في ظل تقييم تأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة

قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إن تركيا مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وحزم للحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة الاقتصاد، وذلك في ظل تقييمها لتأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأضاف شيمشك في منشور على منصة إكس، اليوم الاثنين: "بفضل برنامجنا، عززنا بشكل كبير قدرة اقتصادنا على مواجهة الصدمات… نحن عازمون على مواجهة التضخم، وسنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على تراجعه."، بحسب ما نقلته "رويترز".
من جانبها، حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الضربات الأميركية لإيران قد تترك تأثيرات أوسع تتجاوز قناة الطاقة، مما يضيف مزيدًا من الغموض إلى المشهد العالمي.
وقالت غورغيفا في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، يوم الاثنين: "ننظر إلى هذا التطور باعتباره مصدرًا جديدًا لعدم اليقين، في بيئة تعجّ أصلًا بالغموض".
وأضافت أن أكثر الصدمات وضوحًا حتى الآن كانت في أسعار الطاقة، والتي يتابعها الصندوق عن كثب، لكنها حذّرت قائلة: "قد تكون هناك تأثيرات ثانوية وثالثية. لنفترض أن هناك اضطرابات إضافية تؤثر على آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى — حينها سنشهد مراجعات هبوطية لآفاق النمو العالمي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 23 دقائق

• أرقام

صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية

شعار صندوق الاستثمارات العامة أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تأسيس برنامجٍ عالميٍ للأوراق التجارية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تضيف أداة تمويلية جديدة إلى أدوات التمويل الحالية لدى الصندوق. وبحسب بيان للصندوق، سيتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكون من برنامجين فرعيين، هما برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي. وقد حصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية على تصنيف ائتماني هو الأعلى ضمن فئته عند "P-1" من وكالة موديز للتصنيف الائتماني و "F1+" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ويدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهود الصندوق التمويلية طويلة الأجل، وفق البيان. وتُعتبر الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية. ويُعد البرنامج امتداداً لاستراتيجية الصندوق التمويلية، وهي استراتيجية تواكب احتياجاته وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياته الاستثمارية طويلة المدى، بحسب صندوق الاستثمارات. وتشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض. وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره تستحق بعد مئة عام، ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي. ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفاً من فئة "A+" من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

العربية

منذ 28 دقائق

• العربية

ارتفاع الإنتاج الصناعي غير النفطي في السعودية 5.3% بنهاية العام الماضي

انخفض الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي لعام 2024م بنسبة 2.3%، ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة النفطية بنسبة 5.2%، في حين ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% نتيجةً لارتفاع أداء جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مقارنة بعام 2023م، وفق البيانات الصادرة اليوم من الهيئة العامة للإحصاء السعودية. ووفقًا للنشرة انخفض مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.8%مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.7%، فيما سجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة 3.5%، بينما سجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 1.6%، مقارنة بالعام السابق. ونشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هي مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية، تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

الرياض

منذ 30 دقائق

• الرياض

الجاسر: استثمارات القطاع الخاص تعكس جاذبية الموانىء السعوديةتخصيص محطات البضائع في 8 موانئ باستثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال

بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقعت "موانئ" اليوم الاثنين؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وقال المهندس صالح الجاسر خلال مراسم التوقيع : إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانىء السعودية وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حالياً وبدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد يحفظهم الله، استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية، موضحاً أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى و غير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، و الاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية. وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي كافة مناطق المملكة، موضحاً أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيراً إلى أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية يعد من أبرز الجهود في هذا السياق، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالميًا. وبموجب هذه العقود ستتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رآس الخير، كما ستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان. وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات "STS" و"RTG" ومعدات "Reach stackers"، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية. يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين "موانئ" والقطاع الخاص؛ تأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.