بالفيديو: إسرائيل تزعم إغتيال قائد القوة البحرية لقوة الرضوان
وأضاف، "كما جرى استهداف عنصر آخر في حزب الله، كان ضالعًا في محاولات إعادة بناء بنى تحتية للمسلحين في منطقة الناقورة جنوب لبنان، وتمّت تصفيته. وتُعتبر أعمال هؤلاء العناصر انتهاكًا صارخًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".
وكانت مسيرة إسرائيلية، قد نفذت حوالي الساعة 10:15 من صباح اليوم، غارة جوية بواسطة صاروخ موجّه، استهدفت سيارة من نوع "رابيد" كانت تسير على طريق طلعة الجيش في منطقة تول – الكفور ، في قضاء النبطية.
وبحسب ما أفاد مراسل "ليبانون ديبايت"، فقد أدى الاستهداف إلى اشتعال النيران في السيارة المستهدفة فوراً، ما أسفر عن استشهاد سائقها المواطن حسن محمد صبرا على الفور.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة، عن سفوط شهيد وجريحان في غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة الكفور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
الحاج يريد إدخال "ستارلينغ" الى السوق اللبناني ..الإصلاح والشفافية مجرد شعار!
"ليبانون ديبايت" لم تقدم وزارة الإتصالات، منذ تسعينات القرن الماضي خدمات مثالية للمستهلك اللبناني، ولم يخلُ تطوّر قطاع من المشاكل، إذ إشتكى المشتركون دوماً من ضعف جودة الخدمة والتغطية غير العادلة، والتعرفة المرتفعة للخطوط الأرضية والخليوي وبطء الإنترنت. لكن الملفت أن الحكومات والوزراء المتعاقبين على هذا القطاع الحيوي لم يعالجوا أوجه القصور، بل أمعنوا في التسويف في وضع الحلول. والدليل التقرير الذي نشره ديوان المحاسبة في العام 2023 ، والذي فصّل فيه كيف أهدرت الحكومات المتعاقبة ووزارات الاتصالات، 6 مليار دولار أميركي بين عامي 2010 و2020. وكشف التقرير كيف أنّه وبالرغّم من تحقيق القطاع إيراداتٍ بقيمة 17 مليار دولار، لم يُحوَّل سوى 11 مليار دولار منها إلى خزينة الدولة. ويُرجَّح أن المبلغ المفقود، أي 6 مليارات دولار، أُهدِر نتيجة الفساد والمنافع السياسية والتوظيف العشوائي لتحقيق المكاسب السياسية. لذلك، يخضع حالياً ستة وزراء للتحقيق بتهمة الفساد في قطاع الاتصالات، وهي المرّة الأولى ربما التي يمثل سياسيّون رفيعو المستوى فيها أمام القضاء في لبنان. في عهد الوزير الجديد شارل الحاج، يبدو أن هذا النهج لا يزال مستمرا، فبعد 6 أشهر من إستلام مهامه الوزارية تزداد علامات الاستفهام حول تمسكه بإدخال خدمات "ستارلينك" إلى سوق خدمات الأنترنت، و محاولته الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإطلاق خدماتها في لبنان، بدلا من معالجة ملف شركات الأنترنت غير الشرعي الذي يكبد الخزينة خسائر بملايين الدولارات سنويا. للتذكير "ستارلينك" هي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية أطلقتها شركة سبيس إكس (SpaceX) التي أسّسها إيلون ماسك، وتهدف إلى توفير إتّصال بإنترنت عالي السرعة إلى المناطق النائية والمعزولة في العالم، حيث يصعب توفّر الإنترنت التقليدي بالألياف البصرية أو الشبكات الخليويّة. يفنّد الخبراء الاعتراض على إدخال "ستارلينك" إلى لبنان بثلاث نقاط أساسية، أوّلها كيفيّة حصول الشركة على ترخيص، والآلية القانونية التي يجب أن تتمّ حصراً عن طريق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، والتي لم تتشكّل بعد. ثانياً، موضوع السيادة الرقميّة في ظلّ التعامل مع شركة إنترنت عبر الأقمار الصناعية، وثالثا حصريّة الشراكة مع "ستارلينك" دون فتح باب المنافسة أمام شركاتٍ أخرى، وهو ما يصرّ عليه الوزير الحاج. وكانت أبدت لجنة الاتصالات البرلمانيّة تحفّظاً كبيراً على المقترح، أما الأجهزة الأمنية، فمنعت دخول أجهزة ستارلينك" لقدرتها على التفلّت من الرقابة واستحواذها على "داتا المواطنين"، إذ سيتّصل كلّ مشترك بالأقمار الصناعية مباشرة دون المرور عبر المزود الرئيسي للإنترنت في لبنان، أي "أوجيرو". في ما يتعلق بشبكة ستارلينك، يوضح المختصون أن مستخدمي الشبكة حول العالم، يواجهون إنقطاعات مفاجئة وضعفاً في الإشارة في مناطق عدة. ويتأثر الإتصال بشكل كبير بالعوامل الجوية مثل الأمطار الغزيرة أو الثلوج، رغم وجود سخان في الهوائي للتعامل مع تراكم الثلوج. لكن التجربة دلّت أنه في المناطق الجبلية أو بين الأشجار، تتكرر حالات فقدان الإشارة نتيجة العوائق الطبيعية في الأفق، إلى درجة بات عملها يشبه تجربة ألواح الطاقة الشمسية، فعناصر الطبيعة تتحكم في جودة الخدمة اليومية. ويواجه المستخدمون أعطالاً تقنية تتطلب أحياناً إعادة تشغيل الصحن اللاقط أو إعادة ضبط الإعدادات، ويصعب عليهم الحصول على مساعدة فورية نتيجة غياب خدمة عملاء فعالة.كذلك تشير الإعلانات الرسمية إلى سرعات تتجاوز 100 ميغابت في الثانية، وقد تصل في بعض الظروف إلى 300 أو 400 ميغابت، إلا أن هذه السرعات لا تستمر طوال اليوم لجميع المشتركين. وتعتمد الشبكة على منظومة من الأقمار الاصطناعية المتحركة التي توفر سعة محدودة لكل منطقة جغرافية. وعندما يكون عدد المشتركين قليلاً، يحصل كل مستخدم على سرعة مرتفعة واستقرار جيد. أما عند تزايد عدد المشتركين، فتنخفض السرعة تدريجياً في أوقات الذروة، فيلاحظ المستخدمون بطئاً واضحاً في الأداء خلال الفترات التي يرتفع فيها الضغط على الشبكة. يُعرف هذه الظاهرة علمياً بالإزدحام الشبكي (Network Congestion)، وتظهر بوضوح أكبر في أنظمة الإنترنت الفضائي بسبب محدودية سعة كل قمر إصطناعي. الأنترنت غير الشرعي مغارة علي بابا! أما في ما يتعلق بالأنترنت غير الشرعي الذي لم تحرك الوزارة تجاهه ساكنا، فهو أشبه بمغارة علي بابا ، إذ تشير التقارير إلى أن هناك نحو700 ألف إلى 800 ألف مشترك (من أصل نحو مليون 300 ألف مشترك)، سُمح لشركات بتمديد الإنترنت لهم بشكل غير قانوني وعبر شبكات غير مرخّصة يمتلكها موزّعون، مقابل 419 ألف مشترك شرعي (274 ألفاً لدى أوجيرو، و145 ألفاً لدى شركات الإنترنت المرخصة). الأهمّ أنّ هذه الشبكات، تحصل على الإنترنت من الشركات الشرعية، بالرغم من أن القانون يمنعها من توزيع ونقل الإنترنت إلا عبر شبكة أوجيرو، بعد دفع رسوم محددة عن كل مشترك. ما يؤشّر إلى تحكّم شركات نافذة بالقطاع، إما بتواطؤ من وزارة الاتصالات معها أو لعدم قدرتها على ردعها عن مخالفة القانون، بالرغم من توفّر خيارات عديدة. تجدر الاشارة إلى أن الوزير الحاج، إجتمع الأسبوع الماضي مع ناقلي خدمات الداتا (DSP) في لبنان، وشدّد على أن الوزارة اتّخذت قراراً حاسماً بمعالجة ملف التوزيع غير الشّرعي للإنترنت، لكن العبرة تبقى دائما بالتنفيذ، إذ أن هناك ملفا آخر يحتاج إلى معالجة ويتعلق بتراكم المتأخرات وعدم دفع الشركات للاشتراكات، وإستمرارها في تقديم الخدمة من دون الحصول على براءة ذمة مالية. وبحسب المتابعين للملف هذا الأمر يحصل بإستغلال ثغرة في نظام الفوترة (إصدار الفواتير) لشركات مقدمي خدمة الإنترنت، ونظام إصدار الفواتير الشهرية للشركات الذي يتم عبر هيئة أوجيرو. بمعنى أن نظام إصدار الفاتورة موجود في أوجيرو بينما التحصيل يتم في الوزارة. فهيئة أوجيرو تكتفي بإصدار الفاتورة وترسلها إلى وزارة الاتصالات للتحصيل، ويمكن لصاحب أي شركة الإتفاق مع الموظفين المعنيين لعدم تحصيل الفاتورة، ولا يوجد نظام متبع لحركة تحصيل الفواتير، ولا رقابة ولا تدقيق.
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
وعود كلامية دون عقد أي اجتماع حكومة لمناقشة ملف الإعمار: هل يستيقظ نواف سلام؟ (الاخبار)
كتبت صحيفة 'الاخبار': قد لا نرى حكومة متخاذله تجاه قضايا شعبها، أكثر من حكومة نواف سلام. وملف إعادة الإعمار هو النموذج الأكثر إمعاناً في التخاذل. ثمة من يقول إنّ امتناع سلام عن التعامل مع هذه القضية، يعكس قراراً سياسياً. بينما يقف آخرون على الضفّة نفسها ساكتين عن الحق، إلى جانب شامتين بوجع الناس. باستثناء تأليف لجنة وزارية لم تُدعَ إلى جلسة واحدة بعد، فإنّ ملف الإعمار لم يكن حاضراً في جلسات مجلس الوزراء بصورة شبه مطلقة. حتى أنّ إقرار قانون يتعلّق بإعفاءات للمتضرّرين، يُحسب لحكومة نجيب ميقاتي التي أقرّته أولاً ثم سحبته الحكومة الحالية من المجلس النيابي لإجراء تعديل موضعي عليه. في آذار الماضي، أقرّت الحكومة إنشاء لجنة وزارية لإعادة الإعمار برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. وبعد بضعة أشهر أضيف إليها وزيران لتصبح مؤلّفة من الوزراء ياسين جابر، تمارا الزين، جو الصدي، عامر البساط وشارل الحاج. وحتى اللحظة، لم يصدر ما يوحي بأنّ هذه اللجنة اجتمعت أو ناقشت بجدّية أي مسالة متّصلة بإعادة الإعمار. بل على العكس، بدأت مؤشرات تخاذل حكومية تجاه الملف تظهر في تقاطع مع مواقف سياسية موجّهة ضد حزب الله، وداعية إلى تنفيذ ما يطلبه العدو. حزب الله كان متدرّجاً في أسقف موقفه من الحكومة، لذا وجّه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، أكثر من دعوة للحكومة، لإطلاق ورشة إعادة الإعمار من التخطيط والتشريع على الأقلّ. يومها كانت الذريعة أنّ الإعمار يتطلّب أموالاً لا يتوافر منها أي قرش في لبنان، وأنه لا يوجد مانحون «مقبولون دولياً» على استعداد لدفع أي قرش. ظلّ الأمر كذلك، إلى أن عقدت القمة العربية في بغداد في منتصف نيسان الماضي، وأطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مبادرة تتعهّد بتخصيص 25 مليون دولار من العراق لصندوق إعادة إعمار لبنان. لم يجر تلقّف المبادرة العراقية بالدعم، وظلّت الحجة عدم وجود مانحين خارجيين كان لافتاً حجم البرودة التي صدرت عن الجانب الرسمي اللبناني تجاه المبادرة العراقية. ليصبح الأمر مفهوماً عندما يتبيّن أنّ الحكومة لم تخصّص جلسة واحدة لإعادة الإعمار. فلم تناقش أي خطّة تجاه كل هذا الدمار. «من أين نبدأ؟ وما هي الأولويات؟ وما طبيعة المشاكل المتوقّعة ربطاً بتجربة 2006؟»، ثم «كيف نصنّف الدمار؟ وما هي أدوار المؤسسات الرسمية مثل التنظيم المدني، وزارة الأشغال، الهيئة العليا، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين…؟»، لنصل إلى أسئلة من نوع «أين ذهب أصحاب المنازل المهدومة؟ كيف يعيشون؟»… ثمة الكثير ممّا يجب التفكير به ونقاشه في ظلّ دمار ممتدّ في المناطق بين الجنوب بكل تفريعاته الوسطى والغربية والشرقية، وفي البقاع، والضاحية أيضاً. رغم ذلك لم تجد الحكومة ما يدفع نحو هذا النقاش، ولا حتى من باب الإحصاء. برود مقيت بذريعة غياب التمويل. في المقابل، حاول حزب الله كسر هذا الجمود عبر زيارات إلى الرؤساء الثلاثة جوزاف عون، نبيه بري، ونواف سلام. حمل الحزب معه صيغة تقوم على أنه في غياب التمويل يمكن تجزئة الملف في إطار الأولويات. فإذا كانت إعادة إعمار المنازل دونها عقبات تمويلية وربما سياسية وعسكرية (ربطاً بما يقوم به العدو)، فهناك ملفات صغيرة لها وزن في العملية وغير مكلفة، ومن أبرزها ملف الترميم الإنشائي. تبيّن للحزب، بعدما أجرت وحداته المدنية إحصاءً وكشفاً على الأضرار، أنه يمكن بكلفة بسيطة نسبياً، إعادة 7 آلاف أسرة إلى الضاحية الجنوبية بكلفة 37.5 مليون دولار. ويصل عدد الذين يمكن إعادتهم إلى منازلهم، إذا أضفنا المناطق الأخرى التي طالها الضرر الإنشائي، إلى 20 الف أسرة، بكلفة تقديرية لا تتجاوز 80 مليون دولار. سلام، كان يتمترس خلف كلام مستغرب أن يصدر عن رئيس الحكومة: «الدولة ما معها مصاري. ما حدا بدو يدفع من برّا». لكنّ الانطباع في اللقاءات أنه كان إيجابياً، بمعنى أن يَعد بالقيام بأمر ما. حتى أنه بعد الضربة الكبيرة التي طالت الضاحية في عيد الأضحى، أوعز سلام إلى الهيئة العليا للإغاثة للتحرّك والإحصاء بالتعاون مع شركة «آرش» وتبيّن أنّ كلفة إيواء 185 عائلة مع ترميم المباني ستبلغ 5.5 مليون دولار. رغم ذلك لم تدفع الدولة أي قرش حتى في هذا الملف! في هذا الوقت، كان وزير المال ياسين جابر يقدّم الوعود نفسها. أبدى تجاوباً لفظياً في أكثر من مناسبة، لكنه لم يستطع أن يناقش رئيس الحكومة في تحويل مليوني دولار للهيئة العليا للإغاثة لتغطية إيواء الذين تشرّدوا بعد الضربة الأخيرة على الضاحية. حتى الآن، سدّد حزب الله أكثر من مليار دولار لنحو 400 ألف أسرة لتغطية الإيواء والترميم إلى جانب بعض أعمال التدعيم الإنشائي، فيما سجّل سلام في أكثر من عشرة لقاءات مع ممثّلين عن حزب الله وعوداً وتجاوباً لم يترجَم أي منها إلى أفعال. قيل لرئيس الحكومة إنّ الحزب حريص على إعادة المهجّرين إلى منازلهم حتى لا يحصل أي تغيير ديموغرافي، لكنه قال لهم «أهلاً بهم في بيروت». وقيل له إنّ الحكومة دفعت نحو ألفي مليار ليرة للقضاة، ونقلت اعتمادات للطاقة الشمسية أكبر من كلفة تغطية الإيواء عبر الهيئة العليا للإغاثة، وقيل له عن إصدار آلية التعويضات التي يعرضها مجلس الجنوب… قيل له الكثير عن أهمية تلك الملفات الصغيرة، لكنّ الحكومة لم تُظهر إلا تخاذلاً… فهل آن أوان أن يستيقظ نواف سلام وحكومته؟
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
بارّاك يقترح إعادة ترسيم الحدود في زيارته المرتقبة… فكيف سيردّ لبنان؟! (الديار)
كتبت صحيفة 'الديار': في الوقت الذي توحي فيه إدارة واشنطن أنّها مع 'السلام في منطقة الشرق الأوسط'، لا تضغط على 'إسرائيل' لوقف حربها على قطاع غزّة، ولا على حربها في سوريا، لا سيما في السويداء ودمشق، ولا على وقف اعتداءاتها على الجنوب والبقاع في لبنان، أو وقف اغتيالاتها المستمرّة لكادرات في حزب الله في سائر المناطق اللبنانية.. ويدلّ هذا الأمر على أنّ الأهداف من استمرار هذه الحرب على لبنان ودول المنطقة، هو إرساء مشروع تهجير الأقليات، لا سيما الدروز والمسيحيين والسيطرة على الجنوب السوري، ويستدلّ على ذلك من خلال تصريح لوزير الدفاع 'الإسرائيلي' يسرائيل كاتس، قال فيه بأنّ بلاده 'لن تقبل بأن يتحوّل الجنوب السوري إلى جنوب لبنان'. فضلاً عن إعادة تقسيم المنطقة بما يتجاوز اتفاقية 'سايكس- بيكو' التي وصّفها توم بارّاك بأنها فاشلة وقد انتهت. مصادر سياسية مطلعة تقول بأنّ هذه الاستراتيجية المعتمدة من قبل العدو 'الإسرائيلي' تتجاوز مجرد ضربات عسكرية موضعية تطال الجنوب والبقاع أو دمشق، وقد تعكس مشروعاً أعمق يرتبط بإعادة رسم خرائط النفوذ والجغرافيا السكانية في المشرق العربي. ولا تبدو واشنطن، بعيدة عن هذا الأمر، سيما وأنّ المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، والمكلّف حالياً بالملف اللبناني توم بارّاك، سوف يناقش موضوع ترسيم الحدود الجنوبية والشمالية مع المسؤولين اللبنانيين، خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان هذا الشهر. وهي من ضمن النقاط التي تدخل في بند 'العلاقات اللبنانية- السورية'. في حين أنّ الهدف الأساسي من ترسيم الحدود هو تأمين المصالح الاقتصادية 'لإسرائيل'، من خلال حصولها على خزّان المياه في المنطقة، فضلاً عمّا يمكن أن تحصل عليه من قطاع النفط والغاز في حال وجود حقول نفطية مشتركة. وقد أفادت المعلومات في هذا الإطار، بأنّ ما تقوم به الشركات النفطية في بحر فلسطين المحتلّ، قد أظهر أنّ هناك حقولاً مشتركة بالقرب من البلوك 8 اللبناني، ولهذا على الحكومة المطالبة بحقوقها فيها. فهل تسعى 'إسرائيل' فعلاً إلى تهجير الأقليات من لبنان وسوريا، انطلاقاً من البُعد الطائفي؟ تجيب المصادر بأنّ تصعيد الضربات أو إثارة الفوضى في السويداء، يهدف إلى إجبار الدروز على الهجرة، سواء نحو الجولان المحتل أو إلى الخارج، مما يؤدي إلى تفريغ المنطقة من مكوّنها الطائفي الأساسي. فضلاً عن خلق 'منطقة عازلة' بشرية وجغرافية، تمتدّ من الجولان إلى العمق السوري خالية من قوى مقاومة، شبيهة بتجربة جنوب لبنان خلال الاحتلال 'الإسرائيلي'. أمّا الضربات على دمشق التي تضمّ عددا كبيرا من المسيحيين، لا سيما في أحياء مثل باب توما والقصاع، فضلاً عن قرى مسيحية قرب القلمون، فيمكن أن تُفسر أيضا في إطار استراتيجية تهجير الأقليات التاريخية في سوريا، وضرب نموذج التعايش فيها. كما أنّ الضربات 'الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان والبقاع، والتي تُبرّر غالباً باستهداف حزب الله ، فتؤثر فعليا على نسيج سكاني غني بالطوائف، لا سيما الشيعة والمسيحيين. والتوتر الدائم في هذه المناطق دفع العديد منهم إلى النزوح أو الهجرة إلى خارج البلاد، فضلاً عن ضربه الاقتصاد المحلي وقطاع الزراعة، وقد تؤدي الإعتداءات المتواصلة حالياً إلى ضرب الموسم السياحي في لبنان الذي استعاد أخيراً بعضاً من عافيته. من هنا، فإنّ مشروع إعادة تقسيم المنطقة، ما بعد اتفاقية 'سايكس- بيكو'، بعد كلام بارّاك عنها بأنها فشلت وانتهت، تقرأه المصادر ضمن اتجاه أميركي – 'إسرائيلي' لإعادة هندسة المشرق العربي، وليست محرّد توصيف تاريخي. ويتمّ هذا المشروع عبر تفكيك دول المنطقة أي ضرب لبنان وسوريا والعراق التي هي نماذج لدول متعدّدة الطوائف، ما يؤدّي إلى انهيار المفهوم التقليدي للدولة الوطنية. فضلاً عن تعزيز الانقسام الطائفي والمناطقي، الذي بهدف إلى تقويض أي وحدة سياسية أو عسكرية يمكن أن تُهدّد 'إسرائيل'، من وجهة النظر الأميركية. فضلاً عن تشكيل كيانات بديلة، الأمر الذي جعل بارّاك يتحدّث عن إعادة رسم المنطقة وفق اتفاقيات جديدة مختلفة عن تلك القديمة أو التاريخية. ولأنّ 'إسرائيل' لا تسعى فقط إلى الأمن، بل إلى جوار إقليمي مفكّك، تحيط به 'دويلات طائفية' ضعيفة، على ما تلفت المصادر، لا بدّ من تعزيز الإتصالات الداخلية بين جميع الطوائف بهدف حماية الوحدة الوطنية، على غرار اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وهذا ما سيحصل أيضاً بين قوى عديدة، بحسب المعلومات، لا سيما مع إعادة مجلس النوّاب إعطاء الثقة للحكومة، رغم عدم إنجازها ما وعدت به خلال الأشهر الأولى من عمرها، على أمل أن تنجز الإصلاحات الموعودة قبل نهاية ولايتها في أيار من العام المقبل تزامناً مع موعد الإنتخابات النيابية. وعن ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية والشمالية، مع كلّ من سوريا و'إسرائيل'، ضمن تصورات فيديرالية مستقبلية للبنان، على ما تقترح واشنطن، تؤكّد المصادر ، أنّ الحدود اللبنانية نهائية، ولا بدّ للحكومة من توضيح بعض الالتباسات، وإعادة إرسال كلّ ما تملك من وثائق ومستندات وخرائط هي اليوم بحوزة الجيش اللبناني إلى الأمم المتحدة، لاستعادة الأراضي المحتلّة والتي تدخل ضمن مساحة لبنان الجغرافية اي الـ 10.452 كلم٢. غير أنّ إعادة رسم المنطقة، لا يمكن حصولها، على ما تؤكّد المصادر، بإرادة 'إسرائيلية' أو أميركية فقط. ما يطرح، التساؤل حول إذا ما كان هناك تنسيق غير مباشر مع القوى الدولية قبل طرح بارّاك فكرته. فقد يكون هناك تواطؤ أو تجاهل دولي للأمر من قبل بعض القوى الغربية، التي ترى أن تفكيك المنطقة قد يحمي مصالحها أو يحدّ من التمدّد الإيراني فيها، أو ربما أيضاً تقاطع مصالح إقليمية، إذ أنّ بعض هذه القوى قد تُفضّل تفكيك الدول المجاورة على السماح بسيطرة خصومها التقليديين (مثل إيران أو تركيا). وما يبدو واضحاً على الأرض، على ما عقّبت المصادر، أنّ 'إسرائيل' تتحرّك عسكريا وسياسيا وفق تصوّر يُعيد النظر باتفاقية سايكس- بيكو التي أنهكتها التحوّلات، وتسعى لفرض وقائع جديدة في المنطقة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستُترك المنطقة لهذا المصير من خلال استمرار 'إسرائيل' في الضغط على لبنان وسوريا للإنضمام إلى اتفاقات أبراهام، أم أن القوى الإقليمية ستعيد تموضعها لوقف التفكيك الزاحف تحت غطاء الأمن ومحاربة 'الإرهاب'؟
