
«العربية للطاقة»: الاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز بالدول العربية ضرورة استراتيجية
وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان (التخزين الجوفي للغاز ودوره في تحقيق أمن الطاقة)، أوضح اللوغاني أنه من خلال عملية التخزين يمكن حقن الغاز في تكوينات جيولوجية تقع تحت سطح الأرض تتسم بقدرتها على احتواء الغاز ومنع تسربه مثل حقول الغاز المستنفدة أو كهوف الملح أو طبقات المياه الجوفية العميقة وذلك خلال الفترات التي تشهد تراجعا في الطلب ثم سحبه مجددا في فترات لاحقة وقت الحاجة أو عند تنامي الطلب.
وشدد على أن دور التخزين الجوفي للغاز لم يعد مقتصرا على تلبية الطلب الموسمي فحسب بل أصبح عنصرا مساندا للانتقال الطاقي وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة ومساهما في تحقيق استدامة منظومة الطاقة.
وقال إن «التزايد المستمر في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي باعتباره مكونا رئيسيا في مزيج الطاقة العالمي أدى إلى تنامي الاهتمام بالاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز لدورها المحوري في تلبية الطلب الموسمي المتغير وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لاسيما في الدول المستوردة».
وأضاف أن "هذا الأمر انعكس على نمو سعات التخزين العاملة ضمن هذه المنشآت الجوفية لتبلغ 15.44 تريليون قدم مكعب نهاية عام 2023 مقارنة بـ 11.1 تريليون قدم مكعب عام 2000 أي بنسبة نمو إجمالية بلغت 38 في المئة.
ولفت إلى أن الاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز في الدول العربية بات ذو ضرورة استراتيجية لعدة أسباب من بينها ضمان أمن الإمدادات وتجنب حدوث فترات انقطاع لها ودعم التوسع في استخدام الغاز في مزيج الطاقة علاوة على أهمية تكوين احتياطي استراتيجي من الغاز للتعامل مع الأزمات الخارجية فضلا عن دعم توجهات التحول الطاقي والتكامل مع الهيدروجين.
وبين اللوغاني أن هذه الدوافع تشكل أساسا لأهمية التخزين الجوفي للغاز في المنطقة العربية ليس فقط من منطلق اقتصادي وإنما أيضا كجزء من رؤية شاملة لأمن الطاقة والتحول نحو طاقات أكثر استدامة ومرونة داخل المنطقة.
وذكر أن الدول العربية تمتلك مقومات تضم مزيجا من المقومات الجيولوجية والاقتصادية والاستراتيجية فوجود حقول غاز ونفط مستنفدة ووفرة في الموارد الغازية وتوافر بنى تحتية قريبة من مناطق الطلب إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري يشكل أساسا صلبا لبناء منظومة تخزين استراتيجية ستحتاجها الدول العربية المصدرة والمستوردة للغاز على حد سواء.
واقترح اللوغاني عدة خطوات لضمان نجاح مشاريع تطوير التخزين الجوفي بالدول العربية هي دراسة وتطوير البنية التحتية الجيولوجية والتقنية وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتحفيز الاستثمارات وتخفيف مخاطر التمويل وإبرام شراكات مع الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة إضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال التخزين الجوفي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة أكاديميا
منذ 2 أيام
- جريدة أكاديميا
المنظمة العربية للطاقة تصدر دراسة بعنوان (التخزين الجوفي للغاز ودوره في تحقيق أمن الطاقة)
أكد الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا) جمال اللوغاني اليوم الاثنين أن التخزين الجوفي للغاز الطبيعي برز كخيار استراتيجي لأسباب عدة وهي جدواه الاقتصادية وفوائده البيئية ومعالجته موسمية الطلب بمرونة عالية.جاء ذلك في تصريح أدلى به اللوغاني بمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان (التخزين الجوفي للغاز ودوره في تحقيق أمن الطاقة).وأوضح اللوغاني أنه من خلال عملية التخزين يمكن حقن الغاز في تكوينات جيولوجية تقع تحت سطح الأرض تتسم بقدرتها على احتواء الغاز ومنع تسربه مثل حقول الغاز المستنفدة أو كهوف الملح أو طبقات المياه الجوفية العميقة وذلك خلال الفترات التي تشهد تراجعا في الطلب ثم سحبه مجددا في فترات لاحقة وقت الحاجة أو عند تنامي الطلب.وشدد على أن دور التخزين الجوفي للغاز لم يعد مقتصرا على تلبية الطلب الموسمي فحسب بل أصبح عنصرا مساندا للانتقال الطاقي وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة ومساهما في تحقيق استدامة منظومة الطاقة.وقال إن 'التزايد المستمر في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي باعتباره مكونا رئيسيا في مزيج الطاقة العالمي أدى إلى تنامي الاهتمام بالاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز لدورها المحوري في تلبية الطلب الموسمي المتغير وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لاسيما في الدول المستوردة'.وأضاف أن 'هذا الأمر انعكس على نمو سعات التخزين العاملة ضمن هذه المنشآت الجوفية لتبلغ 44ر15 تريليون قدم مكعب نهاية عام 2023 مقارنة ب 1ر11 تريليون قدم مكعب عام 2000 أي بنسبة نمو إجمالية بلغت 38 في المئة.ولفت إلى أن الاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز في الدول العربية بات ذو ضرورة استراتيجية لعدة أسباب من بينها ضمان أمن الإمدادات وتجنب حدوث فترات انقطاع لها ودعم التوسع في استخدام الغاز في مزيج الطاقة علاوة على أهمية تكوين احتياطي استراتيجي من الغاز للتعامل مع الأزمات الخارجية فضلا عن دعم توجهات التحول الطاقي والتكامل مع الهيدروجين.وبين اللوغاني أن هذه الدوافع تشكل أساسا لأهمية التخزين الجوفي للغاز في المنطقة العربية ليس فقط من منطلق اقتصادي وإنما أيضا كجزء من رؤية شاملة لأمن الطاقة والتحول نحو طاقات أكثر استدامة ومرونة داخل المنطقة.وذكر أن الدول العربية تمتلك مقومات تضم مزيجا من المقومات الجيولوجية والاقتصادية والاستراتيجية فوجود حقول غاز ونفط مستنفدة ووفرة في الموارد الغازية وتوافر بنى تحتية قريبة من مناطق الطلب إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري يشكل أساسا صلبا لبناء منظومة تخزين استراتيجية ستحتاجها الدول العربية المصدرة والمستوردة للغاز على حد سواء. واقترح اللوغاني عدة خطوات لضمان نجاح مشاريع تطوير التخزين الجوفي بالدول العربية هي دراسة وتطوير البنية التحتية الجيولوجية والتقنية وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتحفيز الاستثمارات وتخفيف مخاطر التمويل وإبرام شراكات مع الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة إضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال التخزين الجوفي. كونا


الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
«العربية للطاقة»: الاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز بالدول العربية ضرورة استراتيجية
أكد الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة جمال اللوغاني اليوم الإثنين أن التخزين الجوفي للغاز الطبيعي برز كخيار استراتيجي لأسباب عدة وهي جدواه الاقتصادية وفوائده البيئية ومعالجته موسمية الطلب بمرونة عالية. وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان (التخزين الجوفي للغاز ودوره في تحقيق أمن الطاقة)، أوضح اللوغاني أنه من خلال عملية التخزين يمكن حقن الغاز في تكوينات جيولوجية تقع تحت سطح الأرض تتسم بقدرتها على احتواء الغاز ومنع تسربه مثل حقول الغاز المستنفدة أو كهوف الملح أو طبقات المياه الجوفية العميقة وذلك خلال الفترات التي تشهد تراجعا في الطلب ثم سحبه مجددا في فترات لاحقة وقت الحاجة أو عند تنامي الطلب. وشدد على أن دور التخزين الجوفي للغاز لم يعد مقتصرا على تلبية الطلب الموسمي فحسب بل أصبح عنصرا مساندا للانتقال الطاقي وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة ومساهما في تحقيق استدامة منظومة الطاقة. وقال إن «التزايد المستمر في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي باعتباره مكونا رئيسيا في مزيج الطاقة العالمي أدى إلى تنامي الاهتمام بالاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز لدورها المحوري في تلبية الطلب الموسمي المتغير وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لاسيما في الدول المستوردة». وأضاف أن "هذا الأمر انعكس على نمو سعات التخزين العاملة ضمن هذه المنشآت الجوفية لتبلغ 15.44 تريليون قدم مكعب نهاية عام 2023 مقارنة بـ 11.1 تريليون قدم مكعب عام 2000 أي بنسبة نمو إجمالية بلغت 38 في المئة. ولفت إلى أن الاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز في الدول العربية بات ذو ضرورة استراتيجية لعدة أسباب من بينها ضمان أمن الإمدادات وتجنب حدوث فترات انقطاع لها ودعم التوسع في استخدام الغاز في مزيج الطاقة علاوة على أهمية تكوين احتياطي استراتيجي من الغاز للتعامل مع الأزمات الخارجية فضلا عن دعم توجهات التحول الطاقي والتكامل مع الهيدروجين. وبين اللوغاني أن هذه الدوافع تشكل أساسا لأهمية التخزين الجوفي للغاز في المنطقة العربية ليس فقط من منطلق اقتصادي وإنما أيضا كجزء من رؤية شاملة لأمن الطاقة والتحول نحو طاقات أكثر استدامة ومرونة داخل المنطقة. وذكر أن الدول العربية تمتلك مقومات تضم مزيجا من المقومات الجيولوجية والاقتصادية والاستراتيجية فوجود حقول غاز ونفط مستنفدة ووفرة في الموارد الغازية وتوافر بنى تحتية قريبة من مناطق الطلب إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري يشكل أساسا صلبا لبناء منظومة تخزين استراتيجية ستحتاجها الدول العربية المصدرة والمستوردة للغاز على حد سواء. واقترح اللوغاني عدة خطوات لضمان نجاح مشاريع تطوير التخزين الجوفي بالدول العربية هي دراسة وتطوير البنية التحتية الجيولوجية والتقنية وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتحفيز الاستثمارات وتخفيف مخاطر التمويل وإبرام شراكات مع الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة إضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال التخزين الجوفي.


الجريدة
٠٥-٠٨-٢٠٢٥
- الجريدة
دراسات جدوى في «كيبك» و«البترول الوطنية» لـ «الطاقة المتجددة» وبدائلها
قال مصدر نفطي مطلع إنه تم البدء في تنفيذ دراسة الجدوى الأولية لمصادر الطاقة المتجددة وبدائلها وكيفية تطبيقها في شركة البترول الوطنية الكويتية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، لزيادة العائد، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية تحول الطاقة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. وأضاف المصدر أن الجزء المتعلق بدراسة الجدوى الأولية للوقود الحيوي المحلي اكتمل، موضحاً أنه تم عرض النتائج على اللجنة التوجيهية لمتابعة تنفيذ وتقدم سير العمل في استراتيجية المؤسسة للتحول الطاقي في مارس 2025. وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مختص لدراسة خيارات تقليل حرق غاز الشعلة في مصفاة الزور، بهدف تحديد مصادر الغاز والحد من الحرق غير الضروري داخل المصفاة، مشيراً إلى أنه في إطار جهود تعزيز كفاءة الطاقة، تمت ترسية عقد خدمات إدارة الطاقة لمجمع الزور خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025/2024، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصفاة الزور والحد من الانبعاثات البيئية. وفي سياق تحسين كفاءة العمليات، أكد المصدر نجاح الشركة في تنفيذ دراسة تهدف إلى تقليل حرق غاز الهيدروجين أثناء فترات نقص البخار في مصفاة الزور، من خلال تحويل لقيم نظام الضغط المتأرجح في وحدة استرداد الهيدروجين (الوحدة رقم 31) إلى شبكة غاز الوقود بالمصفاة.