
«الوطنية للانتخابات» تتسلم محاضر الحصر العددي لانتخابات مجلس الشيوخ من جميع المحافظات
تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها في انتخابات مجلس الشيوخ، من مختلف محافظات الجمهورية، وبدأت أعمال مراجعتها تمهيدا لإعلان نتائج العملية الانتخابية برمتها يوم الثلاثاء المقبل.
وقامت اللجان العامة المشرفة على عمل لجان الاقتراع الفرعية، والبالغ عددها 27 لجنة عامة توزعت على مقار المحاكم الابتدائية بالمحافظات، بإجراء الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الداخل، والتي أجريت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، من واقع الأرقام الواردة بمحاضر إجراءات فرز أصوات الناخبين بلجان الاقتراع، وتسليم الحصر العددي بتصويت الناخبين في كل محافظة من المحافظات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويعكف الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز على مراجعة نتائج العملية الانتخابية الواردة، للتأكد من دقتها ومطابقة الأرقام الواردة بمحاضر اللجان العامة مع حصر تصويت لجان الاقتراع الفرعية، وكذا مراجعة مختلف أوراق العملية الانتخابية من محاضر وكشوف وجداول، والتي وصلت في معظمها من مختلف المحافظات إلى مقر الهيئة.
كما بدأ الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في التجهيز لمرحلة إعلان النتائج النهائية بعد أن تتم إضافة الحصر العددي لتصويت المصريين في الخارج إلى تصويت الداخل، وإعداد التقرير الخاص بكل جوانب العملية الانتخابية ونتائجها، لعرضه على مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، لاستصدار القرار بالإعلان الرسمي للنتائج في موعدها المحدد وفق الجدول الزمني والإجرائي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الهلال الأحمر»: انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لإغاثة غزة اليوم الأحد
المغامس: تنسيق مستمر مع «الهلال الأحمر» المصري لضمان دخول المساعدات إلى القطاع عبر المسارات الآمنة أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس عن انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى مطار العريش في مصر اليوم الأحد لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية وبالتنسيق مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. وأكد المغامس في تصريح لـ «كونا» أمس السبت أن هذه الرحلة تمثل باكورة الجسر الجوي الذي يأتي ضمن الحملة الإغاثية العاجلة للبلاد لدعم الشعب الفلسطيني في غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها، لا سيما استمرار النقص الحاد في الإمدادات الغذائية والطبية. وأوضح أن الحملة شملت تجهيز المواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ونقلها إلى قاعدة عبدالله المبارك الجوية عبر فريق لوجستي متخصص لضمان سلامة الإمدادات، مثمنا التنسيق والدعم المقدم من وزارتي الدفاع والشؤون الاجتماعية اللذين أسهما في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز التحضيرات الفنية واللوجستية وضمان وصول المساعدات بأسرع وقت ممكن. وأشار إلى استمرار التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر المسارات الآمنة بما يجسد التزام الكويت بتعزيز العمل الإنساني الإقليمي وتكريس مبادئ التضامن والدعم الإنساني في جميع الأوقات، مشيدا في الوقت ذاته بدور المتبرعين والجمعيات والمبرات الخيرية والإنسانية الكويتية مع الحملة منذ انطلاقها لإغاثة الأشقاء في غزة. وأعرب عن شكره للقيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والجهات الرسمية المشاركة على دعمهم المتواصل للعمل الإنساني وحرصهم الدائم على نصرة الشعوب المتضررة وتخفيف معاناتهم، مؤكدا أن ذلك يعكس النهج الإنساني الراسخ للكويت في مد يد العون أينما دعت الحاجة.


الأنباء
منذ 21 ساعات
- الأنباء
غوتيريش: خطة إسرائيل لاحتلال غزة "تصعيد خطير".. واجتماع طارئ لمجلس الأمن السبت
يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة السبت اجتماعا لمناقشة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر ديبلوماسية وكالة فرانس برس. ويأتي هذا الاجتماع بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن، وسط خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية. في غضون ذلك، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بأنها "تصعيد خطير" من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن متحدث باسمه. وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة. إن هذا القرار يشكّل تصعيدا خطيرا ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين". وأدانت مصر في بيان صدر عن وزارة خارجيتها «بأشد العبارات» الخطة الإسرائيلية التي اعتبرت أن هدفها «ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على جميع مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية». ورأت الخارجية المصرية في الخطوة «انتهاكا صارخا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني». وقال الديوان الملكي في الأردن في بيان إن الملك عبدالله الثاني شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس «على رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وتهدد الجهود الدولية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة». من جانبها، حضت تركيا المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية التي حذرت من أنها ستشكل «ضربة قاسية» للسلام والأمن. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية «ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم». وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب. واعتبرت المنظمة في بيان ذلك تصعيدا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكدت أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. وحملت المنظمة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة. كما أدانت بشدة التصعيد الخطر في جرائم مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية ومن خلال مواصلة الاستيطان الاستعماري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية معتبرة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض إيقاف إطلاق نار شامل ودائم وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ومن دون عوائق إلى كافة أنحاء القطاع. كما دعت إلى توفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وادان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة خطة الاحتلال الإسرائيلي لإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه ودعا في هذا الشأن إلى موقف دولي حازم ضد مخططات الاحتلال. وقال أبو الغيط في بيان إن الجامعة قد حذرت مرارا من مغبة ترك المجال مفتوحا أمام الاحتلال ليخوض حربه «الإجرامية الجنونية» ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه. وشدد على أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لإيقاف هذا المسلسل الدموي. واعتبر الخطة الجديدة انعكاسا حقيقيا لنوايا وأهداف الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب التي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه. وأوضح أن العالم كله وليس العرب فقط يرفض نوايا الاحتلال الإسرائيلي التي تتمثل في القضاء على أكبر عدد من الشعب الفلسطيني في غزة. وشدد على أن حكومة الاحتلال أمست غير مدركة لحجم العزلة الدولية التي تواجهها بسبب إمعانها في مباشرة «حرب الإبادة» لما يقرب من عامين. وأضاف أن أقطاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة وأنهم لا يكترثون حتى بمصير الأسرى الإسرائيليين في القطاع. كذلك، أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها بأشد العبارات خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان بهذا القرار الخطر الذي يقوض كل فرص إنهاء الحرب وإحلال السلام. وقال العيسى إن القرار يعد امتدادا لسياسات حكومة الاحتلال في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته واستمرارها في انتهاك القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذر من التداعيات الكارثية لهذا القرار في ظل ما يتعرض له سكان القطاع من حصار وتجويع وتهجير. وجدد دعوة الرابطة الملحة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والوقوف وقفة جادة وصادقة لإيقاف آلة الحرب التي تقودها حكومة الاحتلال وإنهاء واحدة من أشد المآسي الإنسانية في عالمنا المعاصر. بدوره، أدان البرلمان العربي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن القرار خطوة عدوانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ووصف البرلمان في بيان القرار بـ«الخطر» وانه امتداد لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ينسف بهذا القرار كل الجهود المبذولة لإيقاف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. واعتبر أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يدلل على النوايا الحقيقية لاستمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والضغط الفوري على الاحتلال لإيقاف عدوانه ورفض هذا القرار غير الشرعي والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة. وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس «ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز احتلالها العسكري لغزة»، معتبرا أن هذه الخطة «لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة». وأضاف عبر منصة إكس «وقف إطلاق نار دائم ودخول عاجل وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن أمر عاجل. ولن يتحقق السلام الدائم في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين الذي يشمل دولة فلسطينية واقعية وقابلة للاستمرار». من جانبها، اعلنت بلجيكا أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية خطة السيطرة على مدينة غزة. وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو «الهدف واضح وهو التعبير عن رفضنا التام لهذا القرار». كما أعربت الصين عن «قلقها البالغ» حيال الخطة، داعية اسرائيل إلى «وقف تحركاتها الخطيرة فورا». وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية فرانس برس في رسالة بأن «غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية».


الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة لخطة إسرائيل لاحتلال غزة
توالت ردود الفعل العربية والاسلامية والدولية التي ادانت وانتقدت موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال كامل قطاع غزة. وطالبت دول عدة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أفاد مصدران ديبلوماسيان وكالة فرانس برس. وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور للصحافيين في نيويورك «ستطلب دول عدة نيابة عنا وأصالة عن نفسها عقد اجتماع لمجلس الأمن». وأدانت مصر في بيان صدر عن وزارة خارجيتها «بأشد العبارات» الخطة الإسرائيلية التي اعتبرت أن هدفها «ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على جميع مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية». ورأت الخارجية المصرية في الخطوة «انتهاكا صارخا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني». وقال الديوان الملكي في الأردن في بيان إن الملك عبدالله الثاني شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس «على رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وتهدد الجهود الدولية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة». من جانبها، حضت تركيا المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية التي حذرت من أنها ستشكل «ضربة قاسية» للسلام والأمن. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية «ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم». وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب. واعتبرت المنظمة في بيان ذلك تصعيدا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكدت أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. وحملت المنظمة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة. كما أدانت بشدة التصعيد الخطر في جرائم مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية ومن خلال مواصلة الاستيطان الاستعماري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية معتبرة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض إيقاف إطلاق نار شامل ودائم وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ومن دون عوائق إلى كافة أنحاء القطاع. كما دعت إلى توفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وادان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة خطة الاحتلال الإسرائيلي لإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه ودعا في هذا الشأن إلى موقف دولي حازم ضد مخططات الاحتلال. وقال أبو الغيط في بيان إن الجامعة قد حذرت مرارا من مغبة ترك المجال مفتوحا أمام الاحتلال ليخوض حربه «الإجرامية الجنونية» ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه. وشدد على أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لإيقاف هذا المسلسل الدموي. واعتبر الخطة الجديدة انعكاسا حقيقيا لنوايا وأهداف الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب التي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه. وأوضح أن العالم كله وليس العرب فقط يرفض نوايا الاحتلال الإسرائيلي التي تتمثل في القضاء على أكبر عدد من الشعب الفلسطيني في غزة. وشدد على أن حكومة الاحتلال أمست غير مدركة لحجم العزلة الدولية التي تواجهها بسبب إمعانها في مباشرة «حرب الإبادة» لما يقرب من عامين. وأضاف أن أقطاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة وأنهم لا يكترثون حتى بمصير الأسرى الإسرائيليين في القطاع. كذلك، أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها بأشد العبارات خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان بهذا القرار الخطر الذي يقوض كل فرص إنهاء الحرب وإحلال السلام. وقال العيسى إن القرار يعد امتدادا لسياسات حكومة الاحتلال في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته واستمرارها في انتهاك القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذر من التداعيات الكارثية لهذا القرار في ظل ما يتعرض له سكان القطاع من حصار وتجويع وتهجير. وجدد دعوة الرابطة الملحة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والوقوف وقفة جادة وصادقة لإيقاف آلة الحرب التي تقودها حكومة الاحتلال وإنهاء واحدة من أشد المآسي الإنسانية في عالمنا المعاصر. بدوره، أدان البرلمان العربي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن القرار خطوة عدوانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ووصف البرلمان في بيان القرار بـ«الخطر» وانه امتداد لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ينسف بهذا القرار كل الجهود المبذولة لإيقاف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. واعتبر أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يدلل على النوايا الحقيقية لاستمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والضغط الفوري على الاحتلال لإيقاف عدوانه ورفض هذا القرار غير الشرعي والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة. وجدد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. من جانب اخر، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية «الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل». وقال تورك في بيان إن ذلك «مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم». ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إسرائيل إلى إعادة النظر في الخطة، وقالت على منصة «اكس» إنه «يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة». كما حضت على إطلاق سراح جميع الرهائن، وإتاحة «الووصول الفوري وغير المقيد» للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضافت «وقف إطلاق النار ضروري الآن». وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا إن «مثل هذا القرار» يجب أن يكون له «عواقب» على علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدولة العبرية. وأضاف في منشور له على منصة إكس أن «الوضع في غزة يظل مأسويا، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته». وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في غزة. وقال ميرتس في بيان «أصبح من الصعب فهم كيف يمكن للخطة العسكرية الإسرائيلية أن تحقق أهدافها في قطاع غزة»، مضيفا «في ظل هذه الظروف، لا تسمح الحكومة الألمانية، حتى إشعار آخر، بتصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في قطاع غزة». من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة ب«الخطأ» ودعا حكومة نتنياهو إلى «إعادة النظر فورا» بها. وقال ستارمر في بيان إن «قرار الحكومة الإسرائيلية لن يساهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن» محذرا من أنه «سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء». وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس «ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز احتلالها العسكري لغزة»، معتبرا أن هذه الخطة «لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة». وأضاف عبر منصة إكس «وقف إطلاق نار دائم ودخول عاجل وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن أمر عاجل. ولن يتحقق السلام الدائم في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين الذي يشمل دولة فلسطينية واقعية وقابلة للاستمرار». من جانبها، اعلنت بلجيكا أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية خطة السيطرة على مدينة غزة. وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو «الهدف واضح وهو التعبير عن رفضنا التام لهذا القرار». كما أعربت الصين عن «قلقها البالغ» حيال الخطة، داعية اسرائيل إلى «وقف تحركاتها الخطيرة فورا». وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية فرانس برس في رسالة بأن «غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية».