تحديث الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الثابت من بنك مصر

يبحث العديد من المواطنين عن أعلى شهادات الادخار في مصر، كوسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم، وتحقيق أعلى عائد ، وتقدم البنوك العاملة في السوق المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد تنافسية تناسب مختلف الاحتياجات المالية.
ويقدم بنك مصر شهادة القمة ذات العائد الثابت بسعر عائد يصل إلى 18.50% وبأقل حد أدنى لإصدار الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.
بوابة 'بنوك 24' تستعرض في التقرير التالي تحديث الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الثابت من بنك مصر .
تفاصيل شهادة القمة ذات العائد الثابت من بنك مصر:
• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهري.
• سعر العائد: 18.50% سنوياً.
• يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
• يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سائح

منذ 34 دقائق

• سائح

ما المقصود بالفنادق الاقتصادية؟

في عالم السفر المتنوع، يلعب اختيار مكان الإقامة دورًا حاسمًا في تحديد تجربة الرحلة وتكلفتها. وبينما يفضل البعض الإقامة في فنادق فاخرة بخدمات راقية، يبحث الكثير من المسافرين – خاصة من أصحاب الميزانيات المحدودة أو الرحلات القصيرة – عن بدائل توفر الراحة بسعر معقول، وهنا تظهر أهمية "الفنادق الاقتصادية". ورغم أن هذا المصطلح قد يوحي بالبُعد عن الفخامة، إلا أن الفنادق الاقتصادية اليوم أصبحت تقدم قيمة ممتازة مقابل المال، وتلبي احتياجات فئات متعددة من السياح، من المسافرين المنفردين إلى العائلات الصغيرة. في هذا المقال، نوضح المقصود بالفنادق الاقتصادية، ونستعرض خصائصها، ومتى تكون الخيار المثالي لك أثناء السفر. ما هي الفنادق الاقتصادية؟ الفنادق الاقتصادية هي منشآت فندقية تقدم خدمات الإقامة الأساسية بأسعار منخفضة مقارنة بالفنادق المتوسطة أو الفاخرة. تركز هذه الفنادق على تلبية الحاجات الضرورية للمسافرين، مثل النظافة، الأمان، ومكان للنوم، دون تقديم الكثير من الكماليات. غالبًا ما تكون الغرف صغيرة وبسيطة في تصميمها، وقد تفتقر لبعض وسائل الراحة مثل الميني بار أو خدمة الغرف على مدار الساعة. ومع ذلك، فإن العديد من الفنادق الاقتصادية توفر خدمات مهمة مثل الواي فاي المجاني، وجبة الإفطار، أو مكتب استقبال يعمل 24 ساعة. تشمل أشهر سلاسل الفنادق الاقتصادية عالميًا "إيبيس"، "بريمير إن"، و"هوليداي إن إكسبريس"، وهي فنادق تتميز بثقة الزوار واتساع انتشارها في المدن الكبرى والمطارات والمناطق السياحية. متى تكون الفنادق الاقتصادية الخيار الأفضل؟ يُعتبر هذا النوع من الفنادق مثاليًا للمسافرين الذين يقضون وقتًا قليلًا في الفندق ويركزون أكثر على استكشاف المدينة أو حضور الفعاليات. فمثلاً، إذا كنت تخطط لرحلة عمل سريعة، أو جولة سياحية مكثفة لا تتطلب أكثر من مكان نظيف للنوم والاستحمام، فإن فندقًا اقتصاديًا يمكن أن يوفر لك ما تحتاجه دون إنفاق غير ضروري. كما أنها خيار مفضل للمسافرين الشباب، وطلاب الجامعات، والعائلات التي تخطط لقضاء ميزانية أكبر على التجارب والأنشطة بدلًا من الإقامة. كذلك، يمكن الاعتماد على هذه الفنادق في رحلات الترانزيت أو في المدن ذات الأسعار السياحية المرتفعة، حيث تصبح الفنادق الاقتصادية نافذة ذكية لتقليل التكاليف دون التنازل عن الراحة الأساسية. ما الذي يجب التحقق منه عند حجز فندق اقتصادي؟ رغم أن الفنادق الاقتصادية تركز على تقليل الكلفة، إلا أن جودة التجربة تختلف من فندق لآخر، لذلك من المهم أن تتأكد من بعض النقاط قبل الحجز. أولًا، تحقق من تقييمات النزلاء السابقين على مواقع الحجز، وابحث عن تعليقات تتعلق بالنظافة والأمان والموقع. ثانيًا، تأكد من موقع الفندق، فالفنادق الأرخص قد تكون أحيانًا في مناطق نائية أو يصعب الوصول إليها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل. ثالثًا، اسأل عن الرسوم الإضافية، فبعض الفنادق تعلن أسعارًا منخفضة لكنها تضيف رسومًا مقابل الإنترنت أو الإفطار أو حتى المناشف. وأخيرًا، قارن بين عدة خيارات قبل اتخاذ القرار، فقد تجد فارقًا بسيطًا في السعر بين فندقين، لكنه يقابله فارق كبير في مستوى الخدمة أو القرب من وسط المدينة. الفنادق الاقتصادية لا تعني التنازل عن الراحة أو الجودة، بل هي خيار ذكي ومناسب لكثير من أنماط السفر. ومع التوسع في صناعة السياحة وتنوع احتياجات المسافرين، أصبحت هذه الفنادق أكثر قدرة على تقديم تجربة إقامة مريحة ومناسبة للميزانية. ما عليك سوى تحديد أولوياتك، والتحقق من التفاصيل الأساسية، لتضمن أن تختار الفندق الذي يلائم احتياجاتك ويوفر لك إقامة مرضية دون أن تستنزف محفظتك.

bnok24

منذ 4 ساعات

• bnok24

أسعار صرف الدولار في البنوك والبنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الأول من يونيو 2025

أسعار صرف الدولار في البنوك والبنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الأول من يونيو 2025 تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد الأول من يونيو 2025 بقيمة بلغت نحو 3 قروش، في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي CIB. فيما تراجعت العملة الأمريكية 4 قروش في البنك المركزي المصري لتسجل 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.69 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس الماضي. وتعرض بوابة (بنوك 24) فيما يلي أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات اليوم. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ الدولار في البنك الأهلي المصري بنهاية تعاملات اليوم 49.68 للشراء و 49.78 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار فى بنك مصر 49.67 للشراء و 49.77 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 49.68 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 49.68 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك QNB مصر سجل الدولار في بنك QNB مصر 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك HSBC بلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 49.66 جنيه للشراء و 49.76 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 49.74 جنيه للشراء و 49.83 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك البركة وسجل سعر الدولار فى بنك البركة مصر 49.62 جنيه للشراء و 49.72 جنيه للبيع.

bnok24

منذ 4 ساعات

• bnok24

الرئيس السيسي يتابع الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية. وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص. وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للإستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات. واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول ايضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب. وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من إعداد السردية.