بيع ممتلكات حكومية وتقليص الضرائب.. خطة تقشف مثيرة للجدل في أمريكا!
بيع مئات العقارات الفيدرالية
أعلنت الإدارة الأمريكية عن قائمة تضم أكثر من 400 عقار سيتم بيعها أو إغلاقها، بعد اعتبارها 'غير أساسية لعمليات الحكومة'. وتضم القائمة، التي نشرتها إدارة الخدمات العامة، العديد من المباني البارزة التي تمتد عبر مختلف الولايات، بما في ذلك محاكم ومباني إدارية ومواقف سيارات.
في العاصمة واشنطن، شملت القائمة عدداً من أكثر المباني شهرةً، من بينها مبنى جيه إدجار هوفر، مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومبنى روبرت إف. كينيدي التابع لوزارة العدل، ومبنى البريد القديم، الذي كان يضم سابقاً فندقاً يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب. كما تضم القائمة مقر الصليب الأحمر الأمريكي ومباني وزارتي العمل والإسكان والتنمية الحضرية.
ومن اللافت أن القائمة شملت أيضاً مقار وكالات حكومية طالما كانت هدفاً لانتقادات ترامب، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، مما يثير تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء هذه الخطوة.
تقليص مصلحة الضرائب إلى النصف
بالتوازي مع عمليات البيع، تعمل الإدارة الأمريكية على خطة لخفض عدد موظفي مصلحة الضرائب إلى النصف، وذلك من خلال مزيج من التسريح، التقاعد الطبيعي، وبرامج التحفيز المالي للمغادرة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطة قد تؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف، مما يثير مخاوف بشأن قدرة المصلحة على أداء مهامها الأساسية.
المفوض السابق لمصلحة الضرائب، جون كوسكينين، حذر من أن هذه التخفيضات ستجعل المصلحة 'غير قادرة على أداء مهامها'، في ظل تعقيدات النظام الضريبي الأمريكي وضرورة ملاحقة التهرب الضريبي والالتزام بالأنظمة المالية.
ووفقاً للبيانات الرسمية، يعمل في مصلحة الضرائب حوالي 90 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويشكل الأشخاص الملونون 56% من القوة العاملة، بينما تمثل النساء 65%، مما يعني أن التخفيضات ستؤثر بشكل غير متناسب على هذه الفئات.
خطط إعادة الهيكلة قيد الدراسة
في مذكرة أرسلها البيت الأبيض إلى الوكالات الفيدرالية أواخر فبراير، طُلب من هذه الجهات تقديم تقارير بحلول 13 مارس حول خطط خفض القوى العاملة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستوافق على خطة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب أو المدة الزمنية لتنفيذها.
جدل سياسي واقتصادي
يثير هذا التوجه جدلاً كبيراً بين مؤيدي ومعارضي الإدارة الأمريكية. فبينما يرى البعض أن تقليص حجم الحكومة الفيدرالية سيؤدي إلى خفض العجز المالي وتحسين الكفاءة، يرى آخرون أن هذه الخطوات ستؤثر سلباً على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب وإنفاذ القانون.
وفي ظل هذه التغييرات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى تأثير هذه السياسات على استقرار الإدارة الحكومية، وما إذا كانت ستؤدي بالفعل إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، أم أنها ستؤدي إلى تدهور الخدمات الفيدرالية وزيادة الأعباء على المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يطلق تحقيق في ممارسات البرازيل التجارية 'الغير العادلة'
المستقلة/- أعلنت إدارة ترامب أنها أطلقت تحقيقًا في ممارسات البرازيل التجارية 'الغير العادلة'. وأفاد بيان صادر عن الممثل التجاري الأمريكي أن التحقيق سيشمل سياسات الحكومة البرازيلية 'المتعلقة بالتجارة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني؛ والتعريفات الجمركية التفضيلية غير العادلة؛ والتدخل في مكافحة الفساد'. ويسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هذه السياسات 'غير معقولة أو تمييزية، وتثقل كاهل التجارة الأمريكية أو تقيدها'. في الأسبوع الماضي، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات البرازيلية على إنهاء ملاحقتها للرئيس السابق جايير بولسونارو، متهمًا إياها بشن حملة. وصرح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير بأن التحقيق بدأ بتوجيه من ترامب 'في هجمات البرازيل على شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية، بالإضافة إلى ممارسات تجارية غير عادلة أخرى تضر بالشركات والعمال والمزارعين ومبتكري التكنولوجيا الأمريكيين'. وقال: 'لقد قررت أن الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق تحقيقًا شاملًا، وربما إجراءات سريعة وفعّالة'. اتهم جرير البرازيل بإلحاق الضرر بالصادرات الأمريكية من خلال تقديم تعريفات جمركية أقل لشركاء تجاريين آخرين. سينظر المحققون في مزاعم محاولات البرازيل لمعاقبة الشركات الأمريكية العاملة في التجارة والخدمات الرقمية لعدم فرضها رقابة على الخطاب السياسي. كما زعم المكتب وجود نقص في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بشكل كافٍ، مما يضر بالعمال الأمريكيين 'الذين ترتبط سبل عيشهم بالقطاعات الأمريكية القائمة على الابتكار والإبداع'. هدد ترامب بالتحقيق لأول مرة في رسالة إلى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأسبوع الماضي. في الرسالة نفسها، أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على البرازيل اعتبارًا من 1 أغسطس. وردًا على ذلك، قال لولا إن البرازيل ستُعادل أي زيادة في التعريفات. في العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين البلدين 90 مليار دولار. أعلنت واشنطن عن فائض تجاري مع البرازيل قدره 7.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق.
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
'لم أحرض على قصف موسكو' .. ترمب ينفي سعيه لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
وكالات- كتابات: أعلن الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، أمس الثلاثاء، أنّ الأسلحة يتمّ شحنها بالفعل إلى 'أوكرانيا'. وأكد 'ترمب'؛ أنّ 'الولايات المتحدة' لا تسعى إلى إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى 'أوكرانيا'، وذلك تعليقًا على تقارير إعلامية أوردت أنه لا يستبعّد إرسال أسلحة بعيدة المدى إلى 'أوكرانيا' من أجل استهداف العُمق الروسي. في سيّاقٍ متصل؛ أكد 'البيت الأبيض' أنّ الرئيس الأميركي لم يُحرّض الرئيس الأوكراني؛ 'فولوديمير زيلينسكي'، على قصف العاصمة الروسية؛ 'موسكو' ومدينة 'سان بطرسبورغ'، من أجل: 'إجبار روسيا على التفاوض'، وذلك نفيًا لما أوردته صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية. وكان 'ترمب' قد كشف عن أسلحة جديدة لـ'أوكرانيا'، يوم الإثنين المنصرم، وهدّد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية بعد مهلة مدتها (50) يومًا ما لم توافق 'موسكو' على: 'اتفاق سلام'. وأشار، في تصريحات للصحافيين، إلى أنه لم يتحدّث إلى الرئيس الروسي؛ 'فلاديمير بوتين'، منذ إعلانه الإثنين، عن عزمه فرض عقوبات على 'روسيا'.
وكالة أنباء براثا
منذ 5 ساعات
- وكالة أنباء براثا
الملف النووي الإيراني .. لماذا التفاوض إن كانت المنشآت 'مدمّرة' ؟!!
في خضم التصريحات السياسية المتكررة يواصل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تأكيده بأن الولايات المتحدة قد 'دمرت المنشآت النووية الإيرانية' بينما يدّعي رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أن طهران 'فقدت قدرتها على التخصيب بشكل فعّال'. ورغم هذه التصريحات التي توحي وكأن المشروع النووي الإيراني قد أصبح من الماضي إلا أن مشهد المفاوضات لا يزال حاضراً بل متسارعاً . هنا السؤال الجوهري: إذا كانت إيران قد خسرت بالفعل قدراتها النووية كما يقولون ، فلماذا كل هذا الإصرار على العودة إلى طاولة التفاوض ؟ ولماذا القلق المستمر من تقدّمها ؟ الإجابة واضحة لمن يقرأ ما بين السطور . التصريحات التي تُروَّج للإعلام لا تعكس بالضرورة الواقع . فلو كانت إيران قد خرجت فعلاً من معادلة القوة النووية ، لما كان هناك حاجة للتهديد المستمر ولا للدعوة إلى اتفاق جديد . العودة المتكررة إلى التفاوض هي أكبر دليل على أن المشروع الإيراني لا يزال قائماً بل يُخشى من تطوره أكثر . إيران ، رغم الحصار والعقوبات والضغوط السياسية ، نجحت في بناء قاعدة علمية متقدمة ، استطاعت من خلالها مواصلة تخصيب اليورانيوم وتطوير المعرفة النووية مستندة إلى قدرات داخلية وليست مستوردة . هذا النجاح هو ما يُزعج خصومها لا سيما من لا يريد لمنطقة الشرق الأوسط أن تمتلك مصادر قوة علمية مستقلة . أما الحديث عن 'تدمير' أو 'شلل' فغالباً ما يأتي ضمن حرب نفسية إعلامية ، هدفها تقليل التأثير المعنوي للمشروع الإيراني ، أو خلق صورة زائفة عن تراجع قدراته . لكن الواقع الميداني والسياسي يثبت العكس إيران ما زالت في موقع القوّة تفاوض من منطلق الندّية وتُفرض عليها العقوبات لأنها قوية لا لأنها ضعيفة . وفي الوقت الذي تُصرّ فيه طهران على حقها المشروع في امتلاك الطاقة النووية السلمية فإن إصرار خصومها على منعها يعكس خشية حقيقية من أن تتحول هذه المعرفة إلى عنصر قوة إستراتيجي يغيّر ميزان القوى في المنطقة . في نهاية المطاف ، ما يحدث ليس صراعاً على أجهزة طرد مركزي أو أطنان من اليورانيوم ، بل هو صراع على القرار والسيادة والكرامة العلمية . إيران اختارت طريقاً صعباً ، لكنها سارت فيه بثبات ، وفرضت نفسها كقوة يُحسب لها ألف حساب . التفاوض اليوم ليس لإنهاء مشروع انتهى ، بل لتقييد مشروع حيّ ومزدهر . والذين يطالبون بالاتفاق ، لا يفعلون ذلك من موقع المنتصر ، بل من موقع المتخوّف مما هو قادم . إن قدرة إيران على الصمود ثم التقدم ثم فرض موقعها على خارطة التفاوض ليست مجرد إنجاز سياسي بل شهادة تاريخية على أن العلم والإرادة والسيادة حين تجتمع لا تُهزم .
