مصر تستهدف 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات لتقليص الفجوة التمويلية ومواجهة التحديات الاقتصادية
وسجلت الحصيلة الفعلية للطروحات في السنة المالية 2023/2024 نحو 2 مليار دولار، وهو أقل من المستوى المستهدف، مما أدى إلى فجوة تمويلية تسعى الحكومة لتعويضها عبر تسريع وتيرة الطروحات.
ومن المستهدف تحقيق حصيلة قدرها 2.1 مليار دولار في 2026/2027.
كشف صندوق النقد الدولي أن مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل 11.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، باستبعاد التمويل المتوقع من الصندوق نفسه.
وأكد أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الاثني عشر التي تنتهي في يناير 2026، من بينها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو.
كما أشار التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار حتى نهاية برنامج "تسهيل الصندوق الموسع" في أكتوبر 2026، إلا في حال استخدامها لشراء أصول، على أن تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي.
وذكر أن الحكومة ضمنت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مبيعات أراضي بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، ما يساعد في الحفاظ على مستوى التمويل غير القائم على الاقتراض.
السيطرة على الاقتراض
وبحسب وثائق الصندوق، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يلزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجميد ودائعها قصيرة الأجل، والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه مصري، والمودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، أو حتى صدور تعليمات جديدة من المجلس.
ويأتي هذا القرار كخطوة أولى نحو إدارة المخاطر المحتملة، حيث ستظل هذه الأموال مجمدة خلال الفترة المحددة. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليص حجم الاقتراض الحكومي من خلال الحساب الموحد.
تعزيز الحصيلة الضريبية
كشف صندوق النقد الدولي عزم مصر فرض 4% ضريبة قطعية على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي لتجمع حصيلة تعادل 0.07% من الناتج المحلي بقيمة 13.8 مليار جنيه.
وقال الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة إن تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي أجرتها مصر ستضيف لحصيلة الضرائب ما يعادل 0.62% من الناتج المحلي.
ولفت إلى أن استحداث نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الاقتصاد غير الرسمي، سيوفر حصيلة تعادل 0.15% من الناتج المحلي.
وقال إن هناك إجراءات أخرى ستتيح 0.1% من الناتج المحلي تشمل تعديل قانون الإعاقة لسد ثغرات تسمح بالإعفاء من الرسوم على السيارات المستوردة، إلى جانب تعديل قانون الضريبة العقارية بما يتيح عائد إضافي يُقدّر بـ0.05% من الناتج المحلي.
كشف صندوق النقد أن مصر قررت توجيه حصيلة الحكومة من الاستثمار الأجنبي المباشر والمتوقع لها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى خفض الدين العام، وذلك في إطار إجراء تصحيحي لتعويض تعثرها في تحقيق المستهدف من الفائض الأولي حتى نهاية ديسمبر 2024.
وأوضح أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف نتيجة غياب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في النصف الأول من العام المالي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الموازنة، نظرًا لاعتماد البرنامج على إدراج هذه العوائد ضمن حسابات الفائض الأولي.
وقدّر صندوق النقد العجز في الفائض الأولي بنحو 88 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي)، فيما يفوق التوجيه الكامل لحصيلة الاستثمار الأجنبي هذا النقص، في خطوة وصفها التقرير بأنها ستُسهم في تحسين مؤشرات الدين.
وكانت مصر قد واجهت أيضًا صعوبات في الالتزام بالمؤشر الكمي المرتبط بإقراض البنك المركزي للهيئات الحكومية، قبل أن تتلقى سدادًا جزئيًا بقيمة 122.4 مليار جنيه في يناير و32 مليارًا في فبراير، مما ساعد على الاقتراب من المستوى المستهدف بنهاية ديسمبر 2024.
تأثر الصادرات بآلية الكربون
حذّر الصندوق النقد من التأثيرات المحتملة لآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على صادرات الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر ستتحمل عبئًا إضافيًا قد يصل إلى 317 مليون دولار سنويًا نتيجة هذه الآلية، وهي ثاني أعلى خسارة بين الدول المجاورة.
وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن آلية CBAM، في شكلها الحالي، لن تؤثر كثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكنها ستُحدث تأثيرات كبيرة على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب، الألمنيوم، الأسمنت، الأسمدة، والكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج والصادرات في هذه القطاعات قد تتراجع بنسبة تصل إلى 7%، كما أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ستواجه ما يعادل رسومًا جمركية بنسبة 10% في المتوسط، مقارنة بـ 36.5% للجزائر و35% لتونس.
ووفقًا للتقديرات، يتحمّل قطاع الحديد والصلب النصيب الأكبر من هذه الرسوم، بقيمة تصل إلى 236 مليون دولار، أي ما يعادل 5.7% من قيمة إنتاجه. كما أشار الصندوق إلى أن هذا القطاع سيتعرض لعبء إضافي بسبب الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء، بسبب ارتفاع كثافة الكربون في توليد الطاقة بمصر.
أما قطاع الألمنيوم، فقدّر الصندوق عبء الرسوم عليه بنحو 43 مليون دولار، والأسمدة بـ 18 مليون دولار، في حين سيكون التأثير المالي على الأسمنت محدودًا نسبيًا.
وأكد التقرير أن اتساع نطاق تطبيق CBAM ليشمل مزيدًا من المنتجات أو تبنّي دول أخرى لآليات مشابهة، سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية على الاقتصاد المصري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 7 دقائق
- خبرني
ترمب : قدمنا مساعدات بـ 60 دولار مليون لغزة ولم يشكرنا احد
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ان بلاده قدمت مساعدات بقيمة 60 مليون دولار لغزة ، ولم تحصل بلاده على شكر من احد ، مشيرا إلى أنه يتعين أن تقدم دول أخرى المزيد. وأضاف في تصريحات الاثنين خلال زيارة إلى أسكتلندا ، إنه يتطلع لإطعام الناس في قطاع غزة، مشددا على أنه يريد وقفا لإطلاق النار. وتعليقا على انتشار صور الأطفال المجوّعين في غزة، قال ترمب "بناء على ما يعرضه التلفزيون، يبدو أن الأطفال يعانون جوعا شديدا" مردفا أن الأطفال يجب أن ينعموا بالغذاء والأمان على الفور. وأقر ترمب بأن إخراج المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة سيكون صعبا، مضيفا أنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة. "لم يشكرنا أحد" .. ترمب عن الوضع في غزة : "أسعى لإطعام الناس الآن، هذا هو الهدف الأول لأن هناك الكثير من الجوعى في غزة، لقد قدمنا لوحدنا 60 مليون من المساعدات قبل أسبوع ولم يشكرنا أحد، على دول أخرى أن تتدخل وتقدم المساعدات". — خبرني - khaberni (@khaberni) July 28, 2025
هلا اخبار
منذ 7 دقائق
- هلا اخبار
محافظ البنك المركزي: إصلاحات ومشاريع استراتيجية ترفع توقعات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4%
هلا أخبار – أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، أن الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق نمو يفوق 4% على المدى المتوسط، مدفوعاً بإصلاحات هيكلية عميقة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية منبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضح شركس، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان 'إصلاح واستقرار ومنعة'، أن التحول في نهج الإصلاح من العلاجي إلى الاستباقي الشمولي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحسين قابلية التوسع، وزيادة ثقة الأسواق والمستثمرين الدوليين. وأشار إلى أن مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي بلغت نحو 40% بين 2021 و2024، بعد عقد من الأداء السلبي، كما ساهم القطاع الخارجي بنسبة 38% في ذات الفترة، بفضل توسع قاعدة التصدير وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما توقع المحافظ أن تزداد مساهمة الصادرات غير التقليدية إلى الناتج، والتي وصلت 20.9% في عام 2024، مشدداً على أن تحسن أداء القطاع السياحي وتحويلات المغتربين سيدعم النمو والاستقرار المالي في السنوات المقبلة. وحول السياسة النقدية الأردنية قال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، إن البنك نجح في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، رغم التحديات الإقليمية والتقلبات العالمية، وهو ما انعكس في ارتفاع احتياطيات البنك من العملات الأجنبية إلى 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025. وبيّن أن السياسة النقدية الحصيفة ساعدت على احتواء التضخم عند مستوى 2%، ما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدينار الأردني لا يزال قوياً ويستند إلى أساسيات اقتصادية متينة، مدعوماً باحتياطيات أجنبية مريحة بلغت 22 مليار دولار، تكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة. وفيما يخص القطاع المصرفي، أشار إلى تمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة وكفاية رأس المال، إلى جانب ارتفاع الودائع إلى 47.7 مليار دينار وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.1%. كما بيّن أن البنوك ضخت أكثر من 7 مليارات دينار كتسهيلات ائتمانية منذ 2020، ما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
هلا اخبار
منذ 20 دقائق
- هلا اخبار
سامسونغ تفوز بعقد بقيمة 22.8 تريليون وون لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي إلى 'تسلا'
هلا أخبار – أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم، أنها فازت بطلب بقيمة 22.8 تريليون وون (16.4 مليار دولار أمريكي) لتوريد أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي إلى عميل رئيسي لم يتم الكشف عنه، وأشارت الدلائل لاحقا إلى أنه شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة 'تسلا'. وأفادت وكالة 'يونهاب' الكورية للأنباء نقلا عن تقرير تنظيمي للشركة إنها وقعت عقدا لمنتجات مسابك أشباه الموصلات من المقرر أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر 2033. ويمثل هذا العقد 7.6% من إجمالي إيرادات الشركة البالغة 300.9 تريليون وون العام الماضي، ويمثل أكبر طلب رقائق تفوز به الشركة على الإطلاق. ولم تكشف الشركة عن هوية العميل أو تفاصيل العقد، مستشهدة بـ'سرية الإدارة'. ولكن في وقت لاحق من اليوم، قال إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن سامسونغ للإلكترونيات ستتولى تصنيع رقائق 'AI6' من الجيل التالي لتسلا في مصنعها الجديد لأشباه الموصلات بولاية تكساس، في إشارة محتملة إلى العقد الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات والذي أعلنت عنه شركة الرقائق الكورية الجنوبية في وقت سابق. وفي تقرير الأرباح الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، قدرت سامسونغ للإلكترونيات أرباحها التشغيلية بنحو 4.59 تريليون وون، ومبيعاتها بنحو 74 تريليون وون في الربع الثاني. وعلى وجه الخصوص، فشلت الأرباح التشغيلية في تلبية توقعات السوق، ويرجع ذلك أساسا إلى الأداء البطيء لقسم المسابك وأقسام نظام الدوائر المتكاملة واسع النطاق. وفي أعقاب الإعلان، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 5.61% لتتداول عند 69,600 وون، متفوقة بشكل حاد على مكاسب مؤشر كوسبي بنسبة 0.20%.
