ترامب يعيد مشهداً من الخيال إلى الواقع.. اعتقال أوباما في فيديو مثير للجدل
فيديو ساخر لأوباما بأبعاد سياسية
ظهر الفيديو لأول مرة على منصة «تروث سوشيال» التابعة لترامب يوم الأحد، حيث يصوّر أوباما وهو يقول: «لا أحد فوق القانون»، قبل أن يتم اعتقاله من قِبل الشرطة أثناء اجتماع في المكتب البيضاوي، بينما يظهر ترامب مبتسماً في الخلفية.
تم إنشاء المشهد باستخدام لقطات حقيقية تعود للقاء الشهير بين الرجلين في نوفمبر 2016 عندما كان ترامب رئيساً منتخباً وأوباما يستعد لمغادرة البيت الأبيض.
ينتهي الفيديو بأوباما مرتدياً زي السجن البرتقالي داخل منشأة فيدرالية، على أنغام أغنية «YMCA» لفرقة Village People، التي أصبحت مرتبطة بتجمعات ترامب.
فيديو ترامب رد على مزاعم انقلاب من غابارد
يبدو أن هذا الفيديو جاء رداً على تصريحات مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي ظهرت في مقابلة على قناة «فوكس نيوز» مع الإعلامية ماريا بارتيرومو، ووجهت فيها اتهاماً صريحاً لأوباما بأنه قاد انقلاباً استمر لسنوات بهدف منع ترامب من تولي السلطة، بحسب صحيفة إندبندنت.
غابارد تطالب بمحاكمة مسؤولين من إدارة أوباما
أعلنت غابارد أنها قامت بإحالة عدد من مسؤولي إدارة أوباما إلى وزارة العدل، من بينهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، بتهمة «فبركة» معلومات استخباراتية لدعم مزاعم تدخل روسيا في انتخابات 2016 لصالح ترامب.
محاولة لصرف الانتباه عن قضية إبستين
نشر ترامب أكثر من 17 منشوراً خلال عطلة نهاية الأسبوع حول تصريحات غابارد، ما دفع العديد إلى الاعتقاد أنه يسعى لتحويل الأنظار عن الجدل المتواصل حول علاقته بجيفري إبستين، رجل الأعمال المتهم بالاتجار بالقاصرات، والذي توفي في السجن عام 2019.
وكانت إدارة ترامب قد فجرت جدلاً جديداً قبل أسبوعين بإعلانها أن «قائمة عملاء» إبستين لا وجود لها، وأنه توفي منتحراً داخل زنزانته في نيويورك، وهو ما أثار غضب العديد من أنصاره الذين يطالبون بالعدالة لضحايا إبستين ومحاسبة المتورطين.
ديمقراطيون: اتهامات غابارد «عبثية»
وصف السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، مزاعم غابارد بأنها مثال جديد على تسييس المخابرات، وقال:«من المؤسف أن غابارد، التي وعدت بفصل السياسة عن الاستخبارات، تعود مجدداً لترويج نظريات المؤامرة الخاصة بترامب».
وأضاف أنه من المروع أن توجه مديرة الاستخبارات تهم «خيانة» إلى جهازها، بينما رفضت من قبل وصف إدوارد سنودن بالخائن.
ترامب مستمر في حملته الساخرة
لم يكتف ترامب بالفيديو، بل نشر أيضاً صوراً وهمية لمذكرات اعتقال لعدد من أعضاء حكومة أوباما، ودعا إلى اعتقال السيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف.
أوباما لم يرد بعد
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الرئيس السابق باراك أوباما بشأن الفيديو، أو الاتهامات التي وجهها ترامب وغابارد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
طهران تضع شروطا لاستئناف التفاوض وتتمسك بالتخصيب
إيران تستبق محادثاتِها مع الأوروبيين في إسطنبول برسالة إلى واشنطن تحدد فيها شروطها لاستئناف التفاوض حول برنامجها النووي.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
تايلاند وكمبوديا تتبادلان القصف رغم دعوة ترامب لوقف إطلاق النار
تبادلت كمبوديا وتايلاند، في ساعة مبكرة من صباح أمس، شن هجمات بالمدفعية عبر المناطق الحدودية المتنازع عليها، وذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن زعيمَي البلدين اتفقا على العمل على وقف إطلاق النار. وقالت كمبوديا إنها تؤيد تماماً دعوة ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار، فيما قالت تايلاند إنها ممتنة للرئيس الأميركي لكنها لا تستطيع بدء المحادثات، بينما تستهدف كمبوديا مواطنيها المدنيين، وهو ما نفته بنوم بنه. وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي، بومتام ويتشاياتشاي، للصحافيين قبل زيارة المناطق الحدودية: «نشترط عدم تدخل دولة ثالثة، لكننا ممتنون لبادرته (ترامب)». وأضاف: «اقترحنا عقد اجتماع بين وزيرَي خارجيتَي البلدين لوضع اللمسات النهائية على شروط وقف إطلاق النار، وسحب القوات والأسلحة بعيدة المدى». وقالت كمبوديا إن تايلاند بدأت الأعمال القتالية، صباح أمس، وإن القوات التايلاندية تنتشر على طول الحدود، فيما قالت تايلاند إنها ترد على هجمات كمبوديا. وكتب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، على «فيس بوك»: «أوضحت للرئيس، دونالد ترامب، أن كمبوديا وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط بين الجيشين»، مشيراً إلى أنه وافق أيضاً على اقتراح ماليزيا السابق لوقف إطلاق النار. وبعد أربعة أيام من اندلاع أعنف قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين جنوب شرق آسيا، تجاوز عدد القتلى 30 قتيلاً، منهم 13 مدنياً في تايلاند، وثمانية في كمبوديا، في حين جرى إجلاء أكثر من 200 ألف شخص من المناطق الحدودية. وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن «تايلاند قصفت وشنت هجمات برية على عدد من النقاط»، وقال متحدث باسم الوزارة، إن «المدفعية الثقيلة أطلقت النار على مجمعات معابد». وذكر الجيش التايلاندي، أن كمبوديا أطلقت النار على مناطق عدة، بما في ذلك قرب منازل مدنيين، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وأنه يجري نشر قاذفات الصواريخ طويلة المدى. وفي مقاطعة «سيساكيت» التايلاندية سمع مراسلو «رويترز» دوي قصف، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وقالوا إنه لم يتضح على أي جانب من الحدود كان القصف. وقال ترامب، أمس، إنه تحدث إلى رئيسَي وزراء تايلاند وكمبوديا، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع فوري للتوصل سريعاً إلى وقف للقتال الذي اندلع الخميس الماضي. وتتبادل بانكوك وبنوم بنه الاتهامات ببدء الأعمال القتالية، ويتواجه البلدان منذ مقتل جندي كمبودي في أواخر مايو خلال مناوشات قصيرة، وتم تعزيز القوات على جانبي الحدود، وسط أزمة دبلوماسية كبيرة دفعت الحكومة الائتلافية الهشة في تايلاند إلى حافة الانهيار. وتتنازع تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول نقاط غير مرسومة على طول حدودهما البرية البالغ طولها 817 كيلومتراً، وتمثّل ملكية المعبدين الهندوسيين القديمين «تا موان توم» و«برياه فيهيار»، اللذين يعود تاريخهما إلى القرن الـ11، محور النزاع.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
نواب جمهوريون وديمقراطيون يسعون لرأب الانقسام حول قانون إصلاح الهجرة الأميركي
تُعدّ الهجرة غير الشرعية من أبرز القضايا الخلافية العديدة في الولايات المتحدة، ومع أن حالات الاعتقال وعبور الحدود غير الشرعي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فإن حملة واشنطن الشاملة على المهاجرين غير الشرعيين - بما في ذلك حالات الاحتجاز والترحيل غير المشروع أو الخطأ - أحدثت انقساماً حاداً بين الرأي العام والنواب المنتخبين. ومع ذلك، تسعى مجموعة من أعضاء الكونغرس إلى رأب هذا الانقسام، فيما يدفع آخرون باتجاه توسيع نطاق التعاون والتسوية بين الحزبين الرئيسين في البلاد: «الجمهوري» و«الديمقراطي». ووقّع ائتلاف من 11 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، و12 عضواً ديمقراطياً على مشروع «قانون الكرامة» لعام 2025، الذي يعكس مفاوضات مطولة وتنازلات متعددة، ويُلغي مشروع القانون منح الجنسية للأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة لفترة طويلة بشكل غير قانوني، لكنه يسمح لهم بالإقامة القانونية بعد سبع سنوات، مع ما يرتبط بذلك من إجراءات تسجيل ورسوم، كما يقترح القانون تحديث إجراءات اللجوء والتوظيف وغيرها من إجراءات الهجرة القانونية. وحظي هذا النمط من التعاون الحزبي بدفعة قوية في يونيو 2025، إذ اقترح الأعضاء في مجلس النواب قراراً يسمح لمشرّعين من حزبين متعارضين برعاية مشروع قانون، فيما يسمح القانون الحالي بمشرّعين من حزب واحد فقط. ومع أن هذا التغيير قد يبدو طفيفاً، إلا أنه قد يشجع على العمل عبر الانتماءات الحزبية، ويشير إلى جدية النوايا أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية. وفي عام 2014، أسهم السيناتور الجمهوري الراحل ريتشارد لوغار (من ولاية إنديانا) في إطلاق تصنيف مؤشر التعاون الحزبي لهذا الغرض تحديداً. وكتب أن هذا المقياس يرصد جهود المشرّعين لـ«توسيع نطاق الأفكار، وإعطاء الأولوية للحوكمة على المواقف». وتُظهر الأبحاث أن التحالفات الشاملة تُحسّن فاعلية التشريعات، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2023، وحللت أكثر من 40 عاماً من بيانات الكونغرس، أن التحالفات الأوسع تُحسّن، بشكل كبير، فرص إقرار التشريعات، وهو نمط ينطبق، سواء أكانت المبادرة من أعضاء «الأغلبية» أم «الأقلية». وفي «مناخ سياسي تبدو فيه الثنائية الحزبية والتسويات صفات ضارة»، تقول الباحثة المشاركة في الدراسة، لوريل هاربريدج، إن هذه النتائج «تشير إلى استمرار قيمة الثنائية الحزبية»، وفي حالة مشروع «قانون الكرامة» الحالي، هناك منتقدون ومؤيدون، وليس من المؤكد بعد ماذا سيكون مصيره، لكن وكما جاء في تقرير مجلس الهجرة الأميركي، فهو «مؤشر إلى أن التسوية الثنائية الحزبية لاتزال قائمة بين بعض أطراف كلا الحزبين». وخلص المجلس إلى أنه «سواء أُقر القانون أم لا، يجدر تأكيد أن هناك جهوداً صادقة لاتزال تبذل للتوصل إلى تسوية في موضوع هو في أمسّ الحاجة إليها». و«قانون الكرامة» هو مشروع قانون للهجرة تم تقديمه في عام 2025 من قبل النائبتين ماريا إلفيرا سالازار، وفيرونيكا إسكوبار، ويهدف إلى إصلاح شامل للهجرة من خلال معالجة قضايا الأمن على الحدود، وتعديل نظام اللجوء، وإصلاح الهجرة القانونية، وتوسيع استخدام نظام التحقق من أهلية العمالة، كما يوفر القانون مساراً للحصول على وضع الإقامة الدائمة للأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة كقاصرين، والمعروفين باسم «الحالمون». وفي نهاية عام 2021، اقترح الديمقراطيون في الكونغرس إصلاحات لإدراج الهجرة في قانون معين يسمى «قانون إعادة البناء بشكل أفضل»، والذي كان يهدف على وجه التحديد إلى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، من خلال الإفراج المشروط والترخيص والمساعدة في الحصول على عمل. كما تضمن قانون إعادة البناء خطوات لتقليل الاحتياطيات ذات الصلة بالبطاقة الخضراء، وتزويد بعض المتقدمين ببطاقة الجنسية مع دفع الرسوم، إلا أنه لم يتم تمرير القانون لظروف معينة. وقدمت عضو الكونغرس، ماريا إلفيرا سالازار، مع جمهوريين آخرين، «قانون الكرامة»، مشيرين إليه على أنه «تعديل» على مشروع «قانون إعادة البناء بشكل أفضل» الذي تم التخطيط له في السابق. عن «كريستيان ساينس مونيتور» • دراسة أجريت في 2023 وجدت أن التحالفات الأوسع تُحسّن بشكل كبير فرص إقرار التشريعات.
