بأمر من ترامب.. أمريكا تنسحب من منظمة اليونسكو
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عزمها الانسحاب مجددًا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، احتجاجًا على ما وصفته بـ'التحيز المستمر ضد إسرائيل'، وذلك بعد عامين فقط من عودتها إلى عضوية المنظمة.
وقد أبلغت واشنطن المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بقرار الانسحاب، معتبرة أن استمرار مشاركتها في المنظمة 'لا يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة'.
وفي أول تعليق لها على القرار، أعربت أزولاي عن أسفها العميق، مؤكدة أن الخطوة كانت 'متوقعة واستعدت لها المنظمة مسبقًا'، وأضافت: 'يؤسفني جدًا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من اليونسكو… ورغم أن الأمر مؤسف، إلا أنه لم يكن مفاجئًا'.
من جهتها، أوضحت آنا كيلي، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب اتخذ القرار بسبب دعم المنظمة لمبادرات 'لا تتماشى مع السياسات الأميركية'، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية تعمل على ضمان توافق عضوية الولايات المتحدة في المنظمات الدولية مع مصالحها الوطنية.
وصرّحت كيلي لصحيفة نيويورك بوست بالقول: 'اتخذ الرئيس ترامب قرار الانسحاب لأن اليونسكو تتبنى أجندات ثقافية واجتماعية تتعارض مع التوجهات التي صوّت الأميركيون لصالحها في نوفمبر'، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأضافت أن اليونسكو استخدمت مجلسها التنفيذي للترويج لما وصفته بـ'أجندات معادية لإسرائيل واليهود'، متهمة المنظمة بإدراج 'مواقع يهودية مقدسة ضمن التراث الفلسطيني' و'إدانة حرب إسرائيل على حماس'، واعتبرت ذلك تجاوزًا غير مقبول.
كما اتهمت كيلي المنظمة بالتحيّز لصالح الصين، مشيرة إلى أن نائب المدير العام الحالي، شينغ كو، مواطن صيني، وهو ما يُفسر، بحسب تعبيرها، 'استغلال الصين نفوذها في اليونسكو لفرض معايير تخدم مصالحها'.
وبحسب المادة الثانية (الفقرة 6) من دستور اليونسكو، فإن انسحاب الولايات المتحدة سيصبح ساري المفعول ابتداءً من 31 ديسمبر 2026، على أن تظل عضوًا كامل الحقوق داخل المنظمة إلى حين دخول القرار حيز التنفيذ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
واشنطن تستعد لاتخاذ قرار أممي بشأن نائب الرئيس السوري
قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع وجماعة "هيئة تحرير الشام"، وسط توقعات بـ "فيتو" صيني. وقال موقع al monitor إن واشنطن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي. ويشمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، كما يتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وكانت النسخة الأولى من المشروع الأمريكي تتضمن رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، حسبما أوضحت المصادر الدبلوماسية. لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلًا من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، للصحفيين في واشنطن إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لرفع هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر إذا ظل اسمه مدرجا في القائمة. وأكد باراك، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي في تركيا، أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يحسم بعد. وترجع تسمية هيئة تحرير الشام في قائمة الإرهاب الأممية إلى عام 2014، عندما أُدرج سلفها، جبهة النصرة، على القائمة كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. وكان التنظيم حينها ينفذ هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة واغتيالات استهدفت العسكريين والمدنيين. وعلى مدار السنوات، أعادت الجماعة التي يقودها الشرع، تشكيل نفسها عدة مرات. ففي 2016 أعلنت جبهة النصرة رسميا قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، ثم اندمجت عام 2017 مع فصائل سورية أخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام. وفي 2018 أضيفت الهيئة إلى قائمة العقوبات الأممية باعتبارها امتدادا لجبهة النصرة. وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخرا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب. ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على الهيئة. وقالت شيا إن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتشددين على القائمة. ويبرز الموقف الصيني كأكبر عقبة أمام رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، إذ تعبر بكين عن قلقها إزاء دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المنتمين إلى حزب تركستان الإسلامي، وهو تنظيم جهادي عابر للحدود يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى. وقد حصل العديد من مقاتلي الحزب على مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد الذي أنشأ الفرقة 84 خصيصا لاستيعاب مقاتلي الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب. وأكد مصدر دبلوماسي أن روسيا، تعارض أيضا رفع العقوبات عن الهيئة في الوقت الحالي، وتطالب الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة بشأن المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات. ورغم التحفظات الروسية، تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
الذهب يهبط مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية
انخفضت أسعار الذهب ، الأربعاء، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين ظل المستثمرون حذرين قبيل القرارات المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعيينات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3366.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 3420.90 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أربعة أيام متتالية من التراجع، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا، وفقا لـ"رويترز". وقال المحلل لدى "أكتيف تريدز" ريكاردو إيفانجيليستا، إن المستثمرين سيراقبون عن كثب التطورات المتعلقة بتعيينات البيت الأبيض في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأي أخبار متعلقة بالتجارة، وكلا الأمرين لديه القدرة على التأثير في معنويات السوق. وأضاف ترامب، يوم الثلاثاء، أنه سيُعلن هذا الأسبوع عن قراره بشأن المرشح الذي سيشغل منصبًا شاغرًا قريبًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما أكد أنه قلّص القائمة المختصرة للمرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول، رئيس البنك المركزي، إلى أربعة مرشحين فقط. وتُشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 86% خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، وذلك في أعقاب تقرير الوظائف الضعيف الصادر يوم الجمعة، وهو ما دفع ترامب أيضًا إلى إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية. ولا يزال التوتر التجاري قائمًا أيضًا، إذ جدد ترامب تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الهندية بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي. وعادةً ما يحقق الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، أداءً جيدًا عند انخفاض أسعار الفائدة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 37.80 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1327.93 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1174.34 دولارًا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
الدولار الأميركي حبيس نطاق ضيق مع ترقب شغل مقعد بمجلس الاحتياطي الفيدرالي
ظل الدولار عالقا في نطاق تداولاته الأخيرة اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر بعد جولة أخرى من البيانات الأميركية الضعيفة ومع استعداد الرئيس دونالد ترامب لتعيين عضو جديد في مجلس البنك المركزي. وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه سيقرر مرشحه بحلول نهاية الأسبوع. وأظهرت بيانات أيضا أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي استقر على غير المتوقع في يوليو تموز حتى مع ارتفاع تكاليف المستلزمات بأكبر قدر في نحو ثلاث سنوات، مما يؤكد الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأميركي جراء رسوم ترامب الجمركية التي بدأت أيضا في التأثير على أرباح الشركات، وفقًا لـ"رويترز". ومع هذا، لم يؤثر ذلك كثيرا على الدولار إذ توخى المتعاملون الحذر قبل ورود الأنباء بشأن من سيشغل المقعد الذي سيصبح شاغرا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وتتزايد المخاوف من أن تؤثر الولاءات الحزبية على سياسات البنك المركزي. وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.1% مسجلا 147.78 ين في حين استقر اليورو عند 1.1577 دولار. ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.329 دولار. وكانت تحركات الدولار أكثر هدوءا هذا الأسبوع، إلا أن العملة لم تتعاف بعد من خسائر حادة منيت بها يوم الجمعة عندما سجلت أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد تقرير الوظائف المثير للقلق. ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.1% إلى 98.785، ولا يزال بعيدا بعض الشيء عن ذروة يوم الجمعة البالغة 100.25 التي سجلها قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. ولا يزال المتعاملون يتوقعون احتمالا يزيد على 86.5% لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع توقع خفضها بنحو 56 نقطة أساس بحلول نهاية العام. لكن بيانات مثل تقرير آي.إس.إم عن الخدمات أمس الثلاثاء تسلط الضوء على الخيط الرفيع الذي يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي السير عليه مع موازنة صناع السياسة بين ضغوط الأسعار المتزايدة جراء رسوم ترامب الجمركية وعلامات ضعف الاقتصاد الأميركي. وفي سياق متصل، قال كبير استراتيجي الأسواق في "Squared Financial" نور الدين الحموري، في مقابلة مع "العربية Business"إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عليه التأني في خفض أسعار الفائدة خلافا لرغبة الرئيس ترامب، وذلك نظرا إلى أن تأثير التعريفات الجمركية سيحتاج مزيدا من الوقت ليظهر على الاقتصاد. وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "من الواضح أن تقرير آي.إس.إم عن الخدمات... سلاح ذو حدين نوعا ما فيما يتعلق بما يعنيه بالنسبة للسياسات". وأضاف "في الوقت الحالي، أعتقد أننا نرى نوعا ما ثقة مبالغا فيها في السوق حيال... تحرك في سبتمبر". وارتفع كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.64895 دولار و0.59181 دولار على الترتيب.
