
بأغلبية ساحقة.. البرلمان الأوروبي يصادق على إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إستمع للمقال
صادق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، بأغلبية ساحقة، على قرار إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للتوصيات التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية في يونيو من السنة نفسها.
وبموجب هذا القرار، ستخضع جميع المعاملات التي تشمل كيانات جزائرية لإجراءات تدقيق مشددة داخل المؤسسات المالية الأوروبية، بهدف تعزيز تتبع حركة رؤوس الأموال والحد من مخاطر التمويل غير المشروع. إذ من المرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال المساطر القانونية.
ويستند هذا التصنيف إلى توصيات 'مجموعة العمل المالي' (FATF)، التي أشارت في تقاريرها الأخيرة إلى أوجه قصور كبيرة في النظام الجزائري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تشمل هذه الثغرات ضعف الشفافية المالية، غياب تنظيم فعّال للمنظمات غير الحكومية، ونقص التعاون القضائي الدولي. كما كشفت التقييمات الفنية عن غياب إطار قانوني واضح بشأن شفافية الملكية المفيدة، ونقص الرقابة على المناطق المصنفة عالية الخطورة، إلى جانب ثغرات خطيرة في العقوبات المفروضة على تمويل الإرهاب.
ويُلزم القرار الأوروبي المؤسسات المالية في الاتحاد بتطبيق إجراءات موسعة للعناية الواجبة عند التعامل مع الجزائر، كالتدقيق في هوية الشركاء، ومصادر الأموال، وأهداف المعاملات المالية. كما تحذّر مؤسسات أوروبية من أن هذا التصنيف قد ينعكس سلبا على مناخ الاستثمار والتبادل التجاري مع الجزائر، نظرا لما قد يخلقه من انعدام ثقة وارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات الأوروبية.
كما أن هذا الوضع يضع الجزائر تحت ضغوط سياسية متزايدة لحثها على تسريع الإصلاحات وتعزيز تعاونها مع مجموعة العمل المالي الإقليمية والدولية. غير أن استمرار غياب الشفافية، وتلكؤ النظام العسكري في تنفيذ إصلاحات ملموسة، قد يؤدي إلى مزيد من العزلة المالية والتجارية، ويعمق هشاشة اقتصاد ريعي يعاني من قصور مزمن في مواكبة المعايير الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يا بلادي
منذ 6 أيام
- يا بلادي
رشيدة داتي أمام القضاء الفرنسي بتهم فساد واستغلال نفوذ
بعد تحقيقات استمرت ست سنوات، قرر القضاء الفرنسي إحالة وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي (وزيرة الثقافة حاليا) والرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن إلى المحاكمة، على خلفية تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، وفق ما كشفته صحيفة "لوموند" يوم الثلاثاء 22 يوليوز. وتعود الوقائع إلى الفترة التي كانت فيها داتي نائبة في البرلمان الأوروبي. بين عامي 2010 و2012، تلقت مبلغ 900 ألف يورو مقابل خدمات استشارية لصالح مجموعة رينو-نيسان، من خلال فرعها الهولندي. وبينما تؤكد داتي أنها أدت مهامها كمحامية للمجموعة، يشكك القضاة في طبيعة العمل المنجز فعليا. النيابة المالية الفرنسية تعتبر أن تلك المبالغ "غير متناسبة وغير مبررة"، وترى في العقد الموقع غطاء قانونيا لـ"اتفاق فاسد". من جهته، يحمّل كارلوس غصن، الذي كان يشغل حينها منصب المدير التنفيذي للمجموعة، مسؤولية اللجوء إلى خدمات داتي، مشيرا إلى أنها كانت "ورقة رابحة لرينو في مجالات الترويج والدبلوماسية التجارية في المغرب والجزائر وتركيا وإيران". كما أكد أن داتي هي من "عرضت خدماتها" على المجموعة.


طنجة 7
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- طنجة 7
تُهمة خيانة الأمانة والفساد تُلاحق الوزيرة الفرنسية من أصل مغربي رشيدة داتي
أمر قضاة تحقيق في باريس، يوم الثلاثاء 22 يوليوز، بإحالة رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية من أصل مغربي، إلى المحكمة الجنائية بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضا في هذه القضية التي يجري التحقيق فيها منذ عام 2019 في باريس، المدير التنفيذي السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن. وهي تكتسي القضية أبعادًا سياسية كبيرة. حيث تعد رشيدة داتي إحدى الشخصيات البارزة في حكومة فرانسوا بايرو ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية باريس. وحسب ما ذكرت الصحافة الفرنسية، فمن المقرر أن تعقد جلسة أولى في 29 شتنبر القادم لتحديد موعد المحاكمة. الوزيرة متهمة بتلقي 900 ألف يورو ستُحاكم رشيدة داتي بتهم تلقي عائدات من إساءة استغلال السلطة، وخيانة الأمانة، والفساد، واستغلال النفوذ السلبي. بصفتها منتخبة عامة لدى منظمة دولية، وهي البرلمان الأوروبي. ويشتبه في أنها تلقت مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية وُثّقت في اتفاقية أتعاب موقعة بتاريخ 28 أكتوبر 2009 مع شركة RNBV. وهي فرع لتحالف رينو نيسان، وذلك دون أن تكون قد قدمت فعليًا أي عمل. في الوقت الذي كانت فيه محامية ونائبة أوروبية (2009-2019). وتركّز التحقيق أيضًا على ما إذا كانت هذه الاتفاقية قد استُخدمت كغطاء لنشاط ضغط (لوبي) داخل البرلمان الأوروبي. وهو أمر ممنوع على النواب المنتخبين. وكانت رشيدة داتي قد وُضعت في البداية تحت وضع 'شاهد مساعد'، وهو وضع قانوني أقل حدة من التهم الجنائية. قبل أن يتم توجيه الاتهام لها رسميًا في يوليوز 2021. الوزيرة، التي شغلت أيضًا منصب وزيرة العدل في عهد نيكولا ساركوزي، تعتبر أن الوقائع قد تقادمت قانونيًا. وقدمت عدة طعون دون جدوى لوقف الإجراءات القضائية. وقال مصدر قضائي: 'لا تزال بعض الطعون قائمة، لكنها لا تمنع قضاة التحقيق من إصدار أمرهم بإنهاء التحقيق'. أما كارلوس غصن، فهو ملاحق في هذا الملف بمذكرة توقيف دولية منذ أبريل 2023. لكنه فرّ بطريقة مثيرة إلى لبنان في نهاية عام 2019. حيث وجد فيه ملاذًا بعيدًا عن المتابعة القضائية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض


هبة بريس
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- هبة بريس
إحالة رشيدة داتي وكارلوس غصن على المحاكمة في فرنسا بتهم فساد واستغلال نفوذ
هبة بريس أحال قضاة التحقيق في باريس، اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي والرئيس السابق لتحالف 'رونو-نيسان' كارلوس غصن على المحاكمة، في إطار قضية تتعلق بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وفقا لوكالة 'فرانس برس'. وتعود فصول هذه القضية إلى عام 2019، حين تم فتح تحقيق حول تعاقد مشبوه بين داتي وغصن خلال الفترة التي كانت فيها داتي محامية ونائبة في البرلمان الأوروبي (2009-2019). ولا تزال المتهمة البالغة من العمر 59 عامًا، ذات الأصول المغربية، تنفي جميع التهم الموجهة إليها، شأنها شأن كارلوس غصن. ووفق لائحة الاتهام التي تم توقيعها في نوفمبر 2024، تواجه داتي تهماً تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ السلبي، أثناء توليها منصبًا انتخابيًا عامًا في البرلمان الأوروبي، حيث يُشتبه في تلقيها مبلغ 900 ألف يورو بشكل غير شفاف بين عامي 2010 و2012، مقابل 'خدمات استشارية' لصالح شركة 'RNVB' التابعة لتحالف رونو-نيسان، عندما كان غصن على رأس المجموعة. وتشير التحقيقات إلى أن تلك الخدمات قد تكون في الواقع أنشطة ضغط غير قانونية داخل البرلمان الأوروبي، وهو ما تحظره لوائح البرلمان بشكل صارم. كما يلاحق داتي شبهة أخرى تتعلق بتلقي مبلغ 299 ألف يورو من مجموعة 'جي دي أف سويز' خلال فترة ولايتها النيابية، دون أن تصرح بذلك للبرلمان الأوروبي، وفق تقارير إعلامية صدرت في يونيو الماضي. أما غصن، الذي يبلغ من العمر 71 عامًا ويقيم حاليًا في لبنان، فستتم محاكمته بتهم استغلال النفوذ، وإساءة الأمانة، والفساد. وكان قد صدر في حقه أمر توقيف دولي في أبريل 2023، بعد فراره من اليابان أواخر 2019، حيث كان ينتظره مثول أمام القضاء في قضية احتيال مالي. ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة الأولى في هذه القضية بتاريخ 29 شتنبر المقبل، على أن تُحدّد خلالها المحكمة تاريخ انطلاق المحاكمة، والتي قد تبدأ بعد الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في مارس 2026، خاصة وأن داتي تُعد من الأسماء المرشحة لرئاسة بلدية باريس.