الودائع السورية المجمدة بالمصارف اللبنانية.. إشكاليات متشعبة حلولها معقدة

مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، طُويت صفحة واحدة من أطول الديكتاتوريات في الشرق الأوسط، ودخلت سوريا مرحلة انتقالية بالغة الحساسية بمجموعة ملفات تحتاج حيّزاً من التفكير والتنسيق الدولي. وبينما تتصدر ملفات العدالة الانتقالية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الاقتصادية والأمنية والعسكرية، وجدولة إعادة الإعمار، برزت إلى السطح قضية أموال السوريين المجمدة في المصارف اللبنانية، التي تُقدَّر بمليارات الدولارات وتعدّ من بين أبرز تحديات ومساعدات التعافي الاقتصادي السوري في آنٍ معاً.
تعود بداية هذه الأزمة إلى أواخر عام 2019، عندما انهار القطاع المصرفي اللبناني بصورة شبه كاملة، في واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخ البلاد؛ حينما فرضت المصارف اللبنانية ما عُرف شعبياً بـ"الكابيتال كونترول" وفرضت فيها القيود غير القانونية على السحب والتحويل، رغم غياب قانون رسمي ينظم ذلك. ونتيجة لخطة القيود هذه تضرر مئات آلاف اللبنانيين، لكن الضربة كانت أشدّ على المودعين السوريين، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من الوصول إلى مدخراتهم، والتي تراوحت تقديراتها في البداية بين 20 و42 مليار دولار.
لم تكن هذه الأموال مقتصرة على رجال أعمال أو أفراد أثرياء، بل شملت أيضاً شركات كبرى، ومغتربين، ومنظمات دولية عاملة في سوريا كانت تستخدم النظام المصرفي اللبناني لتحويل الأموال إلى الداخل السوري، في ظل العقوبات الغربية على النظام السوري والمؤسسات المالية التابعة له، حيث شكّل لبنان لعقود "صندوق أمان مالي" بالنسبة لكثير من السوريين، خصوصاً منذ 2011، حين أصبحت المصارف اللبنانية بوابة التمويل الخارجي شبه الوحيدة المتاحة لسوريا المحاصرة اقتصادياً والنافذة الأقرب على التبادلات التجارية العالمية بالقطع الأجنبي.
ارتدادات الأزمة
فور تجميد الودائع في لبنان، بدأت التداعيات المباشرة تضرب الاقتصاد السوري، حيث انخفضت تدفقات الدولار إلى البلاد، فانهارت الليرة السورية، وارتفعت معدلات التضخم، وتضاعفت أسعار الواردات الأساسية، ليعقب ذلك انهيار آخر بعد تداخل آثار الانهيار اللبناني مع العقوبات الأميركية المفروضة بموجب "قانون قيصر"، وتفاقمت الأزمة المالية المشتركة بين البلدين إلى حد غير مسبوق.
ومع دخول سوريا مرحلة ما بعد الأسد، أطلقت الحكومة السورية الانتقالية تحركات دبلوماسية وقانونية لاسترداد هذه الأموال، مُعتبرة إياها أحد أهم موارد تمويل عملية إعادة الإعمار، لا سيما أن حجمها – حتى في أدنى التقديرات – يفوق مجموع ودائع وأصول القطاع المصرفي السوري الخاص بأكمله. فعلياً، لا تزال التقديرات المتعلقة بحجم الودائع السورية في لبنان متضاربة إلى حد كبير، ففي حين قدّرت بعض الدراسات الرقم بين 20 و40 مليار دولار، فإن مصرف لبنان أشار إلى أن الودائع الأجنبية غير المقيمة بالعملات الأجنبية انخفضت من 28.4 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2020 إلى 20.9 مليار في كانون الثاني 2025، دون تفصيل حسب الجنسية. في المقابل، قدّرت مصادر مصرفية لبنانية أن الودائع السورية الفعلية لم تتجاوز 3 إلى 4 مليارات دولار بحلول 2025، نتيجة سحب تدريجي من قبل المودعين بأسعار صرف منخفضة لقبولهم بشروط المصارف رغبة منهم في تسيير أعمالهم بالحد الأدنى من الخسائر.
ورغم صعوبة تأكيد هذه الأرقام، إلا أن المقارنة مع القطاع المصرفي السوري تُظهر مدى الفجوة، إذ إن قيمة ودائع المصارف السورية الخاصة بلغت في النصف الأول من عام 2024، نحو 1.5 مليار دولار، في حين قُدّرت أصولها بـ3.9 مليار دولار فقط. حتى في أكثر التقديرات تحفظاً، يتضح أن الودائع السورية المجمدة في لبنان تفوق القدرة المصرفية السورية مجتمعة، ما يعكس مدى الاعتماد البنيوي لسوريا على النظام المالي اللبناني الذي كان آمناً إلى حد بعيد حتى في ظل الحروب والأزمات السياسية والدبلوماسية في لبنان، ويُفسِر حجم الضربة التي تلقّاها الاقتصاد السوري إثر الانهيار اللبناني.
أفاق الحل
بعد تحركات الإدارة السورية الجديدة، انتعشت آمال السوريين باسترداد ودائعهم. لكن الواقع السياسي والاقتصادي في لبنان لا يزال بعيداً عن تقديم حلول واقعية، إذ لا تزال المصارف اللبنانية تعاني من أزمة سيولة عميقة، ولم يُقرّ حتى اليوم قانون لضبط رأس المال يحدد آليات التعامل مع هذه الودائع. علاوة على ذلك، فإن جزءاً من الأموال المجمدة إما تم توظيفه في تمويل الديون العامة اللبنانية، أو تبخر في دوامة الفساد وسوء الإدارة. وإذ تعاني الحكومة السورية الانتقالية من ضغوط داخلية كبيرة من قبل رجال أعمال ونخب اقتصادية تطالب باسترداد الأموال كأحد سبل الإنعاش السريع، تحاول أطراف لبنانية استخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسي، خصوصاً ما يتصل بملفات اللاجئين والمصالح الاقتصادية المشتركة.
إلا أن واقع الأمر مختلف، إذ إن في ملف الودائع السورية إشكاليات سياسية وقانونية متشابكة. ففي لبنان، تُثار تساؤلات حول شرعية بعض هذه الودائع، خصوصاً تلك العائدة لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، أو المتورطة بشبهات فساد وتبييض أموال. وبسبب السرية المصرفية اللبنانية، يُعدّ التحقق من مصادر هذه الأموال عملية معقدة، وهو ما يفتح المجال أمام تسييس الملف، بل واستغلاله ضمن الصراعات الإقليمية والدولية.
يمكن على المستوى السوري ترتيب استعادة هذه الأموال عبر القنوات الدبلوماسية، مع التركيز على تلك المرتبطة بالمال العام أو النظام السابق. أو عبر صندوق استثماري مشترك: اقتُرح تشكيل صندوق خاص تُسهم فيه الودائع السورية المجمدة، موزّعة بنسبة 35% للاستثمار، 35% للاستيراد، و30% كودائع نقدية في المصارف السورية، مع الاستفادة من قرار تجميد حسابات النظام السابق، حيث أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً بتجميد الحسابات المرتبطة بشخصيات النظام القديم، في محاولة للفصل بين المال المشروع والمال الفاسد.
أما على المستوى اللبناني، فيمكن طرح مجموعة إصلاحات تصب في صالح إتمام هذا الملف، تبدأ بالمساواة في المعاملة القانونية وفقاً للقانون اللبناني ومبدأ الملكية الفردية مع إتاحة المجال أمام أدوات استثمارية مؤقتة تتيح للمودعين استخدام أموالهم كي لا تفقد قيمتها السوقية، والتحقيق في مصادر الودائع على أن الأموال السليمة قانونياً ستُحرر، بينما سيجري حجز الأموال المشبوهة، وعدم ربط ملف الأموال المحتجزة بملف اللاجئين ما يُدخل البعد الإنساني في سياق المعادلة المالية، لا سيما وأن ربط الإفراج عن الودائع السورية بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، من شأنه أن يطيل أمد ملف الأموال لتعقيد ملفات اللاجئين.
ماذا بعد العقوبات؟
ورغم رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في أيار/مايو الماضي، تبقى المصارف اللبنانية متوجسة من أي معاملات قد تعيد تفعيل عقوبات ثانوية، ما يعقّد التحويلات المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين اللبنانية المتعلقة بالسرية المصرفية قد تعرقل عمليات الكشف عن مصادر الأموال، ما يصعّب عملية التحقق من مشروعية الودائع في ظل غياب آليات إجرائية أو قانونية مفعّلة يمكنها إلزام المصارف اللبنانية بإعادة الأموال دون وجود اتفاق سياسي وقانوني شامل. هنا يبرز دور المنظمات الدولية كعنصر توازني ضروري، إذ يمكن للأمم المتحدة والبنك الدولي المساهمة بوضع إطار تقني وقانوني يفصل بين الأموال الشرعية وتلك المرتبطة بالفساد، وإنشاء آلية تعويض للمودعين الصغار، وضمان الشفافية والعدالة في إدارة المطالبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 2 ساعات

• المركزية

وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد القطاع إلى الواجهة الوطنية

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه في مئة يوم فقط، استطاعت الوزارة أن ترسم مسارا جديدا للقطاع الزراعي، عبر رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير نزار هاني، ارتكزت على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بالدور المحوري للزراعة في التنمية الوطنية. وأشارت الى أن رؤية الوزارة تبلورت ضمن ستة محاور استراتيجية وضعت الأساس لتحوّل فعلي في القطاع: 1. تأهيل الأراضي: تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب. 2. البحث، الإرشاد، وسلامة الغذاء تعزيز قدرات المختبرات الزراعية، وتطوير أنظمة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية. 3.التصدير، الديبلوماسية الزراعية، والأمن الغذائي فتح أسواق جديدة، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي، مراقبة الاستيراد، حماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات. 4. الزراعة المستدامة دعم الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي. 5. حماية الموارد الطبيعية إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري، ومكافحة التعديات البيئية. 6. البنية التحتية الزراعية والابتكار تطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية الحياة في الريف، عبر إدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية. وأفاد البيان، بأن الوزارة شهدت تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي: • 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت المشاريع التابعة للوزارة (كمصلحة الأبحاث، المشروع الأخضر، التعاونيات). • 200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد. وأعلنت الوزارة أنها نفّذت خلال الفترة الماضية: • 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً. • 15 زيارة ميدانية للمناطق الزراعية. • إنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان و12 فيلما إرشاديا رقميا. وشملت المبادرات النوعية: • توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره. • إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوّع لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب. • إطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة "ازرع". كما أعلنت الوزارة أنه تمّت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، إلى جانب تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت الوزارة لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات: • الأدوية والأسمدة الزراعية • قطاع النحل والعسل • صناعة النبيذ والعرق • المختبرات • زيت الزيتون • قطاع الدواجن • صناديق التعاضد الزراعي • الحليب ومشتقاته. وبحسب البيان، فقد عملت الوزارة على: • دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق. • تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير. • استثمار الأراضي الوقفية بشكل فعّال. • تفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني. • دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني لتنظيم القطاع وضمان عدالة الدعم. كما اتخذت الوزارة خطوات حازمة لحماية البيئة والموارد: • إعلان حالة طوارئ في قطاع الغابات. • إطلاق حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب. • التنسيق مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية. • فرض غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات حماية الإنتاج المحلي. واستقبلت الوزارة العديد من الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وتم توقيع اتفاقيات دعم فني وتمويل مشاريع، إلى جانب جولات ميدانية مشتركة لتحديد أولويات تنموية واقعية. كما نظّمت الوزارة مؤتمراً وطنياً برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت خلاله الفيلم الترويجي للمؤتمر، وأعلنت ورشة لتحديث الهيكلية الوزارية وتعزيز التحوّل الرقمي والحوكمة. ونُظمت فعاليات الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، بهدف دعم السوق المحلي وتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، ضمن رؤية لتنمية ريفية شاملة. وأعلنت وزارة الزراعة أنه بدأت العمل على: • إعداد الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035 • صياغة ورقة استثمار في القطاع الزراعي. وقالت في بيانها: "إنها وزارة تولد من جديد. تحوّل استراتيجي حقيقي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويكرّس الزراعة كـ"نبض الأرض… والحياة".

المركزية

منذ 2 ساعات

• المركزية

الصدّي: فياض ارتكب مغالطات والفيول العراقي كلّف اللبنانيين 1.28 مليار دولار وليس 600 مليون

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الاتي: طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي: أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء. ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه. ثالثا،فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل. وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة. رابعا اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل. في الختام، واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: يجب الضغط على روسيا لوقف إطلاق النار وبوتين يستغل صمت بعض الدول لكسب الوقت ومواصلة القتال.

الأكثر قراءة الضاحية تحت النار بتواطؤ اميركي: نتانياهو يريد الحرب؟ الجيش يفضح اكاذيب ..كشف ميداني ولا سلاح عون: لبنان لن يرضخ أمام «صندوق بريد الدم»! لبنان أمام خطر المصير حرب الإبادة ضد العلويين التي لم تبلغ ذروتها بعد لهذه الأسباب يريد ترامب استبدال أورتاغوس.. فهل يخلفها رايبورن؟! اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 23:24 المتحدث باسم اليونيسف: نواصل الضغط السياسي لكن القيود على المساعدات إلى غزة مستمرة منذ 20 شهرا من الحرب. 23:23 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: يجب الضغط على روسيا لوقف إطلاق النار وبوتين يستغل صمت بعض الدول لكسب الوقت ومواصلة القتال. 22:54 الغارديان: مهمة المحققين تعقب الطلاب المؤيدين لفلسطين داخل وخارج الحرم الجامعي وتسجيل محادثاتهم والتنصت عليها. 22:54 رئيس الوزراء الكندي: نتابع بقلق الوضع في غزة وما يجري فظيع ولا يحتمل وسنتخذ قرارات في الوقت المناسب. 22:53 الخارجية الأميركية: سنحرم إيران بموجب حملة ضغط قصوى من أموال تستخدمها لتعزيز أنشطتها المزعزعة للاستقرار. 22:53 الغارديان: جامعة ميشيغان دفعت ما لا يقل عن 800 ألف دولار بين حزيران 2023 وأيلول 2024 لشركة الأمن الخاصة.