مدفيديف يهاجم أورسولا فون دير لاين ويتهمها بالفساد في قضية شراء لقاحات "فايزر" خلال جائحة كورونا
وكتب مدفيديف في منشور على قناته في تطبيق "تليغرام" أن ما تواجهه فون دير لاين يُعد "إشارات تحذيرية" مشابهة لما تبثه محطة "راديو يوم القيامة" العسكرية الروسية، التي يُعتقد أنها تُستخدم لبث رسائل مشفرة إلى القوات النووية في حالات التأهب القصوى.
وقال مدفيديف متهكمًا:
"لقد صدرت إشارات سبيدوشليتس وكراسنوفاي بالنسبة للخبيثة أورسولا... يبدو أن هذه العجوز الشريرة وطبيبة التوليد قد أزعجت الجميع، واتضح أنها ليست نظيفة اليد. الشكوك تحوم حولها بشأن تلاعبات شراء لقاح فايزر أثناء الجائحة، لا أحد يعرف على ماذا حصلت وبأية كمية، لكن هذه هي الطلقة الأولى في عملية لن تسرّها".
ويجري اليوم التصويت على اقتراح حجب الثقة الذي تقدم به النائب الأوروبي الروماني جورجي بيبيرا، بموجب لائحة تتهم فون دير لاين بـ"انعدام الشفافية وسوء الإدارة" خلال الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بعقود شراء اللقاحات التي أُبرمت دون رقابة كافية، وفق ما ذكره النائب.
وقد حصل الاقتراح على دعم 74 عضوًا في البرلمان الأوروبي من أصل 720، من بينهم 31 نائبًا من مجموعة اليمين المتطرف "المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون"، ما يكفي لتفعيل المناقشة الرسمية، لكنه لا يضمن إقالتها.
وعن مستقبل فون دير لاين، أشار مدفيديف إلى أن سيناريوهات outcome التصويت ليست محسومة بعد، قائلاً:
"من المحتمل أن تحتفظ هذه العجوز السامة بمنصبها، لكن جرس الإنذار قد دقّ، مما يعني أن كارهي روسيا بدأوا الدخول في مرحلة سبيدوشليتس، التي ستنتهي حتماً بـكراسنوفاي".
وأضاف ساخرًا: "من لم يفهم سيفهم"، وأرفق كلامه بوجه ضاحك.
محطة الراديو العسكرية الروسية التي أشار إليها مدفيديف، والمعروفة بين المراقبين بـ"راديو يوم القيامة"، تبث إشارات وكلمات مشفرة غير مفهومة يُعتقد أنها تُستخدم كرسائل تحذيرية أو أوامر عسكرية للقوات الروسية، خاصة في أوقات التوتر الجيوسياسي أو التأهب النووي.
غالبًا ما تُربط هذه الإشارات في التحليلات غير الرسمية بتغيرات أو تحركات في السياسات العسكرية أو الداخلية لروسيا، مما يُضفي بُعدًا رمزيًا أو تهويليًا على تصريحات المسؤولين الروس، كما في حالة مدفيديف.
تواجه فون دير لاين منذ فترة انتقادات متزايدة بسبب طبيعة الاتفاقات التي وقّعتها المفوضية الأوروبية مع شركات الأدوية، ولا سيما شركة "فايزر"، أثناء أزمة كورونا، وسط اتهامات بالتكتم على التفاصيل وشبهات بالمحاباة.
وقد رفضت مرارًا الإدلاء بشهادتها أمام البرلمان الأوروبي بشأن هذه القضية، ما زاد من حدة الجدل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
البرلمان الأوروبي يصنف الجزائر دول "عالية الخطورة المالية"
أُدرجت الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، في قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر. وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال. ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية. وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان. ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر.
برلمان
منذ 13 ساعات
- برلمان
بأغلبية ساحقة.. البرلمان الأوروبي يصادق على إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الخط : A- A+ إستمع للمقال صادق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، بأغلبية ساحقة، على قرار إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للتوصيات التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية في يونيو من السنة نفسها. وبموجب هذا القرار، ستخضع جميع المعاملات التي تشمل كيانات جزائرية لإجراءات تدقيق مشددة داخل المؤسسات المالية الأوروبية، بهدف تعزيز تتبع حركة رؤوس الأموال والحد من مخاطر التمويل غير المشروع. إذ من المرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال المساطر القانونية. ويستند هذا التصنيف إلى توصيات 'مجموعة العمل المالي' (FATF)، التي أشارت في تقاريرها الأخيرة إلى أوجه قصور كبيرة في النظام الجزائري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تشمل هذه الثغرات ضعف الشفافية المالية، غياب تنظيم فعّال للمنظمات غير الحكومية، ونقص التعاون القضائي الدولي. كما كشفت التقييمات الفنية عن غياب إطار قانوني واضح بشأن شفافية الملكية المفيدة، ونقص الرقابة على المناطق المصنفة عالية الخطورة، إلى جانب ثغرات خطيرة في العقوبات المفروضة على تمويل الإرهاب. ويُلزم القرار الأوروبي المؤسسات المالية في الاتحاد بتطبيق إجراءات موسعة للعناية الواجبة عند التعامل مع الجزائر، كالتدقيق في هوية الشركاء، ومصادر الأموال، وأهداف المعاملات المالية. كما تحذّر مؤسسات أوروبية من أن هذا التصنيف قد ينعكس سلبا على مناخ الاستثمار والتبادل التجاري مع الجزائر، نظرا لما قد يخلقه من انعدام ثقة وارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات الأوروبية. كما أن هذا الوضع يضع الجزائر تحت ضغوط سياسية متزايدة لحثها على تسريع الإصلاحات وتعزيز تعاونها مع مجموعة العمل المالي الإقليمية والدولية. غير أن استمرار غياب الشفافية، وتلكؤ النظام العسكري في تنفيذ إصلاحات ملموسة، قد يؤدي إلى مزيد من العزلة المالية والتجارية، ويعمق هشاشة اقتصاد ريعي يعاني من قصور مزمن في مواكبة المعايير الدولية.
عبّر
منذ 14 ساعات
- عبّر
بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..البرلمان الأوروبي يدرج الجزائر ضمن قائمة الدول المصنّفة عالية المخاطر
صادق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، على إدراج الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول المصنّفة عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا القرار أثار اهتمامًا واسعًا على الصعيدين السياسي والمالي، ولاقى ترحيبًا خاصًا من تيارات اليمين المتطرف في فرنسا. ويعني هذا التصنيف أن العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية ستخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية الأوروبية، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان شفافية حركة الأموال. استند القرار إلى تقييمات فنية وتقارير مفوضية الاتحاد الأوروبي التي كشفت عن وجود 'نقائص كبيرة' في النظام الجزائري للوقاية من الجرائم المالية، خصوصًا في مجالات تتبع الأموال، الرقابة على المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبحسب الوثيقة الرسمية، يتوجب على المؤسسات المالية الأوروبية اتخاذ تدابير وقائية صارمة عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية، وهو ما قد يؤثر على حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال الإجراءات القانونية داخل هيئات الاتحاد الأوروبي. ولقي القرار ترحيبًا من بعض النواب الأوروبيين، لا سيما من تيارات اليمين المتطرف الفرنسي. ففي تصريح لها عبر منصة 'إكس'، وصفت النائبة الفرنسية لورانس تروشو، المنتمية إلى كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، القرار بأنه 'نبأ سار'. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر أُدرجت ضمن دفعة جديدة من الدول ذات المخاطر العالية التي أعلنتها المفوضية الأوروبية في 10 يونيو الماضي، والتي شملت أيضًا أنغولا، لبنان، كينيا، ساحل العاج، ونيبال، فيما تم استبعاد دول مثل الإمارات، الفلبين، جامايكا، وبنما. يُتوقع أن يثير هذا التصنيف ردود فعل داخل الجزائر، نظرًا لتأثيره المحتمل على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، خاصة مع كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر. وتشير تقارير إعلامية إلى أن القرار الأوروبي قد يحمل خلفيات سياسية، في ظل تصاعد الضغوط على الجزائر من بعض نواب البرلمان الأوروبي، الذين دعوا مؤخرًا إلى فرض عقوبات تتعلق بقضية الكاتب بوعلام صنصال، المعتقل بتهمة 'المساس بالوحدة الوطنية'. ووفقًا لوثائق البرلمان الأوروبي، فقد طالبت المفوضية الأوروبية باستخدام 'أدوات ضغط' على الجزائر، في خطوة يراها مراقبون ذات بعد سياسي متداخل مع القرار المالي.
