بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 315.3 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2025
البحر: أداء تشغيلي متميز تدعمه إستراتيجية راسخة تقوم على مزيج أعمال متنوع وإدارة حصيفة للمخاطر
- النتائج المالية القوية تعكس قدرة البنك على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية
- الميزانية العمومية القوية تعزز قدرة البنك على تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وعملائه
الصقر: فصلاً بعد آخر.. يؤكد "الوطني" قدرته على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة
- الأرباح تعكس سلامة نهج التنويع ونجاح إستراتيجيتنا في تعزيز النمو المستدام
- "الوطني" يسعى إلى تعزيز قدرته التنافسية محلياً وتنمية أعماله في الأسواق الخارجية
- اقبال لافت من المستثمرين العالميين على السندات الأخيرة يعكس ثقتهم في جودة السجل الائتماني للبنك
- حريصون على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي محلياً عبر تمويل المشاريع الإستراتيجية
- إقرار المزيد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية سيطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع
- متفائلون بحذر بشأن توقعات نشاط المشاريع محلياً خلال فترة النصف الثاني من العام وما بعدها
- جدية الحكومة في منح القطاع الخاص دوراً قيادياَ ضمن رؤية الكويت 2035 تدعم نمو الاقتصاد
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بقيمة 315.3 مليون دينار كويتي (1.0 مليار دولار أمريكي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 7.8% بالمقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من العام 2024 والتي بلغت 292.4 مليون دينار كويتي (957.8 مليون دولار أمريكي).
وبلغت أرباح النصف الأول قبل الضريبة 401.5 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أمريكي) بارتفاع نسبته 17.0% عن الفترة نفسها من العام 2024 التي حقق فيها البنك أرباحاً قبل الضريبة بلغت 343.1 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار أمريكي).
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2025 بنسبة 15.9% على أساس سنوي، لتبلغ 43.6 مليار دينار كويتي (143.0 مليار دولار أمريكي)، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 12.1% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 25.5 مليار دينار كويتي (83.5 مليار دولار أمريكي).
وبلغت ودائع العملاء 23.9 مليار دينار كويتي (78.2 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية يونيو من العام 2025، مسجلة نمواً نسبته 9.5% على أساس سنوي، فيما وصلت حقوق المساهمين خلال الفترة ذاتها إلى 4.2 مليار دينار كويتي (13.9 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 10.3% على أساس سنوي.
وقرر مجلس الإدارة الاحتفاظ بالأرباح الفصلية حتى نهاية العام مع التركيز على التوزيعات السنوية بنهاية 2025. وعزى المجلس هذا القرار إلى تدعيم الميزانية العمومية للاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تزخر بها الأسواق التي تعمل بها المجموعة وبالأخص الارتفاع المتوقع في وتيرة النشاط في الكويت، دون قيود على النسب الفصلية لمعيار كفاية رأس المال.
إستراتيجية راسخة
وفي سياق تعليقه على نتائج البنك المالية نصف السنوية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر:
"تعكس النتائج المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام 2025 قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، فرغم اشتداد وتيرة التحديات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً، والتوترات التجارية العالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية، استطاع البنك تحقيق أداء تشغيلي متميز، مدعوماً بإستراتيجية راسخة تقوم على مزيج أعمال متنوع وإدارة حصيفة للمخاطر".
وأكد البحر أن بنك الكويت الوطني يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأس مال متينة وجودة أصول عالية، ما يعزز قدرته على توليد الأرباح وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه وعملائه، إلى جانب المساهمة في ازدهار المجتمعات التي يعمل بها.
وأشار البحر إلى تحقيق البنك لإنجازات متعددة في مجالات مختلفة خلال النصف الأول من العام، ومنها اختياره ليكون بنك التسويات الرئيسي في دولة الكويت، مبيناً أن هذا الإنجاز ثمرة سنوات من التطوير المستمر لبنية البنك التحتية الرقمية عبر ضخ استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا، ما أسهم في تلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية للشركة الكويتية للمقاصة، وحصول البنك على أعلى التصنيفات بين البنوك المشاركة في مشروع الطرف المقابل المركزي (CCP).
وفي مجال الاستدامة، أوضح البحر أن "الوطني" واصل تعزيز مسيرته نحو مستقبل مستدام، لافتاً إلى ترقية تصنيفات البنك مؤخراً من كبرى وكالات التقييم العالمية المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ومنها "مورنينج ستار ساستيناليتيكس" و"مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، في تأكيد واضح على التزامه الراسخ بالمسؤولية البيئية، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة والتي عززها إطلاق البنك تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها البنك في يونيو من العام 2024 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وأثرها، حيث يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، لتوفيره معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار بنهاية مارس 2025 والأثر البيئي خلال فترة الافصاح.
نمو مستدام
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام جاسم الصقر: "يؤكد بنك الكويت الوطني، فصلاً بعد آخر، مرونة نموذج أعماله وقدرته على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة وتسجيل نمو في الأرباح في مختلف الدورات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس سلامة نهج التنويع التي يتبعه عبر مناطق جغرافية مختلفة، ونجاح إستراتيجيته في تعزيز النمو المستدام".
وأشار إلى تحقيق البنك لأداء تشغيلي جيد في قطاعات أعماله الرئيسية خلال النصف الأول من العام 2025، موضحاً أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي لتبلغ 631.4 مليون دينار كويتي (2.1 مليار دولار أمريكي).
ولفت الصقر إلى المساهمة القوية لكل من مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة، وبنك بوبيان بصفته الذراع الإٍسلامي لمجموعة بنك الكويت الوطني، في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة وأرباحها خلال النصف الأول من العام 2025،
إلى جانب مواصلة "الوطني للثروات" تعزيز مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً، وذلك عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والاستثمارات، والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة.
وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل خلال النصف الأول من العام 2025 تقديم تجربة مصرفية ثرية مدعومة بحلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائه المتغيرة، كما استمر في ترسيخ تفوقه رقمياً من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بعناية لمواكبة تطلعات العملاء.
وذكر أن "الوطني" سيواصل الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو، مشيراً إلى حرص البنك على تعزيز قدرته التنافسية محلياً وتنمية أعماله في أسواقه الخارجية.
وبالنسبة لإصدار السندات الأخير لبنك الكويت الوطني ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، والبالغة قيمته 800 مليون دولار أمريكي، أكد الصقر أن الطلب القوي من المستثمرين منح البنك أفضلية كبيرة في تسعير تلك السندات، مشيراً إلى أن الإصدار جذب طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار أمريكي، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم.
البيئة التشغيلية
وفيما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، قال الصقر: " متفائلون بحذر بشأن توقعات نشاط المشاريع في فترة النصف الثاني من العام وما بعدها، لا سيما في ظل ما أعلنته الحكومة بالعدد الكبير للمشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية 2025/2026 البالغ 141 مشروعاً، ومن بينها مشاريع كبيرة مثل ميناء مبارك الكبير وتوسعة مبنى الركاب T2 في مطار الكويت ومستشفى الصباح الجديد وغيرها".
وأكد أن إقرار المزيد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية من شأنه أن يطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع، مشيداً بجدية الحكومة في إصدار تشريعات مهمة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها قانون التمويل العقاري المتوقع إقراره قريباً، إضافة إلى تأكيدها على منح القطاع الخاص دوراً قيادياً في النشاط الاقتصادي ضمن رؤية الكويت 2035، وهي عوامل من شأنها أن تحسن بيئة الأعمال محلياً وتدعم نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
جوائز مرموقة
حصد بنك الكويت الوطني خلال النصف الأول من العام 2025 العديد من الجوائز المرموقة التي تؤكد ريادته محلياً وإقليمياً، ومنها حصوله على جائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، إلى جانب جائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت من مجلة "ميد العالمية".
كما توجت مجلة "يوروموني" البنك بجائزة أفضل بنك في الكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للعام 2025، وكذلك أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول.
ونال "الوطني" أيضاً العديد من الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها جائزة أفضل بنك في تقديم القروض للعام 2025، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، من مجلة "ميد".
أبرز النتائج والمؤشرات خلال النصف الأول من العام 2025:
- 3.1% نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي لتبلغ 631.4 مليون دينار كويتي
- 15.9% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 43.6 مليار دينار كويتي
- 12.1% ارتفاع على أساس سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 25.5 مليار دينار كويتي
- 9.5% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.9 مليار دينار كويتي
- 4.2 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 10.3% على أساس سنوي
- 1.33% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 252%
- 16.4% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة
نبذة عن بنك الكويت الوطني:
تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي (600.1 مليون دينار كويتي) في العام 2024، في حين بلغ صافي موجودات البنك 130.9 مليار دولار أمريكي (40.3 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2024، وبلغت حقوق المساهمين 12.7 مليار دولار أمريكي (3.9 مليار دينار كويتي).
ويُعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التقليدية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرعاً وشركات تابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق والإمارات.
تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل:
• وكالة موديز للتصنيف الائتماني: A1
• وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: A
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 36 دقائق
- صحيفة الخليج
50 مليار دولار سوق التجارة الإلكترونية إقليمياً 2025
أبرمت شركة «جي إم جي» شراكة مع «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتزويد المتسوقين بأسعار وعروض خاصة على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك منتجات الرياضة، والصحة والجمال، والسلع الاستهلاكية اليومية. وتعمل «جي إم جي» و«أمازون» في إطار الشراكة، على تعزيز سرعة توصيل المنتجات التي تشهد إقبالاً كبيراً، مثل المنتجات الغذائية وأسلوب الحياة والعافية، بما يواكب تطلعات المستهلكين. وتسهم الشراكة في توسيع نطاق الوصول إلى العلامات التجارية العالمية الموثوقة من محفظة «جي إم جي»، من خلال تجربة التسوق السريعة والمريحة والمميزة التي اعتاد عليها عملاء «أمازون». وبموجب هذه الاتفاقية تُعزز «جي إم جي» تكامل قنوات البيع التقليدية والرقمية من خلال الاستفادة من خبرات «أمازون» في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا خدمة العملاء. وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي إم جي»: «تمثل هذه الشراكة مع «أمازون» خطوة متقدمة لتعزيز قدراتنا في مجال التجارة الرقمية. وفي ظل التغيرات المتسارعة في السلوكيات الاستهلاكية في المنطقة، نقدم تجارب تسوق مدعومة بحلول تقنية متطورة، تواكب تطلعات العملاء من حيث الكفاءة والمرونة والسرعة». وأضاف باقر: «يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل التوقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 50 مليار دولار 2025. نعمل من خلال هذه الشراكة على تطوير تجربة تسوق إلكتروني متكاملة تعبر عن طموحات المستهلكين، وتعكس واقع قطاع التجزئة في المنطقة واتجاهاته المستقبلية». من جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: «يعكس هذا التعاون مع «جي إم جي» التزامنا بتقديم تجربة تسوق رقمية ترتكز على الابتكار وتلبي تطلعات المتسوقين في المنطقة. لا شك أن هذا التعاون الاستراتيجي سيتيح الدمج بين خبرات «أمازون»، وشركة «جي إم جي»، لتمكين الملايين من العملاء في المنطقة وشمال إفريقيا من الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من المنتجات».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"المصرف المركزي" يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10,700,000 درهم بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
"المصرف المركزي" يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
