
بيع ممتلكات حكومية وتقليص الضرائب.. خطة تقشف مثيرة للجدل في أمريكا!
المستقلة/- في إطار مساعيها لخفض النفقات الحكومية وتبسيط العمليات الفيدرالية، تتجه إدارة الرئيس الأمريكي نحو اتخاذ إجراءات جذرية تشمل بيع مئات العقارات الفيدرالية وتقليص قوة مصلحة الضرائب، مما يثير جدلاً واسعاً حول تأثير هذه الخطوات على كفاءة المؤسسات الحكومية.
بيع مئات العقارات الفيدرالية
أعلنت الإدارة الأمريكية عن قائمة تضم أكثر من 400 عقار سيتم بيعها أو إغلاقها، بعد اعتبارها 'غير أساسية لعمليات الحكومة'. وتضم القائمة، التي نشرتها إدارة الخدمات العامة، العديد من المباني البارزة التي تمتد عبر مختلف الولايات، بما في ذلك محاكم ومباني إدارية ومواقف سيارات.
في العاصمة واشنطن، شملت القائمة عدداً من أكثر المباني شهرةً، من بينها مبنى جيه إدجار هوفر، مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومبنى روبرت إف. كينيدي التابع لوزارة العدل، ومبنى البريد القديم، الذي كان يضم سابقاً فندقاً يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب. كما تضم القائمة مقر الصليب الأحمر الأمريكي ومباني وزارتي العمل والإسكان والتنمية الحضرية.
ومن اللافت أن القائمة شملت أيضاً مقار وكالات حكومية طالما كانت هدفاً لانتقادات ترامب، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، مما يثير تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء هذه الخطوة.
تقليص مصلحة الضرائب إلى النصف
بالتوازي مع عمليات البيع، تعمل الإدارة الأمريكية على خطة لخفض عدد موظفي مصلحة الضرائب إلى النصف، وذلك من خلال مزيج من التسريح، التقاعد الطبيعي، وبرامج التحفيز المالي للمغادرة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطة قد تؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف، مما يثير مخاوف بشأن قدرة المصلحة على أداء مهامها الأساسية.
المفوض السابق لمصلحة الضرائب، جون كوسكينين، حذر من أن هذه التخفيضات ستجعل المصلحة 'غير قادرة على أداء مهامها'، في ظل تعقيدات النظام الضريبي الأمريكي وضرورة ملاحقة التهرب الضريبي والالتزام بالأنظمة المالية.
ووفقاً للبيانات الرسمية، يعمل في مصلحة الضرائب حوالي 90 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويشكل الأشخاص الملونون 56% من القوة العاملة، بينما تمثل النساء 65%، مما يعني أن التخفيضات ستؤثر بشكل غير متناسب على هذه الفئات.
خطط إعادة الهيكلة قيد الدراسة
في مذكرة أرسلها البيت الأبيض إلى الوكالات الفيدرالية أواخر فبراير، طُلب من هذه الجهات تقديم تقارير بحلول 13 مارس حول خطط خفض القوى العاملة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستوافق على خطة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب أو المدة الزمنية لتنفيذها.
جدل سياسي واقتصادي
يثير هذا التوجه جدلاً كبيراً بين مؤيدي ومعارضي الإدارة الأمريكية. فبينما يرى البعض أن تقليص حجم الحكومة الفيدرالية سيؤدي إلى خفض العجز المالي وتحسين الكفاءة، يرى آخرون أن هذه الخطوات ستؤثر سلباً على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب وإنفاذ القانون.
وفي ظل هذه التغييرات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى تأثير هذه السياسات على استقرار الإدارة الحكومية، وما إذا كانت ستؤدي بالفعل إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، أم أنها ستؤدي إلى تدهور الخدمات الفيدرالية وزيادة الأعباء على المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة أنباء براثا
منذ 7 ساعات
- وكالة أنباء براثا
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى بعملية كبرى نتيجة لمحادثات إسطنبول
أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت (24 أيار 2025)، عن عملية تبادل كبرى للأسرى تم الاتفاق عليها خلال أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من 3 سنوات جرت في إسطنبول الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "أُعيد 270 عسكريًا روسيًا و120 مدنيًا، بينهم مدنيون عادوا من منطقة كورسك أسرتهم القوات المسلحة الأوكرانية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 270 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية و120 مدنيًا". بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تم تنفيذ عملية "تبادل للأسرى مع روسيا شملت 390 شخصًا تنفيذًا للجزء الأول من اتفاقية التبادل 1000 مقابل 1000"، وتوقع "استمرار تبادل الأسرى يومي السبت والأحد وإتمام الاتفاق بالكامل". واتفقت روسيا وأوكرانيا خلال محادثات استمرت ساعتين في إسطنبول الأسبوع الماضي على تبادل ألف أسير، لكنهما لم تتفقا على وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب تعليقًا على عملية التبادل: "هل يمكن أن يكون هذا بداية لشيء أعظم؟"، في إشارة إلى إمكانية توصل الطرفين إلى وقف لإطلاق النار. وتقول أوكرانيا إنها مستعدة على الفور لوقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، لكن روسيا -التي بدأت الحرب في 2022 وتحتل الآن حوالي خُمس أوكرانيا– تقول إنها لن توقف الحرب حتى تلبى شروطها أولًا. وأكد زيلينسكي أن كييف "تدرس كل الاحتمالات" بشأن مكان عقد اجتماع ثنائي جديد مع الروس، ولا سيما "تركيا والفاتيكان وسويسرا". وأثار البابا ليو الـ 14 والولايات المتحدة وإيطاليا احتمال إجراء المفاوضات المقبلة في الفاتيكان.


وكالة أنباء براثا
منذ 9 ساعات
- وكالة أنباء براثا
رويترز: مخترق هاتف مستشار ترامب الأمني السابق سرق بيانات "حساسة"
شهد البيت الأبيض الأشهر الماضية مجموعة من الأزمات التقنية، كانت في مقدمتها أزمة "سيغنال غيت" (Signal Gate) الشهيرة، فضلًا عن أزمة اختراق هاتف مايك والتز المستشار الأمني السابق للرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب استخدامه نسخة غير مرخصة من تطبيق "سيغنال" الشهير للتواصل، حسب وكالة رويترز. ويبدو أن أزمة والتز لم تنته عند اختراق هاتفه فقط، فوفق تقرير رويترز، فإن تطبيق "تيلي ماسيج" (TeleMessage) الذي استخدمه والتز وكان سببًا في الاختراق، يستخدم من قبل 60 موظفا حكوميا مختلفا في مناصب مختلفة وحساسة، وتسبب في تسريب حجم كبير من البيانات السرية من الحكومة الأميركية. وتضم البيانات المسربة مجموعة كبيرة من المعلومات والمستندات، بدايةً من المستندات المتعلقة بخدمة البيت الأبيض ونظام الحماية فيه وحتى أوامر الاستجابة للكوارث ومستندات خاصة بالجمارك وحتى بعض المستندات الخاصة بهيئات دبلوماسية داخل الولايات المتحدة، وبينما اطلعت رويترز على جزء من البيانات المسربة، فإنها لم تستطع التأكد من دقتها كلها. كما تمكنت رويترز من التحقق من هوية المستخدمين الذين ظهرت أسماؤهم وأرقام هواتفهم في التسريب، فضلًا عن التأكد من استخدام التطبيق داخل عدد كبير من الهيئات والمنظمات الحكومية، فحسب التقرير، تتعاقد مجموعة من الهيئات الحكومية مثل وزارة الأمن الداخلي ومركز التحكم في الأمراض، وذلك عبر مجموعة من العقود الخاصة بين كل واحدة من هذه المؤسسات وبين الشركة المطورة للتطبيق. ويذكر بأن التطبيق هو المفضل للاستخدام في الهيئات الحكومية الأميركية بفضل قدرته على الاحتفاظ بنسخة للرسائل وأرشفتها، بما يتناسب مع تعليمات الحكومية الأميركية، وهي العقود التي توقفت فور حدوث الاختراق. وأزيح مايك والتز من منصبه بعدما تسبب في أزمة "سيغنال غيت" الشهيرة ثم أزمة اختراق "تيلي ماسيج"، ومن المتوقع أن يتم تزكيته ليصبح سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مستقبلًا.


ساحة التحرير
منذ 9 ساعات
- ساحة التحرير
قيادات فلسطينية تغادر سوريا بعد تضييق من السلطات ومصادرة الممتلكات!
قيادات فلسطينية تغادر سوريا بعد تضييق من السلطات ومصادرة الممتلكات! أكد مصدران في المقاومة الفلسطينية أمس الجمعة أن قادة في فصائل المقاومة الفلسطينية كانت وفق وصف حكام دمشق الجدد 'مقرّبة من الحكم السابق وتلقت دعما من طهران'، غادروا سوريا، بعد تضييق من السلطات ومصادرة ممتلكاتهم. وكانت واشنطن التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة 'منظمات إرهابية'، حضّت السلطات الجديدة قبيل أسابيع من رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا على تحقيق شروط عدة، بينها أن 'تمنع إيران ووكلاءها من استغلال الأراضي السورية'(حسب وصفها). وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض الأسبوع الماضي بـ 'ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين'، وفق البيت الأبيض. وأكد قيادي في المقاومة الفلسطينية رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق أن 'معظم قادة فصائل المقاومة الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق' الى دول عدة بينها لبنان. وعدّد من بين هؤلاء خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سوريا، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة. و يذكر أن الأمناء العامين المذكورة أسماؤهم أعلاه الذين فرض عليهم مغادرة دمشق، لهم تاريخ نضالي مشرف في مقاومة الاحتلال ، و فصائلهم نفذوا عمليات بطولية خلال طوفان الأقصى و تصدوا للاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية و غزة و خاصة فتح الانتفاضة بجناحها العسكري قوات العاصفة و الجبهة الشعبية -القيادة العامة بجناحها العسكري كتائب الشهيد جهاد جبريل. لكن نلاحظ أن التغير الجديد في دمشق بكل حيثياته أتى كالخنجر في ظهر القضية الفلسطينية في زمن الإبادة.. طوفان 2025-05-24