ما هي اتفاقية خور عبد الله التي تلقي بظلالها على العلاقات العراقية الكويتية؟ #عاجل
وتغلبت القوات العراقية بسرعة على القوات الكويتية، التي كانت محدودة العدد نسبياً، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت الأسبق، إلى السعودية.
وزعم الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، أن الغزو جاء تأييداً لانتفاضة وشيكة ضد أمير الكويت، لكن قتل الكويتيين الذين قاوموا القوات العراقية نقض تلك المزاعم.
كما احتُجز عدة مئات من المواطنين الأجانب في المصانع العراقية والكويتية والقواعد العسكرية، لكن أُطلِق سراحهم قبل انطلاق الحملة التي شنها التحالف الغربي لطرد القوات العراقية من الكويت.
وبعد نحو 20 أسبوعاً من عملية حشد القوات في منطقة الخليج، أطلق تحالف تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت ستة أسابيع تلتها أربعة أيام من القتال البري، مما أدى إلى طرد آخر الجنود العراقيين من الكويت في 28 فبراير/شباط من عام 1991.
وقد كان لهذا الغزو تداعيات مستمرة حتى يومنا هذا، كما يتضح في ملف اتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تم إبرامها عام 2012. فما هي القصة؟
أصل الحكاية
يقع خور عبد الله بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وهو الممر البحري الأساسي لوصول السفن إلى ميناء أم قصر العراقي.
ولهذا السبب، يُعدّ الممر ذا أهمية استراتيجية واقتصادية قصوى للعراق، الذي يعاني من محدودية منافذه البحرية. أما بالنسبة للكويت، فإن الخور يمثل نقطة عبور للسفن نحو ميناء مبارك الكبير الذي بدأت ببنائه عام 2011.
ويعود أصل النزاع حول خور عبد الله إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت الكويت تحت الحماية البريطانية بموجب معاهدة عام 1899 مع بريطانيا.
وفي عام 1913، وُقّعت المعاهدة الأنجلو-عثمانية التي حددت الحدود بين العراق، الذي كان آنذاك تحت الحكم العثماني، والكويت. ومع ذلك، لم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولاحقاً، أكدت اتفاقية العقير عام 1922 الحدود بين البلدين، لكنها لم تحسم بشكل نهائي النزاعات المتعلقة بخور عبد الله، مما ترك المنطقة موضع جدل مستمر.
وفي عام 1932، حدّد رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الحدود مع الكويت في رسالة إلى المندوب السامي البريطاني، وفي عام 1963، وافق العراق رسمياً على هذه الحدود، مما شكّل أساساً للعلاقات الحدودية بين البلدين.
ومع ذلك، استمر الخلاف حول خور عبد الله بسبب أهميته الاقتصادية كممر ملاحي رئيسي للعراق، خاصة مع وجود ميناء أم قصر على خور الزبير، الذي يتصل بخور عبد الله.
وتفاقمت التوترات بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 687 عام 1991، الذي شكّل الأساس القانوني لإخراج العراق من الكويت وفرض عقوبات دولية عليه. وتبعه القرار 773 عام 1992، الذي دعم تشكيل لجنة لترسيم الحدود، ثم القرار 833 عام 1993، الذي أقرّ الحدود بشكل نهائي وملزم، واعتبر خور عبد الله منطقة حدودية مشتركة تتطلب تنظيماً مشتركاً للملاحة.
وقد وافقت الحكومة العراقية آنذاك، برئاسة صدام حسين، على ذلك، لكنها أبدت تحفظاً على بعض النقاط البحرية في الخور.
وبعد سقوط النظام العراقي عام 2003، عادت الكويت للمطالبة بتطبيق كامل القرار 833، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة في خور عبد الله. وبالفعل، وقّع البلدان في 29 أبريل/نيسان عام 2012، اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في الخور، وتم التصديق عليها في العراق بموجب القانون رقم 42 لعام 2013.
وتنص الاتفاقية على تنظيم حركة السفن في الممر المائي عبر لجنة مشتركة بين العراق والكويت، وإدارة القناة والمرافئ بشكل مشترك، وتنظيم حركة المرور البحرية وفقاً للقوانين الدولية.
لكن الاتفاقية لم تتطرق إلى ترسيم جديد للحدود، بل استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وقد أثارت الاتفاقية جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية العراقية بعد المصادقة عليها، حيث تم إقرارها في البرلمان العراقي بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية الثلثين.
وعندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، حيث ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلب أغلبية الثلثين بموجب الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة.
لكن بعض السياسيين العراقيين اعتبروا الاتفاقية 'تنازلاً عن السيادة' و'تفريطاً بالحقوق البحرية'، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة.
في المقابل، رحبت الكويت بالاتفاق واعتبرته انتصاراً للدبلوماسية، مؤكدة التزامها بالتعاون مع العراق للحفاظ على أمن الملاحة في الخور وتنميته، وشدّدت على أن الاتفاق لا يمس بسيادة أي من الطرفين، بل ينظّم الأمور الفنية واللوجستية لتفادي أي خلاف مستقبلي.
العلامة 162
وكانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو.
وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.
كانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي حدّدها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله، وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو.
وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.
وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن، بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162، من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية.
غير أن الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج تقع ضمن مياهها الإقليمية، وأنها مساحة من الأرض متكوّنة طبيعياً فوق سطح البحر، وبالتالي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي.
وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي.
فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات.
وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل، وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي. وفي عام 2020، أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية.
وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية.
غير أنّ الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج هي مساحة من الأرض متكوّنة طبيعيا فوق سطح البحر وتقع ضمن مياهها الإقليمية، وبالتالي، وبحسب التبرير الكويتي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي.
وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي.
فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات.
وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وفي عام 2020 أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية.
قرار المحكمة الاتحادية
قررت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 سبتمبر/أيلول عام 2023، إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2013، معتبرة أنه خالف الإجراءات الدستورية لتوقيع الاتفاقيات الدولية. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي، والتي تنص على: 'تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب'.
وأثار هذا القرار مخاوف من توتر العلاقات مع الكويت، التي اعتبرت القرار شأناً داخلياً عراقياً، مع التأكيد على التزامها بالحدود المحددة دولياً. كما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام قرار مجلس الأمن 833 والالتزام بالاتفاقية.
ورداً على قرار المحكمة، تقدّم كل من رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في أبريل/نيسان عام 2025، بطعنين منفصلين لإعادة النظر في قرارها. وقد استندا إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تؤكد مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، إلى جانب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن الدول لا يمكنها الاحتجاج بقوانينها الداخلية للإخلال بالتزاماتها الدولية.
وقد أرجأت المحكمة النظر في الطعنين إلى ما بعد القمة العربية في مايو/أيار عام 2025، مما يعكس حساسية الملف.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في يوليو/تموز عام 2025، أن الاتفاقية قانونية وملزمة دولياً، وأن إلغاءها يُسبب اضطرابات دبلوماسية وقانونية، مشيراً إلى أنها ليست اتفاقية ترسيم حدود، بل تنظيم ملاحي استناداً إلى قرارات أممية.
وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن اتفاقية خور عبد الله تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتلغي أي مطالبة عراقية لاحقة بتعديل الحدود ما لم يتم ذلك بالتراضي.
ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة على أهمية احترام الحدود المعترف بها دولياً بين العراق والكويت، وضرورة الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة الحساسة من الخليج. كما حذرت من أن أي نزاع جديد قد يؤثر على الأمن البحري وسلاسل التوريد.
ويُشار إلى أن الخلافات حول خور عبد الله لا تتعلق فقط بالملاحة، بل تتشابك مع مشاريع تنموية مثل ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي ترى فيه بعض الجهات العراقية تهديداً مباشراً لميناء الفاو الكبير الذي تنوي بغداد إنشاؤه.
وقد زادت هذه الحساسية بعد بدء الكويت بإنشاء أرصفة بحرية في الجزء الجنوبي من الخور.
وهكذا، تكشف اتفاقية خور عبد الله عن التحديات التي تواجه العلاقات العراقية الكويتية، حيث تتقاطع الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية. فعلى الرغم من أهميتها في تنظيم الملاحة وضمان استقرار العلاقات الثنائية، فإنها أثارت مخاوف داخلية في العراق تتعلق بالسيادة والمصالح الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
تقرير يتحدث.. هذا ما يخشاه نتنياهو بسبب حرب غزة!
نشر موقع "arabnews" تقريراً جديداً تحدث فيه عن أبرز أمر يخشاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حربه في غزة. وذكر التقرير الذي ترجمهُ"لبنان24" أنَّ الحرب في غزة، بكل أهوالها، تقتربُ من نهاية عامها الثاني، ما يجعلها أطول مواجهة وأكثرها دموية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ، وأضاف: "يعتقد البعض أن إسرائيل تخشى على الرهائن المتبقين لدى حركة حماس داخل القطاع الفلسطينيّ، فيما يرى آخرون أن إسرائيل تريد تجنب المزيد من الخسائر في صفوف قواتها، بينما هناك وجهة نظرٍ أخرى تُفيد بأن إسرائيل عاجزة عن القضاء على ما تبقى من حماس". وتابع: "برأيي، لا تريد إسرائيل إنهاء الحرب إلا بشروطها الخاصة ومنع عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة. ولإطالة أمد الأزمة، ستستخدم ما تبقى لديها من أسلحة، من التجويع إلى التهجير. باختصار، أكثر ما يخشاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو قيام دولة فلسطينية". وأكمل: "لدى واشنطن حل عملي لوقف الحرب وهو انسحاب حماس من غزة ووقف إسرائيل حملتها العسكرية. لكن لا حماس ولا إسرائيل مستعدتان لقبول هذا. إسرائيل، تحديدًا، بصفتها الطرف الأقوى، ترفض القضاء على حماس إذا كان الثمن هو عودة السلطة الفلسطينية. في المقابل، هناك قناعة لدى نتنياهو وفريقه بأن السلطة الفلسطينية تُشكل تهديداً أكبر لإسرائيل من حماس. أيضاً، فإن الأخيرة لا تتمتع بشرعية دولية، وتمثل كل ما يُرعب معظم العالم، حتى العالم العربي. إنها جماعة مسلحة متطرفة فكرياً". وأردف: "في هذه الأثناء، تعترف الأمم المتحدة بالسلطة الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وإذا استعادت السيطرة على غزة، فسيكون ذلك تمهيداً لقيام دولة فلسطينية. وعلى الرغم من كل ما فعلته حماس ــ بما في ذلك الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول 2023 ــ فإنها تظل في نظر إسرائيل مجرد جماعة إرهابية يمكن التعامل معها تماما كما تتعامل دول أخرى مع جماعات مماثلة". واستكمل التقرير: "يعتقد نتنياهو أنه من الحماقة تدمير حماس فقط لمكافأة السلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة، مما يسمح لها بالظهور منتصرةً في هذه الحروب وإقامة دولة فلسطينية بحكم الأمر الواقع. لقد عمل نتنياهو شخصياً على منع هذا السيناريو، معززاً علاقة تكافلية مع حماس منذ الأيام الأولى لحكمه من خلال تمكين الحركة من حكم غزة". وتابع: "نتنياهو فاسد وانتهازي، لكنه ليس أحمق، فهو يدرك أن تسليم مفاتيح غزة إلى رام الله يعني تلقائياً بدء العد التنازلي لقيام الدولة الفلسطينية. بعد الضربات التي تلقاها حزب الله في لبنان وإيران وسقوط نظام بشار الأسد ، يواجه نتنياهو الآن محاسبة شبيهة بلحظة ما بعد حرب الخليج عام 1991. حينها، هزم التحالف الأميركي - الخليجي صدام حسين، وحرر الكويت، وقضى على تهديد كبير لإسرائيل، ثم طالب بثمن وهو حل القضية الفلسطينية. وفي العام نفسه، عُقد مؤتمر مدريد رغم تردد رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير، لكن الأخير قبِل في النهاية، ممهداً الطريق لاتفاقيات أوسلو اللاحقة، التي سمحت لأول مرة للفلسطينيين بالعودة من المنفى". وأردف: "إن نتنياهو يعرف هذا التاريخ ويخشى أن تؤدي انتصاراته إلى الانحراف بشكل مماثل نحو إقامة دولة فلسطينية. عملياً، تستطيع إسرائيل - بعد أن وجهت ضربات لحزب الله واغتالت أمينه العام السابق حسن نصر الله، أن تفعل الشيء نفسه مع حماس. وكما رأينا، لا تردع الخسائر في صفوف جنودها، ولا يُمثل أسراها أولوية قصوى، وبالتأكيد، لا يُثير حجم الخسائر الفلسطينية أي قلق. من بين 251 رهينة أصليين، لم يبقَ على قيد الحياة سوى حوالى 23 منهم في الأسر". التقرير يقول إنه "مع اقتراب الصراع من حلٍّ محتمل خلال الشهرين المقبلين، يبدو أن معضلة نتنياهو تكمن في إيجاد تسوية تمنع قيام دولة فلسطينية"، وأضاف: "ما يمنع نتنياهو من إنهاء حرب غزة ليس قلقه بشأن سقوط المزيد من الضحايا الإسرائيليين أو حتى فقدانه منصبه كرئيس للوزراء، فمن منظور استراتيجي، فإن المسألة تتجاوز الأحداث الجارية، فإسرائيل لا تريد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وتوحيدها مع رام الله ــ حتى لو كان ذلك يعني إعادة حماس".
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
تقرير يكشف حقيقة استبعاد توم براك وعودة أورتاغوس إلى الملف اللبناني
كشف تقرير صحافي حديث ملابسات الشائعات المتداولة حول استبعاد المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان وسوريا، توم براك ، وعودة مورغان أورتاغوس إلى المشهد السياسي لمتابعة الملف اللبناني. وفي هذا السياق، نفت مصادر مطلعة في القصر الجمهوري اللبناني ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية، مؤكدة أن السفارة الأميركية في بيروت أبلغت رسميًا بعدم وجود أي تغيير في تركيبة الفريق الأميركي المعني بلبنان. من جهتها، أكدت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أن توم براك لا يزال يتابع الملف اللبناني بشكل طبيعي ، وأن الشائعات المتعلقة بإبعاده أو استبداله غير صحيحة. وأوضح التقرير أن مورغان أورتاغوس ستزور بيروت بالفعل، لكن في إطار دورها الحالي كمستشارة للبعثة الأميركية في الأمم المتحدة ، لا كممثلة عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية في ما يخص الملف اللبناني. وتأتي زيارتها لمناقشة قضايا متعلقة بالقوات الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) ، في سياق تنسيق أميركي أممي. وفي سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية أن السفير الأميركي المعيّن في بيروت، مايكل عيسى، سيتسلم إدارة الملف اللبناني بعد تصديق الكونغرس على تعيينه ، نظراً لصفته المرتقبة كسفير فوق العادة، وعلاقته المباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما قد يُغني عن الحاجة إلى وجود مبعوث خاص لاحقاً.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الأونروا: آلية توزيع المساعدات تسببت في مقـ.تل 1400 جائع في غزة
نشر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني،اليوم السبت، عبر منصة "اكس" أن إضعاف المنظمة أمر متعمد، يهدف للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد بقائهم في غزة، مضيفا أن الوضع في القطاع المحاصر تفاقم، وهو ما يمنع إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ 5 أشهر. كما تابع أن آلية المساعدات الحالية دوافعها سياسية ومسؤولة عن مقتل نحو 1400 جائع في غزة، مشددا على أن المجاعة في غزة نتيجة سعي متعمد لاستبدال ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية بالمنظومة الأممية. وأكد أن ما يسمى بنظام المساعدات في غزة مسؤول عن مقتل نحو 1400 جائع. وبينما ألقت الأمم المتحدة بجزء من اللوم على مؤسسة غزة، أجرى مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الجمعة زيارة تفقدية لقطاع غزة، في محاولة لوضع خطة مساعدات جديدة للقطاع.
