إيران: لن نتخلى عن برنامجنا لتخصيب اليورانيوم
وأضاف عراقجي لقناة فوكس نيوز "لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة. لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا. والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية".
وتابع المسؤول الإيراني قائلا: "لا علم لدي بما جرى للمواد النووية أو لليورانيوم (عندما تعرضت منشآت إيران النووية للقصف الشهر الماضي) الذي تم تخصيبه، فهيئة الطاقة النووية الإيرانية هي من تتعامل مع الملف وهي بمرحلة التقييم الآن".
وكانت الخارجية الإيرانية، قد قالت الإثنين، إن طهران ستعقد محادثات نووية مع 3 قوى أوروبية في إسطنبول يوم الجمعة القادم.
وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني الأحد، قال عراقجي إن "نهجنا في التفاوض مع الأوروبيين أقوى وأكثر صلابة من الماضي. ومن الضروري أن يكون الأوروبيون على دراية بمواقف إيران. لدينا الكثير من العمل في الاجتماع مع الأوروبيين".
وشدد على أن إيران "بالتأكيد ستسعى للحصول على حقوقها بقوة أكبر بعد الحرب".
وأجرى عراقجي الجمعة مكالمة هاتفية مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وخلال المكالمة، حذّر الأوروبيون من أنه إذا لم تعد إيران إلى المحادثات قريبا، فإنهم سيفعلون آلية "العودة السريعة" (سناب باك) لإعادة فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب اتفاق عام 2015 للحد من إنتاج طهران النووي.
وكانت إيران والولايات المتحدة عقدتا عدة جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عُمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران في 13 يونيو.
لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل في ضرب ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات.
وفرض الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى والذي أطلق عليه اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، قيودا كبيرة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.
وبدأ الاتفاق ينهار في عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
طهران تتهم واشنطن بنسف المفاوضات النووية
وقال المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، خلال كلمته في مؤتمر الدول الحبيسة النامية المنعقد في تركمانستان: إن بلاده فقدت الثقة تمامًا في الولايات المتحدة ، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تكتفِ بتعطيل الحوار، بل شاركت بشكل مباشر في الهجوم على منشآت نووية إيرانية سلمية، على حد وصفه. وأضاف عارف أن بعض الدول قدمت الدعم لإسرائيل خلال ضرباتها الأخيرة على إيران ، بدلًا من إدانة ما وصفه بالعدوان، معتبرًا أن هذا الموقف يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية، ويقوّض فرص التهدئة. وأكد المسؤول الإيراني أن واشنطن"دمّرت طاولة المفاوضات" قبيل عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية التي كانت مرتقبة، وهو ما أدى– بحسب تعبيره– إلى تعميق أزمة الثقة الدولية في التزامات الولايات المتحدة ، خاصة في ما يتعلق بالقضايا النووية الحساسة. تأتي تصريحات عارف في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة عقب حرب يونيو الماضي، التي استمرت 12 يومًا بين طهران وتل أبيب، والتي قالت إيران: إن الولايات المتحدة شاركت فيها عبر استهداف منشآت نووية داخل أراضيها. وكانت طهران وواشنطن قد عقدتا خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عُمان، قبل أن تُعلّق بسبب التطورات العسكرية الأخيرة. وواجهت المحادثات خلافات رئيسية؛ أبرزها إصرار الولايات المتحدة على وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران بشكل كامل، وهو ما ترفضه طهران بشكل قاطع. وفي وقت سابق، أشار سعيد خطيب زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني ، إلى أن إيران"لا تستعجل الدخول في أي نوع من التفاعل أو التفاوض مع واشنطن"، في إشارة إلى غياب الثقة بجدية الولايات المتحدة في إنجاح أي اتفاق مستقبلي. ومع تزايد التصريحات المتبادلة وغياب أفق واضح لاستئناف الحوار، يرى مراقبون أن فرص العودة إلى طاولة المفاوضات باتت أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الميدانية والانقسام الإقليمي بشأن الملف الإيراني.
الوئام
منذ 7 ساعات
- الوئام
الاقتصاد العالمي يرتجف مجددًا.. تعريفات ترمب تربك الأسواق
في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ الحرب العالمية الثانية على قواعد التجارة الحرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 1 أغسطس 2025، تنفيذ حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على ما يقرب من جميع الواردات القادمة من 92 دولة، بنسب تتراوح بين 15% و40%، بما في ذلك على دول حليفة مثل كندا وسويسرا. رغم أن هذه الرسوم جاءت أقل قسوة من تلك التي أُعلنت في أبريل الماضي، إلا أنها خلّفت آثارًا فورية على الأسواق، حيث تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية داو جونز وS&P 500 بشكل حاد، وتبعتها البورصات الأوروبية والآسيوية إلى المنطقة الحمراء. رسوم مفاجئة ووفق ما نشرت مجلة فورين بولسي الأمريكية فإنه من اللافت أن الرسوم الجديدة جاءت بلا نمط واضح، حيث تم تطبيقها بشكل شبه عشوائي، ما أثار استياء حتى الحلفاء التقليديين. على سبيل المثال، فُرضت رسوم بنسبة 35% على كندا، رغم اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد معها، وذلك استنادًا إلى ضبط شحنة صغيرة من الفنتانيل على الحدود، وهو مبرر وُصف بأنه سياسي أكثر منه اقتصادي. في المقابل، حصلت بعض الكتل التجارية، مثل الاتحاد الأوروبي، على اتفاقات غير مُلزمة تُقلل الرسوم إلى 15% بدلًا من 30%، مقابل وعود غامضة برفع واردات الطاقة الأميركية. لكن لا توجد ضمانات بعدم تغيير المواقف في أي لحظة. تحديات قضائية أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه التعريفات الجديدة يتمثل في قاعدتها القانونية. إذ تم استخدام قانون من حقبة الرئيس الأمريكي السابق كارتر لإعلان حالة طوارئ تجارية تسمح بفرض هذه الرسوم، وهو ما اعتبرته محكمة التجارة انتهاكًا قانونيًا في مايو الماضي. القضية حاليًا أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، ويتوقّع كثيرون أن تصل إلى المحكمة العليا. وحتى إن أُبطلت الرسوم قانونيًا، يبقى لدى الإدارة الأمريكية أدوات أخرى تعود إلى قوانين الثلاثينيات يمكن استخدامها لفرض قيود تجارية. تكلفة باهظة وفقًا لتقديرات 'ميزانية لاب' في جامعة ييل، فإن هذه الرسوم تعني زيادة ضرائب قدرها 600 مليار دولار سنويًا على المستهلكين والشركات الأمريكية. ويُتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة بنحو 2,400 دولار سنويًا لكل أسرة أمريكية، فضلًا عن تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% سنويًا. التأثير لم يقتصر على التوقعات فحسب، بل ظهرت بوادره في بيانات التوظيف؛ إذ لم يُضف الاقتصاد الأمريكي في يوليو سوى 73 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات، في حين تم تعديل أرقام مايو ويونيو نحو الأسفل. اتفاقيات ضبابية على الرغم من محاولات إدارة ترمب تقديم الاتفاقات التي أبرمتها مؤخرًا على أنها نجاحات دبلوماسية، فإن محتواها الفعلي غير واضح. فعلى سبيل المثال، وافقت اليابان على 'استثمارات' بقيمة 550 مليار دولار، بينما تقول طوكيو إنها مجرد قروض. في حالة الاتحاد الأوروبي، تم التعهّد برفع واردات الطاقة إلى 250 مليار دولار سنويًا، بينما لم تتجاوز تلك الواردات فعليًا في 2024 حاجز 64 مليار دولار، وهو ما دفع المحللين إلى وصف الاتفاق بـ'الخيالي'. الدول المتضررة الدول المتضررة لم تعد تملك رفاهية الانتظار. الهند، على سبيل المثال، تواجه الآن تعريفات بنسبة 25%، وتخشى من عقوبات ثانوية بسبب استمرار استيرادها للنفط الروسي. أما تايوان، الحليف الاستراتيجي لواشنطن، فقد فُرضت عليها رسوم بنسبة 20% على جميع صادراتها، ما يشكل تهديدًا لصناعة أشباه الموصلات فيها. سويسرا أيضًا في موقف حرج، بعد فرض تعريفات بنسبة 39% تهدد قطاعها الصناعي المُعتمد على التصدير، وتأمل في استثناء منتجاتها الدوائية من التعريفات الإضافية لاحقًا، رغم غياب الوضوح الرسمي. الحماية الاقتصادية يشير خبراء الاقتصاد إلى أن ما يحدث اليوم يُعيد صياغة النظام التجاري العالمي نحو مزيد من الحمائية. فبعد عقود من تفكيك الحواجز التجارية التي أسّست لنظام عالمي مزدهر بعد الحرب العالمية الثانية، تعود السياسات الانعزالية لتتصدر المشهد. جوش ليبسكي، مدير مركز الجيواقتصاد في 'أتلانتيك كاونسل'، علّق قائلًا: 'في سبعة أشهر فقط، أعاد ترمب تشكيل النظام التجاري العالمي. نحن في عهد جديد من الحمائية، ولا طريق للعودة.' رسوم قد تعيش بعد ترمب حتى وإن تم إسقاط التعريفات الحالية في المحاكم، يرى خبراء أن نهج ترمب قد يظل قائمًا لفترة طويلة، حتى في حال تغيّر الإدارة. فمع تمرير الكونغرس لميزانية تعاني من عجز دائم، يُتوقع أن تظل الرسوم الجمركية أداة رئيسية لتعويض الإيرادات، بغض النظر عن الرئيس القادم. كما أن المزاج السياسي العام في الولايات المتحدة بات أكثر تقبّلًا لفكرة الحماية الاقتصادية، ما يجعل من الصعب على أي رئيس مستقبلي تبني سياسات انفتاحية واسعة النطاق كما في السابق.
الأمناء
منذ 9 ساعات
- الأمناء
الاتحاد الأوروبي يُقّدم دعمًا لتعزيز حماية اللاجئين وطالبي اللجوء باليمن
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، عن تلقيها منحة إنسانية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو (ما يعادل نحو 1.13 مليون دولار)، بهدف دعم الحماية القانونية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في اليمن. وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن التمويل المقدم من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO)، سيساهم في تزويد اللاجئين وطالبي اللجوء بوثائق هوية رسمية، ما يساعدهم في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل تنقلهم الآمن داخل الأراضي اليمنية. وأضاف البيان أن الدعم الأوروبي سيمكن المفوضية وشركاءها من تقديم خدمات قانونية أساسية، تشمل تسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، والتعامل مع قضايا مثل النزاعات السكنية والاحتجاز ونقص الوثائق المدنية، خصوصاً بين الأطفال. ويأوي اليمن حالياً أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من دول مثل الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين. وأشارت المفوضية إلى أن استمرار النزاع والتدهور الاقتصادي في البلاد حرم العديد منهم من الوثائق الرسمية والخدمات الأساسية، مما فاقم من هشاشتهم وجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الفقر والاستغلال وانعدام الأمان. واختتمت المفوضية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، مؤكدة أن احتياجاتهم ما تزال تتزايد في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد.
