فاطمة المسدي: ترحيل المهاجرين غير النظاميين ضرورة والعودة الطوعية ليست حلاً
أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي ، أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين من تونس ضرورة حتمية، مشيرة إلى أن خيار العودة الطوعية غير ناجع نظرًا للعدد الكبير من المهاجرين، مما يستوجب اعتماد حلول أخرى أكثر فاعلية.
وخلال مداخلتها في برنامج"ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان أف أم ، نفت المسدي صحة الفيديوهات والصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إزالة مخيم هنشير بن فرحات ، مؤكدة أن هذه المواد الإعلامية قديمة وتم نشرها بشكل مضلل.
كما أشارت النائبة إلى أن مراكز الإيواء الثلاثة الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين في تونس غير كافية ، حيث لا تتجاوز طاقة استيعابها 300 شخص ، وهو ما يتطلب حلولًا عاجلة لتخفيف الضغط.
وأضافت المسدي أن العـودة الطوعية تستغرق سنوات ولا يمكن أن تكون حلاً وحيدًا، مؤكدة أنها تقدمت بمقترح قانون حول الترحيل الطوعي والقسري للمهاجرين، إلا أنه لم يتم تمريره من قبل اللجنة المختصة، بحجة تعارضه مع النظام الداخلي.
وفي سياق متصل، شددت المسدي على ضرورة تحمّل أوروبا مسؤوليتها تجاه هذا الملف، مشيرة إلى أن تونس تقوم بدور محوري في حماية الحدود الأوروبية عبر منع تدفقات الهجرة غير النظامية.
وكشفت المسدّي أنها تقدمت إلى البرلمان بمقترح قانون حول ترحيل المهاجرين ، لكنه لم يتم تمريره من قبل اللجنة المختصة بحجة مخالفته للنظام الداخلي. وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن نقطتين رئيسيتين: الترحيل الطوعي والترحيل القسري، مع ضمان حقوق الإنسان وتطبيق المعاهدات الدولية لحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، خاصة النساء والأطفال.
وتطرقت المناقشة إلى الاتفاقيات بين تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، وأشارت إلى أن النواب أنفسهم لا يملكون الاطلاع على تفاصيل هذه الاتفاقيات، مع التأكيد على ضرورة تحمل أوروبا مسؤوليتها في هذا الملف، خاصة في ما يتعلق بإغاثة اللاجئين المتواجدين حالياً في تونس.
وعند مقارنة الوضع في تونس مع تجارب دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، تمت الإشارة إلى أن هذه الدول تملك إمكانيات أكبر للتعامل مع هذه القضية، ما يتطلب مقاربة تونسية تتناسب مع إمكانيات البلاد وقدراتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ 11 ساعات
الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة
لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.
Tunisien
منذ 13 ساعات
- Tunisien
وزير الخارجية يلتقي أفرادا من الجالية التونسية ببلجيكا واللوكسمبورغ
التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمقرّ إقامة سفير الجمهورية التونسية ببروكسال، بمناسبة زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسال للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي انعقدت يوم 21 ماي 2025، بعدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة ببلجيكيا ولكسمبورغ. وأكّد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على ما تُوليه الوزارة من أهمية لمزيد تحسين الخدمات القنصلية المُسداة لفائدة التونسيين بالخارج وتوفير الإحاطة اللازمة لهم، مثمّنا الدور الذي تضطلع به الجالية التونسية ببلجيكيا ولكسمبورغ في تعزيز صورة تونس في هذين البلدين. كما شكّل هذا اللقاء فرصة تفاعل خلالها الوزير مع تطلعات أبناء الجالية حول عدد من المواضيع المتصلة بالخدمات والتعليم العالي والاستفادة القصوى من كل الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعزيز علاقاتنا مع هذين البلدين ومع هياكل الاتحاد الأوروبي. ودعا الوزير الكفاءات التونسية المقيمة في بلجيكيا ولكسمبورغ إلى التنظّم الجيّد الكفيل بلمّ شمل التونسيين وتيسير عملية اندماجهم في بلدي الإقامة. والتقى الوزير مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية التونسية ببلجيكيا وأوصى بتطوير آليات العمل الكفيلة بالارتقاء بعلاقات التعاون مع بلدي الاعتماد وعلى صعيد العمل متعدّد الأطراف مع هياكل الاتحاد الأوروبي. وتحوّل الوزير إلى المركز الاجتماعي والثقافي التونسي ببروكسال « دار التونسي »، حيث التقى بالإطار التربوي للمركز وأكّد على مزيد دعم وإثراء برامج الأنشطة المُقدّمة إلى الجالية وتمكين أكثر عدد من أبناء العائلات التونسية من الانتفاع بدروس اللغة العربية والحضارة التونسية، بما يساهم في مزيد تنمية صلتهم ببلدهم وكذلك تعزيز قدرتهم على اندماج أفضل في بلد الإقامة.
جوهرة FM
منذ 3 أيام
- جوهرة FM
الفقيري: إنهاء جميع عقود التشغيل الهشة.. والسجن لكل مخالف
قال مُقرّر لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، النائب رؤوف الفقيري، إنه سيتم اليوم عقد "جلسة عامة و ختامية للتصويت على مختلف أبواب مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة". وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم": "اليوم سنُنهي جميع عقود التشغيل الهشة والعقود المحدّدة زمنيا و كذلك المناولة". وأكد أنه في حالة مخالفة القانون الجديد الذي يمنع المناولة، سيتم في مرحلة أولى فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 10 آلاف دينار، ثم وفي صورة العود، فإن المخالفين سيواجهون عقوبة بالسجن. وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون ليس معاقبة المُشغّلين وأصحاب المؤسسات بل بالعكس تشجيعهم وتأسيس علاقات شغلية قارة ومستمرة. وأوضح الفقيري أنه سيتم إلغاء عقود الشغل المحدّدة زمنيا واستبدالها بعقود غير محدّدة مع فترة تجربة لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة ثم الترسيم مباشرة. وفي سياق متصل، أكد الفقيري أنه قد تم توجيه الدعوة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل للاستماع إلى مقترحاته في الغرض لكنه رفض الحضور.
