أميركا.. حكم قضائي يمنع إدارة ترمب من تعديل نظام الانتخابات الاتحادية

منعت قاضية اتحادية، الجمعة، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تنفيذ أجزاء من أمره التنفيذي الشامل الرامي إلى إدخال تعديلات على نظام الانتخابات الاتحادية، بما يشمل مطالبة الناخبين بإثبات أنهم مواطنون أميركيون ومنع الولايات من فرز بطاقات الاقتراع بالبريد التي تتلقاها بعد يوم الانتخابات.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية دينيس كاسبر في بوسطن أمراً قضائياً أولياً بناء على طلب 19 ولاية يقودها الديمقراطيون، الذين قالوا إن الرئيس يفتقر إلى السلطة لإصدار أوامر بتغيير الانتخابات الاتحادية وإجراءات التصويت في الولايات.
وتُعد هذه الدعوى القضائية واحدة من عدة دعاوى في جميع أنحاء البلاد تطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في 25 مارس الماضي، والذي وقعه بعد سنوات من إثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي الأميركي والادعاء الكاذب بأن خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن نتجت عن تزوير واسع النطاق للأصوات.
وكتبت كاسبر، التي عُينت في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما: "لا يمنح الدستور الرئيس أي سلطات محددة بشأن الانتخابات".
وقالت: "يشترط نص قوانين (يوم الانتخابات')الإدلاء بجميع الأصوات بحلول يوم الانتخابات فقط، وليس استلامها بحلول ذلك التاريخ".
ونتيجة لذلك، كتبت القاضية أنه لا يوجد ما يمنع 13 ولاية من الولايات التي رفعت دعاوى قضائية، من فرز بطاقات الاقتراع البريدية المختومة بختم يوم الانتخابات، ومنعت وزارة العدل الأميركية من اتخاذ إجراءات إنفاذ مدنية أو جنائية ضد أي ولاية لا تمتثل لأمر ترمب.
وقالت إنه لا يمكن أن يجادل أحد في أن الجنسية الأميركية شرط للتصويت في الانتخابات الاتحادية، لكن "سلطة متطلبات الانتخابات بيد الكونجرس"، الذي لم يشترط قط وثائق تثبت الجنسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب... «رئيس وعد بإنهاء الحروب» وضعته إسرائيل في مأزق بضربها إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يأمل في تجنب ضربة إسرائيلية لإيران، وذلك في الساعات التي سبقت شنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية هجوماً على إيران، فجر الجمعة، ما أثار مخاوف جديدة من اندلاع حرب شاملة في المنطقة. وقال في إشارة إلى جهوده الدبلوماسية لكبح طموحات طهران النووية: «لا أريدهم أن ينفذوا (ضربة)، لأن ذلك سيُفسد الأمر». والآن، وبعد أن نفّذت إسرائيل ضربتها حتى لو من دون أي تدخل أميركي، وضد رغبات ترمب المعلنة، يجد الأخير نفسه أمام أحد أكبر اختبارات رئاسته الثانية. فبعد أن وعد عندما كان مرشحاً بإنهاء الحروب الخارجية وإبعاد القوات الأميركية عن الصراعات البعيدة عن الوطن، أصبحت قدرته على تجنب التورط في حرب جديدة في الشرق الأوسط تحدياً وواقعاً ملموساً، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية. ووفق رواية ترمب الشخصية، تُهدد الضربات بإحباط مساعيه الدبلوماسية مع طهران، حتى مع استعداد كبير مبعوثيه، ستيف ويتكوف، للمغادرة إلى عُمان لإجراء جولة جديدة من المحادثات نهاية هذا الأسبوع. وصرّح ترمب، صباح الجمعة، أن «عرضه الدبلوماسي» لا يزال متاحاً، حتى مع توعد إيران بالانتقام لمقتل معظم كبار قادتها العسكريين. وكتب على موقعه «تروث سوشيال»: «منحتُ إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام اتفاق. قلتُ لهم، بأشدّ العبارات: (افعلوا ذلك فحسب)... لكنهم لم يتمكنوا من إنجازه». وأضاف: «تكلم بعض المتشددين الإيرانيين بشجاعة، لكنهم لم يكونوا يعلمون ما سيحدث. جميعهم في عداد الأموات الآن، والوضع سيزداد سوءاً!». وتابع: «شهدنا بالفعل موتاً ودماراً هائلين، لكن لا يزال هناك وقت لوضع حد لهذه المذبحة، مع توقع هجمات أخرى أكثر وحشية. يجب على إيران إبرام صفقة قبل أن يضيع كل شيء». ظلّ نجاح ترمب وويتكوف في استخدام «التهديد بالضربات الإسرائيلية» بوصفه وسيلة ضغط تدعم جهودهما الدبلوماسية مع إيران تساؤلاً مطروحاً. وحتى قبل الضربة الإسرائيلية، بدأ ترمب يُعرب عن شكوكه بشأن استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق. وبعد أشهر من التوتر المُتصاعد، قد تُلقي الضربات بظلالها على علاقة ترمب المتوترة أصلاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حثّه الرئيس الأميركي هذا الأسبوع على تأجيل الضربة. ولم يُبدِ ترمب أي مؤشرات، عقب الهجمات مباشرةً، على استعداده لاستخدام الأصول العسكرية الأميركية للدفاع عن إسرائيل في مواجهة الرد الإيراني المتوقع، خلافاً لما فعله سلفه جو بايدن عندما حصل تبادل للقصف بين إسرائيل وإيران العام الماضي. وبدلاً من ذلك، ركّزت الرسائل العامة الصادرة عن الإدارة الأميركية على حماية عشرات الآلاف من الموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وتحذير إيران من جرّ الولايات المتحدة إلى الصراع، وفق «سي إن إن». وفي تحذيره لإيران، الجمعة، ألمح ترمب إلى أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بمزيد من المعدات العسكرية، وكتب: «لدى إسرائيل الكثير منها، وهناك المزيد في الطريق»، لكنه لم يصل إلى حد القول إن الموارد الأميركية ستُسخّر للدفاع عن إسرائيل، ومن المقرر أن يجتمع ترمب مع مجلس الأمن القومي في وقت لاحق (الجمعة). ومن دون المساعدة الأميركية، قد لا تتمكن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من الصمود أمام هجوم إيراني كبير. وسيجد ترمب، الذي ترشح على وعد بإنهاء الحروب وإحلال السلام، نفسه الآن عالقاً بين تيارات متعارضة متنافسة داخل حزبه. وسارع العديد من الجمهوريين إلى تقديم دعمهم لإسرائيل، الخميس. ومع ذلك، لم يتبنَّ ترمب مطلقاً هذا التوجه من السياسة الخارجية لحزبه، خصوصاً في ولايته الثانية. فإدارته مليئة بالمسؤولين، بدءاً من نائبه جي دي فانس، الذين يتبنون وجهة نظر متشككة للغاية بشأن التدخل العسكري الأميركي في الخارج. وعلى الرغم من كل الديناميكيات المعقدة التي يتعين على ترمب الآن التعامل معها، فإن الهجوم لم يكن مفاجئاً بالنسبة للرئيس وفريقه. وقال ترمب لصحيفة «وول ستريت جورنال» إنه وفريقه كانوا على علم بخطط إسرائيل للهجوم على إيران. وقالت الصحيفة إن ترمب عندما سُئل عن نوع الإخطار الذي تلقته الولايات المتحدة قبل الهجوم، قال في مقابلة هاتفية قصيرة: «إخطار؟ لم يكن إخطاراً، وإنما كنا نعلم ما يحدث». وأضاف ترمب أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، ويعتزم التحدث إليه مجدداً اليوم. وأصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بياناً مقتضباً سعى فيه إلى وضع مسافة بين الولايات المتحدة وأي دور لها في الهجوم. وقال: «اتخذت إسرائيل الليلة إجراءً أحادي الجانب ضد إيران. لسنا متورطين في ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأميركية في المنطقة». وأضاف: «أبلغتنا إسرائيل بأنها تعتقد أن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن نفسها. وقد اتخذ الرئيس ترمب وإدارته جميع الخطوات اللازمة لحماية قواتنا، ويظلان على اتصال وثيق بشركائنا الإقليميين». ووفق «سي إن إن» فقد جاء البيان خالياً من أي تعبير نمطي يُقدم الدعم لإسرائيل ودفاعاتها، وكأنه يرسل رسالة مفادها: «هذا سيكون صراع إسرائيل، وليس صراع ترمب».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تقرير: إدارة ترمب تأمر بتعليق مداهمات المزارع والفنادق

أوردت صحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرت مسؤولي الهجرة بتعليق المداهمات والتوقيفات في قطاع الزراعة وفي الفنادق والمطاعم إلى حد كبير. واستند التقرير إلى رسالة بريد إلكتروني داخلية وما قاله ثلاثة مسؤولين على علم بالتوجيهات. وأشارت الصحيفة إلى أن تيتوم كينغ، المسؤول الكبير في إدارة الهجرة والجمارك، قال في توجيهاته إلى القادة الإقليميين في الإدارة «اعتبارا من اليوم، يرجى وقف جميع التحقيقات/عمليات إنفاذ القانون في مواقع العمل في الزراعة (بما في ذلك مزارع تربية الأحياء المائية ومصانع تعبئة اللحوم) والمطاعم والفنادق العاملة». وأكدت وزارة الأمن الداخلي التوجيهات للصحيفة قائلة: «سنتبع توجيهات الرئيس وسنواصل العمل على إبعاد أعتى المجرمين الأجانب غير الشرعيين من شوارع أميركا».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أفغاني يقر بتورطه في الإعداد لهجوم يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية

أقرّ أفغاني بتورطه في الإعداد لتنفيذ هجوم في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت الخريف الماضي، لصالح تنظيم «داعش»، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة. وأُوقف ناصر أحمد توحيدي (27 عاماً) في أكتوبر (تشرين الأول) في ولاية أوكلاهوما، جنوب الولايات المتحدة، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). واعترف توحيدي أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة أوكلاهوما بالتواطؤ لتقديم دعم مادي لتنظيم «داعش»، ومحاولة الحصول على أسلحة نارية وذخيرة لتنفيذ هجوم. ويواجه عقوبة السجن 20 عاماً بتهمة التآمر، و15 عاماً بتهمة حيازة أسلحة نارية. وقالت وزيرة العدل بام بوندي في بيان: «بإعلان ولائه لتنظيم (داعش) والتخطيط لهجوم ضد أميركيين أبرياء يوم الانتخابات، عرّض هذا المتهم أروحاً للخطر وخان الأمة التي منحته اللجوء بشدة». وأضافت أن «إقراره بالذنب اليوم يضمن مساءلته وتجريده من وضعه كمهاجر، وسيتم ترحيله من الولايات المتحدة». وحاول ناصر أحمد توحيدي وشريكه، عبد الله حاجي زاده، شراء بندقيتين «كلاشنيكوف» و500 طلقة لتنفيذ «هجوم جماعي» في يوم الانتخابات، بحسب وثائق المحكمة. وتبين أن البائع يعمل سراً لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وأقر عبد الله حاجي زاده (18 عاماً) بمسؤوليته في أبريل (نيسان) بتهمة حيازة الأسلحة النارية، وينتظر النطق بالحكم. يُذكر أن توحيدي دخل الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2021 بتأشيرة هجرة خاصة، بحسب الشكوى الجنائية.