إيران تلوح بخفض تعاونها النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حذرت إيران، الأحد، من إمكانية تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أصدر مجلس محافظي الهيئة التابعة للأمم المتحدة قرارًا ينتقد برنامجها النووي خلال الاجتماع الذي سينطلق الاثنين في فيينا، وصرح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي بأن الوكالة 'لا ينبغي أن تتوقع استمرار التعاون الشامل والودود من جانب إيران' إذا صدرت قرارات تضر بمصالح البلاد، مما يشير إلى أن طهران قد تتخذ خطوات محدودة أو صارمة ردًا على أي إجراءات من هذا القبيل.
إيران تلوح بخفض تعاونها النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ممكن يعجبك: ترامب يأمل في الانتصار أمام المحكمة التجارية بشأن التعريفات الجمركية
رئيس البرلمان الإيراني يرفض المقترح الأمريكي
في هذا الإطار، انتقد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف المقترح الأمريكي الأخير بشأن الاتفاق النووي، واصفًا إياه بأنه 'لا يتضمن حتى رفع العقوبات'، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، وأكد 'قاليباف' في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي أن 'الرئيس الأمريكي يجب أن يغير نهجه إذا كان يسعى حقًا إلى اتفاق مع إيران'، في إشارة إلى التعقيدات والتوترات التي تحيط بالمفاوضات التي تُجرى برعاية عُمانية بين الطرفين.
خمس جولات تفاوضية ولم يتم التوصل إلى اتفاق
خلال الأشهر الماضية، شهدت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمانية، خمس جولات تهدف إلى استبدال الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران، ورغم استمرار المحادثات، لا تزال القضايا الحساسة مثل رفع العقوبات وتخصيب اليورانيوم تشكل عائقًا كبيرًا أمام التوصل إلى تفاهم نهائي.
مقال مقترح: الخارجية الإيطالية تدعو لوقف الحرب وتؤكد أن طرد الفلسطينيين من غزة غير مقبول
البرنامج النووي الإيراني بين حقوق مدنية و'خط أحمر' أمريكي
تصر إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم وفقًا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتؤكد أن برنامجها نووي مدني بحت، بينما تعتبر الولايات المتحدة وحلفاؤها أن تخصيب إيران لليورانيوم يشكل 'خطًا أحمر' لا يمكن تجاوزه، وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء أن بلاده 'لن تطلب إذنًا من أحد لمواصلة تخصيب اليورانيوم'.
تشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، بينما كان الحد المسموح به وفق اتفاق 2015 يبلغ 3.67%، علمًا أن تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% مطلوب لصنع أسلحة نووية.
تصريحات خامنئي
في كلمة له، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن المقترح الأمريكي لا يخدم مصالح إيران، متمسكًا بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم ورفض أي شروط تقيد سيادتها النووية.
مستقبل المفاوضات والردود المحتملة
تبدو المفاوضات النووية معقدة وشائكة، وسط تهديدات إيرانية بتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعنت أمريكي واضح في مسألة رفع العقوبات وتقييد تخصيب اليورانيوم، ما يعكس حالة التوتر المستمرة بين الطرفين، ويثير مخاوف من تصاعد النزاع حول البرنامج النووي الإيراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمني برس

منذ 29 دقائق

• يمني برس

لوس أنجلوس تشتعل..هل بدأ الربيع الامريكي

يمني برس | تقارير في صيف عام 1992، كانت مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية تشتعل بالنيران والغضب. اهتزت المدينة بعد تبرئة ضباط الشرطة الذين عذبوا راكب الدراجة النارية الأسود رودني كينغ. لم يمت كينغ حينها، لكن المظاهرات تحولت إلى احتجاجات عنيفة، قُتل فيها العشرات، ودُمر معها العديد من المباني، وهو ما دعا جورج بوش الأب، الرئيس حينها، لاستدعاء آلاف جنود الجيش التابعين للحرس الوطني، تلبية لطلب مسؤولي ولاية كاليفورنيا. لكن بعد جيل كامل، 33 عاما بالتحديد، و6 رؤساء تعاقبوا على قيادة الولايات المتحدة، تعود قوات الحرس الوطني إلى شوارع لوس أنجلوس، لكن هذه المرة بأمر مباشر من البيت الأبيض، وليس بناءً على طلب حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم. فقد أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال نحو ألفي جندي من الحرس الوطني إلى المدينة، مستعيدا بذلك صورا من الماضي الذي كانت تحاول فيها القوات الفدرالية سحق رموز حركة الحقوق المدنية في الستينيات. بل إن ترامب تجاوز ذلك بأن أمر 700 من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) بالوصول إلى لوس أنجلوس لمساعدة قوات الجيش والشرطة في السيطرة على المتظاهرين، كما أنه أبدى استعداده للقبض على حاكم الولاية، نيوسوم، بعد أن هدد بمقاضاة إدارته! يطرح هذا المشهد سؤالا جوهريا: ما الذي حدث في الولايات المتحدة تحديدا؟ هل نحن أمام لحظة يتم فيها تسخير القوة الفدرالية لأهداف انتخابية يتصارع فيها رئيس الدولة مع حاكم ولاية، أم مجرد امتداد لصراع أميركي طويل على تحديد معنى النظام العام ودور الدولة؟ إذ ومن خلال متابعة ما يحدث الآن في لوس أنجلوس، وخطاب الرئيس ترامب من جهة، ومعارضيه وعلى رأسهم حاكم ولاية كاليفورنيا من جهة أخرى، نستطيع أن نفهم كيف تطورت فكرة استخدام القوة الفدرالية في الشوارع الأميركية، وكيف تغيرت أميركا في العمق: في تصورات الأميركيين عن الدولة، وحدود -أو غياب حدود- السلطة التنفيذية للبيت الأبيض، وهشاشة الديمقراطية الأميركية ذاتها. وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ مساء الجمعة السادس من يونيو موجة احتجاجات مشوبة بالعنف في بعض حالاتها. اندلعت التوترات على إثر قيام ضباط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) بشن حملة مداهمة في أماكن مختلفة من المدينة، اعتقلوا خلالها 44 شخصا بتهمة ارتكاب مخالفات لقوانين الهجرة، الأمر الذي أشعل موجة احتجاجات واسعة في المدينة، سرعان ما تطورت إلى اشتباكات بين ضباط الأمن والمتظاهرين، تحولت فيما بعد إلى أعمال عنف استخدمت خلالها الشرطة قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحتجين الذين حملوا لافتات مكتوب عليها 'أخرجوا إدارة الهجرة والجمارك من مجتمعاتنا'. وبحلول السبت، السابع من يونيو وقّع ترامب مذكرة رئاسية أمر فيها بنشر ألفي عنصر من وحدات الحرس الوطني الأميركي بالمدينة على خلفية الاحتجاجات وذلك بالرغم من معارضة حاكم الولاية لهذا القرار، وهو إجراء نادر الحدوث إلا في حالات الاضطرابات القصوى. وبالفعل انتشرت قوات الحرس الوطني بمواقع مختلفة وسط مدينة لوس أنجلوس الأحد، الثامن من يونيو/حزيران. هذا القرار أثار العديد من التساؤلات في الداخل الأميركي حول التوازن بين سلطة الرئيس وصلاحيات حكام الولايات، كما أطلق العديد من المخاوف والتحذيرات بشأن إمكانية استغلال الإدارة الاحتجاجات لأجل تفعيل قانون التمرد لعام 1807، والذي يسمح للرئيس الأميركي بنشر قوات الجيش في المدن الكبرى لإحلال النظام وكبح التمرد والعنف والاضطرابات الكبرى، وهو إجراء لربما ينذر بتطورات قادمة أكثر خطورة. إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أرواح مواطنيها وممتلكاتهم، سأقوم بنشر الجيش الأميركي لحل المشكلة. في يونيو عام 2020، خلال فترة ولايته الأولى، هدد دونالد ترامب بإرسال الجيش الأميركي إلى الشوارع إذا لم يستطع حكام الولايات السيطرة على مدنهم. جاء ذلك ردا على استمرار المظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض من ولاية مينيسوتا، وهو الحدث الذي اندلعت على إثره موجة احتجاجات عنيفة قادتها حركة 'حياة السود مهمة' للمطالبة بالعدالة العرقية. غير أنه، وبخلاف ما يوحي تهديد ترامب 'المطلق' و'المفتوح'، فإن هناك قيودا تحكم انتشار الجيش الأميركي في شوارع البلدان لقمع الاحتجاجات المدنية. وبموجب القوانين الأميركية، لا يسمح للجيش بالانتشار في المدن أو المشاركة في عمليات إنفاذ القانون المحلية من دون إذن حكام الولايات، وذلك باستثناء الحالات التي نص عليها قانون صدر في القرن الـ19، يعرف باسم 'قانون التمرد لعام 1807″، وجرى توقيعه من قبل الرئيس الأميركي الثالث توماس جيفرسون، وهو واحد من 'الآباء المؤسسين' للولايات المتحدة. ويسمح هذا القانون للرئيس الأميركي بالتدخل من دون إذن حكام الولايات، وإنزال قوات عسكرية إلى الشوارع بهدف قمع الاضطرابات الداخلية وحالات التمرد في حالات الطوارئ القصوى وعندما تكون حياة المواطنين مهددة، ولا يمكن في الحالات العادية اللجوء لتفعيل هذا القانون إلا بناء على طلب من الجهاز التشريعي للولاية يمنح الجيش الفدرالي تفويضا بقمع التمرد. وحتى لا يسيء الرئيس الأميركي استخدام تلك السلطة الممنوحة إليه، جرى إصدار قانون 'بوسي كوميتاتوس' لعام 1878، والذي يقيد اللجوء للتدخل العسكري في شؤون الولايات والحكومات المحلية، ويفصل بين مهام القوات العسكرية وأجهزة الشرطة. ومع ذلك، ظل قانون التمرد ساريا في حالات الاضطرابات واسعة النطاق، وبالتالي يمكن لكلا القانونين أن يعلق أحدهما الآخر وفقا للظروف وما تقتضيه الحاجة، وهو ما يمنح الرئيس الأميركي القدرة على نشر الجيش في المدن، إذا قدر أن هناك عصيانا واسع النطاق أو أعمال تمرد خارجة عن السيطرة. وعلى مدار أكثر من قرنين، جرى تفعيل 'قانون التمرد' في عدة مناسبات لفض أعمال الشغب واستعادة النظام على فترات متباعدة من التاريخ. كانت المرة الأولى وقت إصدار القانون مطلع القرن الـ19، حيث استخدم في قمع مقاومة السكان الأصليين، كما جرى استخدام القانون لاحقا إبان الحرب الأهلية الأميركية، مما منح الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن صلاحيات لإرسال القوات الفدرالية للولايات الجنوبية الانفصالية. استُخدم 'قانون التمرد' كذلك طوال فترة الخمسينيات والستينيات، والتي شهدت حراكا كبيرا لحركات المطالبة بالحقوق المدنية للسود، بعض هذه الحالات جاء رغم معارضة حكام الولايات أنفسهم، ولكن بانتهاء حقبة الستينيات وصدور قانون الحقوق المدنية الذي ألغى التمييز القانوني ضد السود عام 1964، أصبح قانون التمرد من التدابير الاستثنائية نادرة التفعيل. وقد فُعل آخر مرة عام 1992 (قبل حوالي 33 عاما)، عندما لجأ حاكم ولاية كاليفورنيا (الجمهوري) بيت ويلسون إلى استدعاء التدخل الفدرالي، وذلك بعدما فشلت عملية احتواء أعمال الشغب التي اندلعت -للمفارقة- بمدينة لوس أنجلوس على إثر تبرئة الشرطي الأبيض المتهم في حادثة مقتل الشاب الأسود رودني كينغ، والذي قتل نتيجة التعذيب والضرب الوحشي في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الأب. هل تفعّل احتجاجات لوس أنجلوس 'قانون التمرد' مجددا؟ الجواب على السؤال أعلاه هو أن ترامب ومسؤولي إدارته يلوحون بذلك بالفعل. حيث قام الرئيس دونالد ترامب بإصدار أوامره بنشر ألفين من قوات الحرس الوطني في المدينة، في حين ذهب وزير دفاعه، بيت هيغسيث، أبعد من ذلك ملوحا بأنه في حال استمرت أعمال العنف والاحتجاجات، فهناك 500 عنصر من قوات المشاة البحرية الأميركية (المارينز) على أهبة الاستعداد للانتقال إلى مدينة لوس أنجلوس في أي لحظة، وهو ما يجعل مسألة تفعيل قانون التمرد مطروحة بقوة على الطاولة. وشبه هيغسيث احتجاجات لوس أنجلوس في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 'إكس'، بأنها 'غزو أجنبي تسهله عصابات إجرامية ومنظمات إرهاب دولية'، مما يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي الأميركي بحسب تعبيره، وهي التصريحات التي برر فيها مسألة نشر قوات الحرس الوطني دون الرجوع لحاكم الولاية، قائلا إن هجمات 'المتمردين والغوغاء' على رجال تنفيذ القانون الفدراليون، تعيق الإدارة الأميركية عن تنفيذ مهام عملها لدفع 'المجرمين' من المهاجرين 'غير النظاميين' خارج البلاد. ويصور مسؤولو إدارة ترامب الأحداث إذن باعتبارها هجوما عنيفا على مسؤولي الهجرة الفدراليين، بحسب صحيفة بوليتيكو. وقد اتهم ترامب نفسه جموع المتظاهرين في مدينة لوس أنجلوس بأنهم 'عصابات عنيفة متمردة' تسعى إلى نشر الفوضى وتعرقل قوات الأمن عن أداء مهامها لترحيل المهاجرين غير النظاميين وإنفاذ القانون. وسار على نفس النغمة ستيفن ميلر، نائب كبير طاقم الموظفين بالبيت الأبيض للسياسات والمرشح الأبرز لتولي منصب مستشار الأمن القومي، والذي نشر مقطعا مصورا على صفحته الرسمية بمنصة إكس، يعرض مشهدا مقتطعا من احتجاجات مدينة لوس أنجلوس، واصفا إياه بـ'التمرد العنيف'. ولم يختلف موقف جيه دي فانس نائب الرئيس كثيرا حيث وصف المحتجين بـ'المتمردين الأجانب'، قائلا إنهم يرفعون أعلاما أجنبية ويعتدون على سلطات تنفيذ القانون، وكأن مدينة لوس أنجلوس -بحسبه- تعرضت لغزو أجنبي من قبل المهاجرين. وفيما يبدو، استغل مسؤولو الإدارة الصورة التي التقطت لمتظاهرٍ ملثم يركب دراجة نارية ويلوح بالعلم المكسيكي، وعملوا على نشرها على نطاق واسع من أجل إظهار المحتجين على قرارات الترحيل بمظهر مثيري الشغب الذين يفتقدون إلى الولاء للولايات المتحدة، ويواجهون ضباط تنفيذ القانون ملوحين بأعلام أجنبية. وعلى الوتر ذاته، عزف المؤرخ والصحفي الأميركي الشهير فيكتور دافيس هانسون، المعروف بتأييده لترامب، منتقدا الأصوات الديمقراطية المدافعة عن حقوق المهاجرين غير النظاميين، قائلا في مقال رأي نشرته صحيفة 'نيويورك بوست'، إن الديمقراطيين 'ينبرون للدفاع عن أي شخص تنوي إدارة الهجرة والجمارك الأميركية ترحيله من دون التدقيق في سجله الإجرامي'. وزعم هانسون أن هناك قرابة 500 ألف من المهاجرين غير النظاميين لديهم سجلات إجرامية، شبههم بـ'ألغام أرضية على وشك الانفجار'. وأكثر من ذلك، أرجع هانسون الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إلى إرث سياسة الحدود المفتوحة التي انتهجتها إدارة الرئيس جو بايدن السابقة، واستند في انتقاداته إلى تقديرات تشير إلى دخول ما بين 10 إلى 12 مليون مهاجر غير نظامي في عهد بايدن، بالإضافة إلى أعداد المهاجرين غير النظاميين الموجودين سلفا في الولايات المتحدة والتي تتراوح بين 12 إلى 20 مليون مهاجر، مؤكدا على أن هذه السياسات ستعمل على زعزعة استقرار الولايات المتحدة لأجيال قادمة، وقد علق على ذلك قائلا: 'يتعين على إدارة دونالد ترامب ترحيل قرابة 8 آلاف مهاجر يوميا طوال فترة رئاسته المستمرة 4 سنوات، وذلك من أجل عكس النتائج الكارثية التي أحدثتها إدارة بايدن أثناء الولاية الرئاسية السابقة'. بيد أن استخدام الإدارة الأميركية لحجة الهجرة لتبرير التعامل الأمني واسع النطاق، الذي يرقى من وجهة نظر الكثيرين إلى وصف 'القمع' يثير الكثير من الخلاف ووجهات النظر المتباينة. فبحسب العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة ييل والمستشار القانوني السابق في وزارة الخارجية، هارولد هونغيو كوه، فإن الحقائق الميدانية لما يجري في مدينة لوس أنجلوس على الأرض، تكشف أن مزاعم دونالد ترامب بشأن وجود اضطرابات واسعة النطاق ما هي إلا 'ّمحاولة للبحث عن ذريعة للتدخل'. ويؤكد أستاذ الحقوق في تصريحاته لصحيفة 'لوس أنجلوس تايمز'، أن الأحداث السياسية الأميركية لا تكاد تنفصل عن بعضها البعض، فبدءا من أزمة التعريفات الجمركية، ووصولا إلى أزمة جامعة هارفارد حيث ألغى الرئيس الأميركي صلاحيات الجامعة بتسجيل الطلاب الدوليين كأجراءٍ عقابي، كل تلك المؤشرات توضح 'رغبة الرئيس الأميركي في تأكيد مزاعم تهديدات الأمن القومي وحالة الطوارئ، مما يمنحه القدرة على تفعيل صلاحيات استثنائية نادرا ما يتم اللجوء إليها، وتبني قراءات موسعة للغاية لقوانين جرى سنها لأغراض أخرى محدودة، ومحاولة استخدامها لاختراق الأماكن التي يواجه فيها مقاومة'. ما مدى قانونية نشر قوات الحرس الوطني رغما عن حاكم الولاية؟ كان من ضمن الأمور التي أثارت قلق ومخاوف المسؤولين الديمقراطيين (ومعارضي ترامب في العموم) ودفعتهم للتحذير من إجراءات الإدارة، مسألة نشر الإدارة الأميركية لقوات الحرس الوطني من دون استشارة حاكم الولاية. وعن ذلك يقول بيتر كاستور، أستاذ التاريخ والدراسات الثقافية الأميركية في جامعة واشنطن بسانت لويس، إن مثل هذه التدابير الاستثنائية تطرح سؤالا ملحا حول الصلاحيات التي استخدمها الرئيس الأميركي لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس، ومدى قانونية استدعاء ترامب لقوات الحرس الوطني بهذه الطريقة، على الرغم من أن السلطات المحلية أعلنت أكثر من مرة عن قدرتها على احتواء الوضع من دون تدخل. وفي تحليله للموقف، قارن مايكل ويلنر رئيس مكتب واشنطن لصحيفة 'لوس أنجلوس تايمز'، بين موقف دونالد ترامب في مواجهة احتجاجات حركة 'حياة السود مهمة' للمطالبة بالعدالة العرقية عام 2020، والتي انتشرت في كل أنحاء الولايات الأميركية تقريبا وبين موقفه الحالي من احتجاجات لوس أنجلوس المناهضة لسياسات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي في ولايته الأولى كان أكثر هدوءا وقدرة على ضبط النفس، وهو ما يدلل عليه تراجعه آنذاك عن تنفيذ تهديداته بتفعيل قانون التمرد لعام 1807، والذي يمنحه تفويضا بنشر الجيش في المدن الأميركية الكبرى. وعلى النقيض، لم يتطلب الأمر هذه المرة من ترامب، الذي وصفه الكاتب بأنه بات أكثر عنفا في استخدم صلاحياته التنفيذية من أي وقت مضى، أكثر من 24 ساعة ليصدر قرارا تاريخيا بنشر قوات الحرس الوطني متجاهلا معارضة حاكم الولاية غافن نيوسوم، والذي وصفه الكاتب بأنه 'إجراء تعسفي' لم تشهده الولايات المتحدة سوى إبان فترة اضطرابات الحقوق المدنية في ستينيات القرن الماضي. وعلقت صحيفة 'بوليتيكو' على الأمر ذاته قائلة إن نشر قوات الحرس الوطني ضد رغبة حاكم الولاية أمر غير مألوف، ولم يحدث منذ مارس/آذار عام 1965، وذلك عندما تجاوز الرئيس الأميركي ليندون جونسون، حاكم ولاية ألاباما جورج والاس، ونشر القوات الفدرالية لأجل حماية مسيرات الحقوق المدنية، خشية تقاعس السلطات المحلية حينذاك عن حماية الاحتجاجات السلمية بنفسها. رغم ذلك، دافع مسؤولون بارزون في إدارة ترامب عن هذا الإجراء، أبرزهم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي اتهمت حاكم ولاية كاليفورنيا بأنه السبب الرئيسي وراء تفاقم الوضع، بعدما اتخذ مجموعة من القرارات الخاطئة والتي أجبرت -بحسبها- الرئيس الأميركي على التدخل لحماية المجتمع قبل أن يزداد الوضع سوءا. وكان موقف توم هومان، الملقب بـ 'قيصر الحدود' والمسؤول عن ملف الهجرة والجمارك في إدارة ترامب، أكثر راديكالية حيث دعا لتقديم حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم وعمدة لوس أنجلوس كارين باس إلى المحاكمة بدعوى سوء الإدارة والتقاعس عن أداء مهام عملهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الاحتجاجات وأعمال العنف، وهو ما وافقه فيه الرأي كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في إدارة ترامب. وتتماشى هذه المواقف مع الانتقادات التي وجهها ترامب نفسه لنيوسوم وباس واصفا إدارتهما في منشور كتبه على موقع التواصل الاجتماعي 'تروث سوشيال' بأنها غير كفؤة للتعامل مع الأزمات. ماذا بعد التفعيل المحتمل لـ'قانون التمرد'؟ يطرح التصعيد المتسارع في الأحداث الأخيرة عدة تساؤلات حول نوايا إدارة ترامب في تعاملها مع المتظاهرين، إذ تجاوزت الإدارة عدة مراحل في تسلسل الخيارات المعمول بها للرد في مثل هذه الحالات. ويشير مايكل ويلنر من لوس أنجلوس تايمز إلى قلق المسؤولين المحليين من أن يفاقم رد الفعل 'العنيف' لإدارة ترامب من حدة الاشتباكات والاضطرابات التي بدأت ببضع مئات من الأشخاص، ويمكن أن تنتهي بتحدٍ أكبر لقوات إنفاذ القانون، مما يهدد استقرار المدينة. وكان المثير للانتباه حقا، أن إدارة دونالد ترامب ألمحت في أبريل/نيسان الماضي إلى احتمالية تفعيل قانون التمرد لعام 1807، من أجل إحكام السيطرة الأميركية الكاملة على الحدود الجنوبية للبلاد للحد من الهجرة غير النظامية، وهو الشعار الذي عُدَّ أحد الركائز الرئيسية في حملة ترامب الانتخابية. وقتها، أعلنت الإدارة بالفعل حالة الطوارئ على الحدود، كما منح الرئيس ترامب مهلة 90 يوما لوزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، لتحديد ما إذا كان الوضع يستدعي التدخل وتفعيل قانون التمرد أم لا. وعادة ما تثير مسألة تفعيل قانون التمرد لعام 1807، قلق المسؤولين والخبراء المختصين بالقانون الدستوري، لا سيما بشأن الطريقة التي سيتعاطى بها الجيش مع المدنيين في حالة الاضطرابات القصوى، فقد أفادت كبيرة مديري برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان بجامعة نيويورك، إليزابيث غوتين، أن استخدام قانون التمرد بالرغم من أنه يعد 'إجراء تعسفيا وصادما للمجتمع الأميركي' لكنه أمر غير مستبعد لا سيما مع لجوء إدارة الرئيس الأميركي إلى 'استخدام قوانين غريبة وغير مستساغة تهدف لخدمة سياساتها'، وأبرز مثال على ذلك، تفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي استدعاه الرئيس الأميركي لاعتقال من تصفهم الإدارة الأميركية الحالية بـ 'رجال العصابات الفنزويليين'، وذلك قبل أسابيع من طرح مسألة تفعيل قانون التمرد. كما أشارت روزا بروكس، أستاذة القانون بجامعة جورج تاون المتخصصة في دراسة العلاقات المدنية العسكرية، إلى أن استخدام قوات الجيش الأميركي لقمع الاحتجاجات السلمية في المدن، يعد أمرا مقلقا للغاية وقد يتخذ منحى خطيرا من شأنه أن يشعل التوترات ويضعف الروابط بين الجيش والمجتمع المدني، قائلة إن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على القوات العسكرية مستقبلا. على نطاق أوسع، تحول الوضع في أعقاب الاحتجاجات بمدينة لوس أنجلوس إلى مواجهة مباشرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، فقد نشر الصحفي الأميركي المتخصص في الشؤون السياسية داستن غاردينر مقالا في صحيفة 'بوليتيكو'، ألمح فيه إلى أن موازين اللعبة قد تغيرت في ولاية كاليفورنيا التي تعد أحد معاقل الديمقراطيين، الذين تجنبوا طوال الأشهر الفائتة مناقشة سياسات الهجرة وملف المهاجرين غير النظاميين، وذلك نظرا للدور الذي لعبه الملف الشائك في فوز دونالد ترامب بالمعركة الانتخابية لعام 2024، ولهذا السبب انغمسوا في قضايا فرعية، وذلك حتى أتت اشتباكات لوس أنجلوس وأعادت ملف الهجرة إلى الواجهة. وفي أعقاب تنصيبه رئيسا في يناير/كانون الثاني الماضي، أمر ترامب بتأسيس منشأة في خليج غوانتانامو بإمكانها استيعاب قرابة 30 ألف شخص لاحتجاز 'المهاجرين غير النظاميين'. وفي الأشهر القليلة الماضية، اتخذت إدارة ترامب مجموعة من الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بسياسات الهجرة، شملت ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين، وإلغاء برنامج 'التنوع والمساواة والشمول' الذي أطلقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ويهدف لتحقيق التنوع والمساواة (العرقية والجنسية) في المؤسسات والهيئات الحكومية، كما ألغى ترامب تطبيق الجوال 'سي بي بي ون' (CBP One) والذي كان يستخدم في تسهيل تقديم طلبات اللجوء، حيث تعرض التطبيق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية للعديد من الانتقادات من قبل الجمهوريين بدعوى أنه يسهل عمليات الهجرة غير النظامية من دون التدقيق في طلبات اللجوء. ويقول غاردينر إن الديمقراطيين قللوا من شأن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة في الأشهر الأولى من ولايته الثانية، إلا أن 'التعامل القاسي' مع المهاجرين في الآونة الأخيرة، دفعهم هم الآخرين للتصعيد، وهو ما يعد بالنسبة إلى الحزب ككل تحولا ملحوظا عن الموقف الذي أعقب فوز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. حيث عارض المسؤولون الديمقراطيون البارزون الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لقمع الاحتجاجات باعتبارها تدابير استفزازية ستعمل على زيادة الاحتقان الشعبي وتضع المحتجين في مدينة لوس أنجلوس في مواجهة مباشرة مع قوات الحرس الوطني. على سبيل المثال، وصف سكوت بيترز النائب الديمقراطي بمدينة سان دييغو إحدى مدن ولاية كاليفورنيا، طريقة تعامل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية مع العمال المهاجرين في مدينته، بأنها اتسمت بـ'العنف والقسوة البالغة'، وشرح كيف هاجم 20 عنصرا ملثما مطعما إيطاليا راقيا، وقيدوا العمال بالأصفاد وسط ذهول الحاضرين، وألقوا القبض على 4 مهاجرين غير نظاميين، في حين ألقوا قنابل الصوت لتفريق الحشود التي اجتمعت في الخارج للاحتجاج. في غضون ذلك، وصف حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، قرار الحكومة الأميركية نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس بالخطوة 'التحريضية والاستعراضية'، قائلا في بيان عام صدر الأحد، الثامن من يونيو/حزيران عن مكتب حاكم الولاية: 'حاكم الولاية هو القائد الأعلى للحرس الوطني في ولايته'، معتبرا قيام الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات الحرس الوطني من دون استشارة أو موافقة حاكم الولاية 'إساءة استخدام للسلطة'. ورأى نيوسوم أن هذا التطور السريع للأحداث ينذر بتصعيد خطير، وتتفق معه كارين باس، عمدة مدينة لوس أنجلوس، قائلة إن نشر قوات الحرس الوطني لن يجعل المدينة أكثر أمانا، كما أكدت النائبة عن كاليفورنيا نانيت باراغان في تصريح لشبكة 'سي إن إن' الإخبارية، على أن تدخل الرئيس ترامب لن يعمل إلا على تفاقم حدة التوترات، لا سيما في ظل الغضب الشعبي المتنامي من التطبيق الصارم للقوانين المناهضة للهجرة. وفي خطوة تصعيدية هدد نيوسوم مؤخرا بحجب مدفوعات ضرائب الولاية، التي تتجاوز 80 مليار دولار، عن الحكومة الفدرالية، في حال استمرت الأوضاع، الأمر الذي اعتبره وزير الخزانة الأميركية بمنزلة 'جريمة تهرب ضريبي'. وتنذر هذه التفاعلات والتفاعلات المضادة بتصعيد خطير في الموقف الميداني خلال الأيام والأسابيع القادمة ما لم يجد ترامب ومسؤولو إدارته صيغة لاحتواء التصعيد الميداني، الذي ينذر بالتحول إلى تصعيد سياسي أوسع بين الحكومة الفدرالية وولاية كاليفورنيا (وربما سائر الولايات الديمقراطية) وبين الديمقراطيين والجمهوريين بشكل عام. وكالات

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

الحرب التجارية.. بوليتيكو: استياء إدارة ترامب من عدم امتثال الشركات للمطالب الأمريكية

كشفت الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بشأن توصيته بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% وعلى شركة أبل بنسبة 25%، عن استياء الإدارة المتفاقم من عدم امتثال الدول والشركات للمطالب الأمريكية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي المحدد في أوائل يوليو المقبل، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو". وبعد أن أدت خطة ترامب الشاملة لفرض الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، إلى تدهور الأسواق وإشعال حرب تجارية عالمية، تراجع عن قراره، وأصدر قراراً بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً على جميع الدول المتضررة باستثناء الصين، ما فتح الباب أمام الدول للتفاوض على صفقات مع فريقه التجاري.وبعد أسابيع من الترويج لجهود ما بعد رسوم "يوم التحرير"، لتهدئة الأسواق المضطربة، تعهد ترامب باستهداف الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة بنسبة 50%، معلناً أنه "لم يعد مهتماً بالتوصل إلى اتفاق تجاري".وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "حان الوقت لنلعب اللعبة بالطريقة التي أعرفها. أنا لا أبحث عن صفقة. لقد حددنا الصفقة، إنها بنسبة 50%"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.وأضاف، أن "البيت الأبيض سيمضي قدماً في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على مُصنّعي الهواتف"، في محاولة لمعاقبة شركة أبل، لرفضها تصنيع هواتف "آيفون" حصرياً في الولايات المتحدة، إذ صبّ ترامب معظم غضبه على الاتحاد الأوروبي، الكتل التي تُمثل أكبر هدف تجاري للإدارة، ولكنها ربما تُمثل أيضاً أصعب أهدافها.وأبرزت هذه القرارات المفاجئة الضغوط المتزايدة التي يواجهها ترامب، لإبرام عشرات الصفقات التجارية قبل الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه في يوليو المقبل، والذي أشار مسئولو البيت الأبيض سابقاً إلى أن الإدارة ستتمكن من الوفاء به بسهولة.-الاتحاد الأوروبي وإحباط واشنطنوجاءت التهديدات التجارية الجديدة، التي هزت الأسواق في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن اتهم ترامب، في منشورين منفصلين عبر منصته Truth Social في وقت سابق الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب في التعامل معه للغاية"، والرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، ب"عدم التعاون بنقل المزيد من عمليات التصنيع الخاصة بالشركة إلى الولايات المتحدة".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن مستشاري ترامب أعربوا بشكل غير علني لمسئولين أوروبيين عن استيائهم من تباين أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أعاق التقدم في المحادثات التجارية.واشتكى الفريق الأميركي من ما اعتبره "نهجاً أوروبياً حذراً وتردداً" في تقديم عروض ملموسة تعالج القضايا التي تهم الولايات المتحدة، مثل الرسوم المفروضة على خدمات البث، والضرائب على القيمة المضافة، والتنظيمات المتعلقة بقطاع السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأمريكية في قضايا الاحتكار.وأضافت المصادر، أن واشنطن "لم تحصل حتى الآن على التزام من قادة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صناعات صينية"، وهو أمر تعتبره إدارة ترامب أولوية في إطار محاولاتها لتصعيد الضغط التجاري على الصين.وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد تبادلا مؤخراً وثائق تحدد نقاطاً محتملة للنقاش، ضمن محادثات التجارة، وهي خطوة اعتبرها بعض الدبلوماسيين الأوروبيين "مؤشراً إيجابياً.وأشار مصدر مطّلع على المحادثات، إلى أن الاتحاد أبدى، بشكل غير معلن، استعداده للتعاون مع واشنطن في معالجة مسألة الدعم الحكومي الصيني للصناعات الاستراتيجية، موضحاً أن بكين "لم تكن نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين الجانبين".وسعى المسئولون الأوروبيون، إلى إيجاد موقف متوازن في الرد على الولايات المتحدة، لا يكون عدائياً كالصين، لكن أكثر حزماً من موقف بريطانيا، التي توصلت إلى اتفاق مع واشنطن هذا الشهر أبقى على الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% على جميع السلع البريطانية، وهو أمر أعرب عدد من الوزراء الأوروبيين عن رفضهم له، مؤكدين أنهم لا يقبلون باتفاق تجاري يُبقي على تلك الرسوم.ونقلت "بوليتيكو"، عن وزير الخزانة سكوت بيسنت، تصريحاته في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الجمعة: "يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة في العمل الجماعي"، متهماً قيادته بإخفاء المعلومات عن الدول الأعضاء، وأضاف: "بعض التعليقات التي تلقيتها هي أن الدول المعنية لا تعرف حتى ما يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابةً عنها".وقال سكوت في مقابلة منفصلة مع تلفزيون "بلومبرج"، إنه من الممكن "إبرام اتفاقيات مع عدد من الشركاء التجاريين خلال الأسبوعين المقبلين، لكن تعليق ترامب لمدة 90 يوماً لبعض الرسوم الجمركية، يتوقف على حضور الدول أو الكتل التجارية، والتفاوض بحسن نية".وأصر البيت الأبيض في الأيام الأخيرة على أن استراتيجيته التجارية العدوانية ناجحة، مشيراً إلى الاتفاق مع بريطانيا، كدليل على قدرته على إبرام صفقات تجارية مواتية بسرعة وتعزيز الاقتصاد، لكن التقدم منذ ذلك الحين كان بطيئاً، ما زاد من المخاوف من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية وزيادة الإضرار بشعبيّة ترامب.وتبرز اختلافات جوهرية في الأسلوب بين إدارة ترامب والمفوضية الأوروبية، فيما يخص مفاوضات التجارة، فترمب يُفضل إعلان الصفقات بسرعة، في حين تتبع بروكسل نهجاً بطيئاً يتطلب التشاور المنتظم مع الدول الأعضاء ال27، وهو ما يعتبر أحد أسباب إحباط واشنطن.وسعى تهديد ترامب الأولي، إلى تكثيف الضغط على الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق، وجاء ذلك قبل ساعات فقط من لقاء الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش.ولكن لاحقاً في المكتب البيضاوي، ألمح الرئيس إلى أنه سئم من العملية، وقال: "أنا متأكد الآن أن الاتحاد الأوروبي يرغب بشدة في إبرام صفقة. لكنهم ببساطة لا يتصرفون بالشكل الصحيح".وبعد المكالمة مع مسئولي إدارة ترامب، قال سيفكوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي "منخرط تماماً، وملتزم بتأمين صفقة تناسب الطرفين"، مضيفاً أن تجارة البلدين، "لا مثيل لها ويجب أن تسترشد بالاحترام المتبادل، لا بالتهديدات. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا".ومن المرجح أن يُفاقم خطاب ترمب التوترات مع أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين وأكثرهم تعقيداً، وذلك قبل أسابيع فقط من اجتماعه المتوقع مع قادة مجموعة السبع، التي تضم الاتحاد الأوروبي وحلفاء أوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا".-مسار اقتصادي غامضووعد ترامب بإمكانية إبرام أكثر من 50 اتفاقا تجاريا خلال 90 يوماً فقط، عندما ضغط على زر الإيقاف المؤقت لأسعار الرسوم الجمركية المرتفعة في أوائل أبريل الماضي، ولكن مع اقتراب الإدارة من نقطة منتصف الطريق للمحادثات، لم تحقق سوى القليل.ولكن وفقاً لمحادثات مع 10 مسئولين أجانب وقادة أعمال أميركيين وغيرهم من المطلعين على المحادثات، تتزايد الخلافات في العديد من تلك المحادثات، وتتمسك الحكومات الأجنبية، حتى تلك التي تتوق إلى إبرام الصفقات، مثل بعضها في آسيا، وهو تذكير بمدى بطء وتعقيد مفاوضات التجارة التقليدية.وبدأ ترامب ومسئولون كبار آخرون بالاعتراف بهذا الواقع جهراً، مشيرين إلى أنهم سيضطرون إلى فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من الدول عند حلول موعد 9 يوليو، وهو الموعد الذي يُسمى ب "الرسوم الجمركية المتبادلة".ومن المُرجح أن يُطيل غياب مسار واضح للمضي قدماً من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة الإدارة المُتقطعة في فرض الرسوم الجمركية، والتي أعاقت ثقة المستهلكين واستثمارات الأعمال والنمو الاقتصادي.واختُتم اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الخميس، ببيان مشترك لم يذكر "التجارة" إلا مرة واحدة، وحذف أي ذكر للرسوم الجمركية، رغم أيام من المناقشات التي ركزت بشكل كبير على مناقشة آثار حرب ترامب التجارية.-فيتنام والهندومن بين الدول الأكثر احتمالاً للتوصل إلى اتفاقيات مع إدارة ترامب هي فيتنام والهند، الدولتان الآسيويتان اللتان ركز المسئولون الأميركيون اهتمامهم عليهما منذ تعليق معدلات الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 20 و50% على العديد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في محاولة لعزل الصين.وتتطلع كل من فيتنام والهند إلى رفع التعريفات الجمركية بشكل حاد، في حال تطبيق ما يسمى بمعدلات التعريفات الجمركية المتبادلة، نظراً لفائضهما التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة، ولكن رغم الإرادة السياسية في كل من هانوي ونيودلهي، لم تتحقق الصفقات بالسرعة التي روّج لها البيت الأبيض في البداية.ودفعت المحادثات المبكرة مع الحكومة الهندية، الإدارة إلى الإعلان الشهر الماضي، عن قرب التوصل إلى اتفاق عام مع نيودلهي، وهو توقع لم يصمد أمام الزمن.وقال شخص مطلع على المناقشات، إن واشنطن ونيودلهي منخرطتان في "مفاوضات شاقة" قد تجعل أي اتفاق بعيد المنال حتى وقت ما من يونيو على الأقل، مضيفاً أن الاتفاق الأولي "من المتوقع إبرامه في غضون أسابيع"، ولكن من المرجح أن يكون بمثابة إطار عمل للمفاوضات المستقبلية.

المشهد العربي

منذ 32 دقائق

• المشهد العربي

البيت الأبيض يؤكد: ترامب يثمن اعتذار ماسك

أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدّر اعتذار الملياردير إيلون ماسك، وذلك بعد ساعات من إعلان الأخير عن ندمه بشأن بعض المنشورات التي شاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الإدارة لم تتخذ أي خطوات لمراجعة العقود الحكومية المبرمة مع شركات ماسك، مؤكدة بذلك عدم وجود تغييرات على العلاقة المؤسسية بين الحكومة الفيدرالية ومشاريع رجل الأعمال. ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصاعد التوتر بين ترامب وماسك، والذي انعكس في تبادل التصريحات والاتهامات العلنية بين الطرفين على منصات التواصل، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد. وفي أولى حلقات بودكاست Pod Force One مع الكاتبة ميرندا ديفاين، قال ترامب: "ليست لدي مشاعر سيئة. تفاجأت مما حدث.. وأعتقد أنه يشعر بالأسف حيال ما قاله". وعن اعتذار ماسك حول تغريداته التي هاجمت ترامب، قال الرئيس الأميركي: "أعتقد أنه كان تصرفا لطيفا جدا". وأضاف ترامب (78 عاما): "لا ألومه، لكنني شعرت ببعض الخيبة"، في إشارة إلى انتقادات ماسك لمشروع قانون "الصفقة الأميركية الكبرى" الذي وصفه بـ"المشين والمليء بالإهدار". وعن احتمال عودة العلاقة بينهما، قال ترامب: "ربما.. لكن الأولوية الآن هي إعادة البلاد إلى أعلى مستوى لها، وهذا هو هدفي الوحيد".