ترامب: مجلس النواب سيُصوّت قريباً على مشروع قانون 'هائل'
وأضاف ترامب على منصة 'تروث سوشيال': 'لا أحد يفعل ذلك أفضل منا. قانون (GENIUS Act) سيضع الولايات المتحدة في موقع متقدم بسنوات ضوئية على الصين وأوروبا وجميع الدول الأخرى التي تحاول اللحاق بنا، لكنها لا تستطيع ذلك'.
واعتبر أن 'الأصول الرقمية هي المستقبل، وأن واشنطن تتصدر هذا المجال بفارق كبير'، داعياً جميع الجمهوريين في مجلس النواب إلى التصويت على مشروع القانون، الذي يُتوقع أن يتم التصويت عليه مبدئياً في وقت لاحق الثلاثاء.
وبدأ مجلس النواب الأميركي، مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو
مطلب طال انتظاره.
ولاقت هذه المطالب صدى لدى ترامب، الذي يصف نفسه بأنه 'رئيس العملات المشفرة' وحثّ صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع.
وسجلت عملة بتكوين مستوى جديداً غير مسبوق، الاثنين، إذ تجاوزت 123 ألف دولار للمرة الأولى، قبل أن تتراجع إلى نحو 116 ألف دولار، الثلاثاء، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع.
وشهدت عملة بتكوين المشفرة ارتفاعاً بنسبة 30 بالمئة منذ بداية العام، مما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.
أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضاً إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3059.60 دولار وارتفعت إكس.آر.بي وسولانا بنحو ثلاثة بالمئة.
ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.
وفي سياق آخر، قال ترامب إن أسعار المستهلكين منخفضة، داعياً مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة الآن.
وذكر ترامب على منصة 'تروث سوشيال'، أن 'أسعار المستهلكين منخفضة. خفضوا أسعار الفائدة الآن'، مضيفاً في منشور آخر: 'يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة 3 نقاط. مستوى التضخم منخفض جداً. سيتم توفير تريليون دولار سنوياً'.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة لها خلال 5 أشهر في حزيران/ يونيو الماضي، مع ارتفاع أسعار بعض السلع.
ويشير ذلك إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل أي تحرك حتى أيلول/ سبتمبر المقبل.
ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل عملات رئيسية، الثلاثاء، حيث حظيت العملة الأميركية أيضاً بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما يدرس المستثمرون احتمال تنحي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن منصبه مع استمرار تعرضه لانتقادات من ترامب.
ولم تبد العملات رد فعل يذكر على بيانات كشفت أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2% في الربع الماضي، وهو ما يتجاوز بقليل توقعات المحللين.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأول، إنه يتوقع زيادة التضخم هذا الصيف جراء الرسوم الجمركية.
ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة 'رويترز' آراءهم ارتفاع التضخم في حزيران/ يونيو إلى 2.7% على أساس سنوي، من 2.4% في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 3% من 2.8 في الشهر السابق.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون واحداً بالمئة أو أقل.
وكتب جيمس نايفيتون كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا في مذكرة للعملاء: 'إذا لم يزد التضخم أو ظل ثابتاً، فقد تثار تساؤلات بشأن أحدث قرار لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعدم خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تكثيف دعوات التيسير النقدي'.
وتابع: 'قد تزداد الدعوات من البيت الأبيض لإجراء تغييرات في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي'.
وعاد ترامب، الاثنين، لمهاجمة باول، قائلاً إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند 1% أو أقل، بدلاً من النطاق الذي يتراوح بين 4.25% و4.50% لسعر الفائدة الرئيسي الذي أبقى عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 33 دقائق
- الأنباء
روسيا ترفض تهديده بزيادة الرسوم على الهند وترفع القيود عن نشر صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية تطول أوروبا
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه مستعد للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ في حال التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين. وقال ترامب في تصريحات لقناة «سي ان بي سي» الاميركية: لدي علاقة جيدة للغاية مع الرئيس الصيني، وأعتقد أنني سأبرم اتفاقا جيدا مع الصين. مشيرا إلى ان الجانبين قريبان من التوصل إلى اتفاق. وأضاف «سألتقي بالرئيس الصيني قبل نهاية العام، إذا تم التوصل إلى اتفاق تجاري». وفيما يتعلق بالحرب الروسية مع اوكرانيا ومع اقتراب المهلة التي حددها لموسكو لوقفها والتوصل إلى اتفاق سلام بحلول يوم الجمعة، قال ترامب ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سيتوقف عن قتل الناس إذا انخفضت أسعار الطاقة». وهدد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على الهند التي انتقدها لأنها تشتري النفط من روسيا. وقال الرئيس الأميركي في المقابلة إن «الهند لم تكن شريكا تجاريا جيدا، لأنها تستفيد كثيرا منا ولكننا لا نفعل ذلك معها. لذلك اتفقنا على فرض رسوم بنسبة 25%، لكنني أعتقد أنني سأزيدها بشكل كبير خلال الساعات القادمة، لأنهم يشترون النفط الروسي». وردا على هذه الخطوة، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن «البلدان ذات السيادة لديها الحق في اختيار شركائها التجاريين»، منتقدا الدعوات «غير الشرعية» إلى «إجبار البلدان على قطع علاقاتها التجارية» مع روسيا. وأعلن بيسكوف أن روسيا لم تعد تفرض «أي قيود» على نشر الأسلحة المتوسطة المدى، وذلك غداة رفع حظرها، متهما واشنطن بتأجيج السباق على التسلح. وتتعلق هذه الأسلحة بفئة من الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية أو تقليدية تطلق من الأرض ويراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، أي قادرة على بلوغ أوروبا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية خلال إحاطة صحافية «لم تعد هناك قيود في هذا الصدد في روسيا (...) بالتالي تعتبر روسيا مخولة، إذا لزم الأمر، اتخاذ التدابير المناسبة». ونبه إلى أنه «ينبغي عدم توقع إصدار إعلان» في حال نشر موسكو لهذه الصواريخ لأنها «مسألة حساسة وسرية». وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الأول أن روسيا سترفع حظرها على نشر الأسلحة المتوسطة المدى، متهمة الولايات المتحدة بالتحضير لنشر أسلحة تهدد أمنها. وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى عام 2019، والتي تحد من إنتاج ونشر هذه الأسلحة، متهمة موسكو بانتهاكها. وأكدت روسيا حينها أنها ستواصل الالتزام بوقف إنتاج ونشر هذه الأسلحة إذا لم ينشرها الأميركيون على مسافة تتيح إصابة الأراضي الروسية. ومع ذلك، اتهمت موسكو واشنطن بإطلاق «إنتاج ضخم» لهذه الأسلحة والتحضير لنشرها في أوروبا وآسيا. وتم نقل نظام قادر على حمل صواريخ متوسطة المدى إلى الدنمارك عام 2023، وإلى الفيليبين في أبريل 2024 وإلى أستراليا عام 2025، بحسب موسكو. وأضافت الوزارة الروسية أن «الوضع يتجه نحو نشر صواريخ بالستية متوسطة المدى أميركية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
ترامب يعتزم إعلان تعيينات في «الفيدرالي».. قريباً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إنه سيعلن قريبا عن قراراته بشأن بديل قصير الأجل لأدريانا كوغلر في عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أعلنت استقالتها يوم الجمعة، وكذلك اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) القادم. وذكر ترامب أن البيت الأبيض يبحث عن 4 مرشحين لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي فترة رئاسته في مايو 2026، لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت ليس بينهم لأنه يريد البقاء في منصبه الحالي. وأعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة الماضية، عن استقالة العضو في مجلس حكامه أدريانا كوغلر من منصبها، ما يعني شغور مقعد في الهيئة يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب اختيار من يملؤه في خضم حملته لخفض أسعار الفائدة، وتعليقا على الاستقالة، قال ترامب إنه «سعيد جدا» لشغور مقعد في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، بعدما تسلم من كوغلر كتاب استقالتها.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«الدّين العام»... إنجاز «نصف مهمة» السنة الأولى
- حملة ترويجية مرتقبة في أسواق الدين الدولية لإصدار قروض بنحو 10 مليارات دولار - «المركزي» طرح الإصدار الخامس الأحد الماضي والتغطية بلغت 10 مرات في 24 ساعة - 150 مليوناً قيمة الإصدار لأجل عامين بسعر فائدة ثابت - 0.25 إلى 0.375 في المئة فوق سعر الأساس سعر الفائدة المتغيرة - 50 في المئة من التمويل المستهدف محلياً خلال 2025 - 2026 تحقق - 10 إلى 11 ضعفاً حجم الطلبات المصرفية على إصدارات «الدين العام» في جولة تمويلية جديدة، جمّعت وزارة المالية ممثّلة في بنك الكويت المركزي 150 مليون دينار إضافية ضمن خطتها للاقتراض من السوق المحلي. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المالية» أصدرت طرحاً خامساً للدين العام بين البنوك المحلية، ليرتفع بذلك إجمالي أموال القروض التي جمعتها في نطاق قانون التمويل والسيولة منذ تفعليه حتى الآن إلى مليار دينار. وأضافت أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية الأحد الماضي إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام، تتكون من سندات وأدوات مرابحة ستقترضها الحكومة من السوق المحلي لأجل عامين بـ150 مليون دينار، وذلك بسعر فائدة متغير يتراوح نطاقه بين 0.25 و0.375 في المئة فوق سعر الأساس المقرر للخصم من «المركزي»، وهو معدل يواكب اتجاهات التسعير المتداولة محلياً الفترة الأخيرة. يذكر أن «المالية» ممثلة في «المركزي» بدأت التحرك لبدء اكتتاب البنوك المحلية في طروحاتها من الدين العام في 22 يونيو الماضي، أي قبل نحو 45 يوماً. طلبات تغطية ولفتت المصادر إلى أن البنوك المحلية قدّمت على الفور طلبات تغطية للدفعة الجديدة من الدين العام المحلي تقارب 10 مرات الإصدار المطروح، فيما خصّص في اليوم التالي حصة لكل بنك من الطرح وفقاً لمرتكزات السيولة المتوفرة لديه. ونوّهت المصادر إلى أن «المركزي» لم يحدّد في أي من الشرائح الـ5 المصدرة حتى الآن، حصة معينة لاكتتاب كل بنك، أو كل قطاع، كما درج التقليد تاريخياً لجهة توزيع الديون الحكومية، بواقع حصة محددة لقطاع البنوك التقليدية، وأخرى تكون قريبة عادة من المناصفة للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث ترك تحديد الطلب والتغطية وفقاً لمستويات فوائض السيولة المتاحة لكل بنك. وبالإصدار الخامس من الدين العام، تكون «المالية» استوفت 50 في المئة من إجمالي التمويل الذي تستهدف تجميعه من السوق المحلي، خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026، والمخطط بواقع مليارين. وأشارت المصادر إلى أن إصدارات الدين العام التي طرحت في السوق المحلي حتى الآن، أظهرت تمتع البنوك الكويتية برأسمال سليم وسيولة قوية، وما يعزز ذلك طلبات التغطية الصادرة منها في الإصدارات الـ5 والتي تراوحت بين 10 و11 ضعف المطلوب إصداره من الطرح الحكومي للدين العام. ويشكل الإصدار الخامس الذي طرح محلياً أخيراً من «الدين العام» المستهدف، استمراراً لتفعيل «المالية» تنفيذ المرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون. ومن المخطط حسب التصريحات الرسمية توظيف السيولة المتأتية من عملية إصدارات «الدين العام» المقرّرة في هذا الحيز التمويلي في تمويل مشاريع ذات طابع تنموي في قطاعات عدة مختلفة، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، وتعزيز الاحتياطي العام. توقيت الخارج وحول التحرك نحو سوق الدين العام الدولي، أفادت المصادر بأن «المالية» ممثّلة بإدارة الدين العام، تعتزم إطلاق حملة ترويج لجمع قروض تعادل نحو 10 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، قد تطرحها في إصدار واحد أو عبر شرائح عدة، حيث يرتبط التوقيت وحجم الإصدار النهائي بمحددات الحالة التنافسية المرتكزة على قوة الوضع المالي للكويت، ومدى الحاجة للاستدانة وأوضاع الأسواق، مرجحة أن تكون البداية في الأسواق الآسيوية، وتنتهي بالأسواق الأوروبية. يشار إلى أنه جرى تفويض بنك الكويت المركزي، للقيام بعمليات الاقتراض من السوق المحلي، نيابة عن وزارة المالية، فيما تم تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بتنفيذ عمليات الاقتراض السيادي من الخارج. 5 إصدارات بآجال مختلفة منذ تحركها في اتجاه إصدارات الدين العام حتى الآن، طرحت وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي أدوات تمويل على البنوك المحلية شملت 5 إصدارات لسندات ومرابحات، بإجمالي مليار دينار، على آجال مختلفة تبدأ من عام حتى 3 سنوات، تشمل الآتي: 500 مليون لأجل سنة بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل سنتين بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل 3 سنوات بسعر فائدة ثابت. 150 مليوناً لأجل 3 سنوات بسعر فائدة متغيّر. 150 مليوناً لأجل عامين بسعر فائدة ثابت.
