الاستدامة البيئية في الكويت.. ركيزة استراتيجية تنموية وشراكات فاعلة إقليمياً ودولياً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 14 ساعات

• صحيفة الشرق

قوةٌ لا نملكها لا نُسأل عنها

مقالات 198 ابتسام آل سعد هل نحن في زمن لا يعترف إلا بالقوة؟ إن كانت إجابتكم بـ (نعم) فإنني أتفهمكم جيدا وأتفهم ماذا تعني كلمة القوة اليوم في مفهوم القوى والدول والقدرات العسكرية والثقل السياسي التي تحاول كل دولة الضغط به لأجل مصالحها المختلفة وإن كانت الإجابة بـ (لا) فإنني هنا سأقف موقف التلميذ الخائب الذي يحارب أستاذه لإيصال المعلومة له وهو يقف أمامه بليدا ولسانه لا يكف عن السؤال لماذا وكيف وهل ولم ولا يترك أداة استفهام واحدة إلا ويصدم بها استاذه الذي يكاد يتميز غيظا ونفورا منه ومن أسئلته غير القابلة للإجابة عنها بشكل واف وكاف حقيقة! فإن كان هذا الزمن لا يعترف بالقوة لماذا لم تعترف إسرائيل بقوة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة رغم كم الخسائر البشرية والمادية والحرب العسكرية غير المتكافئة في الحقيقة منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي من العام المنصرم؟ ثم لماذا تتجاهل تل أبيب ثقل حماس الذي جعلها رغم مضي ما يقارب العامين أغرقت فيها إسرائيل الكثير من الأنفاق السرية وعطلتها ودمرت معظمها واكتشفت ما بداخلها من منظومات استخبارية خاصة بالمقاومة الفلسطينية لسرايا القدس والجهاد وحماس تزيد قوة واستمرارية بل ومجاراة في القوة وتفوقا بالتخطيط والتدبير وأسر المزيد من الجنود والضباط الإسرائيليين الذين يشاركون في العمليات العسكرية التي تقول حكومة نتنياهو ومجلس حربه الفاشل إنهم شاركوا في عمليات برية لتحرير أسراهم الذين تقتلهم القوات الإسرائيلية المتخبطة في حوادث فاضحة قوضت عائلات الأسرى والشعب الإسرائيلي عليهم أكثر فأكثر؟ ولم ينكر العالم إن القوة التي تتمركز عليها حماس أو غيرها هي من باب المقاومة التي تُشرّع في أوكرانيا اليوم لدحر الدب الروسي المحتل؟ فهل المقاومة في فلسطين المحتلة إجرام وإرهاب وفي أوكرانيا مقاومة مشروعة ودفاع مستميت؟ أنا هنا لا أحمل هذه الأسئلة ومثلها الكثير من الأسئلة التي تتدافع الآن لإسقاط نفسها على صفحة مقالي هذا لأحصل على جواب لها فإنني والله قد فقدت أملا في عرب لا يعترفون بمقاومة ضد الاحتلال من أجل الاعتراف بالمحتل من الأساس ولكني أريد فعلا أن أبحث عن الاعتراف بالقوة التي جعلت الولايات المتحدة مثلا تنصب نفسها قوة عظمى عالمية ومهيمنة على مداخل ومخارج كل أزمة تشم من تفجيرها وإشعالها مصالح لها أكبر من إخمادها فلا تجد تلك المصالح تزهر في عينيها ثانية وهذا الاعتراف أيضا أحاول أن أراه أيضا في قوة روسيا اليوم التي تقايض أوكرانيا في الانسحاب من أراضيها ووقف غاراتها بقائمة شروط تعلم موسكو إن كييف سوف تخضع لها رغم احتماء الأخيرة بأوروبا مجتمعة إلى جانب واشنطن الممتعضة من تباهي روسيا بقوتها التي لا تستطيع هي شخصيا إنكارها فهل هي القوة التي ترمي بثقلها في كل هذا أم إن الأمر مجرد حرب تصريحات وتغريدات؟ إذن هي القوة التي لم تستطع الدول العربية على كافة عواصمها وقدراتها العسكرية وصفقاتها الخيالية أن تكون قوية وتستند على قوة يمكنها أن تجابه غيرها أو تحصر نفسها ضمن زواياها الأربع فلا تجرؤ أي دولة على تجاوز المسار نحوها إلا بعد دراسة ودراية وهي أيضا القوة التي تجعلنا اليوم في صف ثان وربما ثالث من القوى العظمى التي حصرت نفسها في بعض الدول بينما ارتضينا أن نكون عالما ثالثا يراه هؤلاء متشبعا بالتخلف والرجعية ونحن خير أمة أُخرجت للناس فجعلنا من خيرنا وبالا علينا ومن تقييم العالم لنا مقياسا لنا لذا فإن القوة بريئة منا يوم كان الضعف يسكن فينا وحولنا فلا بارك الله في ضعف يعقبه حسرة وهوان مثل هذا ورب الكعبة. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 2 أيام

• صحيفة الشرق

الاستدامة البيئية في الكويت.. ركيزة استراتيجية تنموية وشراكات فاعلة إقليمياً ودولياً

0 الكويت تتخذ دولة الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة "أولوية قصوى" تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت دولة الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة كثفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وإدراكا منه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة الطريق الوطنية حيث تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ. وتشمل الخريطة الوطنية سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت دولة الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة (بيئة معيشية مستدامة) التي تضمنتها رؤية (كويت جديدة 2035) والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. بموازاة ذلك تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية. وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل إضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الإستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد إضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي إضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات عل كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك أكدت دولة الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم مؤخرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتتوزع المشاريع الكويتية في مجال الطاقة المتجددة على ثلاثة مسارات الأول مشاريع بعيدة المدى مثل مشروع الشقايا والثاني مشاريع قصيرة المدى وتشمل مشروع العبدلية إضافة إلى المشاريع الصغيرة التي ستنفذ من خلال مدونة حفظ الطاقة التي تلزم جميع المنشآت بإنتاج 10 في المئة طاقة متجددة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء. ويجرى تنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص بحيث يشتمل على مرحلتين أولاهما لإنتاج 1100 ميغاواط والثانية لإنتاج 500 ميغاواط. وترجمت الكويت إيمانها بأهمية التنمية الحضرية المستدامة الصديقة للبيئة وتنمية المساحات الخضراء من خلال تنفيذ مشاريع عدة بهذا الاتجاه والتخطيط لتنفيذ مشاريع واعدة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية. وتمتد حملات التشجير التي تطلقها (الهيئة) إلى الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار الملائمة للبيئة الكويتية إضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الساحات العامة والطرقات بالتنسيق مع وزارات الدولة. واعتمدت (الهيئة) خططا لإقامة الحواجز النباتية والصناعية وإعادة توزيع مناطق التحريج والمناطق الزراعية للسيطرة على تحركات الكثبان الرملية والتصحر وخفض نسب التلوث عبر زراعة نباتات تتحمل شح المياه وتمتاز بخضارها طوال السنة مثل شجرة القاف والسدر وكف مريم والصفصاف والأثل. أما الحدائق العامة في الكويت فتشكل إحدى ركائز البيئة الخضراء إذ تتوزع حسب مساحتها بين حدائق صغيرة لا تتعدى الأربعة آلاف متر مربع وأخرى أكبر مساحة في الضواحي إضافة إلى المتنزهات التي قد تصل في الحجم إلى ما يقارب مساحة منطقة سكنية كاملة. وتؤكد دولة الكويت بشكل دائم التزامها الثابت بالقرارات والمبادرات الدولية والإقليمية والخليجية المرتبطة بالبيئة إضافة إلى إيلاء التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية أهمية بالغة في تنفيذ مبادراتها البيئية المتنوعة. وحصدت دولة الكويت في أكثر من مناسبة شهادات دولية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن ما تحققه من نتائج ملموسة في الملف البيئي إضافة إلى التعاون الفعال والإستراتيجي مع المنظمات المعنية في هذا المجال. وفي هذا الإطار قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي إن التعاون مع دولة الكويت يعبر عن الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تواكب الاحتياجات الفورية وتلبي الطموحات المستقبلية مشيرا إلى ما أحرزته من تقدم في تعزيز العمل البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. بدورها أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية وبمشاركتها في عدد من مبادرات مكافحة القضايا البيئية الملحة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي. يذكر أن دولة الكويت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1995 وبروتوكول كيوتو في عام 2005 كما تشارك دائما بفعالية في القمم المناخية العالمية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس. كما أعلنت دولة الكويت خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 التزامها الكامل بنتائج تلك المبادرة باعتبارها نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي وأساسا للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ.

صحيفة الشرق

منذ 3 أيام

• صحيفة الشرق

القاسم المشترك بين شجر النخيل والوطن

105 بين هذا الوطن الغالي، رفع الله من قدره وأعلى من شأنه وأسبغ عليه نعمه ظاهرها وباطنها، وبين شجر النخيل قواسم مشتركة في العطاء والبذل والخير الدائم الذي لا ينضب وفي الشموخ، وكذلك حال الوطن الذي لا يبخل على أبنائه بشيء، بدءا من تأمين حياة كريمة للجميع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، أضف إلى ذلك أمن واستقرار وأمان بفضل الله عز وجل أولاً ومن ثم حرص الدولة الشديد على استمراريته طبعاً مع تعاون الجميع. وللوطن مكانة مرموقة بين الأمم وأصبح موضوع ثقة لدى الدول حول العالم تطلب واسطته في حل كثير من النزاعات بين الدول المتخاصمة وفرقاء الوطن الواحد وتقريب وجهات النظر في مواضيع كثيرة بعضها شائك ومعقد يتطلب حلها جهداً غير عادي ومحاولة تلو الأخرى بكل عزيمة وإصرار لا يلين والهدف ليس دعائيا ولا لمكتسبات اقتصادية أو سياسية ولكن لمصلحة السلم والأمن العالميين ورؤية العالم أكثر أمنا واستقرارا ونبذ الحروب وتحقيق العدالة للجميع في العيش بسلام بعيداً عن النزاعات التي لا كاسب فيها إلا الحمقى المتعطشون للخراب والدمار والقتل والأطماع التوسعية الشريرة فيما لدى الغير وإفساد حياة الناس وإدخالهم في نفق مظلم لا تعرف له نهاية من المشكلات التي لا تنتهي، وتخاذل الكثير من الدول التي هي سبب الحكاية. وأصل المشكلة والتي لا يصحو ضميرها وإنسانيتها إلا بعد فوات الأوان وبعد حصول الأحداث الجسام والخسائر التي لا يمكن تعويضها ولا إرجاع شريط أحداثها فمن قتل من الأبرياء ومن الأحبة فلن يعود لكن يبقى ألمه يسكن القلوب وحزنه يمزقها إربا إربا حتى ولو قال كما قال شاعر الحب نزار قباني قديماً سوف أفتش عنها يا ولدي في كل مكان وأسأل عنها موج البحر وفيروز الشطآن ولكن لن يتغير شيء ولن يجد ما يبحث عنه فقد رحل بلا رجعة. وآخر الكلام: احذر أن ترمي هذا النخل بالحجر بعد أن أكلت من خير ثماره وكذلك الوطن الذي جعل لك قيمة وكبرت أكتافك من خيره ولولا الله ثم الوطن لما وصلت لهذا المستوى. مساحة إعلانية