الصحة العالمية تدعو لحظر نكهات التبغ والنيكوتين لحماية الشباب من الإدمان والموت المبكر

في خطوة جديدة لمواجهة انتشار التدخين بين الشباب، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى فرض حظر شامل على جميع النكهات في منتجات التبغ والنيكوتين، بما في ذلك السجائر ، والشيشة، وأكياس النيكوتين، والسجائر الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التبغ الذي يصادف 31 ماي من كل عام.
نكهات مُغرية تُخفي السموم
وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أن نكهات مثل المنثول والعلكة وغزل البنات تُستخدم لإخفاء الطعم القاسي لمواد التبغ والنيكوتين، مما يجعلها أكثر جاذبية للأطفال والمراهقين، ويزيد من صعوبة الإقلاع عنها لاحقًا، ما يعرضهم لأمراض رئوية مزمنة وخطر الوفاة المبكرة.
وحذرت المنظمة من أن هذه المنتجات تحوي مواد كيميائية مسرطنة، وتُعد مسؤولة عن وفاة نحو 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم، بينهم 1.3 مليون حالة وفاة لأشخاص غير مدخنين يتعرضون للتدخين السلبي.
أكثر من 90 دولة تتخذ إجراءات صارمة
أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 50 دولة حظرت التبغ المنكه، بينما منعت أكثر من 40 دولة بيع السجائر الإلكترونية بالكامل، وفرضت دول أخرى قيودًا صارمة على النكهات وإعلانات منتجات التبغ، لا سيما تلك الموجهة إلى فئة الشباب.
لكن في المقابل، لا تزال بعض إكسسوارات النكهات والإضافات تُباع دون أي رقابة، وهو ما يعتبره الخبراء ثغرة تشريعية خطيرة تسمح باستمرار تسويق هذه المنتجات بطريقة مُغرية ومضللة.
وسائل التواصل الاجتماعي والتغليف الجذاب في قفص الاتهام
أكدت المنظمة الأممية أن وسائل التسويق الحديثة، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تلعب دورًا أساسيًا في تطبيع استخدام منتجات النيكوتين بين المراهقين، وتُسهم بشكل مباشر في تعزيز الإدمان.
وأشارت إلى أن التغليف الملوّن والمغرِ لهذه المنتجات يُعزز من جاذبيتها ويُقلل من إحساس المستهلكين بخطورتها، مطالبةً بتوحيد التغليف واعتماد عبوات تحذيرية صارمة لا تتيح التلاعب بالتصميم لجذب الفئات الهشة.
الصحة العالمية: حماية الأجيال أولوية
جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها إلى تغليب مصلحة الصحة العامة على مصالح شركات التبغ، التي تسعى جاهدة إلى تعويض تراجع أعداد المدخنين التقليديين باستقطاب الجيل الجديد عبر منتجات حديثة تُسوّق على أنها 'أقل ضررًا'، في حين تؤكد الأدلة العلمية عكس ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 9 ساعات

• العالم24

نكهات الت..بغ تحت المجهر: تحذير عالمي من إغراء قا..تل للشباب

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا شديد اللهجة، دعت فيه الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار منتجات التبغ والنيكوتين المنكهة، في ظل تصاعد الإقبال عليها من قِبل فئة الشباب. أكدت المنظمة أن هذه المنتجات، التي تأتي بنكهات مثل المنثول والعلكة والحلوى القطنية، تُقدَّم في صورة جذابة تُخفي طبيعتها السامة، ما يجعلها أكثر إغراءً للمراهقين. في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ، شددت المنظمة على أن هذه النكهات، إلى جانب التغليف المثير والإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل أدوات تسويقية تستهدف صغار السن بشكل مباشر. ولفتت إلى أن ذلك يُسهم في ازدياد حالات الإدمان بين القُصّر، ويعرّضهم لخطر الإصابة بأمراض رئوية حادة. وأشارت بيانات حديثة إلى أن نسبة استخدام السجائر الإلكترونية بين القُصّر في المنطقة الأوروبية للمنظمة وصلت في عام 2022 إلى 5.12 بالمئة، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بنسب استخدامها بين البالغين. وحذرت المنظمة من أن هذه النكهات لا تُعد مجرد إضافات، بل أدوات جذب مدروسة تستهدف إثارة فضول الأطفال والمراهقين، وتدفعهم لتجربة منتجات قد تؤدي لاحقًا إلى إدمان طويل الأمد. وفي هذا السياق، صرّح المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قائلاً إن 'النكهات باتت وقودًا لموجة جديدة من الإدمان'، مؤكدًا أن استمرارها يهدد بتقويض التقدم المحرز على مدى عقود في مكافحة التبغ، ويحافظ على وباء التبغ العالمي الذي يحصد أرواح نحو 8 ملايين شخص سنويًا.

المغرب الآن

منذ يوم واحد

• المغرب الآن

عدوى قاتلة تهدد أرواح المغاربة داخل المستشفيات: هل أصبحت أقسام الإنعاش فضاءً لنقل الموت بدل إنقاذ الحياة؟

في الوقت الذي يُفترض أن تُشكّل المستشفيات والمصحات فضاءات للشفاء والاستشفاء، باتت بعض أقسام الإنعاش والجراحة، بحسب تقارير طبية ومخبرية وطنية، مراكز محتملة لنقل عدوى جرثومية مقاومة للمضادات الحيوية، تُهدد حياة المرضى بعد مغادرتهم أسِرّتهم البيضاء، وتُثير أسئلة ملحة حول مدى جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة هذه الكارثة الصامتة. تحركٌ برلماني تقوده النائبة الاشتراكية النزهة أباكريم ، وُجه من خلال سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ليعيد إلى الواجهة ملفاً حساساً طالما تم التغاضي عنه: سلامة المرضى داخل المؤسسات الصحية، لا فقط من المرض، بل من 'العدوى القاتلة' نفسها . بكتيريا مستوطنة في القلب النابض للمستشفى تفيد النائبة، مستندة إلى تقارير مختبرية وأبحاث طبية، بانتشار جراثيم خطرة ومقاومة كـ Acinetobacter baumannii و Pseudomonas aeruginosa داخل أقسام الإنعاش والجراحة، جراثيم لا تكتفي بمهاجمة جسد المريض، بل تقاوم بشراسة المضادات الحيوية المتاحة، وتتحول إلى 'ساكن دائم' في أجساد كثير من المرضى بعد مغادرتهم المستشفى. لكن هل هذا الوضع جديد؟ وهل هو خاص بالمغرب؟ الظاهرة في السياق العالمي: خطر مستتر على الصحة العامة التقارير الدولية، ومنها تقارير منظمة الصحة العالمية (WHO) والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC)، دقت ناقوس الخطر منذ سنوات بشأن 'العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية' أو ما يُعرف بـ Healthcare-Associated Infections (HAIs) ، مشيرة إلى أن ملايين المرضى حول العالم يصابون سنويًا بعدوى داخل المستشفيات، منها ما يكون قاتلاً. وإذا كان النظام الصحي في دول متقدمة مثل فرنسا أو ألمانيا يُخصّص سنوياً ميزانيات ضخمة لمكافحة هذه العدوى عبر وحدات مراقبة الجودة والتعقيم واليقظة الجرثومية ، فهل يتوفر المغرب على منظومة مماثلة، أو على الأقل آليات وطنية مستقلة للرصد والاستجابة الفورية؟ الكلفة الإنسانية والمالية: من يُعوض المتضررين؟ العدوى المكتسبة في المستشفيات لا تُهدد فقط الحياة، بل تُثقل أيضًا كاهل الأسر المغربية. إذ تذكر النائبة أن بعض المرضى يضطرون إلى دفع عشرات الآلاف من الدراهم لاقتناء مضادات حيوية متطورة ونادرة، في ظل غياب أي مسطرة واضحة للتعويض أو الدعم، ما يفتح سؤالاً محرجًا: من يتحمل المسؤولية؟ وهل تملك الأسر المغربية البسيطة ترف معالجة عدوى لم تُصب بها في الخارج، بل نُقلت إليها داخل مؤسسات يُفترض أنها تعالج لا تُعدي؟ غياب بروتوكولات صارمة أم تقاعس في تطبيقها؟ وجهت البرلمانية خمس أسئلة دقيقة إلى الوزير، من بينها غياب آليات مراقبة صارمة لأقسام الجراحة والإنعاش ، و ضعف عمليات التعقيم والتطهير الدورية ، و عدم توفر دفاتر تحملات دقيقة وملزمة تُراعي معايير الجودة والسلامة المعمول بها دولياً. كما طالبت بالكشف عن الخطط الوقائية الخاصة بحماية الأطقم الطبية ، والتي هي الأخرى عرضة لهذه العدوى، ما يُهدد استمرارية الخدمة الصحية نفسها. مؤسسات تُعالج… وأخرى تُعدي: أي صورة يريد المغرب تصديرها في أفق السياحة الطبية؟ مع ترقب استقبال المغرب لملايين السياح والوافدين، لا سيما في ظل توجه البلاد نحو الترويج للسياحة العلاجية ، تطرح النائبة سؤالاً استباقياً مقلقاً: كيف يمكن لبلد يستعد لفتح أبواب مصحاته أمام العالم، أن يغفل عن تطهير 'قلبه العلاجي' من جراثيم فتاكة تهدد المواطنين والمقيمين والزوار؟ إلى متى يبقى الصوت البرلماني الوحيد في مواجهة صمت المؤسسات؟ تساؤل يفرض نفسه بقوة: أين دور الهيئات الرقابية؟ أين هي وكالة الأدوية والمفتشيات الجهوية للصحة؟ ولماذا لا يتم تفعيل لجان مستقلة للمراقبة تضم خبراء في الأمراض المعدية والتعقيم؟ ثم، إذا ثبت فعلاً وجود هذا التهديد، فهل تملك الوزارة خرائط بيانية لانتشار هذه العدوى؟ وهل تمت محاسبة إدارات المصحات أو المستشفيات التي شهدت هذه الحالات؟ خلاصة أولية… وسؤال أكبر لا يكفي الحديث عن مشاريع بناء مستشفيات كبرى ومراكز جهوية، إذا لم يُرافق ذلك ثورة في فلسفة الوقاية الطبية . فالأمن الصحي لا يُقاس فقط بعدد الأسرة والمباني، بل بمدى سلامة المريض داخلها. لقد آن الأوان، بعد هذه الصرخة البرلمانية، أن يُفتح نقاش وطني موسع ، تشارك فيه النقابات الصحية، الجمعيات المهنية، خبراء العدوى، والمجتمع المدني، لإعادة تعريف الأولويات: هل نُريد مستشفيات جميلة من الخارج… أم آمنة من الداخل؟

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

580 طبيبا أجنبيا يزاولون مهنهم بالمغرب

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون المهنة بالمملكة بلغ 580 طبيبا. وأبرز التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بخصوص "مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية"، أن القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة بالمغرب، جاء بإجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء، ويفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزا ملحوظا. وأكد التهراوي أن تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية ملحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل ضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، مذكرا بالإكراهات المرتبطة بندرة الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع، والناتجة أساسا عن مجموعة من العوامل الخارجية. وكشف المتحدث أن هذه العوامل تتجلى في "ضعف جاذبية القطاع العام، وشدة المنافسة بين الدول الأجنبية في جذب الأطر الصحية من ممرضين وأطباء لسد الخصاص بها، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية بالمملكة، والعزوف عن الالتحاق بالمؤسسات الصحية المتواجدة بالعالم القروي والمناطق النائية، خصوصا بالنسبة لفئة الأطباء العامين". وفي ظل هذه الإكراهات، أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى معالجة إشكالية الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية. وفي هذا السياق، ذكر الوزير "تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي، عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، وذلك بكلفة تجاوزت 3 مليارات درهم. وذكر التهراوي إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيمكن من الانتقال من 17,4 مهني صحة لكل 10.000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وأضاف الوزير أن من التدابير المتخذة تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4000 منصب سنة 2019 إلى 6500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة"، إلى جانب "تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر الاستجابة لمطالب وانتظارات مهنيي الصحة عبر آلية الحوار الاجتماعي القطاعي، لحثهم على المزيد من العطاء، بهدف توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين تروم تثمين مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم، والرفع من جاذبية القطاع".