مصر تعدّل برنامج دعم السيارات بشروط جديدة
وقد حددت وزارة الصناعة المصرية عدة اشتراطات لدخول برنامج الحوافز الجديد، تشمل: (زيادة القيمة المضافة – حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية).
السيارات التقليدية والكهربائية
يشترط ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة (تقليدية) في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الأحفوري)، ويتم مراجعتها كل سنتين.
أما السيارات الكهربايئة، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة، تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، وتُراجع سنويًا.
ويُطبّق على السيارات الكهربائية نصف قيمة الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما يُطبّق الحافزان الخاصان بزيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي كما هما.
تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150,000 جنيه، ويُشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
الحد الأدنى لقبول المكون المحلي
يشترط أن تحقق نسبة القيمة المضافة المحلية 25% على الأقل، من خلال عمليات تصنيع فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس فقط عبر التجميع.
ويجب الالتزام بتدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج (7 سنوات). وتُخصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات أي منهما.
وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يُمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، بشرط أن تكون الزيادة متمثلة في: (مكون محلي فعلي – عمليات تصنيعية إضافية – منتج جديد).
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يتم رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
ويُؤكد أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات، والتي تشمل المزايا الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية، ومنها:
(التعريفة الجمركية – قانون الجمارك – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة – قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الضرائب العقارية – قانون الضريبة على القيمة المضافة – قانون الاستثمار).
مزايا إضافية للتصدير
من المزايا الإضافية التي أُقرت في التعديلات الجديدة، إمكانية حصول الشركات المُصدِّرة على الحوافز مقابل السيارات المُصدّرة، ما يُعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.
ويُحتسب الحافز على أساس الإنتاج الكلي، سواء الموجه للسوق المحلية أو للتصدير، مع حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز المستهدفات السنوية للبرنامج.
تصريحات رسمية
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة هو إقامة صناعة سيارات حقيقية، لا سيما أن مصر تمتلك كل المقومات المؤهلة لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعميق صناعة السيارات على غرار تجارب دول جوار ناجحة في هذا المجال.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تُحفّز زيادة التصنيع الكمي، وهو ما يتسق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها، سواء في إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها.
في السياق ذاته، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الحوافز المقررة في البرنامج سيتم صرفها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، ما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تسوية المديونيات المسجلة عليهم إذا كانت لهم مستحقات لدى مصلحة الضرائب، مما يُوفّر الكثير من الوقت والجهد.
مطالب المصنعين
طالب عدد من مُصنّعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات، بدلًا من استيرادها.
وفي استجابة فورية، وجه الوزير دعوة لكافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المعدنية للمشاركة مجانًا في 'المعرض السلبي' الذي سيُقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا، ليكون منصة تواصل بين شركات تصنيع الهياكل والموردين المحليين.
كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق عدالة في المنافسة بين السيارات الكهربائية المصنعة محليًا (الخاضعة لرسوم جمركية) والسيارات المستوردة تامة الصنع (المعفاة من الرسوم في بلد المنشأ)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية.
وقد تم التأكيد على أن هذه المطالب ستُدرس من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بهدف تخفيف الأعباء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 11 ساعات
- أخبار السياحة
مايا مرسي وخالد شعيب يتفقدان معرض مصر بتتكلم حرفي فى مطروح
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قليل فعاليات معرض 'ديارنا للحرف اليدوية والتراثية'، والذي يقام تحت شعار 'مصر بتتكلم حرفي' بمنطقة مارينا ٥ بالساحل الشمالي، والذى يستمر حتي 10 سبتمبر المقبل، وذلك بالشراكة مع بنك الإسكندرية وبنك ناصر الاجتماعي. وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على منتجات العارضين والعارضات، مشيدة بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة التي تمثل التراث المصري الأصيل. ويشهد المعرض هذا العام مشاركة ما يزيد على 125 عارضا وعارضة، بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوارالمنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وشمال وجنوب سيناء وقنا، وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية ممثلة فى جمعية الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة. وشهد الافتتاح حضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام ، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم والمعارض، ومريم الجمال عضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية ،فريدة القطان رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق قيم مشتركة بالبنك،ولفيف من الشخصيات العامة.
أخبار السياحة
منذ 14 ساعات
- أخبار السياحة
توفير ٣٧٦١ فرصة عمل فى ١١ مصنع وشركة بالشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن إتاحة ( ٣٧٦١ ) فرصة عمل داخل ( ١١ ) مصنع وشركة بالقطاع الخاص ، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يُدر عليهم دخلاً ثابتا ليحيوا حياه كريمة. أشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع. ومن جانبه أشار الأستاذ أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وامكانياتهم. كما أوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها ٣٧٦١ وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن (العاشر من رمضان – بلبيس -ههيا – كفر صقر – الصالحية الجديدة) يمكن الإطلاع على الملفات المرفقة أو التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي – برج البريد – بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.
أخبار السياحة
منذ 14 ساعات
- أخبار السياحة
المصرية للتعليم والتدريب ترعى الفائزين بمشروعات الابتكار الطلابي
في خطوة تعكس التوجه الوطني لتعزيز التكامل بين منظومة التعليم التكنولوجي وسوق العمل، شهد مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنظيم حفل تكريم الفائزين في مشروعات الابتكار الطلابي، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، بالتعاون مع الشركة المصرية للتعليم والتدريب، وفي إطار شراكة مؤسسية مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. صرح اللواء أركان حرب إيهاب عبدالله رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بان مصلحة الكفايه الانتاجيه وبناء على توجيهات الفريق كامل الوزير تفتح زراعيها لتدريب المتخصصين والمهتمين من شباب مصر على كافة أنواع المهن المطلوبه لسوق العمل وخصوصا طلاب الجامعات التكنولوجيه التي تحتاج إلى التطبيق العملي والذي هو متوفر في مراكز التدريب التابعه للمصلحه. واكد الدكتور أحمد الجيوشي أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والشركة المصرية للتعليم والتدريب، يهدف إلى إنشاء وحدة مركزية لمتابعة خريجي الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الجانبين لدعم توظيف الخريجين وربطهم المستمر بمنصات التدريب والتشغيل وريادة الأعمال.كما نبه سيادته بأن تكريم الطلاب أصحاب المشروعات الابتكارية الفائزة، والتي تم اختيارها من بين عدد كبير من المشاركات التي عكست مستوى متقدمًا من المهارة والإبداع، في تخصصات التكنولوجيا التطبيقية المختلفة. أكد الدكتور المهندس محمد البحيري رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعليم والتدريب، خلال كلمته بالحفل، أن توقيع هذا البروتوكول يُعد نقطة انطلاق لتعاون ممتد بين الجانبين، يُعزز من ربط الخريجين بسوق العمل، ويرفع من كفاءة الخدمات الموجهة لهم، كما يتيح تتبع المسار المهني للخريج، وتقديم الدعم المستمر له بعد التخرج، موضحًا أن الشركة ملتزمة بدورها الوطني في دعم الابتكار وريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات التكنولوجية، وتقديم فرص تدريب حقيقية، واحتضان للمشروعات التطبيقية الواعدة، وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطوير الصناعي. وذلك بحضور الدكتور أحمد الصباغ المشرف العام على المسابقة ، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وشملت بنود البروتوكول المشترك: • إنشاء وحدة متابعة الخريجين داخل الجامعات التكنولوجية، تعمل على جمع وتحليل بيانات الخريجين، والتواصل معهم بشأن فرص التدريب والتوظيف. • تنفيذ برامج تدريب تخصصية متقدمة بالتعاون مع القطاع الصناعي والإنتاجي. • تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الابتكارية الطلابية المتميزة. • تنظيم ملتقيات توظيف وفعاليات مهنية مستدامة على مدار العام. ويؤكد الجانبان المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والشركة المصرية للتعليم والتدريب التزامهما بالعمل المشترك لتعزيز منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، وتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية، بما يسهم في تخريج كوادر تكنولوجية مؤهلة، وقادرة على المنافسة والإبداع في بيئة العمل الحديثة.
