اختتام برنامج وطني لإعداد مدربين في تقييم الأثر التنظيمي...
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/739534
تم
الوكيل الإخباري-
قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن تبنّي المؤسسات أسلوباً قائماً على الأدلة في صنع قراراتها، بات ضرورة ملحّة في ظل التطورات المستمرة في تحديث القطاع العام التي تشهدها المملكة في إطار الرؤية الوطنية. اضافة اعلان
جاء ذلك خلال رعايته اختتام برنامج "تدريب مدربين لتعزيز ممارسات تقييم الأثر التنظيمي"، اليوم الخميس، والذي نظمته وحدة الممارسات التنظيمية الجيدة في رئاسة الوزراء، وبدعم وتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف ترسيخ ثقافة التقييم والتحسين المستمر في مؤسسات القطاع العام.
وأكد أبو صعيليك ضرورة تمكين الدوائر الحكومية من إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات، المسبقة واللاحقة، لدعم متخذي القرار، بما يضمن التوجيه الصحيح للجهود والموارد، وتطوير الأداء المؤسسي بشكل مستمر، انسجاماً مع أحكام نظام التنظيم الجيد الذي أقره مجلس الوزراء وسيدخل حيّز النفاذ مطلع شهر أيلول القادم.
وأشار إلى أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتشاركية المجتمعية، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز جودة السياسات العامة وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية بما يواكب تطلعات التنمية والإصلاح.
من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، إن البرنامج يهدف إلى إعداد قاعدة وطنية من المدربين المحترفين في مجال تقييم الأثر التنظيمي، مشيرة إلى دور المعهد، بالتعاون مع وحدة التنظيم الجيد وتقييم الأثر في رئاسة الوزراء، وبدعم من التعاون الدولي الألماني، في إعداد حقيبة تدريبية متكاملة تتضمن دليل المدرب ودليل المتدرب.
وأشارت إلى تنفيذ برامج تدريبية استهدفت موظفي وحدات التطوير المؤسسي، ومديريات الشؤون القانونية، ووحدات السياسات، وموظفين معنيين بإعداد دراسات، بهدف تزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لتطبيق الدليل الإرشادي لتقييم الأثر.
وأكدت دور المدربين في استكمال هذا المسار وتحقيق الرؤى الوطنية الطموحة في تعزيز ثقافة تقييم الأثر في القطاع العام، بما ينعكس إيجاباً على جودة التشريعات والسياسات، لافتة إلى تدريب 329 موظفاً في القطاع العام، والعمل جارٍ على استكمال تدريب ما يزيد على 200 موظف في المرحلة المقبلة.
من ناحيته، أكد مستشار التطوير في السفارة الألمانية ومنسق مشاريع الحوكمة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ماريوس راو، دعم الحكومة الألمانية لهذا المشروع المهم، مثمناً جهود الحكومة الأردنية الساعية إلى تطوير القطاع العام، والأدوات التي تساعد المؤسسات على إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات بهدف تحسين جودة الخدمات وكفاءتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 أيام
- الدستور
لقاء في تربية الطفيلة مع منظمة HI لتعزيز برامج التعليم الدامج
الطفيلة - سمير المرايات عقد في قاعة مديرية التربية والتعليم في الطفيلة لقاءا مع منظمة "Hi" للتعليم الدامج ، و أعضاء اللجنة الفرعية للتعليم الدامج، جرى خلاله استعراض الخدمات والأنشطة التي ستقدمها المنظمة للمدارس المشمولة بالتعليم الدامج. و اكد مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة ان هذا اللقاء الذي جاء بحضور فريق من منظمة HI ومستشار التعلم الدامج في وزارة التربية والتعليم الدكتور مشهور الهدبان ولجنة التربية ، ناقش الأنشطة والبرامج والمنجزات التي جرى تنفيذها في مجال التعليم الدامج في مختلف مدارس الطفيلة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz)، مشيرا إلى أن منظمة HI (هانديكاب انترناشونال) تعمل في مجال التعليم الدامج، ضمن خطط وبرامج تعليمية تستهدف توفير بيئة تعليمية شاملة للطلاب من ذوي الإعاقة. وأوضح ان التعليم الدامج، يضمن حق جميع الطلاب، بمن فيهم ذوو الإعاقة، في الوصول إلى التعليم والمشاركة فيه بنجاح، ويعتبر محور اهتمام مديرية التربية والتعليم في الطفيلة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،. وذلك في سياق تعزيز التعليم الشامل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج 2020-2030، مع مراعاة أحكام الدستور الأردني المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة. واشار الى سعي مديرية التربية والتعليم في الطفيلة الى توفير فرص متساوية في التعلم والنجاح لكل طفل، بغض النظر عن قدراته أو إعاقته، معربًا شكره لدعم هذه المبادرة، ومتطلعًا للعمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة من التعليم الدامج ، بالتعاون مع منظمة HI. وأكد أن هذا النوع من التعليم يعزز التنوع والشمولية، ويساهم في بناء مجتمع أكثر تقبلاً وتقديرًا للاختلاف والتفاعل الاجتماعي، ويطور المهارات الأكاديمية والاجتماعية، ويزيد من فرص النجاح في الحياة خاصة لذوي الإعاقة. -
الوكيل
منذ 4 أيام
- الوكيل
اختتام برنامج وطني لإعداد مدربين في تقييم الأثر التنظيمي...
06:48 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن تبنّي المؤسسات أسلوباً قائماً على الأدلة في صنع قراراتها، بات ضرورة ملحّة في ظل التطورات المستمرة في تحديث القطاع العام التي تشهدها المملكة في إطار الرؤية الوطنية. اضافة اعلان جاء ذلك خلال رعايته اختتام برنامج "تدريب مدربين لتعزيز ممارسات تقييم الأثر التنظيمي"، اليوم الخميس، والذي نظمته وحدة الممارسات التنظيمية الجيدة في رئاسة الوزراء، وبدعم وتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف ترسيخ ثقافة التقييم والتحسين المستمر في مؤسسات القطاع العام. وأكد أبو صعيليك ضرورة تمكين الدوائر الحكومية من إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات، المسبقة واللاحقة، لدعم متخذي القرار، بما يضمن التوجيه الصحيح للجهود والموارد، وتطوير الأداء المؤسسي بشكل مستمر، انسجاماً مع أحكام نظام التنظيم الجيد الذي أقره مجلس الوزراء وسيدخل حيّز النفاذ مطلع شهر أيلول القادم. وأشار إلى أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتشاركية المجتمعية، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز جودة السياسات العامة وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية بما يواكب تطلعات التنمية والإصلاح. من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، إن البرنامج يهدف إلى إعداد قاعدة وطنية من المدربين المحترفين في مجال تقييم الأثر التنظيمي، مشيرة إلى دور المعهد، بالتعاون مع وحدة التنظيم الجيد وتقييم الأثر في رئاسة الوزراء، وبدعم من التعاون الدولي الألماني، في إعداد حقيبة تدريبية متكاملة تتضمن دليل المدرب ودليل المتدرب. وأشارت إلى تنفيذ برامج تدريبية استهدفت موظفي وحدات التطوير المؤسسي، ومديريات الشؤون القانونية، ووحدات السياسات، وموظفين معنيين بإعداد دراسات، بهدف تزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لتطبيق الدليل الإرشادي لتقييم الأثر. وأكدت دور المدربين في استكمال هذا المسار وتحقيق الرؤى الوطنية الطموحة في تعزيز ثقافة تقييم الأثر في القطاع العام، بما ينعكس إيجاباً على جودة التشريعات والسياسات، لافتة إلى تدريب 329 موظفاً في القطاع العام، والعمل جارٍ على استكمال تدريب ما يزيد على 200 موظف في المرحلة المقبلة. من ناحيته، أكد مستشار التطوير في السفارة الألمانية ومنسق مشاريع الحوكمة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ماريوس راو، دعم الحكومة الألمانية لهذا المشروع المهم، مثمناً جهود الحكومة الأردنية الساعية إلى تطوير القطاع العام، والأدوات التي تساعد المؤسسات على إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات بهدف تحسين جودة الخدمات وكفاءتها.
الوكيل
منذ 4 أيام
- الوكيل
اختتام برنامج وطني لإعداد مدربين في تقييم الأثر التنظيمي...
06:48 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن تبنّي المؤسسات أسلوباً قائماً على الأدلة في صنع قراراتها، بات ضرورة ملحّة في ظل التطورات المستمرة في تحديث القطاع العام التي تشهدها المملكة في إطار الرؤية الوطنية. اضافة اعلان جاء ذلك خلال رعايته اختتام برنامج "تدريب مدربين لتعزيز ممارسات تقييم الأثر التنظيمي"، اليوم الخميس، والذي نظمته وحدة الممارسات التنظيمية الجيدة في رئاسة الوزراء، وبدعم وتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف ترسيخ ثقافة التقييم والتحسين المستمر في مؤسسات القطاع العام. وأكد أبو صعيليك ضرورة تمكين الدوائر الحكومية من إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات، المسبقة واللاحقة، لدعم متخذي القرار، بما يضمن التوجيه الصحيح للجهود والموارد، وتطوير الأداء المؤسسي بشكل مستمر، انسجاماً مع أحكام نظام التنظيم الجيد الذي أقره مجلس الوزراء وسيدخل حيّز النفاذ مطلع شهر أيلول القادم. وأشار إلى أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتشاركية المجتمعية، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز جودة السياسات العامة وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية بما يواكب تطلعات التنمية والإصلاح. من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، إن البرنامج يهدف إلى إعداد قاعدة وطنية من المدربين المحترفين في مجال تقييم الأثر التنظيمي، مشيرة إلى دور المعهد، بالتعاون مع وحدة التنظيم الجيد وتقييم الأثر في رئاسة الوزراء، وبدعم من التعاون الدولي الألماني، في إعداد حقيبة تدريبية متكاملة تتضمن دليل المدرب ودليل المتدرب. وأشارت إلى تنفيذ برامج تدريبية استهدفت موظفي وحدات التطوير المؤسسي، ومديريات الشؤون القانونية، ووحدات السياسات، وموظفين معنيين بإعداد دراسات، بهدف تزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لتطبيق الدليل الإرشادي لتقييم الأثر. وأكدت دور المدربين في استكمال هذا المسار وتحقيق الرؤى الوطنية الطموحة في تعزيز ثقافة تقييم الأثر في القطاع العام، بما ينعكس إيجاباً على جودة التشريعات والسياسات، لافتة إلى تدريب 329 موظفاً في القطاع العام، والعمل جارٍ على استكمال تدريب ما يزيد على 200 موظف في المرحلة المقبلة. من ناحيته، أكد مستشار التطوير في السفارة الألمانية ومنسق مشاريع الحوكمة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ماريوس راو، دعم الحكومة الألمانية لهذا المشروع المهم، مثمناً جهود الحكومة الأردنية الساعية إلى تطوير القطاع العام، والأدوات التي تساعد المؤسسات على إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات بهدف تحسين جودة الخدمات وكفاءتها.
