رغم قرار الإيقاف... طلال أبو غزاله يتعهد بدفع رواتب موظفي مكتبه في سوريا من وديعته الخاصة!
وفي رسالة رسمية موجّهة إلى وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أوضح أبو غزاله أن تصريحاته خلال المقابلة لم تكن إنكاراً لما جرى خلال سنوات النزاع، بل جاءت من منطلق التزامه كمحاسب قانوني بتحري الحقيقة وعدم الإدلاء بأي شهادة في مسائل لم يطّلع على تفاصيلها تدقيقًا ومراجعةً. وشدد على أن الإشارة لاحتمال وجود روايات غير دقيقة لا تنفي المآسي التي شهدتها البلاد، بل تعكس حرصه على عدم الانجرار وراء السرديات غير المثبتة، في ظل تداخل الوقائع وتشويه الحقائق نتيجة الحروب والدعاية.
وأكد أبو غزاله التزامه المهني والأخلاقي الراسخ منذ حصوله على ترخيصه كمحاسب قانوني عام 1963، مشيراً إلى أنه لطالما رفض الظلم والانحياز، واضعاً كرامة الإنسان فوق كل اعتبار.
وتوقف في رسالته عند تاريخ عمل مكتبه في سوريا، مشيراً إلى أن الترخيص الرسمي لمكتب المجموعة صدر عام 1976، وأنه يفخر بأن مكتبه هو المكتب الدولي الوحيد الذي واصل العمل في سوريا دون انقطاع منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.
كما عبّر عن تمسّكه بالاستمرار في دفع رواتب جميع العاملين في المكتب شهريًا، حتى انتهاء مدة الترخيص وما بعدها، موضحًا أنه يعتبر جميع الموظفين من الكفاءات السورية أبناؤه ويشعر بمسؤولية مباشرة تجاههم، مؤكدًا أنهم غير معنيين بموجبات القرار الإداري.
وفي هذا السياق، أعلن أبو غزاله تفويض المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني، بصفته المسير المكلّف من قبل وزارة المالية، بالسحب من حسابه الجاري في البنك العربي – فرع أبو رمانة (415 مليون ليرة سورية)، وكذلك من حساب الوديعة (650 مليون ليرة سورية)، لتغطية الرواتب الشهرية للعاملين دون أي تعديل.
وختم أبو غزاله رسالته بالتأكيد على أن سوريا ستبقى في وجدانه، مشيراً إلى جذوره العائلية المرتبطة بمدينة دمشق، ومجدداً استعداده لخدمة سوريا في أي وقت. كما عبّر عن امتنانه للمؤسسات السورية التي أشادت بدوره في السنوات الماضية، معتبراً أن هذا التقدير يشكل حافزًا إضافيًا لمواصلة التزامه التنموي والإنساني في سوريا والعالم العربي. وأكد مجددًا استعداده لدعم أي مشروع يخدم الشعب السوري، بعيداً عن السياسات والانقسامات، انطلاقًا من إيمانه بدور العلم والتنمية في بناء مستقبل أفضل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة اللاجئين
منذ يوم واحد
- بوابة اللاجئين
آلاف العائلات الفلسطينية تعود إلى اليرموك وسط ضعف الخدمات وتحديات الإعمار
بعد مرور ثمانية أشهر على سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، شهد مخيم اليرموك عودة متزايدة للعائلات الفلسطينية، بالتزامن مع إزالة الحواجز الأمنية وفتح الطرقات، إذ قدر عدد العائلات العائدة بنحو 1200 عائلة، في ظل محاولات فردية لترميم المنازل والبنية التحتية التي دمرت بنسبة تفوق 80% خلال سنوات الحرب. بوابة اللاجئين الفلسطينيين رصدت الأوضاع الحالية في المخيم من خلال شهادات عدد من الناشطين الفاعلين والعائدين، الذين توقفوا عند أبرز التحديات التي تحول دون عودة الحياة إلى طبيعتها، ودعم مسيرة التعافي النسبي التي يحاول أهالي المخيم إحداثها في أكبر مخيمات الشتات الفلسطيني في سوريا. عودة تدريجية رغم الصعوبات تشير الناشطة الإغاثية أمل عصفور إلى أن الخدمات في المخيم ما تزال "شبه معدومة"، لا سيما في فصل الصيف حيث تعاني العائلات من نقص حاد في المياه. لكنها تؤكد في حديثها لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن الحركة داخل المخيم أصبحت أنشط من السابق، موضحةً أن "الناس باتوا يشجعون أنفسهم على العودة" رغم غياب الدعم الفعلي. ولفتت إلى أن غالبية العائدين يطالبون بإزالة الأنقاض من أمام منازلهم ليتمكنوا من إعادة إعمارها. أما مختار المخيم سامر عودة، فيوضح أن عدد العائلات المقيمة حاليًا يقارب 4 آلاف عائلة، ما يعني أن نسبة العودة بلغت حوالي 60%. فيما يقول اللاجئ الفلسطيني عمار ياسر إن حوالي 1200 عائلة عادت إلى المخيم بعد سقوط النظام، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للعائلات بلغ حاليًا نحو 4500، أي ما بين 30 و35 ألف شخص. ويرجع ياسر هذا التغير إلى ضغط الإيجارات في مناطق مثل صحنايا وقدسيا، التي كان ينزح إليها عدد كبير من أهالي اليرموك، حيث يصل إيجار المنزل إلى 150 دولارا شهريا، أي ما يعادل مليونا ونصف ليرة سورية، وهو مبلغ يفوق بأضعاف دخل الموظف السوري. الأهالي يعتمدون على أنفسهم في الإعمار وتوضح الناشطة أمل عصفور أن السكان كانوا يأملون مساهمة "أونروا"، ومنظمة التحرير، ومؤسسات إنسانية أخرى في إعادة الإعمار، لكن الواقع كشف غياب هذا الدعم، مما دفع الناس للاعتماد على أنفسهم، أو على أقاربهم في الخارج. وتضيف: "الأونروا لم تكن على قدر المسؤولية، ولم تساهم بشكل مباشر في ترميم المنازل". أما أيمن المغربي، عضو لجنة خدمات مخيم اليرموك، فيوضح لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن الترميم يتم بجهود ذاتية، باستثناء مشروع واحد رمّمت فيه "أونروا" 80 منزلًا للحالات الأشد حاجة، وفقًا لمعيار اجتماعي وإنشائي، حيث خصص لكل عائلة مبلغ يتراوح بين 1000 و4000 دولار. الدمار في منازل مخيم اليرموك جراء الحرب السورية خدمات أولية ومعوّقات رئيسية من جهته، يشير المختار سامر عودة إلى أن خدمات ترحيل الأتربة بدأت بجهود لجنة التمكين والمتابعة، إلا أنها بحاجة إلى دعم إضافي. ويؤكد أن مشاكل الكهرباء والمياه والاتصالات ما تزال تشكل عائقًا أمام عودة واسعة النطاق للسكان. أما اللاجئ عمار ياسر، فيسلط الضوء على غياب الإنارة والخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدا أن ما أنجز حتى الآن جاء بمبادرات محلية من أبناء اليرموك دون أي دعم خارجي. ويقول: "في المخيم مستوصف واحد ونقطة طبية فقط، وإذا تم تعزيز القطاع الصحي، فسيشجع العائلات على العودة. التعليم، والصحة، والخدمات هي مفاتيح الاستقرار". الاحتياجات الأساسية: من الفرن إلى المواصلات والتعليم يعتبر اللاجئ الفلسطيني خالد العنيسي أن تأمين فرن للخبز داخل المخيم هو أولوية عاجلة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة بدأت بالتحرك نحو ذلك دون تقصير. بدورها، تطالب أمل عصفور بتوفير الكهرباء والمياه كأولوية أولى، إلى جانب تأمين وسائل مواصلات خاصة بعد الساعة الثامنة مساءً لتسهيل وصول طلاب الجامعات إلى بيوتهم، حيث يعاني الكثير منهم من انعدام وسائل النقل. فيما يشير الناشط باتر تميم إلى أن التعليم يشكل هاجسًا كبيرًا للأهالي، إذ يتساءل الناس ما إذا كانت هناك مدرسة داخل المخيم. كما لفت إلى الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الجمعية الخيرية، إلا أن التقدم في هذا المجال ما زال بطيئًا. ويضيف تميم: "نسبة كبيرة من الشباب عاطلون عن العمل، وفرص العمل في المخيم تكاد تقتصر على أعمال البناء. الناس تنتظر تحسن الكهرباء في دمشق، لعل المصانع تعود للعمل ويفتح المجال أمام تشغيل الورشات". ويحذّر اللاجئ خالد العنيسي من تدني مستوى الدخل في المخيم، قائلًا: "الرواتب منخفضة جدًا، و80% من سكان المخيم بحاجة إلى دعم من أونروا أو من جهات مختصة تساعدهم على مواجهة هذا الوضع المعيشي القاسي". شاهد/ي التقرير بوابة اللاجئين الفلسطينيين
بوابة اللاجئين
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- بوابة اللاجئين
حملة تبرعات في مخيم درعا دعماً لأهالي قطاع غزة لمواجهة حرب التجويع
أطلقت لجنة التنمية المجتمعية في مخيم درعا، جنوب سوريا، حملة تبرعات شعبية لإغاثة أهل غزة في ظل حرب الإبادة والتجويع والحصار الممنهج الذي تفرضه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهراً، داعيةً أبناء المخيم وأهالي محافظة درعا وعموم الأراضي السورية، بمن فيهم المغتربون، للمساهمة في دعم الصندوق الإغاثي الخاص بالحملة. وفي بيان الحملة، أكدت اللجنة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الواجب الديني والوطني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، مشددة على أهمية إشراك الأطفال في فعل الخير من خلال التبرع الرمزي، وغرس قيم التضامن في نفوس الأجيال الناشئة. وحتى تاريخ اليوم، تمكنت الحملة من جمع 9 ملايين و825 ألف ليرة سورية من التبرعات الفردية، حيث شارك في التبرع رجال ونساء وأطفال، إضافةً إلى متبرعين عن أرواح شهداء ومفقودين، في مشهد يعكس الروح الوطنية والالتزام الشعبي بقضية فلسطين، وذلك رغم الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها أهالي مخيم درعا، ضمن نسب فقر تتجاوز 80%. وأكد القائمون على الحملة، ومن بينهم أيهم سعيد، قاسم أبو أزهر، بسام أبو العلا، محمد طباشة، إياد سمير، وأيمن حماد، أن باب التبرع لا يزال مفتوحًا، وأن الجهود مستمرة لتوسيع نطاق المشاركة، سواء داخل سوريا، أو في صفوف الجاليات السورية والفلسطينية في الخارج. وشدد المنظمون على أن التبرعات ستخصص بالكامل لدعم صمود العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، سواء في توفير المساعدات الغذائية أو الاحتياجات الطبية الطارئة. بوابة اللاجئين الفلسطينيين
النهار
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- النهار
طلال أبو غزالة يرد على قرار حظر نشاط شركته في سوريا... ماذا قال؟
أصدر رجل الأعمال الأردني البارز طلال أبو غزالة بياناً اليوم الثلاثاء رد فيه على قرار وزارة المالية السورية بحظر نشاطات شركات أبو غزالة في سورية، بسبب تصريحات تلفزيونية له تضمنت تشكيكاً بجرائم ارتكبت في عهد نظام بشار الأسد. وأكد أبو غزالة أنه سيلتزم بتنفيذ قرار وزير المالية، وسيلتزم أيضا في تسديد رواتب السوريين العاملين في مكاتبه شهريا حتى انتهاء ترخيصها وما بعده، "لأنهم لا ذنب لهم في متقضيات هذا القرار". وأوضح أنه يحتفظ بوديعة في أحد البنوك في دمشق بقيمة 650 مليون ليرة سورية، وبالحساب الجاري 415 مليون ليرة سورية، سيفوض بها لتسديد رواتب العاملين كما هي كاملة شهريا.
