تعليم الإسكندرية: القيادة السياسية تضع ذوي الهمم على رأس الأولويات
وقال مدير المديرية أنَّ القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي ذوي الهمم اهتمامًا بالغًا وتضعهم على رأس قائمة الأولويات على كافة الأصعدة فخصصت لهم مقاعد بمجلس النواب ، وأنشأت صندوق لدعم قادرون باختلاف، وسنّت العديد من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حياة كريمة، ومشاركتهم بشكل متميز في كافة مؤتمرات الشباب التي تم تنظيمها ، وأنشأت العديد من المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين على أحدث النظم وتزويدها بأحدث الأجهزة، وتدريب الآلاف من المعلمين على الدمج التعليمي لدمج ذري الهمم والاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من أبناء المجتمع.
وتابع أبوزيد موضحًا أن الدولة المصرية تولي رعاية غير محدودة لكافة أبنائنا من ذوي الهمم في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بهم وتمكينهم وتوفير كافة الخدمات لهم. ، وقال: إنّ الوزارة أيضًا تهتم بالتوعية المجتمعية بقضايا أبنائنا من ذوي الهمم؛ من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات ، حرصًا منها على توفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجاتهم بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمجهم في المجتمع .
يأتي هذا في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوفير حياة كريمة لهم ولكل المصريين ،وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير كافة سبل الدعم لذوي الهمم وتكريم وإثابة المتميزين منهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 15 ساعات
- صدى البلد
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
يعد دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، من الأمور الهامة التي ستنهي سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك. ويحدد القانون زيادة مؤقتة في القيمة الإيجارية تبلغ 250 جنيها شهريا، مع منح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع ضوابط واضحة لاسترداد الوحدات وتحرير العقود تدريجيا. مدة انتقالية لتحرير العقود نص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام. حالات الإخلاء واسترداد الوحدة وفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. الامتناع عن إخلاء الوحدات وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. انتهاء عقود الإيجار القديم تنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك". القيمة الإيجارية والزيادة السنوية تنص المادة الرابعة على التزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريا مؤقتا حتى انتهاء لجان الحصر. وبعد إعلان نتائج الحصر من قِبل المحافظ، يتم تحصيل فروق الإيجار إن وُجدت على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق تلك الفروق. كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، لضمان رفع الإيجار تدريجيًا بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
صدى البلد
منذ 17 ساعات
- صدى البلد
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أثار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، حالة من التخوف لدى ملايين المستأجرين بحجة إخلاء الشقق عقب 7 سنوات وردها للملاك أو ما وصفه البعض بـ "طرد المستأجرين"، إلا أن تصريحات الحكومة الأخيرة حسمت الجدل. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية. تعديلات قانون الإيجار القديم تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف. حقيقة إخلاء شقق الإيجار القديم في سياق متصل، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن مصري بعد إصدار قانون الإيجارات القديمة، والتصديق عليه، مشددًا على أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا للمواطنين المتضررين. وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة سترعى المواطنين المتأثرين بهذا القانون في مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن المسؤولية لا تتعلق فقط بالحكومة الحالية، بل هي التزام دائم من الدولة بتوفير وحدات سكنية مناسبة. وأضاف أن الدولة ستكون ملتزمة بتوفير السكن البديل في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال منصة تابعة لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن هناك أولوية في التخصيص لأصحاب الإيجارات القديمة، مشددًا على أن القانون ينص على إعادة الوحدة للمالك في حال عدم الاتفاق على الأجرة الجديدة. ولفت «الحمصاني» إلى أن إخلاء الوحدة السكنية ليس أمرا إلزاميًا، وستكون هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر حول قيمة الإيجار الجديدة، وعند الاتفاق لن يتم الطرد، ولكن في حالة عدم التوافق، ستعمل الدولة على توفير وحدات سكنية للمستأجر. وشدد على أنه سيتم طرح الوحدات وتخصيصها للمواطنين مبكرا، وقبل انتهاء المدة المحددة، متابعا: سيتم إنشاء منصة خاصة تابعة لوزارة الإسكان لتلقي طلبات المواطنين. وأكمل: «سيتم تشكيل لجان بالمحافظات خلال 4 أشهر، لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية».
صدى البلد
منذ 18 ساعات
- صدى البلد
تعليم الإسكندرية: القيادة السياسية تضع ذوي الهمم على رأس الأولويات
شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم مهرجان ( ذوي الهمم) الذي أقامه بيت العائلة المصري مع مؤسسة حياة المحبة باستاد الإسكندرية وذلك بحضور الدكتور إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة المصرية وأمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والقمص يوحنا رمزي واللواء هشام لطفي مدير استاد الإسكندرية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام ومحمود شحاته مدير إدارة التربية الخاصة وإبراهيم عبدالله رئيس مجلس أمناء إدارة وسط وبيت العائلة المصري. وقال مدير المديرية أنَّ القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي ذوي الهمم اهتمامًا بالغًا وتضعهم على رأس قائمة الأولويات على كافة الأصعدة فخصصت لهم مقاعد بمجلس النواب ، وأنشأت صندوق لدعم قادرون باختلاف، وسنّت العديد من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حياة كريمة، ومشاركتهم بشكل متميز في كافة مؤتمرات الشباب التي تم تنظيمها ، وأنشأت العديد من المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين على أحدث النظم وتزويدها بأحدث الأجهزة، وتدريب الآلاف من المعلمين على الدمج التعليمي لدمج ذري الهمم والاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من أبناء المجتمع. وتابع أبوزيد موضحًا أن الدولة المصرية تولي رعاية غير محدودة لكافة أبنائنا من ذوي الهمم في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بهم وتمكينهم وتوفير كافة الخدمات لهم. ، وقال: إنّ الوزارة أيضًا تهتم بالتوعية المجتمعية بقضايا أبنائنا من ذوي الهمم؛ من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات ، حرصًا منها على توفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجاتهم بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمجهم في المجتمع . يأتي هذا في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوفير حياة كريمة لهم ولكل المصريين ،وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير كافة سبل الدعم لذوي الهمم وتكريم وإثابة المتميزين منهم.
