الإخبارية السورية: دمشق وتل أبيب تؤكدان أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

رئيس الوزراء يجتمع بالأمناء العامين للوزارات ويحثهم على تحمل مسؤولياتهم وقيادة جهود التخطيط والتنفيذ

*رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة أن تعكس مبادرات وموازنات الوزارات أولويات التَّحديث الاقتصادي بما يحدث أثراً حقيقياً وملموساً على الأرض. *رئيس الوزراء: رضا المواطن أو المستثمر أو متلقي الخدمة هو الحكم على مدى كفاءة وأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية. *رئيس الوزراء: نجاح أي وزارة يعتمد على قدرة الأمين العام على تنفيذ ما هو مطلوب منه بكفاءة وقدرة عالية. *رئيس الوزراء يؤكد الحرص على دعم وتمكين الأمناء العامين لأداء دورهم المطلوب ودراسة تفويض بعض الصلاحيات للأمناء العامين والإدارات التنفيذية لتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات. *رئيس الوزراء يشدد على ضرورة إيجاد الحلول للتحديات أمام المواطنين والعمل بسرعة وكفاءة على تقديم الخدمات التي يحتاجونها . *رئيس الوزراء للأمناء العامين: نحن جميعاً مسؤولون ومساءلون عن تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي ستنعقد جلساته في رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل . *رئيس الوزراء الأمناء العامون أركان التحديث الإداري ونجاح برامجه يرتكز بصورة أساسية على دورهم . *رئيس الوزراء: دعم التحول الرَّقمي وبناء وإدارة البيانات والمعلومات في الوزارات ضرورة للتحليل وتسهيل العمل والربط ما بين الوزارات. *رئيس الوزراء للأمناء العامِّين: نريد قيادات ميدانية تتواصل مع المواطن وتعرف ما هو مطلوب وتتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تطرح وتسهم في تحسين الخدمات للمواطنين. حث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الأمناء العامين للوزارات على تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة، من خلال قيادة جهود التخطيط والتنفيذ، وضمان أن تعكس مبادراتهم وموازنات دوائرهم أولويات التحديث الاقتصادي؛ بما يحدث أثراً حقيقيَّاً وملموساً على الأرض. وشدَّد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بالأمناء العامِّين للوزارات، اليوم الخميس، بحضور الوزراء، على ضرورة التركيز على المشاريع والإدارة الفاعلة لها بهدف إنجازها، لافتاً إلى أنَّ توفير الموارد المالية لا يشكل عائقاً أمام الإنجاز، وأن مشاريع عديدة كانت عالقة في بعض القطاعات الخدمية منذ سنوات وتمّ حلّها خلال شهور. ونوه رئيس الوزراء إلى أن نجاح أي وزارة يعتمد على قدرة الأمين العام على تنفيذ ما هو مطلوب منه بكفاءة وقدرة عالية، مشدِّداً على ضرورة إيجاد الحلول للتحديات أمام المواطنين، والعمل بسرعة وكفاءة على تقديم الخدمات التي يحتاجونها؛ لأنَّ رضا المواطن أو المستثمر أو متلقِّي الخدمة هو الحكم النهائي على مدى الكفاءة والأداء في الوزارات والمؤسسات الحكوميَّة. وأشار إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في الوقت المناسب قبيل البدء بإعداد البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام المقبلة الذي ستنعقد جلساته في رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن هذا البرنامج سيكون مبنيَّاً على أساس رؤية التحديث الاقتصادي إلى جانب العمل على التحديث الإداري؛ حتى يتمكن الجميع من العمل بيد واحدة لتنفيذ هذا البرنامج وإعداده. وقال رئيس الوزراء "نحن جميعاً مسؤولون ومساءلون عن تنفيذ هذا البرنامج" مؤكِّداً أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثِّل خطَّة الدولة الأردنيَّة للأعوام المقبلة، وأن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه لأن يقوم الديوان الملكي الهاشمي بمتابعة تنفيذ هذه الرُّؤية وبرامجها وخططها إلى جانب الحكومة لضمان الإنجاز. ونوَّه في هذا الصَّدد إلى دور وحدة المتابعة والتقييم في رئاسة الوزراء، التي تقوم بمتابعة وتقييم العمل بشكل مفصَّل على جميع المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّ عمل هذه الوحدة أساسي ولابد من التعاون معها بشكل مستمر لغايات التَّقييم وضمان الإنجاز. وأكَّد رئيس الوزراء، أنَّ الأمناء العامِّين "هم أركان التحديث الإداري"، وأنَّ نجاح برامج التَّحديث الإداري يرتكز بصورة أساسيَّة على دورهم، لافتاً إلى ضرورة أن تنصبّ جهودهم على تطوير المعايير المؤسّسيَّة في الوزارات، والتركيز على الكفاءة وتطوير الأداء وتعزيز الثقافة المؤسَّسيَّة؛ بهدف تسهيل الخدمات على المواطنين. وشدَّد في هذا الصَّدد على ضرورة تفعيل دور "المتسوِّق الخفي" خلال المرحلة المقبلة لتقييم أداء مختلف المؤسَّسات والقطاعات، وتطوُّر مستوى الخدمات فيها، إلى جانب دعم مشروع التحوُّل الرَّقمي وبناء وإدارة البيانات والمعلومات في الوزارات لغايات التَّحليل وتسهيل العمل والرَّبط ما بين الوزارات. كما أكَّد على ضرورة التَّشاركيَّة والتَّنسيق في العمل ما بين الوزارات والمؤسَّسات، ووضع آليَّة تنفيذ واضحة للبرنامج والمشاريع ضمن جداول زمنية محدَّدة ومتابعة دوريَّة لإنجازها. وشدَّد كذلك على ضرورة، أن يكون للأمناء العامِّين دور في الميدان لإيجاد الحلول للمشاكل قبل أن تتراكم، لافتاً إلى أنَّ هناك العديد من المشاكل التي يلحظها خلال زياراته الميدانيَّة تحتاج إلى إجراء تدخُّلات بسيطة لمنع تراكمها. وأضاف: نريد قيادات ميدانية تتواصل مع المواطن وتعرف ما هو مطلوب، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُطرح، وتسهم في تحسين الخدمات للمواطنين. وأكَّد رئيس الوزراء الحرص على دعم وتمكين الأمناء العامِّين لأداء دورهم المطلوب، وأنَّ هذا الأمر أساسي لاستمرارية واستدامة وإنجاح رؤى التَّحديث على مدى السنوات المقبلة، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تدرس تفويض بعض الصلاحيات للأمناء العامِّين لتعزيز قدرتهم على اتِّخاذ القرارات بشكل أسرع وكذلك تفويض بعض الصلاحيات للإدارات التنفيذية، وفق منظومة تقييم شاملة على مختلف المستويات سيتمّ تطبيقها بشفافية. وجرى خلال الاجتماع نقاش موسع، عرض فيه عدد من الأمناء العامين توجهات الوزارات في التحديث والتطوير، ورفع سوية الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز قدرة الوزارات والمؤسسات على تحقيق الأهداف والأولويَّات المرتبطة برؤى التَّحديث.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

'الميثاق النيابية' تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق -صور

الطراونة: نتابع قرارات الحكومة من الميدان ولا نكتفي بالرقابة تحت القبة بحثت كتلة الميثاق الوطني النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، اليوم الخميس، في محافظة المفرق، بحضور المحافظ فراس أبو الغنم ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس التنفيذي، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمحافظة، إضافة إلى المشاريع المنفذة ونسب الإنجاز في مختلف الدوائر. وأكد الطراونة أن الكتلة اتخذت من برنامجها الرقابي نهجاً يقوم على متابعة أداء الحكومة ميدانياً، وعدم الاكتفاء بدورها تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن هذه الزيارات شملت محافظة إربد وتلتها المفرق، على أن تمتد لتشمل جميع المحافظات. وأضاف أن الكتلة تضع قرارات مجلس الوزراء وما ورد في بيان الثقة موضع المتابعة والتقييم في المحافظات، حيث استمعت اليوم إلى إيجاز من محافظ المفرق ومدراء الدوائر ورئيس مجلس المحافظة، ليتبين أن هناك مشاريع حققت نسب إنجاز متقدمة، في حين ما زالت بعض المشاريع في مراحلها الأولى. وأوضح الطراونة أنه سيتم إعداد تقرير بعد كل زيارة بالتنسيق مع المحافظ ومدراء الدوائر، تتبناه الكتلة وتطرحه على الحكومة، لافتاً إلى خصوصية محافظة المفرق لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم على الحدود الشمالية والشرقية، وارتباطها بعدد من الدول الشقيقة، إضافة إلى استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، الأمر الذي زاد من الضغوطات على البنية التحتية، خاصة في قطاعات المياه والصحة والتعليم والزراعة. من جانبه، أكد محافظ المفرق فراس أبو الغنم، حرص وزارة الداخلية على متابعة مراحل إنجاز المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وتعزيز تكامل الأدوار وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم. وأشار إلى أن الاجتماع وفر فرصة لمتابعة المستجدات والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي، وأهمية تفعيل التنسيق والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشدداً على أن محافظة المفرق تمتلك مقومات تجعلها مركزاً واعداً للتنمية والاستثمار بما لديها من موقع استراتيجي وموارد بشرية وميزات زراعية وصناعية وسياحية. ونوّه أبو الغنم إلى أن التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة، سواء في البنية التحتية أو توزيع الموارد أو الضغوط الناجمة عن الأوضاع الإقليمية وأزمة اللجوء، تستدعي تكاتف الجهود وتكامل الأدوار لمواجهتها. بدورهم شدد نواب الكتلة؛ عبدالحليم العنانبة، وفليحة الخضير، ومي الحراحشة، وأحمد عليمات، وإسلام العزازمة، وتمارا يعقوب، وعمر بني خالد ، ورانيا خليفات، على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ قراراتها التنموية في المحافظات بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. واستعرض مدراء الدوائر الحكومية ومجلس المحافظة أبرز المشاريع قيد التنفيذ ونسب الإنجاز فيها، إضافة إلى المعيقات التي تواجه بعضها.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

رئيس الوزراء: رضا المواطن أو المستثمر أو متلقي الخدمة هو الحكم على مدى كفاءة وأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية

رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة أن تعكس مبادرات وموازنات الوزارات أولويات التَّحديث الاقتصادي بما يحدث أثراً حقيقياً وملموساً على الأرض.