انكماش النشاط الاقتصادي يهبط بالأسهم الأوروبية

مباشر: أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس على انخفاض، متأثرة بصدور بيانات تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، في ظل ارتفاع عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل.
وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 550.27 نقطة، مواصلاً خسائره للجلسة الثانية على التوالي. كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5% مسجلاً 23999 نقطة، وهبط "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.6% ليغلق عند 7864 نقطة، بينما خسر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني نحو 0.55% ليستقر عند 8739 نقطة.
وجاء هذا التراجع بعد صدور القراءة الأولية لمسح أجرته "ستاندرد آند بورز جلوبال"، والتي أظهرت انكماش مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو خلال مايو إلى 49.5 نقطة، مقابل 50.4 نقطة في أبريل، متراجعًا دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأوضحت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي انخفض إلى 48.9 نقطة في مايو، مقارنة بـ50.1 نقطة في أبريل، ليسجل أدنى مستوى له في 16 شهرًا، في حين ارتفع المؤشر الصناعي إلى 49.4 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 33 شهرًا.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

نمو السيولة في الاقتصاد السعودي إلى 134 مليار ريال

سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام (2025م)، بقيمة تُقدَّر بـ(134,400) مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت (4.6 %)، لتصل إلى مستوى (3,055,872) ملايين ريال بنهاية الربع، مقارنة بـ (2,921,472) مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام (2024م). وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار (232,126) مليون ريال، بنسبة نمو بلغت (8.2 %)، مقارنة بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي سجلت خلالها السيولة مستوى (2,823,745) مليون ريال، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر مارس. وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت «الودائع تحت الطلب» في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48 %)، وبقيمة (1,461,943) مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام (2025م) تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت (1,075,527) مليون ريال، بنسبة مساهمة (35 %). وسجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى (266,867) مليون ريال، بنسبة مساهمة (9 %)، وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بقيمة (251,535) مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو (8 %). يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

«الوقود الأحفوري الروسي» يهدد أمن الطاقة في أوروبا

انتشرت مصادر الطاقة الروسية في أنحاء أوروبا على مدار عقود، من تدفئة الشقق في سلوفاكيا إلى تشغيل الصناعات الألمانية. وكانت الأصوات التي حذرت من أن الاعتماد على مورد واحد للطاقة أمرا تحفه المخاطر، أقلية. وجاءت صفعة أولية مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم، الأوكرانية، في عام 2014، ولكن الخطر لم يتضح لمعظم الأوروبيين إلا مع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، كافح الاتحاد الأوروبي كي يتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وكان ذلك يواجه عرقلة داخلية من بعض الدول الأعضاء. وعندما انطلق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا واتخذ خطوات تهدف إلى خفض واردات الفحم والنفط من موسكو. واليوم، صار الغاز محور الاهتمام. وفي ظل توفر المزيد من الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز الروسي، والاستعانة بالغاز الطبيعي المسال بدلا منه - إن كان ذلك ممكنا، من مصادر أخرى غير روسيا. وطرحت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، خارطة طريق نحو "التخلص التدريجي المنسق من إمدادات الطاقة الروسية" بحلول عام 2027. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "آن أوان أن تقطع أوروبا علاقاتها، فيما يتعلق بالطاقة، تماما مع مورد لا يمكن الاعتماد عليه'. ويتمثل هدف ثانوي في تعزيز توجه الاتحاد الأوروبي نحو مصادر الطاقة المتجددة. وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن: "نفعل ذلك كي نحافظ على أمننا. وهو أيضا خطوة مهمة نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وقد يكون من السهل الحديث عن تحقيق هذه الأهداف، ولكن من الصعب إدراك ذلك على أرض الواقع. (وقد يكون الحديث سهلا، ولكن تحقيق ذلك ليس سهلا) العرض يلي الطلب وبحسب المفوضية الأوروبية، انخفضت واردات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي من 45 % في عام 2021، إلى 19 % في 2024. وتراجعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بشكل حاد، ولكن عدة دول في الاتحاد الأوروبي زادت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال. ويتم نقل الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر، وتفريغه في الموانئ، ثم إعادة تغويزه، وضخه في الشبكة الأوروبية. وهناك حظر كامل على واردات الفحم، وتصل نسبة روسيا في واردات التكتل من النفط 3 %، من 27 % في عام 2022. ورغم ذلك، بحسب تقديرات شركة "كيبلر" لاستشارات البيانات، شكل الغاز الروسي 9 % من استهلاك الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير وحتى أبريل 2025. ولا تزال موسكو ضمن أكبر ثلاثة موردين للغاز، مع النرويج والجزائر. وقال مركز أبحاث الطاقة العالمي "إمبر"، إن الواردات الأوروبية زادت على أساس سنوي بنسبة 18 % في 2024، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الواردات لجمهورية التشيك وإيطاليا وفرنسا. ويقول المحلل التشيكي جيري تيليتشيك إن ارتفاع واردات الغاز من روسيا يؤكد استمرار مشكلات أمن الطاقة في أوروبا. وقال تيلتشيك: "يتسم العمل التجاري بالبراغماتية الشديدة، فلا يهتم المستوردون كثيرا بما إذا كان الحصول على الغاز الروسي يمثل مشكلة سياسية، أم لا... وإذا لم توجد عوائق قانونية، مثل الحظر، فإنهم يركزون على استيراد الغاز الروسي الأرخص سعرا." خارطة الطريق المقبلة وتسعى المفوضية الآن إلى إنهاء جميع واردات الغاز من روسيا بنهاية عام 2027، في حين أن من المقرر تقديم مقترحات تشريعية الشهر المقبل. كما يتم استهداف النفط والوقود النووي من روسيا، حيث إنها مورد رئيس لليورانيوم اللازم لإنتاج الطاقة النووية، كما أن لدى دول عديدة في الاتحاد الأوروبي مفاعلات روسية الصنع. وقال المفوض يورجنسن عقب تحديد الإجراءات: "لا نريد أن نكون تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... نعم سوف يستخدم الطاقة كسلاح حال شعر أن ذلك يصب في صالحه." وأشار المفوض إلى أن التكتل الأوروبي أنفق على شراء الوقود الأحفوري من روسيا أكثر من حجم المساعدات التي قدمها التكتل لأوكرانيا منذ عام 2022. ويتعين موافقة نواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على التشريع. وللمفوضية ليست بحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء (27) من أجل حظر الاستيراد، حيث يتطلب الأمر دعم أغلبية مرجحة من 15 دولة. وانتقدت المجر وسلوفاكيا، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع موسكو، هذه الخطط. ووصف رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو خطوة إنهاء جميع واردات الطاقة من روسيا بأنها "انتحار اقتصادي"، ولكنه يقر في نفس الوقت بهدف الحد من الاعتماد على الطاقة الروسية. وقال يورجنسن إن المفوضية كانت على استعداد للمضي قدما في سبيلها دون إجماع أوروبي. ولكن حتى لو كانت مقاومة المجر أو سلوفاكيا أمرا مفروغا منه تقريبا، قد تأتي الرياح المعاكسة من جهات أخرى، حيث يعتمد عدد من الدول الأعضاء على مصادر الطاقة الروسية. ولا تزال دول مثل سلوفاكيا والمجر تعتمد على الوقود الأحفوري الروسي- وتستورد 80 % من استهلاكها من النفط من موسكو، على سبيل المثال. والدولتان معفيتان من الحظر المفروض على استيراد النفط الروسي. وفي نهاية عام 2024 - عندما انتهت صفقة عبور الغاز بين موسكو وكييف - كانت النمسا لا تزال تحصل على نحو 80 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وفقط عند هذه المرحلة توقفت عمليات التسليم. وسوف يتعين على المفوضية الأوروبية كذلك إدارة الاعتماد المتنامي لبعض الدول الأعضاء على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي يذهب معظمها إلى ثلاث دول -بلجيكا وفرنسا وإسبانيا- وفقا لوكالة الطاقة الدولية، رغم إعادة تصدير كميات إلى دول مجاورة.. مصلحة كبيرة ولفرنسا وألمانيا، اللتين تشكلان أقوى ثقل اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مصلحة كبيرة في التحول بعيدا عن مصادر الطاقة الروسية. وقبل إطلاق موسكو هجومها على أوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد 55 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. ومنذ ذلك الحين، تسعى برلين إلى تنويع مصادر وارداتها من الطاقة، وإقامة محطات للغاز الطبيعي المسال. ومنذ أغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1 في عام 2022، استوردت ألمانيا الغاز الطبيعي من النرويج وبلجيكا وهولندا. وتحصل ألمانيا على الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل دولا تستورده من روسيا. وسوف تواجه فرنسا تبعات واسعة جراء أي تحرك بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث إن لديها خمس محطات لنقله إلى أوروبا. وزادت واردات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 81 % خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، بما حقق لروسيا دخلا بقيمة 68، 2 مليار يورو. مشكلات الاستيراد. وكانت روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا اعتبارا من شهر مارس الماضي، حيث بلغت حصتها 2ر13 % في الربع الأول من العام، خلف الجزائر وأميركا، 32 % لكل منهما. وقالت الحكومة الإسبانية إن واردات الغاز الطبيعي المسال تعود لـ"عقود خاصة" لا يمكنها التدخل فيها، ولكنها شددت على رغبتها في زيادة الواردات من مصادر أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف خلال شهر فبراير الماضي إن لدى الحكومة والمجتمع في بلاده "الإرادة السياسية" للعثور على موردين آخرين، بعيدا عن روسيا. ويقدم الكفاح الذي خاضته جمهورية التشيك مثالا لمعضلة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن البلاد أعلنت الشهر الماضي استقلالها تماما عن النفط الروسي، لأول مرة في التاريخ، إثر اكتمال العمل في خط أنابيب جديد، فإنها لا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بشكل غير مباشر. وفي عام 2023، أعلنت براغ استقلالها بشكل كامل عن الغاز الطبيعي الروسي، وهو ما أدى إلى خفض وارداتها إلى نحو الصفر. ورغم ذلك، تظهر بيانات الشبكة أنها تستورد "على الأقل بعض الوقود الروسي" عبر سلوفاكيا. ويسلط تدفق الغاز بهذا الشكل الضوء على التحدي الذي تواجهه بعض الدول في إطار الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، حتى وهي تعارض حرب الكرملين على أوكرانيا. وتعد كرواتيا مثالا للدول الأعضاء التي تخلت عن الغاز الروسي. وقد أكملت البلاد إقامة محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، في يناير 2021، أي قبل انطلاق حرب أوكرانيا.. وأدت هذه الخطوة إلى تنويع إمدادات كرواتيا من الغاز وإنهاء الاعتماد على الواردات الروسية. واليوم، تستورد كرواتيا الغاز المسال، بشكل رئيس من أميركا، تليها نيجيريا وقطر ومصر. ولا تلبي المحطة احتياجات البلاد من الغاز فحسب، بل يمكنها أيضا توفير إمدادات لجيرانها. ومن خلال خطط كرواتيا لتوسيع المركز وتحديث خطوط أنابيب الغاز، تريد كرواتيا تحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة. كما أن فتح الباب أمام المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد بروكسل في الحد من التوترات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعد أميركا بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بنسبة 45 % في عام 2024، تلتها روسيا، 20 %. وفي أبريل الماضي، قال الرئيس ترمب إن على الاتحاد الأوروبي الالتزام بشراء مصادر طاقة أميركية بقيمة 350 مليار دولار كي يستطيع التكتل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضها. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تستهدف الاعتماد على موردين، يتراوحون من أميركا إلى النرويج وقطر ودول شمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه، يتعين على المفوضية مراعاة مصالح المستهلكين. أسعار الطاقة المرتفعة قضية تتسم بالحساسية السياسية، فإذا ما أرادت المفوضية الأوروبية الفكاك من الاعتماد على الغاز الروسي، فسوف يتعين عليها مواجهة شبح ارتفاع جديد في أسعار الغاز، على غرار ما حدث في 2022، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شديدة على موسكو.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

545.3 مليار دولار إجمالي الإنفاق المدرج بموازنات الدول الخليجيةالمملكة تستحوذ على 65.5 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية

أعلنت الدول الخليجية عن موازناتها للعام 2025، والتي عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار أميركي، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار دولار أميركي. وفي المقابل، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار أميركي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المائة مقابل 504.1 مليارات دولار أميركي في العام 2024. ويعزى هذا التراجع إلى خفض الدول الخليجية الأعضاء بالأوبك لحصص الإنتاج. ووفقاً للبيانات الواردة ضمن الميزانيات الصادرة عن معظم الحكومات الخليجية، فقد تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً أميركياً للبرميل، وذلك على الرغم من عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار دولار أميركي في العام 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار أميركي تم تسجيله في العام السابق. ووفق تقرير حديث أعلنته «كامكو إنفست» عن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسة على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة. النصيب الأكبر للمشروعات الخليجية.. سعودية وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5 في المائة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المائة و10.9 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6 في المائة من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار أميركي كما في أبريل 2025، وفقاً لمجلة ميد. واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1 في المائة أو ما يعادل 801.2 مليار دولار أميركي) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار أميركي، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار أميركي. وظلت أسعار النفط الخام مرتفعة في مطلع العام الجاري، متجاوزة حاجز 80 دولاراً أميركياً للبرميل بدعم من توقعات انتعاش الطلب، إلا أنها بدأت في التراجع تدريجياً منذ النصف الثاني من يناير 2025، لتسجل مستويات دون 60 دولاراً أميركياً للبرميل، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين. وبلغ متوسط سعر الخام نحو 71 دولاراً أميركياً للبرميل حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاضه ليبلغ المتوسط السنوي نحو 69.6 دولاراً أميركياً للبرميل، نظراً لضعف الأسعار المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام. وخفضت كل من الأوبك ووكالة الطاقة الدولية تقديراتهما لنمو الطلب على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتدهور التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي. وقامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام 2025، بخفض قدره 0.3 مليون برميل يومياً، ليبلغ النمو المتوقع 0.73 مليون برميل يومياً، كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 0.69 مليون برميل يومياً. وبدورها، خفضت الأوبك توقعاتها للطلب على النفط للعام 2025 هامشياً، بمقدار 0.15 مليون برميل يومياً مقارنة بالتقديرات السابقة، لتبلغ الزيادة المتوقعة 1.28 مليون برميل يومياً، على خلفية بالبيانات الفعلية للربع الأول من العام 2025، إلى جانب التأثير المرتقب للرسوم الجمركية على الطلب خلال الفترة المتبقية من العام. أما فيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، فقد تم إعداد ميزانية الإمارات لتحقيق توازن، في حين يتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزاً مالياً خلال العام. إلا أنه من المرجح أن يكون العجز الفعلي في العام 2025 أقل من المدرج في الميزانية، نتيجة التقديرات المتحفظة لسعر النفط المعتمد في إعدادها. ضرورة ارتفاع أسعار النفط وقد قدرت السعودية إيراداتها المدرجة في الميزانية للسنة المالية 2025 بنحو 1.18 تريليون ريال سعودي (319.7 مليار دولار أميركي)، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالإيرادات المقدرة للعام 2024 البالغة 1.23 تريليون ريال سعودي (333.3 مليار دولار أميركي). في المقابل، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 1.28 تريليون ريال سعودي للعام 2025، مقابل 1.34 تريليون ريال سعودي في العام السابق، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الميزانية بقيمة 101 مليار ريال سعودي (27.3 مليار دولار أميركي). ولم يكشف بيان الموازنة السعودية عن السعر المرجعي المعتمد للنفط الخام في احتساب الإيرادات النفطية. وتتسق الأرقام المعلنة في موازنة السعودية للعام 2025 مع ما ورد في بيان وزارة المالية التمهيدي الصادر في سبتمبر 2024، مما يعكس خفضاً بنسبة 4 في المائة في كلا من الإيرادات والنفقات، إلى جانب تراجع العجز بنسبة 12 في المائة مقارنة بأحدث التقديرات للسنة المالية 2024. وقد توقعت الوزارة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.6 في المائة في العام 2025، مقابل 0.8 في المائة فقط في العام 2024، على خلفية ازدهار أنشطة القطاع غير النفطي. وتبرز موازنة العام 2025 تركيز الحكومة على استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تسريع وتيرة الإنفاق على المشاريع والقطاعات الحيوية. وأكدت الحكومة السعودية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على الدور المحوري الذي تضطلع به صناديق الثروة السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت أن هذه الصناديق تشكل أدوات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، بما يساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو الصادرات غير النفطية. توزيع الاعتمادات المالية وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات الضريبية للعام 2025 نحو 379 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نسبة 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة تصل نسبتها إلى 4 في المائة مقارنة بتقديرات العام 2024. وتساهم السلع والخدمات بالنصيب الأكبر من هذه الضرائب، بما يصل إلى نسبة 77 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، والتقدم المحرز في تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية. وعلى صعيد توزيع النفقات وفقاً للقطاعات، استحوذ القطاع العسكري على الحصة الأكبر بميزانية قدرها 272 مليار ريال سعودي، مسجلاً زيادة نسبتها 5 في المائة عن العام السابق. وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بميزانية تبلغ 260 مليار ريال سعودي، مما يمثل نسبة 20.25 في المائة من إجمالي النفقات. كما خصصت اعتمادات بقيمة 192 مليار ريال سعودي للبنود العامة، بما يعادل نسبة 14.95 في المائة من النفقات الإجمالية للعام 2025. وتعكس هذه المؤشرات تحسن الثقة في الاقتصاد السعودي، إذ رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى «Aa3» من «A1»، في حين عدلت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر 2024 نظرتها المستقبلية للمملكة إلى إيجابية، مدفوعة بالنمو الملحوظ للأنشطة غير النفطية. وبلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة 8.95 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2024 وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) مقابل إنتاج قدره 9.6 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2023. وخلال العام 2025، بلغ متوسط الإنتاج 8.96 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، وفقًا للتواصل المباشر أو أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك. وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت المملكة عجزاً قدره 58.7 مليار ريال سعودي (15.65 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ إجمالي الإيرادات 263.61 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 10.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 149.81 مليار ريال سعودي. في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية اتجاهها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 2.06 في المائة لتصل إلى 113.81 مليار ريال سعودي.