إنجاز علمي كبير في المعركة ضد "فيروس نقص المناعة البشرية"
توصل عدد من العلماء إلى إنجاز علمي كبير في معركة البحث عن علاج لـ"فيروس نقص المناعة البشرية" (أتش آي في" HIV) [المسبب لمتلازمة نقص المناعة المكتسب أو الإيدز]، بعدما كشف بحثهم عن تقدم كبير "اعتقدوا سابقاً أن تحقيقه محال".
ومعلوم أن فيروس "نقص المناعة البشرية" قادر على "الاختباء" داخل خلايا الدم البيضاء، مما يجعل الجهاز المناعي في الجسم والأدوية العلاجية عاجزة عن رصده والقضاء عليه.
ولكن مع ذلك، نجح باحثون في "معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة" في ملبورن الأسترالية في التوصل إلى طريقة تدفع الفيروس إلى الخروج من بعض الخلايا البشرية التي كان يختبئ في داخلها.
هكذا، تسمح هذه الطريقة المبتكرة للجهاز المناعي في الجسم أو الأدوية المستخدمة بالتعرف على الفيروس والقضاء عليه، مما يعني أن الباحثين أصبحوا أقرب إلى تحقيق هدفهم في العثور على علاج نهائي للمرض.
تحدثت في هذا المجال الدكتورة باولا سيفال، الباحثة في "معهد دوهرتي" وواحدة من الباحثين الرئيسين في إعداد الدراسة المنشورة في مجلة " نيتشر كومينيكيشن" Nature Communications، وقالت في تصريح أدلت به إلى موقع "غارديان" بأن تمرير "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (mRNA) إلى داخل الخلايا كان "سابقاً خطوة محالة" في نظر الباحثين، لأن هذه الخلايا لا تمتص ما يسمى "الجسيمات النانوية الدهنية" (LNPs) المستخدمة في نقل هذا الحمض الوراثي إلى داخلها.
ولكن في سبيل تجاوز هذه العقبة، طور فريق البحاثة نوعاً جديداً من "الجسيمات النانوية الدهنية"، مما سمح بإيصال تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" [اختصاراً "أم آر أن أي" MRNA في إشارة إلى نوع الحمض النووي الوراثي الذي تستند إليه] إلى خلايا الدم. من ثم، يعمل هذا الحمض على إعطاء تعليمات للخلايا بكشف النقاب عن الفيروس المختبئ في داخلها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونقلت صحيفة "غارديان" عن الدكتورة سيفال قولها إن فريق البحاثة اعتقد في البداية أن النتائج [التي قدمتها واحدة من الزملاء في البداية] كانت "مذهلة إلى حد أنها بدت مستحيلة [غير ممكنة]"، مضيفة أنهم يأملون في أن يكون تصميم "الجسيمات النانوية" الجديد "مساراً جديداً لعلاج "فيروس نقص المناعة البشرية".
وتابعت الدكتورة سيفال: "طلبنا من زميلتنا الرجوع إلى المختبر لتكرار التجربة، وعادت في الأسبوع التالي بنتائج مبشرة شأنها شأن النتائج السابقة".
"لذا كان علينا أن نصدق النتائج، وبالطبع منذ ذلك الحين، كررنا التجارب مرات عدة"، أضافت الدكتورة سيفال.
"لقد فوجئنا كثيراً بالفارق الكبير الذي تحقق، كأن الليل انقلب نهاراً، من إخفاق التقنية في البداية إلى نجاحها المفاجئ. واعترتنا الدهشة والذهول"، قالت الدكتورة سيفال.
وفق الدكتورة، "في مجال الطب الحيوي، لا يصل كثير من الأمور [مثل الاختبارات والتقنيات والبحوث...] في النهاية إلى مرحلة التطبيق العملي في العيادات [فلا تتحول إلى علاجات أو إجراءات يستفيد منها المرضى]، إنها الحقيقة المؤلمة، ولا أريد أن أجمل واقع الحال".
"ولكن في مجال علاج فيروس 'نقص المناعة البشرية' تحديداً، لم يحدث أن شاهدنا قط أي إنجاز يقترب من جودة النتائج التي أمامنا الآن، في ما يتعلق بقدرتنا الكبيرة على الكشف عن هذا الفيروس"، أضافت الدكتورة سيفال.
"بناء عليه، ومن هذه الزاوية، نحن متفائلون جداً بأننا سننجح أيضاً في تحقيق هذا النوع من الاستجابة في الحيوانات، وأننا ربما نتمكن في النهاية من تطبيق التقنية على البشر"، بحسب الدكتورة سيفال.
استخدم الباحثون في الدراسة خلايا مأخوذة من متبرعين مصابين بفيروس "نقص المناعة البشرية". وسيكون من الضروري الآن النهوض بمزيد من البحوث، لمعرفة ما إذا كانت الخطوات المتخذة للكشف عن الفيروس داخل الخلايا ستتيح للجهاز المناعي في الجسم التصدي له.
ومن المرجح أن تستغرق اختبارات السلامة [للتأكد من عدم وجود أثنار جانبية خطرة] سنوات إضافية، قبل السماح باستخدام هذا الاكتشاف الجديد في تجارب سريرية على البشر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 أيام
- Independent عربية
إنجاز علمي كبير في المعركة ضد "فيروس نقص المناعة البشرية"
توصل عدد من العلماء إلى إنجاز علمي كبير في معركة البحث عن علاج لـ"فيروس نقص المناعة البشرية" (أتش آي في" HIV) [المسبب لمتلازمة نقص المناعة المكتسب أو الإيدز]، بعدما كشف بحثهم عن تقدم كبير "اعتقدوا سابقاً أن تحقيقه محال". ومعلوم أن فيروس "نقص المناعة البشرية" قادر على "الاختباء" داخل خلايا الدم البيضاء، مما يجعل الجهاز المناعي في الجسم والأدوية العلاجية عاجزة عن رصده والقضاء عليه. ولكن مع ذلك، نجح باحثون في "معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة" في ملبورن الأسترالية في التوصل إلى طريقة تدفع الفيروس إلى الخروج من بعض الخلايا البشرية التي كان يختبئ في داخلها. هكذا، تسمح هذه الطريقة المبتكرة للجهاز المناعي في الجسم أو الأدوية المستخدمة بالتعرف على الفيروس والقضاء عليه، مما يعني أن الباحثين أصبحوا أقرب إلى تحقيق هدفهم في العثور على علاج نهائي للمرض. تحدثت في هذا المجال الدكتورة باولا سيفال، الباحثة في "معهد دوهرتي" وواحدة من الباحثين الرئيسين في إعداد الدراسة المنشورة في مجلة " نيتشر كومينيكيشن" Nature Communications، وقالت في تصريح أدلت به إلى موقع "غارديان" بأن تمرير "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (mRNA) إلى داخل الخلايا كان "سابقاً خطوة محالة" في نظر الباحثين، لأن هذه الخلايا لا تمتص ما يسمى "الجسيمات النانوية الدهنية" (LNPs) المستخدمة في نقل هذا الحمض الوراثي إلى داخلها. ولكن في سبيل تجاوز هذه العقبة، طور فريق البحاثة نوعاً جديداً من "الجسيمات النانوية الدهنية"، مما سمح بإيصال تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" [اختصاراً "أم آر أن أي" MRNA في إشارة إلى نوع الحمض النووي الوراثي الذي تستند إليه] إلى خلايا الدم. من ثم، يعمل هذا الحمض على إعطاء تعليمات للخلايا بكشف النقاب عن الفيروس المختبئ في داخلها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت صحيفة "غارديان" عن الدكتورة سيفال قولها إن فريق البحاثة اعتقد في البداية أن النتائج [التي قدمتها واحدة من الزملاء في البداية] كانت "مذهلة إلى حد أنها بدت مستحيلة [غير ممكنة]"، مضيفة أنهم يأملون في أن يكون تصميم "الجسيمات النانوية" الجديد "مساراً جديداً لعلاج "فيروس نقص المناعة البشرية". وتابعت الدكتورة سيفال: "طلبنا من زميلتنا الرجوع إلى المختبر لتكرار التجربة، وعادت في الأسبوع التالي بنتائج مبشرة شأنها شأن النتائج السابقة". "لذا كان علينا أن نصدق النتائج، وبالطبع منذ ذلك الحين، كررنا التجارب مرات عدة"، أضافت الدكتورة سيفال. "لقد فوجئنا كثيراً بالفارق الكبير الذي تحقق، كأن الليل انقلب نهاراً، من إخفاق التقنية في البداية إلى نجاحها المفاجئ. واعترتنا الدهشة والذهول"، قالت الدكتورة سيفال. وفق الدكتورة، "في مجال الطب الحيوي، لا يصل كثير من الأمور [مثل الاختبارات والتقنيات والبحوث...] في النهاية إلى مرحلة التطبيق العملي في العيادات [فلا تتحول إلى علاجات أو إجراءات يستفيد منها المرضى]، إنها الحقيقة المؤلمة، ولا أريد أن أجمل واقع الحال". "ولكن في مجال علاج فيروس 'نقص المناعة البشرية' تحديداً، لم يحدث أن شاهدنا قط أي إنجاز يقترب من جودة النتائج التي أمامنا الآن، في ما يتعلق بقدرتنا الكبيرة على الكشف عن هذا الفيروس"، أضافت الدكتورة سيفال. "بناء عليه، ومن هذه الزاوية، نحن متفائلون جداً بأننا سننجح أيضاً في تحقيق هذا النوع من الاستجابة في الحيوانات، وأننا ربما نتمكن في النهاية من تطبيق التقنية على البشر"، بحسب الدكتورة سيفال. استخدم الباحثون في الدراسة خلايا مأخوذة من متبرعين مصابين بفيروس "نقص المناعة البشرية". وسيكون من الضروري الآن النهوض بمزيد من البحوث، لمعرفة ما إذا كانت الخطوات المتخذة للكشف عن الفيروس داخل الخلايا ستتيح للجهاز المناعي في الجسم التصدي له. ومن المرجح أن تستغرق اختبارات السلامة [للتأكد من عدم وجود أثنار جانبية خطرة] سنوات إضافية، قبل السماح باستخدام هذا الاكتشاف الجديد في تجارب سريرية على البشر.
Independent عربية
منذ 2 أيام
- Independent عربية
دهانات الأستروجين آمنة للمتعافيات من سرطان الثدي
كشفت دراسة كبيرة في الولايات المتحدة عن أن استخدام النساء كبيرات السن المتعافيات من سرطان الثدي دهانات هرمون الأستروجين لتخفيف أعراض انقطاع الطمث آمن تماماً، بل ويسهم في إطالة أمد تعافيهن. وأشار معدو الدراسة خلال اجتماع لـ "الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريرية" إلى أن النساء اللواتي تعافين من سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، واستخدمن دهانات هرمون الأستروجين، كن أقل عرضة لعودة المرض أو تطوره أو الوفاة بسببه، وليس لخطر متزايد جراء استخدامه مثلما كان يعتقد. ويساعد دهان الأستروجين المهبلي في تخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل جفاف المهبل أو الشعور بالانزعاج أو الألم أثناء العلاقة الزوجية، إلا أن المتعافيات من سرطان الثدي كثيراً ما يتجنبن استخدامه خوفاً من تحفيز الخلايا السرطانية في الثدي التي تعتمد على الهرمونات للنمو. واستعرض الباحثون سجلات قاعدة بيانات وطنية تضم نحو 18620 متعافية من سرطان الثدي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر، واللاتي جرى تشخيصهن بالمرض بين عامي 2010 و2017، ووجدوا أن 800 مريضة فقط استخدمن دهان الأستروجين المهبلي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبعد مراعاة عوامل مثل العرق ومرحلة السرطان والعلاجات المستخدمة، لاحظ الباحثون زيادة ذات دلالة إحصائية في متوسط عمر المريضات اللواتي استخدمن دهانات الأستروجين، وأظهرت النتائج أن مستخدمات الدهان كن أقل عرضة للوفاة بسبب المرض بنسبة 47 في المئة، وأقل بنسبة 44 في المئة للوفاة لأي سبب آخر، مقارنة بالنساء اللواتي لم يستخدمنه. وتشير الدراسة إلى أن المريضات اللائي تنمو أورامهن بسبب الهرمونات تراجع خطر وفاتهن لأي سبب بـ 38 في المئة لاستخدامهن دهان الأستروجين، كما أظهرت النتائج أن مستخدمات الدهان المصابات بسرطان الثدي الذي يتأثر بالهرمونات كن أقل عرضة للوفاة بسبب المرض، لكن هذا الفرق لم يكن له دلالة إحصائية. وقال الباحثون إن "هذه النتائج تسهم في تحول متزايد في الفهم المعاصر، إذ إن العلاج الهرموني ليس له علاقة بزيادة خطر الوفاة العامة أو الوفاة بسبب سرطان الثدي، مما يحمل دلالات مهمة على سبل العلاج والممارسات الطبية".
Independent عربية
منذ 3 أيام
- Independent عربية
الصناديق الاجتماعية في تونس بين فكي خطط الإصلاح واستنزاف المدخرات
تعاني الصناديق الاجتماعية عجزاً مالياً خطراً يهدد استقرار منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، وقد نشأ عنها تدهور الخدمات في سياق أوضاع مالية معقدة بسبب الديون المتراكمة، في وقت كشف التعداد العام للسكان في تونس عن نسبة تغطية اجتماعية متواضعة لا تتعدى 42.1 في المئة، مقارنة بتغطية صحية في حدود 76 في المئة، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي). وبلغ عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية نحو 700 مليون دينار (241.3 مليون دولار) عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 مليار دينار (379 مليون دولار) خلال في العام الحالي 2025، إذ يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزاً متنامياً وسط مخاوف ببلوغ عجزه 1.4 مليار دينار (482 مليون دولار)، بينما يحقق صندوق التأمين على المرض فائضاً، لكنه في الوقت نفسه يعاني نقص السيولة. وتعد نسبة تغطية الضمان الاجتماعي في تونس التي لا تزيد على 42 في المئة من إجمال السكان منخفضة للغاية ولا تلبي الحاجات الحقيقية، ولا سيما في ظل ارتفاع معدل الشيخوخة الذي يتجاوز 16.9 في المئة من إجمال السكان الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة. وتكمن المشكلة الرئيسة في توسع القطاع غير الرسمي إذ لا يستفيد العاملون فيه من أية تغطية اجتماعية أو صحية، مما يضعهم في وضع هش. وتؤكد الجهات الرسمية والخبراء ضرورة إصلاح جذري ودائم لنظام الحماية الاجتماعية من خلال تحسين النمو الاقتصادي لزيادة الموارد، وتوسيع قاعدة المساهمين لتشمل القطاع غير الرسمي، وتسريع وتيرة التوظيف للفئات العمرية الأقل حظاً، ومراجعة أنظمة التعويضات والمعاشات التقاعدية، وضمان اتساق السياسات الاجتماعية والمالية. حلول موقتة وكشف مستشار رئيس الحكومة سابقاً والمكلف بالملفات الاجتماعية بدر الدين السماوي عن أن "العامين الأخيرين شهدا تفاقماً في عجز صندوق التقاعد بعد أن بلغ 600 مليون دينار (206.9 مليون دولار) عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 708 مليون دينار (244.1 مليون دولار) العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.129 مليار دينار (386 مليون دولار) هذا العام"، مضيفاً أنه "بعد الإجراءات التي اتخذت عام 2019 والمتمثلة في زيادة المساهمات وفي سن التقاعد، والتي وفرت متنفساً موقتاً ليعود الإشكال الذي يفرض حلولاً جذرية لاسترجاع التوازنات وعلى رأسها التوظيف". وحول عجز صندوق الضمان الاجتماعي أشار السماوي إلى أنه زاد من 950 مليون دينار (327.5 مليون دولار) عام 2023 إلى 1.2 مليار دينار (413 مليون دولار) عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.423 مليار دينار (482.7 مليون دولار) بنهاية العام الحالي، مرجعاً ذلك لزيادات الجرايات في مايو (أيار) 2024 بنحو 7سبعة في المئة لمتقاعدي الصندوق، لافتاً إلى أنه على رغم أن الحلول الوقتية مثل العفو الاجتماعي وفرت بعض الأموال لكنها تظل ظرفية، قائلاً إن "الحلول الدائمة هي تحقيق النمو واستيعاب القطاع غير المنظم، أي تأتي في إطار اقتصادي واسع". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال السماوي إن "الوضعية مختلفة لدى صندوق التأمين على المرض الذي حقق فائضاً في حدود مليار دينار (344 مليون دولار) عام 2023 و861 مليون دينار (296.8 مليون دولار) خلال العام التالي 2024 و1.1 مليار دينار (379 مليون دولار) متوقعة العام الحالي"، مستدركاً "لكنه يواجه نقصاً في السيولة". ويبلغ عدد المساهمين في صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد 3.5 مليون فرد، وبإلحاق أسرهم يصل عددهم إلى 8 ملايين مساهم، مما يدعو إلى النظر والتدقيق في النسبة المقدمة من قبل المعهد الوطني للإحصاء للمتمتعين بالتغطية الاجتماعية والتي لا تزيد على 42 في المئة. انتهاك منظومة الضمان من جانبه اعتبر المحلل المتخصص في التنمية حسين الرحيلي في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن أزمة الصناديق هيكلية منذ فترة طويلة وامتدت إلى تسعينيات القرن الماضي وخضعت لحلول ظرفية مما أدى إلى نقص الخدمات، وتجسد في التأخير في صرف جرايات (حقوق) المتقاعدين في كثير من المناسبات، مضيفاً أن "العجز نتج من ارتفاع التعهدات في مقابل الإيرادات الذي يتأتى من المنظومة التوزيعية، وقد انتقل الوضع من نشاط 13 موظفاً أو عاملاً لتوفير أجرة متقاعد إلى نشاط موظفين ونيف، وفي فترات جني فوائض كبيرة استنزفت مدخرات الصناديق واعتمادها في مستلزمات اجتماعية وصحية، مما تحول إلى استنزاف كبير وانتهاك لمنظومة الضمان الاجتماعي في تونس لسد ثغرات لا علاقة لها بالضمان الاجتماعي". وحذر الرحيلي من عمليات التصرف التي تجري على الصناديق منذ نشأتها من قبل الدولة، إذ تمد يدها إلى هذه المدخرات وتعتبر أموالها خاضعة لتصرفها في حين أنها أموال المؤجر والأجير، وقال إن "الاختلال ما بين حجم الموارد والخدمات دبّ منذ عام 1994 عند غلق باب التوظيف ودخول تونس مرحلة أطلق عليها مرحلة الإصلاح الهيكلي، مما أدى إلى تضاءل المساهمين بعد اعتماد التقاعد الباكر وتطهير المؤسسات العمومية وانهاك الصناديق بإجراءات كبيرة". وأضاف الرحيلي أنه "انطلاقاً من عام 1984 وحتى عام 1994 في إطار مرحلة الإصلاح الهيكلي سيئ الذكر، ولتجسيد خطة التقاعد الباكر استنزفت كل المدخرات السابقة للصناديق التي امتدت إلى 40 عاماً قبل أن تتمادي الدولة في اعتماد مدخراتها لتمويل المشاريع الاجتماعية والصحية وقروض التعليم العالي، وهي قروض متفحمة"، متابعاً أنه "أُقرت اقتطاعات من مساهمات الصناديق لفائدة موازنة الدولة خلال مناسبتين، الأولى عام 1974 ومقدارها 0.5 في المئة من مساهمة الأعراف لصندوق الضمان الاجتماعي، ثم المساهمات الاستثنائية منذ عام 2016 بقيمة 1واحد في المئة على أساس أنها استثنائية، ولا تزال سارية المفعول إلى اليوم". وأشار الرحيلي إلى أنه تحت تأثير التغيير الديموغرافي وتراجع التوظيف، وبالتالي تراجع عدد المساهمين، انخفضت المدخرات، إذ يحدد المؤشر الديموغرافي توفير أجرة متقاعد واحد بعمل 4.2 موظف وفق المؤشرات العالمية لتحقيق التوازن المالي للصناديق، في حين لا يزيد هذا المؤشر على 2.8 في تونس، لافتاً إلى أن العجز يبدو أكبر في صندوق الضمان الاجتماعي بحكم ارتفاع عدد المساهمين إلى قرابة 600 ألف في مقابل 250 ألف متقاعد لدى صندوق التقاعد. ولفت إلى أنه في إطار البحث عن إجراءات إنقاذ، وقع اعتماد حلول ظرفية تمثلت في الزيادة في مساهمة العمال والأعراف، بينما ترتكز الحول الجذرية على الاستقلالية في إدارة الصناديق بين المؤجر والأجير بعيداً من تصرف السلطة في الموارد المالية وتسيير الصناديق على أساس إدارات عامة، مما يستوجب استقلالية التسيير ثم استئناف التوظيف ومقاومة التشغيل الهش، خصوصاً بعد أن قضى برنامج التقاعد الباكر على مقومات المؤسسات العامة، وأدى مع غلق باب التوظيف إلى انخفاض المساهمات وارتفاع مصاريف الصناديق على حساب الإيرادات، إضافة إلى التشغيل الهش والعقود قصيرة الأجل وانعدام التغطية الاجتماعية التي تورط فيها القطاع العام ولم تقتصر على القطاع الخاص، وكذلك التجاوزات وبخاصة التصريحات الكاذبة لحجم الأجور. وأكد الرحيلي "لا تتجاوز الأجور المصرح بها نحو 40 في المئة من متقاعدي الضمان الاجتماعي ثلثي الأجر الأدنى، بحسب معطيات الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، مما يشير إلى استشراء التصريحات الكاذبة وعدم مقاومتها على رغم خطورتها، كما لا تتوفر الإمكانات الضرورية لمراقبة المؤجرين، وهي ظروف عامة وممارسات واختيارات للدولة أدت إلى إفلاس الصناديق، مما يستوجب الكشف عن واقعها وتقييمها والقيام بحوار يضم جميع الأطراف لعلاجها بحكم علاقة الصناديق الاجتماعية بالطبقة العاملة، مما يحتم التباحث بين جميع الشركاء وعدم تسيير هذا الملف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حكراً".
