الناصري القابع في السجن يقاضي متهما في شبكة "إسكوبار" بسبب شقتين فارهتين في السعيدية

في جلسة مثيرة، تحول سعيد الناصري لقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، من متهم إلى طرف مدني ضد فؤاد اليزيدي، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء »، نسبة إلى تاجر المخدرات المالي الحاج بن إبراهيم، حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى اليزيدي.
وأصر اليزيدي، وهو رجل أعمال معروف في مدينة السعيدية، طيلة جلسة الاستماع إليه، أن لا علاقة له بالنصب على إسكوبار في موضوع الشقتين، قائلا « أنا لست وسيطا، أنا فاعل خير، وها أنا في السجن ».
والقصة تتعلق ببيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي، حيث أكد اليزيدي أنه كان مجرد وسيط في عملية البيع، وأن الناصري هو من كلفه بهذه المهمة، رغم أنه اكتشف بعد ذلك أن الشقتين لم تكونا مسجلتين باسمه، بل باسم اسكوبار الصحراء، الذي التقاه سنة 2013 بتقديم من بعيوي.
غير أن الناصري فاجأ الجميع بانتصابه طرفا مدنيا ضد اليزيدي. وبعد قبول المحكمة لطلبه، الذي تقدم به دفاعه، شرعت هيئة دفاعه في طرح الأسئلة على فؤاد اليزيدي، الذي بدت عليه علامات التوتر.
استفسره القاضي عن علاقته بالناصري، فأجاب قائلا: « تعرفت على سعيد أواخر 2013، وذلك من طرف عبد النبي بعيوي.. كنت معهم في حزب الأصالة والمعاصرة، نلتقي أحيانا بالحزب أو في مدينة الدار البيضاء »، مشددا على أن « لا علاقة لي شخصية مع سعيد الناصري ».
وحاول اليزيدي طيلة الاستماع إليه، الدفاع عن نفسه، من التهمة المنسوبة إليه، المتمثلة في تزوير محرر رسمي، وقال: « أنا معروف في مدينة السعيدية، والناصري في الدار البيضاء، وهذا هو السبب الذي دفع به بتكليفي بالبيع شقتين ».
وشدد على أنه ليس سمسارا، بل يعمل مستثمرا، مبرزا أنه بعد أن أخبر السماسرة ببحثه عن زبائن للشقتين، اتصل به العميد الإقليمي للأمن، وأخبره أن صهره وصديقه يرغبان في اقتناء الشقتين. وبناء على ذلك قام بالتواصل مع المشتريين المحتملين، وهما « عبد المولى ع » و »عبد الصمد ع »، اللذان كانا من طرف العميد.
وأضاف أنه قبل أن يدرك أن الشقتين في ملكية « إسكوبار » وليس سعيد الناصري، تفاهم مع عبد المولى وعبد الصمد على مبلغ البيع، وتوصل بالتسبيق.
سأله القاضي: « هل لديك حجة تثبت أنك أخذت التسبيق؟ » فأجاب قائلا « أنا معروف في مدينة السعيدية. » لكن القاضي أكد له أن هذه ليست بحجة. فأجابه اليزيدي: « لا، هذا كافٍ، خاصة وأن هناك عميدا إقليميا طرف في هذا الموضوع. كيف سيكون هناك تلاعب؟ هؤلاء الناس هو من أحضرهم ».
وعاد ملحا على القول بأنه معروف في مدينة السعيدية، وأن لديه مشاريعه الخاصة، وأن الناصري، بحسب قوله، شخص غير عادل، وأنه لا يوجد بينهما أي شيء ليخضعه. والأصل أن هؤلاء الأشخاص دفعوا أموالا وأخذوا الشقتين، فأين التلاعب؟
سأله القاضي عن عمله السابق في مجال العقارات، فأجاب: « لم يسبق لي أن عملت في مجال العقارات، بل عملت في مشاريعي الخاصة، وبعضها يتعلق بالعقارات ».
لكن القاضي خاطب اليزيدي قائلا: « أنت لم تتوسط، بل نُبت عن الناصري، وأخذت عربونا، بأي حق؟ » لكن المتهم رد قائلا: « هناك عميد في الموضوع، لا يوجد تلاعب ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

تأجيل محاكمة الناصري وبعيوي في ملف 'إسكوبار الصحراء'

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلامياً بملف 'إسكوبار الصحراء'، والتي يتابع فيها سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري. ووسط ترقب واسع، واصلت الهيئة القضائية الاستماع إلى الناصري، المتهم بالتورط في هذه القضية التي كشفت عن شبكة معقدة من العلاقات والتهم ذات الطابع الجنائي الخطير. وخلال الجلسة، فاجأ الناصري المحكمة بطلب استدعاء الفنانة لطيفة رأفت لمواجهتها بشأن تصريحات سابقة اعتبرها غير دقيقة وتنطوي، حسب تعبيره، على مغالطات تستدعي التوضيح. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية من خلال اصطناع اتفاقات وهمية واستعمالها، والمشاركة في عمليات تهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، فضلاً عن اتهامات تتعلق بإجبار الغير على الإدلاء بإفادات كاذبة تحت التهديد، وإخفاء متحصلات جنحية، وتزوير شيكات واستعمالها، إلى جانب ممارسة أفعال تحكمية تمس بحرية الأفراد، بدوافع ذاتية.

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

مبادرة 'جيل 2030' تحط الرحال بسلا : خطوة تنظيمية جديدة تعكس انخراط الشباب في الحياة العامة

المغربية المستقلة : إبراهيم بن مدان في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها مبادرة 'جيل 2030″، احتضنت مدينة سلا، مساء يومه الجمعة 23 ماي الجاري، فعاليات اللقاء الإقليمي للمبادرة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بحضور وازن لأطر حزب الأصالة والمعاصرة وشباب المدينة. وقد نُظم اللقاء تحت إشراف وتأطير السيد رشيد العبدي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب السيدة سلمى بنزوبير، الأمينة الجهوية للحزب، ونائبها السيد مبارك بدري، والنائب البرلماني عن دائرة سلا السيد عماد الدين الريفي. كما شهد اللقاء حضور عدد من المنتخبين والمنتخبات، ومناضلي ومناضلات الحزب، بالإضافة إلى مشاركة لافتة للشباب من مختلف أحياء المدينة. ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني أوسع تعمل من خلاله مبادرة 'جيل 2030' على بلورة تصور جديد يهدف إلى إعادة الثقة للشباب في الحياة العامة، ومؤسسات الوساطة الاجتماعية، وعلى رأسها الأحزاب السياسية. المبادرة التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة تحمل شعار 'الكرامة – الأمل'، وتطمح إلى أن تكون أرضية تفاعلية شاملة تُعبر عن تطلعات الشباب المغربي وتمنحهم صوتاً فاعلاً في صياغة السياسات العمومية. وتعتمد المبادرة على منهج عرضاني في إشراك الشباب، عبر استبيانات تفاعلية ومنصات رقمية وميدانية، تُمكن الشباب من التعبير الحر عن آرائهم وتقييمهم للسياسات العمومية، وملاحظاتهم حول أداء الفاعلين المؤسساتيين، محلياً وجهوياً ووطنياً، في ما يخص البرامج والمشاريع الموجهة إليهم. وتمثل مبادرة 'جيل 2030' جزءاً من رؤية شاملة يتبناها الحزب، ترمي إلى تحقيق إدماج فعلي للشباب في الحياة السياسية والاجتماعية، وضمان مشاركتهم في صياغة المستقبل الوطني من خلال فضاءات حرة للنقاش، تقطع مع المقاربات الفوقية وتضع الشباب في صلب العملية التشاركية. ويأمل القائمون على المبادرة أن تساهم هذه اللقاءات الجهوية في بلورة اقتراحات واقعية وقابلة للتنفيذ، يتم الترافع بشأنها لدى مختلف الفاعلين السياسيين والحكوميين والمؤسساتيين، في أفق إدراجها ضمن البرامج التنموية على المستويين القريب والمتوسط. هكذا، تتجه مبادرة 'جيل 2030' إلى أن تكون منصة حقيقية لإعادة بناء الجسور بين الشباب ومؤسساتهم، بما يسهم في بناء مغرب جديد يقوم على إشراك الطاقات الشابة وتمكينهم من قيادة المستقبل بثقة وكفاءة.

الجريدة 24

منذ 12 ساعات

• الجريدة 24

الناصري أمام القضاء: لم أمنح الملايين والذهب كهدايا لرأفت.. وأموال الوداد قانونية وموثقة

في تطور لافت لقضية 'إسكوبار الصحراء'، التي تُعد واحدة من أكثر الملفات الجنائية تعقيدًا في السنوات الأخيرة بالمملكة، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة مطولة ومشحونة بالتصريحات والمعطيات المثيرة، كان بطلها سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يواجه تُهماً ثقيلة تتعلق بالضلوع في شبكة دولية للاتجار في المخدرات، وهي التهم التي واصل إنكارها بشدة خلال مثوله أمام الهيئة القضائية. خلال هذه الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، قدّم الناصري دفاعاً مفصلاً عن نفسه، نافياً بشكل قاطع علاقته بأي نشاط غير قانوني، خاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات أو التعامل المالي المشبوه مع الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء". دفاع الناصري، ممثلاً في المحامي مبارك المسكيني، شدد في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة على أن هذه الأخيرة كانت "حاسمة"، مشيراً إلى أن الأدلة التي تم تقديمها، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والوثائق البنكية، تبرئ موكله بشكل واضح. وأضاف أن الناصري قدّم وثائق رسمية تثبت مصدر كل درهم دخل إلى حساباته، مشيراً إلى أن مزاعم استعمال أموال مشبوهة في تسيير نادي الوداد البيضاوي "لا أساس لها من الصحة". واعتبر الدفاع أن المكالمات الهاتفية المعروضة أمام المحكمة والتي رُوّج أنها تُدين موكله، جاءت فارغة من أي مضمون يُشير إلى علاقة بالمخدرات أو أي تنسيق مع أفراد الشبكة المتهمة، بل على العكس، تكشف وفق دفاعه، أن الحاج المالي، العقل المدبر المفترض للشبكة، كان يطلب مساعدات مالية بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدراهم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع طبيعة أي علاقة بين شريكين في تجارة مخدرات تقدر بالملايين. وخلال الاستماع إليه، نفى الناصري أي علاقة له بأسماء وردت في تصريحات المتهمين الآخرين، خاصة ما تعلق بالمواطن الإسباني، مؤكدا أنه لا يعرف هؤلاء ولا علاقة له بعمليات التهريب. كما دحض الدفاع، حسب ما أكده الناصري في الجلسة، الرواية المتعلقة بتسليمه كيسا بلاستيكيا يحتوي مبلغا ماليا مهما للفنانة لطيفة رأفت، واصفًا إياها بأنها روايات متناقضة وغير منسجمة". مشيرًا حسب ما أكده الدفاع، أن الناصيري لم يسبق له أن تعامل في تجارة الذهب حتى يُهديها خواتم كما ادّعت لطيفة رأفت، قبل زواجها بالمالي الجنسية. ودعا دفاع الناصري المحكمة إلى استدعاء موظف بإدارة السجون، ورد اسمه في التحقيقات، للتحقق من مزاعم إرسال شريحة هاتفية من قبل المتهم إلى "إسكوبار الصحراء"، وهو الأمر الذي شدد الناصري على نفيه التام، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن التقى هذا الموظف ولا أن تعامل معه من قريب أو بعيد. ومن أبرز ما جاء في الجلسة، عرض المحكمة لتحويلات مالية ضخمة بلغت نحو 89 مليونًا و910 آلاف درهم، تمت بين عامي 2014 و2023. وهنا قدم الناصري روايته، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ جاءت على دفعات وأن جزءًا كبيرًا منها خُصص لدعم الوداد الرياضي، مؤكداً أنه توصل بإعانات مالية من رجال أعمال مقربين، ضمنهم الرئيس الحالي للفريق الأحمر هشام آيت منا، لدعم ترشحه ومهمته على رأس الفريق، خاصة في ظل تراكم الديون الثقيلة على النادي آنذاك. ورداً على تهمة تسيير النادي بأموال مصدرها مجهول أو مشبوه، قدّم الناصري، حسب ما أكده دفاع المتهم، نسخا من عقود شراء لاعبين وأداء خدمات رياضية، كلها تمت بشكل قانوني وموثقة. وأوضح دفاع المتهم أن الناصري وضع مبلغ مليار و800 مليون سنتيم في حساب ابنه لا علاقة له بالشبكة، وإنما لاعتبارات إدارية، مشيرًا إلى أن الابن لم تكن له أي علاقة بتسيير النادي. ورغم أن جلسة اليوم لم تسفر عن حكم نهائي، إلا أنها كشفت النقاب عن مسارات جديدة ومعطيات قد تُعيد تشكيل مسار المحاكمة، في انتظار الجلسات المقبلة التي ستحدد مستقبل سعيد الناصري داخل أسوار محكمة الاستئناف، بين التبرئة أو الإدانة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي حبست أنفاس الرأي العام المغربي. ويضم هذا الملف، أزيد من 28 متهما من العيار الثقيل، أبرز الأسماء التي تثير الجدل في أروقة المحكمة هو سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وآخرين من بينهم برلمانيون، رجال أعمال، ووسطاء عقاريون.