السفير الكويتي: العلاقات الأردنية الكويتية نموذج يحتذى به

جفرا نيوز -
أكد السفير الكويتي لدى الأردن حمد المري، أن العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والأردن تعد من أقوى العلاقات العربية ونموذجا يحتذى به.
وقال بمناسبة العيد الوطني الـ64، إن علاقات البلدين الشقيقين تتميز بالتعاون الوثيق على جميع الأصعدة، السياسية، الاقتصادية، والأمنية، وغيرها من المجالات ، موضحا أن هناك 73 اتفاقية تعاون بين البلدين، تغطي مختلف القطاعات.
وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البلدين في القضايا الإقليمية، لاسيما القضية الفلسطينية، إضافة إلى التعاون المستمر في المحافل الدولية داخل الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الكويت من أكبر الدول المستثمرة في الأردن، حيث يتجاوز حجم استثماراتها 20 مليار دولار، وتشمل العديد من القطاعات مثل القطاع المالي والمصرفي، والعقارات، والإنشاءات، والاتصالات ، كما أن هناك استثمارات كويتية ضخمة في قطاعات الإسكان، والمجمعات التجارية، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والتجارة.
وأضاف أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يعد من أهم الجهات المانحة للأردن، ويُعتبر شريكًا أساسيًا في تمويل المشاريع التنموية الكبيرة التي تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار.
وعرض السفير المري ،أبرز المشاريع التي دعمها الصندوق في الأردن، وهي: البنية التحتية التي تشمل تمويل بناء الطرق والجسور وتحديث شبكات النقل العام، وقطاع الطاقة الذي يشمل دعم إنشاء محطات طاقة شمسية وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وقطاع التعليم من خلال تمويل بناء وتجهيز مدارس جديدة في مختلف محافظات المملكة، وقطاع الصحة الذي يتضمن المساهمة في تطوير المستشفيات والمراكز الصحية.
كما أشار إلى أن الصندوق وقع اخيرا اتفاقيتين بقيمة 32.6 مليون دولار لتمويل مشاريع في مجالات البنية التحتية والتعليم والطرق والجسور.
وأضاف أن الأشقاء الأردنيين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في الكويت، حيث يقدر عددهم بعشرات الآلاف، ويعملون في مختلف القطاعات. وهم مشهود لهم بحسن الخلق ويعدون خير ممثلين لبلادهم. كما أن العلاقات العمالية بين البلدين جيدة، حيث تحرص الحكومة الكويتية على توفير بيئة عمل مستقرة لهم .
واشاد بدور الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في ما تقدمه من رعاية واهتمام متميزين لسفارة دولة الكويت في عمان وللمواطنين الكويتيين المقيمين في الأردن والزائرين لها ، مؤكدا أن هذا الاهتمام ليس مستغربًا من "النشامى" بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟

أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

جفرا نيوز

منذ 5 ساعات

• جفرا نيوز

حين تنبّأت الصالونات السياسية بسقوط موضة الأحزاب'

قبل انتخابات مجلس النواب العشرين بأيام قليلة، كتبت مقالة في "جفرا نيوز' طرحت فيها جملةً من الأسئلة عن مشهد السباق المحموم نحو تأسيس الأحزاب السياسية في الأردن. لم يكن المقال تجريمًا للنوايا، بل قراءة متأنية في واقع مستجد، بدا فيه تأسيس الأحزاب وكأنه "موضة جديدة' حلّت محلّ "موضة الصالونات السياسية'، لا مشروعًا وطنيًا ناضجًا لتحقيق الرؤية الملكية الواضحة نحو تحفيز حياة حزبية حقيقية، قادرة على إنتاج برلمانات حزبية برامجية، تُبنى على الكفاءة والتمثيل الشعبي، لا على الولائم والمؤتمرات والاستعراضات. وقتها تساءلتُ: هل هذا التدفّق الحزبي يعكس وعيًا سياسيًا؟ أم أنه استجابة لحوافز انتخابية قادمة؟ وهل يُعقَل أن يُنشئ البعض حزبًا فقط لحصد مقعد نيابي تحت القبة؟ اليوم، بعد مرور فترة كافية على أداء مجلس النواب، للأسف، جاءت الإجابة من الواقع لا من التنظير: • نواب تردّدت أخبار عن شرائهم للمقاعد بأثمان باهظة. • نائب يُطالب حزبه بفصله بعد أن تبين أنه مطلوب على قضايا مالية. • أحزاب "كرتونية' لم نسمع لها صوتًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو حتى اجتماعيًا منذ لحظة دخولها المجلس. • وانكشاف نوايا عدد كبير من الأحزاب بأن وجودها لم يكن لتحفيز الديمقراطية أو تمثيل الناس، بل لحجز "كوتة حزبية' في البرلمان. ما حصل، بكل وضوح، يُشكّل خيبة أمل شعبية لم تُخفِ نفسها، بل عبّرت عنها الناس في كل مجلس وحديث. وهنا أعود لما دعوت إليه قبل الانتخابات: إن الحياة الحزبية لا تُبنى في أسابيع ولا عبر قوائم جاهزة للانتخاب، بل تحتاج إلى زمن، وتاريخ، وتجذّر، وبرامج حقيقية، وأشخاص نزيهين يُمثلون هموم الناس لا مصالح الأفراد. من هنا، فإنني أضم صوتي الآن لضرورة إعادة النظر في الكوتة الحزبية، ليس لقتل الفكرة، بل لإنقاذها. وأدعو إلى أن تُعطى الأحزاب فرصة أطول قبل أن تدخل البرلمان، على أن تُظهر في هذه الفترة جدارتها وقدرتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتخضع لتقييم معلن وشفاف. كما أرجو أن يُعاد النظر في قانون الأحزاب، بما يُحقق الرؤية الملكية الحقيقية لا الشكلية، ويمنع الانتهازية السياسية التي أساءت للمشروع الوطني، وأفرغت الديمقراطية من محتواها.

سرايا الإخبارية

منذ 5 ساعات

• سرايا الإخبارية

اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

سرايا - أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن. كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية. ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.