Tunisie Telegraph النمو السريع لصناعة النسيج التونسية: كيف ستغير الاستثناءات الأوروبية قواعد اللعبة؟
تتعلق الاستثناءات بمجموعة من المنتجات مثل القمصان، والسراويل، والملابس، التي ستتمكن من دخول السوق الأوروبية دون دفع الرسوم الجمركية، حتى وإن لم تلتزم بالكامل بقواعد المنشأ المعمول بها في الاتفاقات العادية. وبالنسبة للشركات الإيطالية في القطاع، التي تعمل العديد منها بشكل مباشر في تونس، فإن هذا يمثل ميزة تنافسية ملموسة. فالمصنوعات التي يتم إنتاجها في تونس يمكن أن تدخل إلى الاتحاد الأوروبي بشروط تفضيلية، مما يجعل سلاسل الإمداد أكثر كفاءة وتوفيرًا، سواء من حيث التكاليف أو مواعيد التسليم.
يحتل قطاع النسيج دورًا محوريًا في الاقتصاد التونسي. وفقًا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يشكل القطاع 29 في المئة من العمالة الصناعية، مع أكثر من 150 ألف عامل يعملون في حوالي 1400 شركة، أي ما يعادل 31 في المئة من إجمالي الصناعات الوطنية. وصلت صادرات القطاع في 2024 إلى ما يقارب تسعة مليارات دينار تونسي (حوالي ثلاثة مليارات يورو)، مما ساهم بنسبة 16 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية للبلاد، مع معدل تغطية بلغ 127 في المئة. كما تظل تونس المورد التاسع للملابس للاتحاد الأوروبي. 87 في المئة من صادرات النسيج التونسي موجهة إلى السوق الأوروبية، مع حصة كبيرة موجهة إلى إيطاليا. ستسمح الاستثناءات الجديدة للشركات الإيطالية بتعزيز وجودها الإنتاجي في البلاد، مما يعزز التعاون الصناعي الذي شهد تسارعًا في السنوات الأخيرة.
كما جاء دفعة إضافية من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه في أفريل 2024 بين البنك المركزي التونسي (BCT) وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، والذي قدم خط ائتمان إيطالي بقيمة 55 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، بما في ذلك تلك العاملة في قطاع النسيج. يمكن استخدام هذه الأموال لشراء الآلات والمعدات، وخدمات الدعم الفني، وإعادة الهيكلة المالية. تهدف الشروط المطبقة، مثل الفوائد الميسرة بنسبة 2.5 في المئة باليورو و6.5 في المئة بالدينار التونسي، إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والوصول إلى الائتمان، مع مرونة في الشروط وأوقات سداد تتناسب مع احتياجات الشركات.
هذه الأموال مخصصة لتشجيع الاستثمارات والنمو الاقتصادي في تونس، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، بما في ذلك الشركات المتخصصة في النسيج، استخدامها لشراء معدات جديدة وخدمات متعلقة بالمعدات (من الصيانة إلى الدعم الفني لضمان التشغيل الأمثل للمصانع)، ولإعادة الهيكلة المالية، وهو دعم للشركات التي تعاني من صعوبات بفضل إمكانية إعادة التفاوض على الديون والوصول إلى قروض مشاركة.
يوفر خط الائتمان الإيطالي شروطًا ميسرة بشكل خاص: فائدة سنوية لا تتجاوز 2.5 في المئة للقروض باليورو و6.5 في المئة للقروض بالدينار التونسي، مع شروط سداد مصممة لتلبية احتياجات الشركات وضمان هامش مناورة أكبر. كما أن قرار المفوضية الأوروبية، إلى جانب تعزيز الشراكة المالية والصناعية بين إيطاليا وتونس، يعزز دور تونس بشكل أكبر كمنصة استراتيجية لصناعة النسيج الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 34 دقائق
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مقارنة بمصر والمغرب : كم ينفق السائح في تونس
على غرار ارتفاع عدد الوافدين، سجلت الإيرادات السياحية في دول شمال أفريقيا الثلاث: تونس والمغرب ومصر، قفزة ملحوظة خلال النصف الأول من سنة 2025، لتؤكد هذه البلدان مكانتها كأهم الوجهات السياحية في القارة الأفريقية. ووفق الأرقام المجمّعة حتى موفى شهر جوان 2025، بلغت العائدات السياحية الإجمالية في هذه الدول الثلاث نحو 15,06 مليار دولار، بزيادة بنسبة 19,52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة أساسًا بتزايد عدد السياح الوافدين. وحسب بيانات البنك المركزي التونسي، بلغت العائدات السياحية في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية حوالي 3,3 مليار دينار، أي ما يعادل 1,07 مليار دولار (باحتساب معدل صرف 1 دولار = 3,07 دينار)، مسجلة زيادة بنسبة 15% بالدولار، و8,4% بالدينار. وقبل يومين كشف المدير العامّ للدّيوان التونسي للسياحة، مهدي الحلوي، أنّ المداخيل السياحية بلغت 3.899 مليار دينار، بنسبة تطور بلغت 8.2%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. وأضاف أنه إلى غاية يوم 20 جويلية 2025 بلغ عدد السيّاح 5 ملايين و297 ألف و568 زائرا، أي بنسبة تطور بلغت 9.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. بالنّسبة لعدد الليالي المقضاة قال الحلوي إنّه بلغ 12 مليون و362 ألف ليلة مقضاة إلى غاية يوم20 جويلية الماضي، بنسبة تطور بلغت 7.1%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. ورغم هذا التحسن، تبقى معدلات الإنفاق الفردي للسائح في تونس الأدنى قارياً، إذ لم تتجاوز 250 دولارًا للسائح خلال هذه الفترة، مقابل 667 دولارًا في المغرب، و925 دولارًا في مصر. ويُعزى هذا الفارق إلى طبيعة النموذج السياحي في تونس، القائم على 'السياحة الجماعية' والعروض منخفضة الكلفة التي يتحكم فيها منظمو الرحلات الأوروبيون بنظام 'الإقامة الكاملة' (All inclusive)، ما يُقلص من إيرادات الدولة من العملة الصعبة. المغرب: أداء متوسط رغم ارتفاع الوافدين في المغرب، ارتفعت العائدات السياحية خلال النصف الأول من السنة إلى 5,94 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 9,53%، وهو ما يُعد أبطأ من معدل نمو عدد السياح (+19%). وسجّل الأداء تحسنًا لافتًا في الربع الثاني، خاصة خلال شهري أفريل وماي. غير أن ضعف الإنفاق الفردي، وخاصة خلال الربع الأول، ألقى بظلاله على إجمالي العائدات. ويُقدّر الإنفاق الفردي للسائح في المغرب بنحو 667 دولارًا، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى ازدهار الرحلات الجوية منخفضة التكلفة وتراجع نسب الإقامة في الفنادق من قبل الجالية المغربية بالخارج. مصر: ريادة مالية رغم احتدام المنافسة أما مصر، فقد حافظت على المرتبة الأولى على مستوى العائدات السياحية في أفريقيا، محققة 8,05 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، أي بزيادة سنوية تُقدر بـ 22%، في انسجام تام مع نمو عدد السياح (+25%). ويعود ذلك إلى تركيز البلاد على سياحة المواقع التاريخية، إضافة إلى جاذبيتها لدى السياح ذوي الدخل المرتفع، خصوصًا من دول الخليج وألمانيا. ويُعد معدل الإنفاق الفردي في مصر الأعلى بين الدول الثلاث، حيث بلغ 925 دولارًا، مع تسجيل نسب إشغال فندقي قياسية تجاوزت 75% في مناطق مثل شرم الشيخ. توقعات واعدة للنصف الثاني تشير التوقعات إلى أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر ديناميكية من حيث الإيرادات السياحية، خاصة مع عودة جاليات المنطقة لقضاء العطلة الصيفية، إلى جانب احتضان المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا في ديسمبر المقبل، ما قد يدفع بالعائدات السياحية للبلدان الثلاثة إلى تجاوز سقف 30 مليار دولار خلال سنة 2025، وهو أعلى مستوى تحققه المنطقة حتى الآن. وتبقى العملة الصعبة المتأتية من القطاع السياحي من أهم روافد احتياطي النقد الأجنبي في البلدان الثلاثة، إلى جانب تحويلات الجاليات والصادرات، مما يعزز توازن موازين المدفوعات ويحد من الضغوط المالية الخارجية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
ذكرت وزارة التشغيل ان التسجيل في برنامج دفع تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة يتواصل الى غاية يوم 17 اوت 2025 على الرابط التالي:
وبينت في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، ان البرنامج، الذي انطلق يوم 17 جويلية، يندرج في إطار تكريس أحكام الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على أنّ الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع. وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق عن تخصيص خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار خاص بمشاريع هذه الفئة وذلك عن طريق البنك التونسي للتضامن الذي اقر جملة من الاجراءات الخصوصية للتمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة. وسيتولى البنك تقديم قروض بشروط ميسرة لفائدة هذه الشريحة، حدد سقفها ب10 الاف دينار لكل مشروع على ان تكون مدة التسديد 8 سنوات مع سنتين إمهال ودون توظيف نسبة فائدة وبدون تمويل ذاتي ودون تقديم ضمانات عينية. وقد اتخذ البنك، في إطار دعم هذه الشريحة، إجراءات خصوصية تمثلت في التخفيض بنسبة %50 في كافة العمولات البنكية ذات الصلة بالنسبة لذوي الإعاقة الحاصلين على قروض من خط التمويل وتمكين ذوي الإعاقة الذين لديهم ديون من إعادة جدولة بشروط ميسرة لتمكينهم من الإنتفاع بهذا البرنامج بالاضافة الى تمكين من تجاوز سقف تمويلهم 10 ألاف دينار من إمكانية التمويل عن طريق موارد البنك. كما سيتولى البنك تمويل مبادرات ومشاريع إقتصادية لفائدة المعوقين عن طريق جمعيات ومنظمات تنشط في هذا المجال الى جانب تيسير التواصل مع ذوي الإعاقة عن طريق الجمعيات كمرافق لبعث مشروع. وسيخصص البنك 100 ألف دينار في إطار المسؤولية المجتمعية لأحسن مبادرات تقوم بها جمعيات ومنظمات لتشغيل ذوي الإعاقة الى جانب التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني للتكفل بتنظيم معرض خاص بمنتوجات أصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة.
تونس تليغراف
منذ 4 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إتهامات خطيرة بالتهرب الضريبي تطال شركة SFBT وسط صمت مطبق- تحيين -
تعيش شركة SFBT، إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية المدرجة في بورصة تونس والمختصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية والمياه المعلبة والمشروبات الكحولية، على وقع جدل واسع بعد تداول معلومات عن مداهمة مقرّها من قبل السلطات الجبائية، واتهامها بارتكاب جرائم مالية متشعبة أضرت بخزينة الدولة التونسية. ورغم تواتر الأخبار، لم تصدر الشركة إلى حدود الساعة أي بيان توضيحي رسمي، ما زاد من الغموض المحيط بالقضية. وقد خصصت إذاعة 'أمل' برنامجًا للحديث عن الملف، اتهم خلاله أحد الكرونيكور معز الحاج منصور الشركة بالتورط في 'أكبر عملية تهرب ضريبي في تاريخ تونس الحديث، بمئات المليارات، ما يمثّل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني'، وفق تعبيره. اتهامات خطيرة وتداول حول استدعاء مدير الشركة وتحدثت بعض المصادر الإعلامية عن استدعاء المدير العام للشركة، إياس الفخفاخ، للتحقيق في القضية الا ان مصادرنا اكدت لنا انه من غير الممكن حصول ذلك والحال ان الفخفاخ هو الان خارج تونس ويقضي عطلته الصيفية في الخارج . ويُذكر أن الفخفاخ شغل سابقًا منصب رئيس الحكومة ووزير المالية، مما يزيد من حساسية الملف وتبعاته المحتملة على الساحة السياسية والاقتصادية. وتشمل الاتهامات الموجهة لـSFBT مخالفات جسيمة، من بينها: مغالطات في التصاريح الجبائية والديوانية؛ التهرب من أداء الضرائب المستوجبة طيلة سنوات؛ استغلال ثغرات قانونية وإدارية لتحقيق أرباح غير مصرّح بها؛ الإضرار بالمنافسة الشريفة وبالمالية العمومية. ويملك الشركة رجل الأعمال الفرنسي بيار كاستال (Pierre Castel)، المصنف ضمن أغنى الشخصيات في فرنسا، بثروة تُقدّر بـ13.5 مليار يورو. وتأتي هذه الاتهامات في وقت يتورط فيه كاستال كذلك في قضايا مالية كبرى في سويسرا، حيث أدانته المحكمة الفيدرالية السويسرية مؤخرًا بدفع غرامة مالية تبلغ 290 مليون يورو بسبب إخفاء مداخيل هائلة عن السلطات الضريبية. وبحسب تقارير فرنسية، قام كاستال لسنوات بتضليل السلطات الجبائية في سويسرا، حيث استفاد من نظام 'الضريبة على النمط المعيشي' بدلًا من التصريح بمداخيله الحقيقية. كما اتهم بإخفاء حجم مجموعته الاقتصادية التي تضم 215 شركة موزعة على 40 دولة، من خلال تزوير التصاريح الجبائية. عملاق الصناعة الغذائية في تونس تُعد الشركة التونسية لصناعة المشروبات (SFBT) واحدة من أعرق المؤسسات الاقتصادية في تونس. تأسست سنة 1925 خلال فترة الحماية الفرنسية، وهي اليوم مجموعة خاصة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية، وتحديدًا في إنتاج وتوزيع المشروبات. وتُسيطر SFBT على حوالي 85% من السوق الوطنية للبيرة، و90% من سوق المشروبات الغازية، بالإضافة إلى 40-50% من سوق المياه المعدنية، ما يجعلها فاعلًا اقتصاديًا ثقيل الوزن في تونس.
