركات الثلاث الكبرى العاملة في هذا القطاع قد عقدت اجتماعاً الشهر الماضي مع مسؤولين في وزارة الداخلية وتعهدت بعده بتطبيق عدة إجراءات منها فرض التحقق ببصمة الوجه على من يقوم بخدمة توصيل الطعام للتأكد من أنه مسجل على حساب العمل معها. كما كشفت الداخلية أن الإجراءات الجديدة ساهمت في حذف آلاف الحسابات المخالفة بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب صحيفة "التلغراف".
وتتزامن هذه الإجراءات مع إعلان حكومي حزمةَ عقوبات تستهدف شبكات تهريب البشر، شملت 25 شخصاً وكياناً على صلة بالهجرة غير النظامية، بينهم مزودو قوارب صغيرة ومزورو جوازات سفر في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، بحسب تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. ورغم إشادة الحكومة بالتحرك، شككت مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، د. مادلين سامبشن، في تأثير هذه الإجراءات على الحد من الهجرة عبر القنوات غير القانونية، معتبرة أن استهداف الأفراد بشكل منفصل "لن يحدث فارقاً كبيراً في سوق تتعدد فيها الجهات الفاعلة"، بحسب إذاعة "BBC".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
الحكومة الموريتانية تحيل ميزانية 2025 إلى البرلمان معدلةً بعجز محدود وإيرادات متزايدة وبفرض ضرائب جديدة على سلع استهلاكية
نواكشوط –»القدس العربي»: في خطوة أكدت أن هدفها هو مواءمة السياسات المالية مع المستجدات الاقتصادية، أحالت الحكومة الموريتانية إلى البرلمان مشروع قانون معدل للمالية لسنة 2025 من أجل مناقشته وإقراره. وأكدت الحكومة في بيان لها، أن مشروع القانون يدخل في إطار مراجعة التوقعات الأصلية لقانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية وخصوصاً «البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط» و»البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية». وأضافت الحكومة أن مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2025 يُجسد ما سمته «الإرادة القوية في مواءمة التخصيصات الميزانوية مع أولويات البرنامج الرئاسي « طموحي للوطن»، الذي يتم تنفيذه عبر السياسة العامة للحكومة». وقد عكست الوثيقة المالية الجديدة توجهاً حكومياً نحو ضبط العجز وتحسين الأداء الضريبي، مع فرض رسوم جديدة على سلع استهلاكية أساسية. وحسب المعطيات الرسمية، تم تقليص العجز في الميزانية إلى نسبة 0.44% فقط، بينما انخفض معدل التضخم إلى 2.5% مقارنة بتقديرات أولية بلغت 4%. وأرجع وزير المالية سيدي أحمد ولد ابوه، هذا الأداء إلى تحسين في آليات تتبع تنفيذ الميزانية حتى 30 يونيو 2025، وتحكم أكبر في موارد الدولة ونفقاتها. وسجلت الإيرادات العامة نمواً ملموساً، حيث قفزت من 110.5 مليار أوقية جديدة (1 أوقية=39 دولار) إلى 116.96 مليار، بزيادة قدرها 5.84%. وفي هذا السياق، ارتفعت العائدات الضريبية وحدها إلى 76.2 مليار أوقية جديدة، مقابل 72.23 مليار في القانون الأصلي، محققة نسبة نمو بلغت 5.5%، نتيجة لزيادة مردودية التحصيل الضريبي، والتي قُدرت بنسبة 50.84%، بعد أن كانت 40% فقط. وفي عرض تقديمي للمشروع، أعلن وزير المالية الموريتاني عن تطبيق حزمة من الضرائب الجديدة أو المعدلة، أبرزها رفع الضريبة على الاستهلاك من 29% إلى 47%، وفرض ضريبة جديدة على التبغ بقيمة 10 أوقية جديدة لكل علبة سجائر؛ كما شملت الرسوم الجديدة منتجات مثل الإسمنت، والحديد المسلح، والحليب، دون أن يقدم الوزير تفاصيل بشأن أثر تلك الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين. من جهة أخرى، كشف وزير المالية عن زيادة طفيفة في حجم النفقات العامة بنسبة 1.92%، مع التأكيد على توجيه الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى القطاعات الاجتماعية، خصوصاً التعليم، والصحة، والتكوين المهني، إضافة إلى تغطية رواتب الموظفين الجدد. وأُدرجت أيضاً في الأولويات مخصصات إضافية لبعض الهيئات المستحدثة، مثل السلطة الوطنية لمحاربة الفساد. ويأتي تعديل ميزانية 2025، في إطار ما وصفه الوزير بـ»القيادة المالية الصارمة والمتجاوبة»، والتي تسعى إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي بكفاءة، مع الاستجابة للتحولات الاقتصادية الداخلية والدولية. غير أن مراقبين اقتصاديين يرون أن الإجراءات الضريبية الجديدة قد تُثير مخاوف لدى الفئات الهشة، ما يتطلب توضيحات أو إجراءات مصاحبة تخفف من أثر الإصلاحات على معيشة المواطنين. وتُعد هذه المراجعة المالية واحدة من أبرز مؤشرات التحول في إدارة الموارد العمومية في البلاد، لكنها تفتح أيضاً نقاشاً أوسع حول التوازن المطلوب بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية. وكانت الجمعية الوطنية الموريتانية قد اعتمدت يوم 30 ديسمبر 2024 الماضي مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، الذي قامت الحكومة بتعديله وإحالته للبرلمان. ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي. وقد حددت الحكومة مجموعة من الأهداف لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، من ضمنها مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الإستراتيجية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والطاقة، وتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه، وتعزيز المدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد معتبرة للتربية الوطنية، والإدماج الاقتصادي للشباب عبر العديد من برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني ودعم الابتكار.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
العجز التجاري للمغرب يتسع 18.4% رغم نمو الصادرات والفوسفات
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الصرف المغربي، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري للمملكة توسع بنسبة 18.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 162 مليار درهم (نحو 17.8 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا الاتساع اختلالا واضحا بين وتيرة نمو الواردات والصادرات، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي ضغوطا خارجية وتغيرات في سلوك الطلب العالمي على المواد الأساسية. وأوضح المكتب في تقريره الشهري، بحسب رويترز، أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 8.9% على أساس سنوي، لتبلغ 398 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في استيراد المواد الصناعية والاستهلاكية، في حين لم تتجاوز زيادة الصادرات نسبة 3% فقط، لتبلغ 236 مليار درهم خلال الفترة نفسها. ورغم ارتفاع إجمالي الواردات، سجلت بعض بنود الفاتورة الخارجية تراجعا ملحوظا، أبرزها واردات الطاقة التي انخفضت بنسبة 7.4% إلى 53 مليار درهم، نتيجة تراجع أسعار النفط نسبيا خلال النصف الأول من العام. كما تراجعت واردات القمح بنسبة 9% لتسجل 9 مليارات درهم، بفعل تحسّن نسبي في المخزون الوطني وزيادة إنتاج الحبوب المحلي مقارنة بالعام الماضي. ويظهر هذا التراجع في المواد الأساسية أن ارتفاع الواردات يعزى أساسا إلى الطلب على السلع الصناعية أو المواد الوسيطة الداخلة في الإنتاج، ما يعيد الجدل حول نموذج التصنيع المحلي وقدرته على تقليص التبعية الخارجية. واحتفظ قطاع صناعة السيارات بموقعه كأكبر مساهم في الصادرات المغربية بقيمة 77 مليار درهم، رغم انخفاضه بنسبة 3.6% مقارنة بالنصف الأول من 2024. ويضم هذا القطاع مصانع كبرى مثل "ستيلانتيس" و"رينو" التي تصدر مركبات وأجزاء نحو أوروبا وأفريقيا. اقتصاد عربي التحديثات الحية الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في 2026 كما حقق قطاع الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، أداء قويا بارتفاع بلغت نسبته 19%، لتصل قيمة الصادرات إلى 46.5 مليار درهم، مدعومة بتحسن الأسعار العالمية وتزايد الطلب على الأسمدة في الأسواق الآسيوية والأفريقية. ويعد المغرب أكبر مالك لاحتياطيات الفوسفات في العالم، ما يجعله لاعبًا محوريا في سوق الأسمدة العالمي. وفي المقابل، انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، بنسبة 2.6% لتصل إلى 55.8 مليار درهم، وهو ما يثير قلقا حيال تأثير التضخم العالمي وضعف اليورو على قدرة الجالية على تحويل الأموال نحو الداخل. كما سجل قطاع السياحة انتعاشا لافتا، حيث ارتفعت عائداته بنسبة 9.6% إلى 54 مليار درهم، مستفيدا من تحسن حركة السفر في النصف الأول من 2025، وتوسع العروض الفندقية، وتحسن الخدمات المرتبطة بالسياحة الثقافية والبيئية، خاصة في مدن مراكش وأكادير وفاس. ورغم ضغوط العجز التجاري، أظهر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 59% لتصل إلى 16.8 مليار درهم، ما يعكس تحسن جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد بعد إقرار عدد من التسهيلات القانونية والضريبية للمستثمرين، خاصة في قطاعات الصناعة الخفيفة والطاقة المتجددة. ومع ذلك، تبقى فجوة العجز التجاري قائمة وتضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية، مما قد يدفع السلطات النقدية إلى مراجعة سياساتها في ما يتعلق بسعر صرف الدرهم، أو تشديد أدوات مراقبة الواردات. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
فاتورة باهظة.. مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز المتنامي
كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة المصرية تعتزم شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الاتفاقات الحالية الممتدة حتى عام 2028، في خطوة تهدف إلى سد فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية الناتجة عن تراجع الإنتاج وتزايد الطلب. ووفقا للمصادر، فإن فاتورة واردات مصر من الغاز المسال والمنتجات البترولية ستصل هذا العام إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في 2024، ما يزيد الضغوط على الحساب الجاري والاحتياطيات الأجنبية، ويطرح تحديات تمويلية إضافية بعد حصول البلاد على حزمة دعم بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي. وتشير بيانات معهد الطاقة الإحصائي العالمي إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سجل انخفاضا حادا في السنوات الأخيرة. وبحسب البيانات بلغ إنتاج الغاز الطبيعي ذروته بعد عام 2015 عند نحو 70 مليار متر مكعب سنويا، لكنه انخفض بشكل متسارع ليصل في النصف الأول من 2025 إلى قرابة 45 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى نقص الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتطوير، وتراجع أداء حقل "ظهر" الذي يشكل العمود الفقري للإنتاج المحلي، بحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر في قطاع الطاقة. كما أظهرت بيانات بلومبيرغ أن الميزان الفصلي لصادرات الغاز الطبيعي المسال بدأ يتحول من الفائض إلى العجز اعتبارا من أواخر 2024، ليتفاقم في 2025 إلى مستويات تصل إلى سالب 3 ملايين طن متري في بعض الفصول. وتوضح البيانات أن هذا التحول يعكس نقصا فعليا في المعروض، أجبر الحكومة على تقليص إمدادات الغاز المخصصة لبعض الصناعات، واللجوء إلى السوق العالمية لتأمين الواردات عبر عقود فورية وطويلة الأجل. طاقة التحديثات الحية أدنى مستوى لإنتاج غاز مصر في 6 سنوات مصر تتفاوض مع قطر وعقدت مصر، بحسب "بلومبيرغ"، اتفاقات مع شركات كبرى مثل أرامكو السعودية، ترافيغورا، وفيتول لتوريد نحو 290 شحنة من الغاز المسال بدءًا من يوليو 2025 وحتى نهاية 2028، في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع قطر لتوقيع عقود توريد طويلة الأجل. وتشير مصادر مطلعة إلى أن أسعار هذه العقود أعلى من الأسعار التفضيلية للغاز الإسرائيلي الذي يسعر بأقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يزيد العبء المالي على الموازنة العامة في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وانخفاض العائدات من قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقت في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، إن "عجز الغاز الطبيعي سيكون من أكبر الأعباء على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في مصر خلال السنوات المقبلة". وتؤكد الوكالة أن هذا التحول يعقد جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، خاصة في ظل التزاماتها الجديدة تجاه المستثمرين وسعيها لسداد المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية. وتواجه الحكومة المصرية أزمة معقدة الأبعاد؛ إذ إن الطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة متسارعة بفعل النمو السكاني المتواصل، وموجات الحر الشديدة التي أدت إلى توسع استهلاك أجهزة التكييف. وبينما نجحت الحكومة مؤقتا في تقليص انقطاعات الكهرباء من خلال زيادة واردات الغاز، فإن هذا الحل قصير الأجل يطرح تحديات كبيرة على صعيد التمويل والاستدامة. وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن مصر اضطرت في أكثر من مرة إلى تقليص إمدادات الغاز للصناعات، بما فيها مصانع الأسمدة، ما أثار انتقادات من رجال أعمال بارزين مثل نجيب ساويرس الذي قال في مقابلة تلفزيونية: "الاعتماد على الغاز الإسرائيلي خطر، وقطع الإمدادات عن مصانع الأسمدة يؤثر على الزراعة والصادرات". طاقة التحديثات الحية هل خسرت مصر 600 مليون دولار بسبب تأخر تشغيل 4 سفن تغويز استأجرتها؟ التعافي لن يتحقق قبل 2030 وقال محللو وود ماكنزي إن استعادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز تتطلب استكشافات ضخمة وجولات حفر جديدة قد تستغرق من 4 إلى 6 سنوات على الأقل قبل أن تدخل حيز الإنتاج. وأشار المحلل مارتين ميرفي إلى أن مصر "ستحتاج إلى إبرام عقود طويلة الأجل في الوقت الحالي لتأمين الإمدادات، حتى وإن كانت بأسعار مرتفعة"، مؤكدا أن "خفض الكلفة يتطلب تثبيت الوضع كمستورد على المدى الطويل". وتشير التقديرات الأولية إلى أن تأمين الطلب الداخلي من الإنتاج المحلي قد لا يتحقق قبل عام 2030، حتى مع تحقيق اكتشافات جديدة. وفي ظل الواقع الحالي، تبقى الواردات خيارا مفروضا، رغم كلفتها المرتفعة، وهو ما يعيد صياغة سياسة الطاقة المصرية على أساس "الاعتماد المرحلي على الاستيراد". وكانت مصر قد عادت إلى تصدير الغاز المسال في عام 2019 بفضل اكتشاف حقل "ظهر" العملاق التابع لشركة "إيني" الإيطالية، بعد سنوات من التوقف بسبب نقص الإمدادات. وقد بلغت صادرات الغاز ذروتها عام 2022 مع ارتفاع الأسعار الأوروبية إثر الحرب الروسية الأوكرانية، محققة إيرادات بلغت 8.4 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليارات دولار في عام 2021. لكن هذه المكاسب لم تدم، إذ بدأ الإنتاج المحلي بالتراجع السريع عام 2023، وتحديدا من حقل "ظهر". وأكدت "إيني" أن الإنتاج حاليا خارج الذروة ويتماشى مع توقعات الحقول المماثلة عالميا، رغم أنها امتنعت عن التعليق على الأرقام الحالية.
