العالم ينتفض تنديدا بجرائم إسرائيل في غزة
المغرب
في المغرب، طالب آلاف المغاربة خلال مسيرة تضامنية مع غزة، بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، رافضين التهجير والتجويع الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
وردّد المحتجون شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، منها "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أميركان"، و"فلسطين تقاوم" وأدانوا عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة.
وفي مدينة أغادير (جنوب البلاد) نظم متظاهرون وقفة احتجاجية دعما لفلسطين، تحت شعار "غزة.. تجويع يسابق الرصاص.. أميركا عدوة المسلمين وراعية الصهيونية". وشارك فيها عشرات الحقوقيين والمواطنين بدعوة من المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية).
تونس
وفي تونس، شارك مساء أمس في مظاهرة احتجاجية مئات النشطاء من "أسطول الصمود" وجمعية "أنصار فلسطين" أمام المسرح البلدي، وتجمعوا في مظاهرة احتجاجية واحدة رافعين شعارات تندد باستمرار الإبادة والحصار والتجويع في غزة.
ليبيا
وشهدت مصراتة الليبية مظاهرة جابت الشوارع الرئيسية في المدينة داعية إلى تسيير أسطول بحري من عشرات سفن الإغاثة والتضامن إلى غزة لكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
ودعا المتظاهرون إلى الاحتجاج على إيقاف السفن التي تحاول تقديم المساعدة إلى أهالي غزة والتي تعرضت لهجوم من الجيش الإسرائيلي.
وطالب المتظاهرون بوقف الإبادة الجماعية والتجويع الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، ورددوا هتافات دعت شعوب العالم إلى التظاهر نصرة لغزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.
ماليزيا
وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور، نظمت عشرات المؤسسات مظاهرة تحت شعار "ماليزيا تنهض من أجل فلسطين".
ودعا المتظاهرون إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية.
وندد آلاف المتظاهرين بما اعتبروه شراكة أميركية كاملة في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، وطالبوا بمقاطعة الشركات العالمية التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
كما نددت منظمات شعبية وحكومية ماليزية بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وعموم فلسطين.
تركيا
وشهدت مدينة إسطنبول التركية مسيرة بعنوان "كن أملا لغزة" شارك فيها آلاف المواطنين والأجانب، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفضا للإبادة الجماعية وتجويع الفلسطينيين في القطاع.
ودعت للمسيرة "منصة دعم فلسطين" -التي تضم 15 منظمة مدنية- بهدف لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى جرائم الإبادة الإسرائيلية.
كما طالب المشاركون في المظاهرة بإنهاء الحصار والسماح للمنظمات الأممية بإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى القطاع.
وبدأت المسيرة من ميدان مسجد بايزيد، وسط إسطنبول، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والتركية متجهين نحو ميدان مسجد آيا صوفيا الكبير.
أستراليا
وفي العاصمة الأسترالية كانبيرا تظاهر العشرات للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات.
وردد المتظاهرون هتافات تندد باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وسياسة التجويع التي تستهدف سكان القطاع. كما طالب المتظاهرون بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية.
السويد
وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، طالب متظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في غزّة مندّدين باستمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وعبّروا عن رفضهم القاطع لسياسة التجويع الممنهج ولتخطيط الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه قسرا.
ودعا المتظاهرون الغرب إلى اتخاذ موقف حازم من إسرائيل، وفرض عقوبات جدية عليها لإجبارها على وقف جرائمها والقبول بدولة فلسطينية مكتملة السيادة.
وطالب المتظاهرون بملاحقة الضالعين في جريمة الإبادة من عسكريين وسياسيين إسرائيليين. ودعوا الشعوب الغربية لتكثيف جميع أشكال المقاطعة لإسرائيل وداعميها من شركات وأنظمة.
وخرجت في العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف طالبوا بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووقف تصدير السلاح إليها.
وانتقد المتظاهرون ما اعتبروه تقاعس الحكومة البريطانية عن اتخاذ مواقف حازمة توازي حجم المأساة الإنسانية الناتجة عن الحصار والتجويع المستمر في القطاع.
واعتقلت الشرطة البريطانية 365 شخصا، خلال وقفة احتجاجية في ساحة البرلمان مؤيدة لمجموعة " فلسطين أكشن" التي حظرتها الحكومة في يوليو/تموز الماضي، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
ويعتقد أن العدد هو الأعلى على الإطلاق في احتجاج واحد بالعاصمة البريطانية بتهمة "دعم منظمة محظورة".
وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا بعد بدء إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بغزة.
وعُرف عن المجموعة تنفيذ أنشطة لوقف الإنتاج بالمصانع التابعة لشركات تتعامل مع إسرائيل.
الولايات المتحدة
كما تظاهر العشرات في محيط السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على استمرار الحرب والتجويع في قطاع غزة.
وردد المشاركون في المظاهرة، التي نظمتها حركة الشباب الفلسطيني في واشنطن، هتافات تطالب بإنقاذ أطفال غزة وترفض استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل.
وعززت السلطات الأميركية من وجودها حول مبنى السفارة الإسرائيلية ومنعت المتظاهرين من الاقتراب من مدخلها.
كما انطلقت مظاهرة أخرى في نيويورك تندد بقرار إسرائيل المتعلق باحتلال قطاع غزة.
وفي جنيف، تظاهر آلاف السويسريين وتجمعوا في "الحديقة الإنجليزية" ونظموا اعتصاما على الشارع الرئيسي المقابل للحديقة للتعبير عن رفضهم للتجويع وحرب الإبادة.
وتحولت المظاهرة إلى مسيرة جابت أحياء المدينة ساعات طويلة حاملين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات مناهضة لإسرائيل وداعمة لفلسطين بالإنجليزية والفرنسية والعربية.
كما قرع المشاركون الأواني الفارغة، في إشارة إلى التجويع والوفيات بسبب الجوع في غزة، ودعوا إلى مقاطعة إسرائيل، وانتقدوا الحكومة السويسرية "لتعاونها مع إسرائيل".
هولندا
كما شهدت أمستردام الهولندية مظاهرات حاشدة دعا المشاركون فيها الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد إسرائيل، تشمل فرض عقوبات صارمة وقطع العلاقات السياسية والعسكرية، مؤكدين عزمهم مواصلة الاحتجاجات بالشوارع وأمام المؤسسات العسكرية حتى تحقيق مطالبهم.
وطالب المتظاهرون بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل فوري.
وشهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة لمئات الأشخاص، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في قطاع غزة" و"الحرية لفلسطين" و"نحن ضد الإبادة" و"صمتكم يقتل"، و"أوقفوا تجويع غزة".
فرنسا
وندد متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس بالمخططات الإسرائيلية في قطاع غزة وطالبوا بإنهاء الحرب والتجويع.
وتأتي هذه المظاهرة في سياق حركة احتجاجية هي الأطول في تاريخ فرنسا الحديث، حيث بدأت دون توقف منذ بداية الحرب في غزة.
النرويج
كما احتشد متظاهرون في العاصمة النرويجية مطالبين بوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمجوعين في قطاع غزة.
تشيلي
وشهدت سانتياغو عاصمة تشيلي، مسيرات حاشدة مؤيدة للقضية الفلسطينية تطالب بوقف الإبادة وتصف الساكتين عنها بأنهم متواطئون.
وحمل المحتجون أواني طبخ في إشارة إلى سياسة التجويع التي تطبقها إسرائيل في غزة، ورفعوا لافتات تطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
الأرجنتين
وفي الأرجنتين التي عززت علاقاتها مع إسرائيل، خرجت مظاهرات مناهضة للإبادة ترفع صورا لضحايا العدوان الإسرائيلي. وحمل متضامنون مجسمات لأطفال في إشارة إلى ما يلحق بالأطفال الفلسطينيين من ويلات القصف العشوائي والتجويع والتعطيش.
وذكّر بعض المتضامنين مع فلسطين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
جامعات ونقابات إسرائيلية تصعّد لوقف الحرب وإعادة الأسرى
القدس المحتلة – تتسع في إسرائيل رقعة المطالبات بوقف الحرب في غزة وإعادة المختطفين، مع انضمام مؤسسات أكاديمية ومجالس محلية إلى الإضراب الشامل، وطرح مبررات اقتصادية وأخلاقية وسياسية لهذه الخطوة، وسط دعوات لتكثيف الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لل محكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- مقابل تحذيرات من تداعيات أمنية واقتصادية وإنسانية لاستمرار القتال. وتأتي هذه التحركات ضمن موجة احتجاجات غير مسبوقة، تهدف إلى إجبار الحكومة على إبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في القطاع. وفي إطار هذه الموجة، أعلنت جامعات بارزة في القدس و تل أبيب وبن غوريون و حيفا ، إضافة إلى معهد التخنيون، عن مشاركتها في الإضراب العام المقرر الأحد المقبل، استجابة لدعوات عائلات الأسرى التي ترى في الإضراب أداة فعالة لدفع الحكومة نحو الاستجابة لمطالبها. كما التحقت بالإضراب نقابات مهنية مثل نقابة المحامين ونقابة الأطباء، إلى جانب قطاعات حيوية كقطاع التكنولوجيا المتقدمة (هايتك)، مما يزيد من ثقله السياسي والاقتصادي. ودعا اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل النقابات المختلفة إلى تمكين العمال من المشاركة الفاعلة في الإضراب، في خطوة تعكس تزايد التضامن الشعبي مع عائلات الأسرى. حراك شعبي متصاعد ويأتي قرار الجامعات والنقابات في سياق احتجاجات متواصلة تطالب بإعادة المختطفين الإسرائيليين وإنهاء العمليات العسكرية في غزة. ووقع عشرات من رؤساء السلطات المحلية عريضة تضامن تؤكد استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مع تخصيص الأنشطة العامة يوم الإضراب دعما للمختطفين. وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد إنه تواصل مع النقابات والمجالس المحلية لدعم مشاركة العمال في الفعاليات التضامنية، مضيفا "لن نترك عائلات المخطوفين وحدها، ومن مسؤوليتنا توحيد الصوت المطالب بعودتهم". ورغم أن الهستدروت لم يعلن انضمامه الرسمي للإضراب، فإنه أتاح للعاملين المشاركة في الاحتجاجات، مشيرا إلى مخاوف من أن يتحول النقاش حول عودة المخطوفين إلى جدل سياسي داخلي. رحبت عائلات المختطفين ومجموعة "مجلس أكتوبر" بانضمام المؤسسات الأكاديمية للإضراب، مؤكدين أن الصمت في هذه المرحلة يشكل خطرا كبيرا. وقالوا في بيان "وعدنا بأن يكون الإضراب شاملا من القاعدة إلى القمة، وأثبت الجمهور الإسرائيلي وقوفه إلى جانبنا". ويشير مراسل صحيفة "هآرتس" للشؤون الاجتماعية بار بيليغ إلى أن هذا التصعيد الشعبي يأتي في ظل تراجع شعبية الحكومة وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى رفض واسع لاستمرار الحرب في غزة وما يرافقها من قتل وتجويع. ويرى بيليغ أن الحراك يشكل مرحلة جديدة من الضغط الداخلي على حكومة نتنياهو التي تواجه أزمة شرعية متصاعدة. وتحت عنوان "البراغماتية والمسؤولية بدلا من القوة والانتقام.. يجب أن نوقف الحرب"، كتبت رئيسة مجلس "عيمق حيفر" الإقليمي غاليت شاؤول مقالا في صحيفة "معاريف"، أعلنت فيه انضمام مجلسها إلى الإضراب، مؤكدة أنه بعد نحو عامين من الحرب "علينا أن نقول بوضوح: يجب أن نوقف هذه الحرب". وانتقدت شاؤول قرار الحكومة احتلال غزة، محذرة من أنه سيعيد إسرائيل إلى واقع الاحتلال وانتفاضة شعبية وانتقادات دولية حادة. واعتبرت أن إعادة المخطوفين هي السبب الأول لوقف القتال، واصفة ذلك بالواجب الأخلاقي والإنساني الذي يعلو على أي اعتبار آخر. وأشارت إلى أن استمرار الحرب قد يعرض حياتهم للخطر. وأكدت أن كل الحروب تنتهي بالمفاوضات، وأن لدى إسرائيل ما يمكن استثماره سياسيا مع الاحتفاظ بحق العودة للقتال إذا لزم الأمر، لكنها حذرت من "مستنقع غزة" الذي يستهلك الموارد ويعمق الانقسام ويزيد الضغوط الدولية. وفي البعد الاقتصادي، انتقدت يردين بن غال، محررة قسم سوق العمل في صحيفة "ذا ماركر"، قرار رئيس الهستدروت عدم الانضمام الرسمي للإضراب، معتبرة أن لمطلب إنهاء الحرب أسبابا اقتصادية واضحة، منها الخسائر المالية وارتفاع البطالة وتضرر معاشات التقاعد والأعباء الثقيلة على جنود الاحتياط. وتساءلت بن غال عن كيفية تجاهل أثر تجنيد جنود الاحتياط على أعمالهم وأسرهم، والأضرار المترتبة على مقاطعة الباحثين الإسرائيليين دوليا، والأعباء النفسية على عشرات الآلاف من المصابين وتأثيرها على الاقتصاد. كما أشارت إلى زيادة ميزانية الدفاع بمليارات الشواكل وخفض الأجور في القطاع العام كتكاليف مباشرة للحرب، مؤكدة أن استمرار القتال يفرض أعباء مالية ثقيلة على الدولة والأجيال القادمة.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. استمرار سياسة التجويع وتصاعد "عنف إسرائيل" بالضفة
في اليوم الـ677 من حرب الإبادة على غزة، ما زالت مأساة المجوعين في غزة تتفاقم في ضل الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع والعجز الدولي عن إجبار إسرائيل على إدخال ما يحتاجه القطاع.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
معاناة الطلاب الغزيين في الحصول على شهادات بدل فاقد خلال الحرب
غزة – في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة ، لا تتوقف الخسائر عند حدود الأرواح والممتلكات، بل تمتد لتطال أحلام الشباب ومستقبلهم التعليمي. وجد آلاف طلاب الثانوية العامة (التوجيهي) والجامعات أنفسهم أمام معضلة فقدان وثائقهم الرسمية وشهاداتهم الدراسية، إما بسبب النزوح، أو الضياع دفنا تحت ركام منازلهم المهدمة، أو تدمير المدارس والجامعات وفقدان سجلاتها وأرشيفها أو خوادمها الإلكترونية. ورغم أن الحصول على شهادة "بدل فاقد" يُعد إجراء روتينيا في الظروف الطبيعية، فإنه في بيئة الحرب يتحول إلى رحلة شاقة مليئة بالعقبات والإجراءات المعقدة. شهادة تحت الركام تقول الطالبة ناريمان أبو شعيب للجزيرة نت "حاولت جاهدة استخراج بدل فاقد لشهادة الثانوية العامة التي دُفنت مع كل أوراقي وشهاداتي الأخرى تحت ركام منزلي، الذي أصبح أثرا بعد عين عندما استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية، لكن دون جدوى". توجهت إلى مديرية التربية والتعليم في النصيرات فأبلغوها أن استخراج الشهادة صعب للغاية في ظل الحرب، لعدم وجود نظام (سيستم) وصلاحيات للدخول إلى برنامج الشهادات وبيانات الطلاب في المديرية، لأنها ممنوحة فقط لموظفي وزارة التربية والتعليم في غزة، والتي توقفت عن العمل بسبب القصف والحرب. تمنح الوزارة، وعبر بعض مديرياتها التي تعمل جزئيا، الطالب إفادة مؤقتة تفيد بإنهائه متطلبات الثانوية العامة، إلى حين عودة العمل فيها واستعادة بيانات الطلاب لاستخراج الشهادات الورقية الرسمية. إلا أن هذه الإفادة لا تُغني عن الشهادة الأصلية، التي تعد الأساس للتقدم لأي وظيفة أو منحة. وتعاني أبو شعيب أيضا من صعوبة الحصول على بدل فاقد لشهادتها المتوسطة، بسبب صعوبة التواصل مع كليتها أو معرفة ما إذا كان لديهم مكتب تنسيق للطلاب، وهي الحاصلة على دبلوم الإعلام الرقمي من كلية فلسطين التقنية في دير البلح. كانت أبو شعيب تحتفظ بأوراقها الثبوتية وشهاداتها التعليمية في حقيبة صغيرة داخل بيتها، لكنها وجدت نفسها تبحث عبثا بين الركام عن بقايا ماضيها، فلم تخسر جدرانا وسقفا فحسب، بل ضاعت معها هويتها القانونية وشهاداتها التي كانت تفتح أمامها أبواب العمل والدراسة. وأصبح إثبات شخصيتها معضلة، وأُغلقت أمامها فرص العمل والمنح. من جهته، يروي طالب تكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين بغزة، عبد الله القطراوي، للجزيرة نت تفاصيل معاناته، "بعد تخرجي في 18 سبتمبر/أيلول 2023، حاولتُ بشتى الطرق الحصول على شهادتي الثانوية والجامعية خلال فترة الحرب، من أجل التقديم على المنح الدراسية في الجامعات الدولية لتحقيق أهدافي في الدراسات العليا خارج البلد، ولكن للأسف لم أتمكن من ذلك". ويتابع "بعد فترة طويلة من البحث، تواصلت مع الجامعة عبر رقم واتساب، وطلبت استخراج بدل فاقد لشهادتي الجامعية، فجاء الرد بأن الأمر صعب في الوقت الحالي بسبب مشاكل تقنية تحول دون ذلك، وأنه بإمكاني الحصول على إفادة تخرّج عبر البريد الإلكتروني، إلى حين التمكن من إصدار الشهادات الرسمية". كما واجه القطراوي صعوبات كبيرة في محاولة استخراج نسخة بديلة عن شهادة الثانوية العامة التي فقدها في الحرب بعد استهداف منزله، ولم يتمكن من ذلك أيضا. ويعاني الكثير من طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات من فقدان أوراقهم الثبوتية وشهاداتهم خلال العدوان، غير أن الأرقام والإحصائيات غير متوفرة حتى الآن لعدم القدرة على حصرها بسبب الظروف الأمنية التي تعيق عمل المختصين في هذا الجانب. وأكد مدير عام العلاقات العامة والدولية بوزارة التربية والتعليم في غزة أحمد النجار، للجزيرة نت، أن الوزارة، في ظل الحرب، لا تستطيع استخراج شهادة الثانوية العامة الرسمية كبدل فاقد للطلاب، بسبب تعرض مركز خدمات الجمهور المخصص لاستخراج الشهادات للقصف والتدمير، وعدم توفر الأوراق الخاصة والأختام والتواقيع الرسمية. وأشار إلى عدم القدرة على استرجاع بيانات الطلاب المحوسبة لصعوبة الوصول إلى الخوادم الرئيسية للوزارة، وعدم قدرة مهندسي الحاسوب على العمل بسبب المخاطر الأمنية والتقنية. وقال "تمنح المديريات التابعة للوزارة، والتي تعمل جزئيا في بعض المناطق، الطلاب الذين فقدوا شهاداتهم إفادة مؤقتة عبارة عن مستند للاستخدام داخل غزة في الجامعات المحلية، لكنها لا تصلح للمعاملات الخارجية الخاصة بالمنح أو عقود العمل". وزاد توقف البريد بين شطري "الوطن"، غزة و الضفة الغربية ، وفقا له، من تفاقم المشكلة، حيث لا يمكن إيصال الشهادة الورقية الرسمية المختومة والموقعة والموثقة من مقر الوزارة في رام الله إلى الطالب في القطاع. عجز بدوره، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة الأقصى بغزة، محمد حمدان، أن جامعته ما زالت حتى اليوم عاجزة عن منح الطلاب شهادة ورقية رسمية بدل فاقد، بسبب الدمار الهائل الذي لحق بمقومات الجامعة سواء في مقرها الرئيسي بغزة أو في خان يونس ، وعدم وجود أماكن صالحة وآمنة للعمل، وصعوبة الوصول إلى الخوادم الرئيسية وقواعد بيانات الطلاب والأرشيف، نتيجة انقطاع الكهرباء والإنترنت، وصعوبة تشكيل لجنة طوارئ. وقال للجزيرة نت "الشهادات الورقية تحتاج إلى مواصفات خاصة ودرجة أمان عالية يصعب تحقيقها في ظل الحرب، مثل توفير الأوراق الخاصة والأختام واعتمادها، والحصول على التوقيعات اللازمة، وتدقيق رمز التحقق "كيو آر"، والحصول على برنامج "بي دي إف" مغلق المصدر وغير قابل للفتح لمنع التزييف". جامعة الأزهر في غزة ، كغيرها من الجامعات، التي فقدت القدرة على منح الطلاب شهادات ورقية رسمية بسبب أوضاع الحرب. وحسب مصدر مطلع، فإنها لا تستطيع حاليا إصدار شهادات ورقية مختومة، لكنها تمكنت، بعد جهود حثيثة، من منحهم شهادات إلكترونية بدل فاقد عبر مقراتها التي تعمل جزئيا في غزة ودير البلح. ومنذ بداية العدوان وحتى نهاية أبريل/نيسان 2025، لم تتمكن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من منح الطلاب شهادات ورقية رسمية بدل فاقد، وفق ما صرح به عميد القبول والتسجيل شادي كحيل للجزيرة نت. وتابع "نمنحهم إفادة وكشف درجات إلكتروني فقط نظرا لتوقف خدمات الكلية على برنامج أوراكل الداخلي بعد تعرضها للقصف والتدمير الممنهج، وفقدان قاعدة البيانات وأرشيف الطلاب، وصعوبة الوصول إلى الخوادم الرئيسية في الخارج بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت، وصعوبة التواصل بين الموظفين أنفسهم جراء الخطر الأمني والنزوح". يُشار إلى أن إفادة الثانوية العامة، أو الشهادة الجامعية، أو كشف الدرجات الإلكتروني، لا يتم التعامل معهم كمستند رسمي عند التقدم لأي وظيفة أو منحة خارجية، إذ تطلب الجهات الخارجية إرفاق شهادة رسمية مصادق عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية الفلسطينيتين، وكشف درجات بالمواصفات نفسها المعتمدة للشهادة الورقية الرسمية.
