كيف يدعم ترمب تفوق الصين بسوق الرقائق الإلكترونية؟

جاءت عودة قطب العقارات من جديد إلى البيت الأبيض محمّلة برياح الرسوم الجمركية العاتية، والإجراءات العقابية المعادية، والاتجاه للانعزالية والأحادية ومواجهة حتى الحلفاء، تزامنًا مع حرب اقتصادية أوسع نطاقًا تدور رحاها بين القوتين الاقتصاديتين أميركا والصين، لكن ثمة تحذيرات من أن تترك تلك الرسوم تأثيرًا سيكون من العسير التراجع عنه...
مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى السلطة، تبدو سوق الرقائق الإلكترونية العالمية أمام تحول كبير في ميزان القوى؛ لسبب بعيد عن تحقيق اختراقات تقنية أو أزمات أمنية مفاجئة. إذ جاءت عودة قطب العقارات من جديد إلى البيت الأبيض محمّلة برياح الرسوم الجمركية العاتية، والإجراءات العقابية المعادية، والاتجاه للانعزالية والأحادية ومواجهة حتى الحلفاء، تزامنًا مع حرب اقتصادية أوسع نطاقًا تدور رحاها بين القوتين الاقتصاديتين أميركا والصين.
لكن ثمة تحذيرات من أن تترك تلك الرسوم تأثيرًا سيكون من العسير التراجع عنه، علاوة على "نتائج عكسية" توطد أقدام الصين في سوق الرقائق الإلكترونية.
وبحسب موسوعة مفاهيم الطاقة لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُنتج الرقائق الإلكترونية -التي يُطلق عليها أيضًا أشباه الموصلات- بوساطة السيليكون، وتُستَعمل في معالجة البيانات وتخزينها والتحكم في العمليات.
تأثير ترمب في سوق الرقائق الإلكترونية
في 13 أبريل/نيسان الجاري (2025)، قال الرئيس دونالد ترمب إنه سيُعلن نسبة الرسوم الجمركية على واردات الرقائق الإلكترونية من الصين خلال هذا الأسبوع بغرض إعادة ضبط العلاقة في هذا القطاع الحيوي، وفي اليوم نفسه، فتح تحقيقًا بشأن العلاقة بين واردات الرقائق الإلكترونية والأمن القومي الأميركي، بحسب الأنباء التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وألقى تحليل حديث باللوم على التقديرات الاقتصادية الخاطئة الصادرة عن الولايات المتحدة "التصادمية" و"الانعزالية" والتي تهدد بظهور نظام عالمي جديد؛ إذ لم تفرّق إدارة ترمب بين خصومها المعروفين، بل طالت -أيضًا- حلفاءها في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.
وسابقًا، كانت الولايات المتحدة هي من "تنسق بحرص" و"تُوازِن بدقة" التحالفات العالمية بسوق الرقائق الإلكترونية، لكن ذلك البناء قد يبدأ في الانهيار بسبب عودة الرسوم الجمركية والتصعيد الأخير من جانب ترمب.
وخلال مدة حكم الرئيس السابق جو بايدن، اتبعت أميركا سياسة "ساحة صغيرة وسور عالٍ"؛ إذ استهدفت فرض قيود على واردات "متقدمة ومحددة" الصين من الرقائق الإلكترونية؛ لمنع بكين من الحصول على أدوات الطباعة الحجرية المتقدمة، وخاصة الأنظمة التي تستعمل الأشعة فوق البنفسجية (EUV) الضرورية لإنتاج أكثر الرقائق تطورًا والتي يقل سُمكها عن 7 نانومترات.
كما شملت القيود تشديد الرقابة على صادرات برمجيات أدوات أتمتة تصميم الإلكتروني (EDA) من الشركات الأميركية إلى الصين والحاسمة لتصنيع وإجازة الرقائق الأكثر تطورًا، وثمة قيود على الواردات -أيضًا- بموجب قانون المنتج الأجنبي المباشر (FDPR) بما يحجّم قدرة بكين على شراء الرقائق الإلكترونية المتطورة المصنوعة بتقنيات أميركية ولو صُنعّت في بلدان أخرى.
صناعة الرقائق الإلكترونية في الصين
نجحت القيود الأميركية -سواء على المعدات أو الواردات والبرمجيات- في الحد من قدرة الصين على الابتكار أو التصنيع وطموح الإنتاج المستقل للرقائق الإلكترونية الأكثر تطورًا، وما زالت قدرة الصين على إنتاج الرقائق المتطورة أقل بكثير من شركات عالمية أبرزها سامسونغ الكورية الجنوبية وشركة تايوان لصناعة الرقائق الإلكترونية المحدودة (TSMC).، كما أن إنتاج الرقائق بسُمك 5 نانومتر ما زال بعيد المنال، وهو ما "يعقّد طموحات الصين الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق الإلكترونية".
لكن منصة الطاقة المتخصصة رصدت إنجازات صينية في هذا الصدد وهي كالتالي:
زيادة الإنتاج المحلي من الرقائق الإلكترونية بسُمك أكبر من 10 نانومترات.
بدأت شركات صينية في الابتكار لدفع تقنيات الابتكار المتقدمة، وهو ما يرفع الأداء والقدرات حتى مع تراجع القدرات التصنيعية المتقدمة.
نجحت الصين في تصنيع كميات محدودة من الرقائق بسُمك 7 نانومترات، لكنها ما زالت شحيحة ومكلفة وذات نتائج ضعيفة وتواجهها تحديات كبيرة.
طرحت شركة هواوي هاتفها الذكي "ميت 60" (Mate 60) في أواخر عام 2023 الذي يتميز برقائق بسُمك 7 نانومتر ونظام تشغيل خاص بالشركة الصينية وذي تصميم يخلو تمامًا من المكونات الأميركية.
ترمب وإستراتيجية الرقائق الإلكترونية
يقول التحليل الذي نشرته منصة "كلين تكنيكا" المعنية بصناعات الطاقة النظيفة، إن الولايات المتحدة اتجهت مع عودة ترمب إلى السلطة إلى الانغلاق، خلال الوقت الذي تعالت فيه نبرة أحادية وصفرية المكاسب و"فظة".
يأتي هذا خلال الوقت الذي تعتمد فيه شركات حلفاء أميركا في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية على مبادئ التجارة الحرة، وظروف السوق مأمونة الجانب.
وبذلك، أصبحت القوى الحليفة ترى تلك الرسوم بوصفها "خيانة للثقة"، وقد تدفعها إلى "إعادة النظر في التزاماتها تجاه جهود احتواء التقنيات الأميركية" لصالح الصين.
وفي ضوء ذلك الوضع المتأزم، قد يؤدي التحول المحتمل بعيدًا عن الولايات المتحدة في دعم صناعة الرقائق الإلكترونية الصينية بما يمكّن الشركات المحلية من تسريع أعمال التطوير والحصول على "شريان حياة" جديد بعد المعاناة من القيود على الرقائق القديمة والابتكار.
ومع تخفيف قيود التصدير، ربما تتجه الصناعة الصينية إلى إحراز تقدم سريع في صناعة الرقائق المتطورة، وإعادة تشكيل ديناميكيات السوق العالمية بصورة كبيرة.
وعلى نحو خاص، سيكون التأثير كبيرًا في دول الجنوب العالمي مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية؛ إذ ستعتمد على الصين بفضل ميزات الأسعار التنافسية والإتاحة والرسوم الجمركية.
وإذا حدث ذلك السيناريو فعلًا، فسيكون هناك تشعّب داخل سوق الرقائق الإلكترونية، أو على الأقل إعادة توازن كبير داخل الأنظمة التقنية العالمية بعدما كانت تهيمن عليها المعايير الأميركية والغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

باريس والرياض تطالبان بـ"إجراءات" ملموسة باتجاه حل الدولتين

دعت فرنسا والسعودية اللتان ترأسان مؤتمراً دولياً بشأن القضية الفلسطينية الشهر المقبل إلى اتخاذ "إجراءات" ملموسة لتنفيذ "خطة" نحو حل الدولتين. تترأس فرنسا بالاشتراك مع السعودية مؤتمراً دولياً في نيويورك بين 17 و20 حزيران/ يونيو لإعطاء دفع لحلّ الدولتين. وقالت آن كلير لوجاندر مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشرق الأوسط أمام الأمم المتحدة الجمعة خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر إنَّه في سياق الحرب في غزة و"توسع الاستيطان في الضفة الغربية"، هناك "ضرورة ملحة ليعود الى الواجهة البحث عن حل سياسي". وأضافت: "يجب أن يكون مؤتمر حزيران/ يونيو خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين. يجب أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، ومن نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وأصرت على الحاجة إلى "نزع سلاح وإزالة حماس" من أجل بناء "إطار قوي وموثوق لليوم التالي". غزة (وكالات). من جانبها، أكدت منال رضوان مستشارة وزير الخارجية السعودي أن نتائج هذا المؤتمر "يجب أن تكون أكثر من مجرد إعلان بل يجب أن تكون خطة عمل"، مؤكدةً أن السلام في المنطقة "يبدأ بالاعتراف بفلسطين". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أكد هذا الأسبوع أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار من المرجح أن يسبب اضطرابات في العلاقة مع إسرائيل. لكن لوجاندر أصرت على أن "المسار الذي نريد اتباعه واضح وهو مسار الاعتراف المتبادل". وفي العام 2020، أدت "اتفاقات أبراهام" التي رعاها دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب. لكن العديد من الدول العربية ترفض حتى الآن الانضمام إلى هذه الاتفاقات، خصوصاً السعودية، وكذلك جارتي إسرائيل سوريا ولبنان. ويعترف نحو 150 بلداً بدولة فلسطين التي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولكنها لا يمكن أن تمنح العضوية الكاملة إلا بتصويت مؤيد من مجلس الأمن.

المردة

منذ 2 ساعات

• المردة

الشرق الأوسط على شفير التحوّل: لبنان بين الانكشاف والصمود

تتشكل خرائط جديدة في الإقليم، وتتراجع أخرى كانت ثابتة لعقود. ليس في السياسة شيء دائم، لكن ما يجري اليوم في الشرق الأوسط لا يُقاس بالمواسم السياسية العابرة، بل بالزلازل الجيوسياسية التي تُعيد صياغة موازين القوة، وتفرز محاور، وتُسقط أخرى. في قلب هذا المشهد المتحرك، يقف لبنان كعادته، وسط العاصفة، لا يملك ترف الحياد، ولا رفاهية العزلة. الولايات المتحدة لم تغادر المنطقة رسميًا، لكنها تراجعت فعليًا. منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2025، تسير واشنطن في مسار مختلف: لا حروب جديدة، ولا التزامات ثقيلة، بل تحالفات تجارية، وصفقات نفطية، وإعادة توزيع للأولويات نحو المحيط الهادئ. في هذا السياق، تحوّل الشرق الأوسط إلى ساحة 'إدارة مصالح' بدل 'مشروع نفوذ'، وهو ما فتح الباب أمام قوى إقليمية أخرى لتوسيع أدوارها. إسرائيل، شهدت فترة ولاية دونالد ترامب الثانية بداية عام 2025 تحولًا جذريًا في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، حيث برز توجه جديد يضع المصالح الاقتصادية في المقام الأول على حساب التحالفات التقليدية، بما في ذلك العلاقة مع إسرائيل. رغم الدعم العسكري الضخم لإسرائيل، شهدت العلاقة بين الطرفين توترًا ملحوظًا بسبب قرارات أميركية تركز على صفقات النفط والتجارة مع دول إقليمية أخرى، مثل السعودية وقطر، دون التنسيق الكامل مع تل أبيب. هذا النهج أدى إلى إحباط في الأوساط الإسرائيلية التي شعرت بتراجع الدعم السياسي في بعض الملفات الحساسة، كالتعامل مع إيران والتوسع الاستيطاني، ما دفع إسرائيل إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الإقليمية في ظل سياسة أميركية باتت تُدار بمنطق 'المصلحة أولاً' وليس الحليف أولًا. إيران، على الرغم من العقوبات والضغوط، لا تزال لاعبًا أساسيًا في هذا التحول. ففي العراق، رسّخت طهران نفوذها من خلال دعم حكومة ائتلافية قوية منذ منتصف 2024، بينما استمرت فصائل الحشد الشعبي في تعزيز قدراتها، وهدنة أميركا مع الحوثيين كان لها أثر ايجابي على مستقبل دور إيران في المنطقة، وكذلك صمود حزب الله في لبنان بوجه العدوان الإسرائيلي الأخير وعدم قدرتها على تفيكه والقضاء عليه بالرغم من الضربات غير المسبوقة التي تعرض لها، أيضا تعطي إيران دون شك ورقة قوة إضافية. أما تركيا، فقد دخلت هي الأخرى مرحلة جديدة من الدور الإقليمي، خاصة بعد نجاح الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، والتي منحت الرئيس رجب طيب أردوغان تفويضًا أقوى لإعادة هندسة السياسة الخارجية. انخرطت أنقرة في عمق المشهد العراقي، ووسعت وجودها العسكري شمال الموصل، كما أطلقت مبادرة جديدة للحوار مع طهران، وطرحت نفسها كضامن مشترك في معادلات غزة ولبنان. تركيا لم تعد تكتفي بدورها كتوازن بين الغرب والشرق، بل باتت تسعى لتشكيل قطب ثالث قادر على التفاوض من موقع القوة. في هذا المناخ المتحرك، يبدو لبنان مكشوفًا أكثر من أي وقت مضى. منذ نوفمبر 2022، والأزمة المالية التي التهمت أكثر من 90% من القدرة الشرائية للبنانيين، تعيش الدولة حالة شللًا تامًّا. ومع توقف الدعم الخليجي، وتراجع الانخراط الغربي، باتت بيروت في عين العاصفة بلا مظلة. على الرغم من كل المتغيرات والتحولات الإقليمية، بقيت المقاومة في لبنان حجر الزاوية في معادلة التوازن الإقليمي. حزب الله وجناحاته العسكرية والسياسية استطاعوا الحفاظ على قوتهم التنظيمية والقتالية، مع تطوير قدراتهم الدفاعية والهجومية في مواجهة التحديات المتجددة. فقد برزت المقاومة خلال التصعيدات الأخيرة في الجنوب، وخاصة في مواجهات عدة مع إسرائيل، كقوة قادرة على الحفاظ على الاستقرار النسبي رغم الضغوط الدولية والإقليمية. كذلك، استمرت في تعزيز تحالفاتها مع القوى المقاومة في العراق وفلسطين واليمن، مما يعكس قدرتها على التكيف مع المشهد الجديد، والحفاظ على دورها المركزي كحامٍ للمقاومة والمشروع الوطني في وجه محاولات الإضعاف والتطبيع. هذا الحضور يؤكد أن المقاومة ليست مجرد قوة مسلحة، بل مشروع سياسي واجتماعي لا تزال تمثل خيارًا حيويًا لدى قطاعات واسعة من الشعب اللبناني. هذا الحضور العسكري يتكامل مع بنية سياسية تعبّر عنها قوى متحالفة داخل البرلمان، ورصيد اجتماعي لا يزال قائمًا في البيئة المقاومة، رغم الأزمة الاقتصادية؛ فبحسب استطلاع أجراه 'مركز الدراسات الوطنية' في مارس 2025، فإن 61% من سكان الجنوب والبقاع لا يزالون يعتبرون أن سلاح المقاومة 'ضرورة في مواجهة إسرائيل'، مقابل 27% فقط يطالبون بتجريده دون ضمانات، وظهر ذلك جلياً من خلال الانتخابات المحلية في البقاع وتسونامي الجنوب، حيث فازت ٩٥ بلدية و ٧٧ مختاراً بالتزكية في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، لكن الأزمة لا تقتصر على المقاومة. القوى السيادية تعاني من انكشاف مماثل. مع تراجع الدعم الغربي، لم تعد تمتلك قدرة التفاوض أو التأثير، بل باتت أسيرة رهانات خارجية لم تعد قائمة. تيارات كانت تراهن على تدخل دولي أو مبادرة فرنسية أو غطاء خليجي، وجدت نفسها فجأة في العراء، تتنازع المواقف، دون مشروع جامع أو قدرة على الفعل. هكذا، يعود السؤال الجوهري إلى الواجهة: من يحمي لبنان؟ هل المشروع هو بناء دولة تعتمد على ميزان قوى خارجي متبدل، أم إعادة إنتاج دولة مقاومة، تنبع من قدراتها الذاتية وتحالفاتها الحقيقية؟ في زمن الخرائط المتبدلة، لا مكان للفراغ، ولا مكان للضعفاء. وحدهم الذين يملكون رؤية متماسكة، وقدرة على الفعل، يستطيعون فرض وجودهم في معادلة لا تعرف الانتظار. لبنان لا يحتاج إلى وهم الحياد، بل إلى وضوح التموضع. فالمعركة اليوم لم تعد بين محورين فقط، بل بين من يملك قراره وبين من ينتظر أن تُكتب له الأدوار من الخارج. وفي هذا الشرق، من لا يكون فاعلًا يُصبح مفعولاً به… أو خارج المعادلة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

تقرير أميركي يكشف: هذا كان الهدف من رحلة ترامب إلى الشرق الأوسط

ذكر موقع "World Politics Review" الأميركي أنه "في الأسبوع الماضي، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجولة استغرقت أربعة أيام شملت ثلاث دول خليجية: المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة. إحدى هذه الدول، المملكة العربية السعودية، لطالما كانت شريكًا مميزًا، إن لم تكن حليفًا رسميًا، للولايات المتحدة. أما الدولتان الأخريان فهما شريكتان اقتصاديتان وأمنيتان رئيسيتان لأميركا في المنطقة. وأشار الكثيرون إلى دولة رئيسية في الشرق الأوسط لم تكن على قائمة ترامب وهي إسرائيل". وبحسب الموقع، "في حين أن غياب إسرائيل عن جدول أعمال ترامب جدير بالملاحظة، إلا أنه ربما لم يكن ازدراءً مقصودًا. فلا تزال إسرائيل من بين أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأميركية، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول زعيم يزور البيت الأبيض بعد عودة ترامب إلى الرئاسة. ووفقًا للتقارير الأخيرة، يبدو أن ترامب لا يزال ينوي المضي قدمًا في خطة للولايات المتحدة للعب دور في حكم وإعادة إعمار غزة بمجرد أن تكمل إسرائيل عملياتها العسكرية و"تحتل" القطاع. علاوة على ذلك، أوضح ترامب في زياراته إلى عواصم الخليج رغبته في أن تقوم هذه العواصم في نهاية المطاف بتطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال التوقيع على اتفاقيات إبراهيم. وإن لم يكن الهدف من الرحلة ازدراء إسرائيل، فإنها تثير تساؤلاً حول سبب رغبة ترامب في زيارة هذه الدول تحديداً، إلى جانب البذخ والحفاوة والهدايا التي أُغدِقَت عليه هناك. قد تكون الإجابة مفاجئة: لقد أراد إعادة ضبط السياسة الأميركية تجاه الدول الإسلامية في الشرق الأوسط بعد سنوات، بل عقود، من النهج الفاشل". وتابع الموقع، "على غرار جولة الرئيس السابق جو بايدن في الشرق الأوسط عام 2022، تناولت هذه الرحلة أيضًا إيران. ولكن في حين كانت رحلة بايدن موجهة نحو تعزيز التحالف ضد إيران، كان هدف ترامب متسقًا مع الهدف العام لزيارته: إعادة ضبط السياسة الأميركية تجاه خصم واشنطن الإقليمي اللدود. قدّم ترامب غصن زيتون لطهران، قائلاً: "أنا مستعد لإنهاء صراعات الماضي وإقامة شراكات جديدة من أجل عالم أفضل وأكثر استقرارًا، حتى لو كانت خلافاتنا عميقة للغاية، وهو أمرٌ واضح في حالة إيران". وتتماشى مبادرات ترامب تجاه إيران مع إشادته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ولقاءاته به خلال ولايته الأولى، ومحاولاته لاسترضاء روسيا في بداية ولايته الحالية. وبالطبع، وكما باءت جهوده الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بالفشل، وكما يبدو أن مبادراته تجاه بوتين قد فشلت إلى حد كبير، فإن مسألة ما إذا كان ترامب سينفذ عرضه لإيران، أو ما إذا كانت طهران ستمدّ يد العون له إن عرضه، تثير بعض الشكوك". وأضاف الموقع، "في عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي وافقت إيران بموجبه على فرض قيود صارمة على برنامجها النووي المدني، بالإضافة إلى رقابة صارمة عليه لضمان عدم تحويل البرنامج لإنتاج أسلحة نووية. للإنصاف، بدأ جزء من "إعادة ضبط" السياسة في الشرق الأوسط التي يتبعها ترامب في عهد بايدن. فقد سمح الانسحاب النهائي للقوات الأميركية من أفغانستان، الذي بدأه ترامب خلال ولايته الأولى، للولايات المتحدة بإنهاء "حروبها الأبدية" في المنطقة. وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد ونهاية الحرب الأهلية الطويلة والدموية في ذلك البلد، ألغى بايدن أيضًا مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت الولايات المتحدة قد وضعتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحمد الشرع. وكان الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا حاليًا، زعيمًا سابقًا لجماعة متمردة صنفتها وزارة الخارجية الأميركية، منظمة إرهابية. ومهّد قرار بايدن الطريق لترامب ليس فقط للقاء الشرع خلال زيارته للرياض، بل أيضًا للدعوة إلى إنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، مما أثار دهشة حتى مساعديه، الذين يسعون جاهدين الآن لإيجاد طريقة لرفع العقوبات". وختم الموقع، "بشكل عام، حملت رحلة ترامب وعودًا كثيرة. لكن هل ستًترجم هذه الوعود إلى نتائج ملموسة؟ لا يتعلق السؤال بالمشاريع التقنية والتجارية بين الولايات المتحدة وهذه الدول التي أُعلن عنها خلال الرحلة، بل بالهدف المتمثل في إعادة صياغة السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط بشكل جذري. وسيكون من المفارقة أن يُحقق رئيسٌ مُصرٌّ على تقليص دور الولايات المتحدة في العالم النتيجة المرجوة التي سعى العديد من أسلافه جاهدين لتحقيقها، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News